به سايت وكالت خوش آمديد
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
                   برای عضویت در سایت وکالت کلیک کنید

Vekalat.com

نظر شما در مورد محتوا و خدمات سایت وکالت
بسیار مفید وقابل تحسین
در حد مطلوب
ضعیف
بسیار ضعیف و غیر قابل قبول


نمایش نتیجه
آرشیو نظرسنجی




 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
در اين قسمت، خواننده مطلب تازه و جديدي با عنوان «زندگي پس از طلاق» خواهيد بود. در اين نوشتار ناصر سربازي، وكيل پايه يك دادگستري به پرسش‌هاي خبرنگار روزنامه جام جم در اين خصوص پاسخ داده است و شما مطالب جالبي را در اين مورد خواهيد خواند...


حسب اعلام سخنگوی کمیسیون امور حقوقی – قضایی مجلس قرار است تا در ماده 25 اصلاحی لایحه حمایت خانواده که هم اکنون در کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس تحت بررسی و تصویب است، مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم گردد؛ بدینصورت که حسب مفاد این لایحه صرفاً مهریه های متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار گیرد و مهریه های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نباشد، به عبارتی دیگر ضمانت اجرای مندرج در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در بر گیرنده بازداشت مرد مستنکف از پرداخت مهریه زوجه خویش است، صرفاً منصرف به مهریه های متعارف شده و در مورد مهریه های نامتعارف، اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میسر نباشد.

تقسیم بندی جدید مهریه به شرح مندرج در ماده 25 لایحه خانواده، هیچ گونه سابقه شرعی یا تقنینی ندارد و باید آن را بدعتی جدید در موضوع مهریه دانست هر چند که به لحاظ شرعی، ایرادی هم به این تقسیم بندی وارد به نظر نمی رسد. زیرا در اینجا، صرفاً بحث وجود ضمانت اجرای قهری برای مطالبه مهریه متعارف و عدم وجود چنین ضمانت اجرایی برای مطالبه مهریه های نامتعارف است.

با یان حال به نظر می رسد که این تقسیم بندی جدید خالی از ایراد و اشکال نیز نباشد
...

در اغلب جلسه‌ها، هيئت‌ها و کارگروه‌هايي که در ارتباط با وظايف و تکاليف سردفتران و دفترياران تشکيل مي‌شوند، در بحث تقدم و تأخر امضاي سردفتر و دفتريار در اسنادي که بايد متضمن امضاي هر دو نفر آنها باشد، اتفاق نظر حاضران و صاحب‌نظران در اين باره به‌ندرت مشاهده مي‌شود. اين نوشتار درصدد بررسي اين موضوع است. بديهي است که در وهله نخست بايد به قوانين موضوعه مصوب قوه قانون‌گذاري مراجعه کرد....

‌ پيش‌پرداخت با هدف تقويت بنيه مالي پيمانکار و تکميل تجهيزات وي پرداخت مي‌‌شود و به استناد ماده 11 اين آيين‌نامه ميزان آن نبايد از 25 درصد مبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً در قبال ضمانت‌نامه بانکي پرداخت خواهد شد. ماده 36 شرايط عمومي پيمان نيز در اين مورد تصريح مي‌کند: <کارفرما موافقت دارد به منظور تقويت بنيه مالي پيمانکار و تکميل تـجـهيزات او جمعاً 25 درصد مبلغ اوليه پيمان را به عنوان پيش‌پرداخت و به شرح زير به پيمانکار پرداخت کند...

شخص خواهان انعقاد قرارداد با دولت پس از شرکت در تشريفات مناقصه يا مزايده و برنده شدن در آن و تأييد صلاحيت‌هاي لازم براي انعقاد پيمان مي‌تواند با دولت وارد معامله شود و حتي ممکن است در مواردي قرارداد با برنده مناقصه يا مزايده منعقد نشود و دستگاه مناقصه‌گذار بنا بر دلايل مختلف پيشنهادها را رد نمايد. موارد زير مؤيد اين گفته است...

چند روز پيش فرمانده نيروي انتظامي از كنترل ايميل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها خبر داد كه واكنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت. در ميان اين واكنش‌ها، اما كمتر بدين مهم پرداخته شد كه قانون در اين باره چه مي‌گويد؟! براي بررسي نگاه قانون به پست الكترونيك (ايميل‌) و پيامك (اس‌ام‌اس‌)، بحث را از ماده 48 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب خرداد 88 آغاز مي‌كنيم...

قراردادهاي موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور با توجه به اين ويژگي که دولت به عنوان يک طرف قرارداد حافظ حقوق عامه است، از مقدمات و ترتيبات خاصي پيروي مي‌کند و هدف از آن ابتدا حفظ منافع شهروندان و بيت‌المال توسط دولت و سپس دستيابي به يک حداقل استاندارد مطلوب براي انجام کارهاي عمراني متعلق به عموم جامعه و در نهايت ايجاد نظمي ‌هماهنگ در فرم و شکل اين قراردادها مي‌باشد. ازاين‌رو طرف قرارداد بايد شرايط انعقاد آن با دولت به عنوان کارفرما و تشريفات ناظر بر آن را داشته باشد...

در رويه قضايي کشور ما دعوايي مانند <اعلام صحت معامله> اعم از اين‌که مورد دعوا مال منقول باشد يا غير منقول و بر فرض غيرمنقول بودن سابقه ثبتي داشته باشد يا نه و نيز دعواي تنفيذ (تأييد) معامله مال غير منقولي که در دفتر املاک، مالک خاص دارد يا دعواي اثبات مالکيت نسبت به مال غير منقول داراي مالک رسمي بارها مطرح و احکام متفاوتي در مورد آنها صادر شده است. در اين نوشتار قصد طرح سؤالاتي ريشه‌اي داريم تا محاکم و حقوق‌دانان ديدگاه‌هاي استدلالي خويش را در صورت صلاحديد عرضه کنند...

در روش قـانـون‌گـذاري ايـران گاه تعارض‌هايي مشاهده مي‌شود که ايجاب مي‌نمايد درباره آن بحث تحليلي به عمل آيد. بــراي نـمــونـه مـي‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـي <مـنـافـع ممکن‌الحصول> و <عدم‌النفع> اشاره کرد. بعضي از حقوق‌دانان در توجيه اين مطلب، اين دو اصطلاح را مترادف يکديگر مي‌دانند. به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در کتاب <ترمينولوژي حقوقي> در توضيح اصطلاح <عدم النفع> چنين مي‌گويد...

ماده 11 نیز در نوع خود جالب توجه است: «متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامه ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می باشند. مگر اموری که شرعا و قانونا استفاده از آن ممنوع است./ تبصره - متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.» همچنین مقرر شده است که « حداقل فضای فیزیکی مسقف...

امضای الکترونیکی...

الزام به پرداخت خسارت ناشي از عدم انجام تعهد امري اجتماعي و حقوقي است كه جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پيمان ميان طرفين قرارداد برقرار شده است. زماني كه فردي متعهد به امري شد اجراي آن وظيفه قانوني، اجتماعي، اخلاقي و حتي ديني او محسوب ميشود. اين امر كاري پسنديده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعي خطا و عمل ضداجتماعي تلقي ميگردد. به همين منظور و براي جلوگيري از اين تخلف، غالب كشورها در قوانين خود ضمانتهاي اجرايي كه عمدتاً مالي ميباشد (جبران خسارت طرف غيرمقصر) پيشبيني كردهاند. در حقوق ايران نيز اين امر به روشني پيشبثني شده است...

مستفاد از اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 1، 2، 10 و 11 قانون مسئوليت مدني، متهماني که از اتهام انتسابي خود برائت حاصل کنند، مي‌توانند در حدود قانون مسئوليت مدني عندالاقتضا به طرفيت مسبب يا مباشر اقامه دعوا کرده و مطالبه خسارت معنوي کنند...

‌يکي از موارد بحث‌بر‌انگيز قانوني موضوع خسارت معنوي است که با تصويب ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ابهام‌هاي بسياري را به وجود آورده است.در اين ماده آمده است: <شخصي که از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه مي‌کند، مدعي خصوصي و شاکي ناميده مي‌شود....

يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر لزوم بازنگري در دستگاه قضايي اظهار كرد: بايد به قضاي اسلامي برگرديم....

اين طرح با همكاري سه جانبه اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه، مركز رسيدگي به امور مساجد و مركز مشاوران قوه قضاييه اجرا مي‌شود و شهروندان تهراني مي‌توانند نيازهاي حقوقي خود را با مشاوران قوه قضاييه مستقر در مساجد به طور رايگان مطرح كنند....

امروز در شهر آنکارا پايتخت ترکيه سند موافقتنامه همکاري حقوقي در امور مدني و کيفري بين جمهوري اسلامي ايران و ترکيه توسط وزير خارجه ايران و وزير دادگستري ترکيه امضا مي‌شود...

با گذشت حدود چهار سال از استقرار دادسراي امور جنايي تهران در ميدان انقلاب، اين دادسرا به ساختمان سابق مجتمع قضايي شهيد مفتح واقع در سه‌راه آذري انتقال يافت...

رئيس قوه قـضـاييه با صدور بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور به مناسبت بزرگداشت ايام دهه فجر و گرامي‌داشت دهه آخر ماه صفر اعلام کرد به محکومان زنداني با رعايت شرايط و اخذ تأمين مناسب تا پايان بهمن ماه مرخصي داده شود...

برخورداري از حريم خصوصي از مهم‌ترين موضوعات نظام حقوقي و قانون‌گذاري کشور است که با وضع قوانين مناسب در حوزه امنيت ارتباطات تامين مي شود....

اگر مخالف نظام هم باشد اين تسريع به نفع او نيز هست، چراکه کسي که راي بحق براي او صادر شده زودتر به مجازات اعمالش مي رسد...اين پنج روز تنها در شرايطي کم است که وکيل بخواهد بازي دربياورد و ما نمي گذاريم...

از كليه پذيرفته شدگان در آزمون ورودي كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز سال ۱۳۸۸ دعوت ميشود از تاريخ ۱۰/۱۱/۸۸ لغايت ۱۷/۱۱/۸۸ با مراجعه به سايت كانون وكلاي دادگستري مركز به نشاني...

بازپرس جنايي تهران با اعلام مرگ راننده كاميون كنار ميدان ميوه و تربار هشدار داد: رانندگان كاميون و خودروهاي سواري براي گرم شدن و خوابيدن در خودروي خود از روشن كردن گاز پيك‌نيك به شدت پرهيز كنند.

مأمور حراست قلابي به 16 فقره سرقت و آزار و اذيت زنان جوان در پاركي در تهران اعتراف كرد.

پسر جواني كه فروردين امسال زن جوان همسايه خود را به قتل رسانده بود، به قصاص محكوم شد.

دختر جوان ربوده شده توسط يك مرد جوان موفق به فرار از مخفيگاه اين فرد شد.

درگيري 2 جوان 19 و 22 ساله بر سر شام با قتل به پايان رسيد.

زن جواني به دليل حضور ناخوانده مهمانان شوهرش از شهرستان، درخواست طلاق داد و در نهايت اين زوج از هم جدا شدند.