به سايت وكالت خوش آمديد
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
مقوله شهروندی وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند...

سند مهمترین و رایج ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیرکیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود چنین روابط حقوقی را با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می کنند تدارک می نمایند.
ماده 1286 قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می کنند و به موجب ماده 1288 قانون مدنی: «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد بنابراین دادگاه، اعتبار اسناد را در صورتی که مخالف قوانین نباشد تعیین حدود اعتبار می نماید و بی اعتباری سند مخالف قانون، ویژه سند رسمی نیت و همچنین اعتبار و ارزش سند به مفهوم مقاومت آن در برابر انکار و تردید تعیین می گردد و اعتبار سند رسمی در اینجا به مفهوم اصالت می باشد و بدین مفهوم است که اصل بر اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند، تنها باید ادعای جعل کند و قانونگذار در ماده 1290 قانون مدنی می گوید: اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
...

چکیده
«سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی به منظور کنترل نظام پولی و حفظ ثبات ارزش پول، جهت تسریع رشد اقتصادی، تنظیم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی و حل مسائل در جامعه اتخاذ می‌کند. بدیهی است که اجرای خردمندانه سیاست پولی برای رسیدن به اهداف سیاست پولی تنها از مسیر ابزارهای آن میسر بوده و نیازمند ژرف‌نگری در سطح و عمق است. در بانکداری متعارف، برای دستیابی به اهداف اقتصادی به اجرای سیاست پولی از طریق ابزارهای کمی و کنترل کیفی اعتبارات بهره گرفته می‌شود. با توجه به ممنوعیت ربا در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام بانکداری بدون ربا و حرمت به کارگیری ابزار مبتنی بر ربا، تحقیق حاضر در نظر دارد ضمن نقد و بررسی ابزارهای پیش گفته، امکان سنجی کاربرد آنها را در بانکداری بدون ربا به عنوان متغیرهای سیاست اقتصادی در چارچوب فقه اسلامی، جهت کنترل و نظارت میزان نقدینگی و تنظیم حجم پول پرقدرت ارزیابی کند.
...

بدون تردید کمتر کسى است که تابه‌حال با واژه وصیت برخورد نکرده باشد.
وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد چه بسا دیده شده است که اشخاص نمی‌توانند دیون و طلب‌هاى خویش را در زمان حیات خود پرداخت یا مطالبه کنند همچنین ممکن است افراد در زمان حیات خود، به انجام کارى تمایل داشته‌اند یا قسمتى از آن را انجام داده و قسمتى دیگر را ناتمام گذاشته‌اند، اما اجل، مجال اتمام یا انجام آن کار را ممکن نساخته است....

با توجه به اینکه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، افزایش تعرفه حق عضویت وکلای دادگستری را در دستور کار خویش قرار داده است، باید دید که آیا این افزایش مبتنی بر ضوابط و موجه است یا خیر؟...

در مورادی ممکن است فردی که در بازه زمانی مشخصی در گذشته محجور بوده بخواهد حجر خویش را در آن زمان ثابت و از مزایای آن استفاده نماید.حال باید دید که آیا رأساً چنین امکانی برای متقاضی وجود دارد یا نه؟...

هدف این مقاله بررسی قرار بازداشت موقت هست که گاهی لطمات زیادی را از لحاظ شغلی خانوادگی اجتماعی و ... به متهم وارد می نمایدکه گاها جبران ناپذیر می باشد .یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث آیین دادرسی کیفری اخذ تأمین است. این موضوع در عمل نیز اهمیت زیادی دارد و نبود دقت و تناسب در اخذ تأمین کیفری همواره مقام قضایی را با مشکلاتی روبه رو می کند...

شکل گيري وپديده آيي بزه وجرم درسنين نوجواني وجواني امري ناآگاهانه نيست بلکه روندي تدريجي درگذر زمان دارد به عبارت ديگر بزهکاري رفتاري است آموخته نه فطري ،ممکن است ريشه هاي آن ازاوايل طفوليت، دوران خردسالي درنظام رواني فرد مستقر شده باشد بي ترديد فضا ومحيط خانوادگي دراين امر، بسيار تاثير گذار است...

گزارش مختصر نشست علمی
جایگاه اسناد بین المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن...

ماهیّت فقهی- حقوقی عدم یا منع از ادامه اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن در دوجلسه در پژوهشگاه قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. در این دو نشست تخصصی که با حضور دکتر روشن، دکتر تقی زاده، دکتر کرمی، آقای مرادی قاضی تجدید نظر خانواده و جمعی دیگر از اساتید و قضات برگزار گردید، حضار به بیان دیدگاه ها در خصوص مبانی، ماهیت، آثار و احکام موضوع مورد نظر پرداختند و در ادامه با نقد آرای صادره در این مورد، به بیان نظرات خود پرداختند....

ایرادضرب وجرح عمدی علیه اشخاص حقیقی ناشناس درممر عمومی...

تصويب آييننامه اجرايي زناشويي بانوان ايراني با اتباع خارجي...

بانک مرکزي در اطلاعيهاي اعلام کرده است تبليغات رفع سوءاثر چک در جرايد مورد تأييد بانک مرکزي نيست....

قانون تجارت ايران در سال 1311 به تصويب رسيد و براي اولين بار نيز از «چک» در همين قانون سخن به ميان آمد. در اولين قانون تجارت کشور ما از چک بهعنوان يک فرد يا مصداقي از اسناد تجاري به معناي خاص - برات و سفته - ياد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدي» و از آنجا که قانون تجارت تکافوي مقتضيات چک در آن زمان را نمي داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداري قرار گرفت....

یکی از شرایط ایجاد دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل است. اهمیت حضور وکیل مدافع در کنار سایر اوصاف دادرسی عادلانه به‌ حدی است که در چند کنوانسیون مهم، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر نه تنها از آن نام برده شده بلکه حکومت‌ها را به تأمین زمینه‌های اجرایی آن موظف کرده است. در اصل ۳۵ قانون اساسی کشور ما نیز بر حق تعیین وکیل از سوی اصحاب دعوا، تأکید شده است....

سازمان تعزيرات حكومتي نهادي شبه قضايي است كه براساس مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجلس شوراي اسلامي ، هيأت وزيران و آيين نامه هاي مربوطه ، به پرونده هاي مختلف اعم از جرائم قاچاق كالا وارز ، تخلفات صنفي وتخلفات بهداشتي ودارويي رسيدگي مي كند كه همانند قوه قضائيه داراي شعب بدوي ، تجديد نظر، تجديد نظر ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا وارز و تجديد نظرعالي مي باشد.
خصيصه بارز رسيدگي هاي تعزيرات سرعت ، دقت وتوجه به قوانين ومقررات است كه اين امرمستلزم وجود مقررات خاص رسيدگي دراين مرجع است تا ازاظهار نظرها و صدور آراي متهافت ومتناقض پيشگيري شده ورسيدگي هاي تعزيراتي تسهيل و روان گردد ولي عليرغم گذشت نزديك به بيست سال از تأ‌سيس اين سازمان آيين رسيدگي مدوني تدوين نشده كه اين خلاء مشكلاتي را در اجرا ايجاد كرده است براي جبران اين نقيصه لازم است علاوه برتدوين شيوه نامه اي مدون و تصويب آن درمراجع ذيصلاح ، مجموعه هاي آموزشي نيز تدوين گردد تا درعمل مورد استفاده روسا واعضاي شعب تعزيرات حكومتي باشد....

در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد...

به دنبال شکایت از سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر ابطال بخشنامه‌های این سازمان که افراد دارای صد سال سن و بالاتر را فوت‌شده منظور می‌کردند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه های مذکور را مغایر قانون و مخالف قاعده استصحاب و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص داد و باطل کرد....

طرح نظارت‌پذیر کردن سازمان زندان‌ها توسط نمایندگان مجلس کلید خورده و تا اینجا بیش از بیش از ۴۰ نماینده آن را امضا کرده‌اند....

معاون حقوقی رئیس جمهور از راه اندازی کانال تلگرامی قوانین و مقررات کشور خبرداد....


نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از طرح مقابله با آمریکا، مصادیق اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی که توسط جمهوری اسلامی ایران مورد مجازات قرار خواهند گرفت را تعیین کردند....

کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه‌ای نخواهد شد...

✅ارجاع ۴۸هزار فقره پرونده به شعب دیوان‌عالی در سال گذشته...

✅حدنصاب قبول وکالت در دعاوی مالی توسط کارآموزان وکالت استان مرکزی دو برابر شد...

خرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری/طرح ویالایحه اصلاحی ازمواداین قانون به مجلس تقدیم می شود...

خرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری/طرح ویالایحه اصلاحی ازمواداین قانون به مجلس تقدیم می شود...

خرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری/طرح ویالایحه اصلاحی ازمواداین قانون به مجلس تقدیم می شود...

خرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری/طرح ویالایحه اصلاحی ازمواداین قانون به مجلس تقدیم می شود...

خرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری/طرح ویالایحه اصلاحی ازمواداین قانون به مجلس تقدیم می شود...

خرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری/طرح ویالایحه اصلاحی ازمواداین قانون به مجلس تقدیم می شود...

✅تشریح آخرین وضعیت لایحه جامع داوری...

آیین­ نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع ابلاغ شد...

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۷۵۲/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۷...

🔴 اجرای اسناد رسمی در طول برنامه ششم توسعه الزاما باید بدوا از طریق اجرای ثبت انجام شود و دادگاه ها دعاوی مستند به اسناد رسمی را نخواهند پذیرفت...

✅آخرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری/طرح ویالایحه اصلاحی ازمواداین قانون به مجلس تقدیم می شود...