قانون جرايم رايانه‌اي در کنار بحث شنود غيرمجاز و در ماده‌48 و تبصره‌آن، شنود قانوني و مجاز را نيز پيش‌بيني نموده است. ماده‌48 اين قانون مقرر مي‌دارد: <شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفني خواهد بود...

با توجه به اين‌که از سوي قضات دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و دادستان‌هاي محترم استعلام‌هايي درخـصـوص نـحـوه اعـمال تخفيف براي متهمان پرونده‌هاي مواد مخدر به عمل مي‌آيد که در هر مورد پاسخ لازم داده مي‌شود و با عنايت به ايرادهايي که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط ديده مـي‌شـود، مـنـاسب دانستم طي تحقيقي به بيان فرض‌هاي مختلف موضوع پرداخته و نظر حقوقي قضايي خود را درخصوص آن تبيين نمايم. شايد که مفيد واقع شده و مورد استفاده قرار گيرد....

قانون جرايم رايانه‌اي که در تاريخ 5 خرداد 1388 با الهام از کنوانسيون جرايم سايبري و نيز کد جرايم اينترپل به تصويب رسيده و سعي شده است ويژگي‌هاي فرهنگي کشورمان نيز در آن لحاظ شود، در سه مورد به بحث شنود پرداخته است. در بخش يکم که اختصاص به جرايم و مجازات‌ها دارد، فصل يکم جرايم عليه محرمانگي داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي را مورد اشاره قرار داده و مبحث دوم آن که مشتمل بر ماده 2 است، به شنود غيرمجاز اختصاص داده شده است. اين ماده مقرر مي‌دارد: «هر کس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد...

گاهي لازم است به منظور کشف جرم (به‌خصوص در جرايم مهم) تلفن و مکالمات اشخاص مورد شنود قرار گيرد که از آن به عنوان شنود مجاز يا مشروع ياد شد. به همين ترتيب امکان دارد مکالمه‌هاي شخص ضبط شود و بعداً مورد استفاده و شنود قرار گيرد. به همين جهت ماده 104 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 مقرر مي‌دارد: <در مواردي که ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي، صوتي و تصويري مربوط به متهم براي کشف جرم لازم باشد، قاضي به مراجع ذي‌ربط اطلاع مي‌دهد که اشياي فوق را توقيف نموده و نزد او بفرستند. بعد از وصول، آن را در حضور متهم ارائه و مراتب را در صورت‌مجلس قيد نموده و پس از امضاي متهم آن را در پرونده ضبط مي‌‌کند. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قيد مي‌شود و چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي‌شود...

آنچه از مقررات قانون اجراي احکام مدني استنباط مي‌‌شود حاکميت مطلق هر يک از طرفين در امر اجرا نبوده و حقوق متقابلي براي محکوم‌له و محکوم‌عليه پيش‌بيني شده است. همان‌گونه که بــرخــورداري از دادرســي عـادلانـه و شـايـسـتـه پـيـش‌بـيـنـي حـقـوق بـرابـر و مساوي را ايجاب مي‌نمايد.
در مرحله اجراي حکم نيز نگاه قانون حمايت محض از محکوم‌له يا طرفداري يکجانبه و ترحم بر محکوم‌عليه نبوده است...

حمايت کيفري از اطلاعات از دهه‌1960 ميلادي آغاز شد که بيشتر به بحث درباره‌جرايم رايانه‌اي در مطبوعات و نوشته‌هاي علمي محدود بود. در دهه‌1970 تنها عنوان‌هاي معدودي از اين‌گونه جرايم شناسايي شدند و در دهه 1980 جرايمي که نقض حقوق مربوط به زندگي خصوصي افراد را در پي داشت، از جمله شنود و دسترسي غيرمجاز به داده‌ها و اطلاعات رايانه‌اي مورد شناسايي قرار گرفتند. در مجموع، اقدامات مهمي که در زمينه اين جرايم و از جمله شنود غيرمجاز انجام پذيرفته‌اند، بدين قرار هستند...

احکام صادر شده از دادگاه‌ها محصول دوره طولاني دادرسي است. پس از تلاش اصحاب دعوا براي پيروزي بر يکديگر، درنهايت آن که داوري و تعيين برنده اين رقابت را برعهده دارد، با صدور حکم شايسته اعلام مي‌نمايد که با بررسي ادله و اسناد ابرازي طرفين و تحقيقات انجام‌شده اظهارات کدام‌يک از آنان قابل اجابت و پذيرش بوده است. موفقيت خوانده با صدور حکم بر بي‌حقي خواهان و پس از قطعيت آن، جريان دعوا را خاتمه داده و موجب فراغت دادگاه مي‌شود؛ اما توافق خواهان در دادرسي و صدور حکم قطعي بر محکوميت خوانده هميشه چنين نتيجه‌اي را به همراه ندارد. غير از احکامي که جنبه اعلامي داشته و اقدام اجرايي براي آنها پيش‌بيني نمي‌شود، معمولاً در ساير احکام با درخواست محکوم‌له دور جديدي از جدال و رقابت طرفين آغاز مي‌گردد. در اين مرحله مدعي به‌عنوان محکوم‌له در پي فراهم شدن موجبات اجراي حکم و مدعي‌عليه در قالب محکوم‌عليه -که اغلب از محکوميتش راضي نيست- به دنبال فرار از اجراي حکم است...

شنود غيرمجاز به عنوان يک عمل مذموم اخلاقي از ديرباز مورد نهي شارع مقدس و علماي اخلاق و آحاد وجدان‌هاي پاک بوده است. ازاين‌رو قانون اساسي در اصل 25 به ممنوعيت آن توجهي ويژه مبذول داشته است. قوانين سنتي نيز به صورت پراکنده به اين امر پرداخته‌اند؛ اما در محدوده‌هاي خاص خود. با ورود به عرصه‌پيشرفت‌هاي حيرت‌آور فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن ظهور بي‌تقوايي‌ها، انحراف‌ها و تخلفاتي که عواقب شوم آنها دامنگير افراد، خانواده‌ها و جامعه‌بشري مي‌شود، ضرورت قانون‌گذاري و جرم‌انگاري اين اقدام بيش از پيش احساس شد. به همين جهت قانون جرايم رايانه‌اي با نگرشي نو و نسبتاً جامع با الهام از کنوانسيون‌هاي بين‌المللي به‌خصوص کنوانسيون جرايم سايبري شوراي اروپا (موافقت‌نامه‌بوداپست) و اسناد بين‌المللي از قبيل تقسيم‌نامه‌انجمن بين‌المللي حقوق جزا و سازمان پليس بين‌الملل (اينترپل) به تصويب رسيد و در ماده‌2 در مورد شنود غيرمجاز و در ماده 48 و تبصره‌آن درخصوص شنود مجاز سعي کرد نواقص قبلي را در مورد اين بحث برطرف نمايد و پاسخگوي فن‌آوري‌هاي جديد باشد. ازاين‌رو انواع شنود محتواي در حال انتقال اعم از رايانه‌اي، مخابراتي و امواج الکترومغناطيسي و نوري را در خود گنجانيد و حتي از عنوان قانون که <جرايم رايانه‌اي> بود، فراتر رفت. اين قانون اگرچه امتيازهاي مثبت زيادي دارد؛ اما به برخي از موارد در آن توجه کافي نشده است. اين نوشتار به بررسي نکات مذکور پرداخته و در مقايسه قانون جرايم رايانه‌اي با ساير قوانين، در هر مورد به نکات مربوطه توجه و نتيجه‌گيري شده است....

خاتمه تحقیقات مقدماتی در دادسرا و احراز مجرمیت متهم و صدور کیفرخواست را نباید به معنی خاتمه مداخله دادسرا در روند دادرسی های کیفری دانست؛ زیرا تحقیقات مقدماتی تنها یکی از وظایف دادسرا است و متعاقب خاتمه این تحقیقات، دادسرا به ترتیب دیگری در روند رسیدگی های جزائی ایفای نقش می کند. دادسرا و در رأس آن دادستان که از وی بعنوان مدعی العموم تعبیر می گردد باید از کیفرخواست صادره خویش در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دفاع کرده و در مقام دفاع از حقوق جامعه مساعی خویش را در احقاق حقوق تضییع شده اجتماع به کار گیرد.به عبارت دیگر دادستان به عنوان نماینده جامعه باید در محضر دادگاه، حاضر و در مقابل دفاعیاتی که متهم و وکیل مدافع وی در برابر قاضی دادگاه ایراد می کنند پاسخ داده و او نیز متقابلاً از کیفرخواستی که علیه متهم صادر نموده به نحو شایسته و مستند و مستدل دفاع نماید.

...

نوشتار حاضر در راستاي اصلاح ماده 936 قانون مدني در سال 1387 درخصوص تعيين حصه زوجه از ماترک متوفا تهيه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقيق اجرايي شدن اين ماده قانوني و بحث پيرامون اين است ‌که ملاک در اجراي اين ماده تاريخ فوت متوفا مي‌باشد يا تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت از مراجع قضايي. اگرچه در حال حاضر صدور گواهي انحصار وراثت در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود اين ابهام منشأ بروز برخي اختلاف سليقه‌ها در صدور گواهي انحصار وراثت شده است....

بیش از 15ماه از صدور دستور العمل استاندارد زمان رسیدگی به پرونده های قضائی می گذرد اما هنوز اقدام قابل توجهی برای کاهش زمان رسیدگیها صورت نگرفته و پرونده های بی شماری با گذشت سالیان متمادی هنوز بلاتکلیفند...

"بيمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصيت"...

این مقاله به تبیین و نقدو بررسی عناوین مجرمانه مطروحه در قانون مبارزه با مواد مخدرنیز ادله اثبات جرایم مواد مخدر با نظر به رویه موجود در محاکم می پردازد.ودر پایان راهکارهایی برای رفع اشکالات موجود مطرح می کند....

در دنياي جهاني شده امروز، محدوديت ويزا نقش مهمي در کنترل مسافران و جهانگردان بين کشورها ايفا مي کند. شرايط اخذ ويزا بيانگر روابط بين کشورها بوده و روابط و شرايط يک کشور را در جامعه بين المللي نشان ميدهد.
کلمات کلیدی:وزیرا روادید پاسپورت حقوق دیپلماتیک حقوق تعهدات بین الملل
...

وكلا و كارشناسان قوه قضائيه كه داراي پروانه وكالت يا كارشناسي بوده و از سوي مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه معرفي شده و تحت پوشش مقررات حمايتي خاص ديگري قرار نداشته باشند، مي‌توانند تحت پوشش بيمه سازمان تامين اجتماعي قرار گيرند....

تغيير شكل مبايعه‌نامه‌ها كه از دو روز پيش توسط سامانه رهگيري معاملات مسكن به اجرا گذاشته شده و به موجب آن برگه‌هاي جديد تنظيم قرارداد در اختيار بنگاه‌هاي مسكن قرار گرفته، منجر به صدور يك اطلاعيه رسمي از سوي كانون سردفتران شده است كه تاكيد مي‌كند اقدام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري در اعتباردادن به مبايعه‌نامه‌ها، مغاير لايحه دولت است.اين كانون كماكان تنها مرجع اعتباردادن به نقل و انتقالات را دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد معرفي مي‌كند....

مجلس ضوابط پيش فروش ساختمان را تعيين كرد كه با اين تصميم نمايندگان مردم، پيش‌فروش ساختمان جنبه قانوني پيدا خواهد كرد...

در اين جلسه تفاهم‌نامه‌اي امضا شد كه به موجب آن اجراي تنقيح قوانين به سازمان بازرسي سپرده شد و معاونت تنقيح قوانين وظيفه‌ نظارت كامل بر روند بررسي‌هاي اين سازمان و تاييد نهايي خروجي قوانين منقح شده را به عهده دارد....

سامانه الكترونيكي تكريم ارباب رجوع با حضور معاون اول دادستان تهران در دو ناحيه 3 و 21 دادسراي عمومي و انقلاب تهران افتتاح شد...

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 127 راي موافق، 29 راي مخالف و 12 راي ممتنع به يك فوريت طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي راي دادند....

جلسه اصراري حقوقي هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست آيت الله گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمين محسني اژيه اي دادستان کل و قضات شعب حقوقي ديوان روز سه شنبه تاريخ 25 خرداد سال جاري بر گزار شد...

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه روز گذشته (سه‌شنبه) اين كميسيون يك ماده از طرح نظارت بر رفتار قضات تصويب شد كه طي آن جهات قانوني براي تعقيب و رسيدگي انتظامي قضات تعيين گرديد....

بیشترین آمار شکایات در فضای سایبر در کشور به اختلافات بر سر دامنه اینترنتی اختصاص دارد و پس از آن می توان به اختلاف شرکتهای اینترنتی با مخابرات، جعل سایتهای اینترنتی، شکستن قفل نرم افزارها و هک ایمیل های شخصی اشاره کرد که نسبت به آن اقامه دعوی می شود

قضات شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران ، امير را كه متهم است 16 زن و دختر بچه‌ را در منطقه ورامين ربود‌ه و مورد آزار و اذيت قرار داده ‌است به اتهام تجاوز به عنف، آدم ربايي، ايجاد جرح عمدي، تخريب عمدي، ورود به عنف به ملك غير، فحاشي و توهين به 2 بار اعدام در ملاعام ، 25 سال حبس، 173 ضربه شلاق و پرداخت ديه محكوم كردند

جی.کی رولینگ نویسنده سری کتابهای پرفروش "هری‌ پاتر" متهم شده‌است که در نوشتن بخشهایی از داستانهای خود از آثار یک نویسنده بریتانیایی استفاده کرده‌است.

دیدار با خانواده قهرمانی در دستور کار ما قرار دارد و ما گزارش تحقیقات و بررسی های خود را در این خصوص به قوه قضائیه ارسال خواهیم کرد تا این موضوع مورد پیگیری بیشتری از سوی دستگاه قضا قرار بگیرد.

رييس كل دادگستري استان تهران با اشاره به تجديد جلسه رسيدگي به اتهامات يك فرمانده سابق نيروي انتظامي در دادگاه كيفري استان تهران، گفت: ادامه رسيدگي به اين پرونده به اسفندماه موكول شد.

قوه قضاييه مالزي براي نخستين بار در تاريخ اين کشور، مجازات شلاق را در مورد سه زن مسلمان به جرم داشتن روابط نامشروع به اجرا در آورد.