به سايت وكالت خوش آمديد :: بررسی نظام پولی دربانکداری بدون ربا
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
دوشنبه - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ بررسی نظام پولی دربانکداری بدون ربا
نويسنده : مهوش موسوي


بررسی نظام پولی در بانکداری بدون ربا

مهوش موسوی

کارشناس ارشد الهیات فقه ومبانی حقوق اسلامی،تهران،ایران
Mmkm.musavi@yahoo.com
چکیده
«سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی به منظور کنترل نظام پولی و حفظ ثبات ارزش پول، جهت تسریع رشد اقتصادی، تنظیم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی و حل مسائل در جامعه اتخاذ می‌کند. بدیهی است که اجرای خردمندانه سیاست پولی برای رسیدن به اهداف سیاست پولی تنها از مسیر ابزارهای آن میسر بوده و نیازمند ژرف‌نگری در سطح و عمق است. در بانکداری متعارف، برای دستیابی به اهداف اقتصادی به اجرای سیاست پولی از طریق ابزارهای کمی و کنترل کیفی اعتبارات بهره گرفته می‌شود. با توجه به ممنوعیت ربا در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام بانکداری بدون ربا و حرمت به کارگیری ابزار مبتنی بر ربا، تحقیق حاضر در نظر دارد ضمن نقد و بررسی ابزارهای پیش گفته، امکان سنجی کاربرد آنها را در بانکداری بدون ربا به عنوان متغیرهای سیاست اقتصادی در چارچوب فقه اسلامی، جهت کنترل و نظارت میزان نقدینگی و تنظیم حجم پول پرقدرت ارزیابی کند.
کلمات کلیدی: سیاست پولی "،بانک "،مرکزی"، بانکداری"، بدون ربا
Abstract
A Study of Conventional Monetary Policy Tools in Interest-free Banking System
Abstract Monetary policy is the macroeconomic policy laid down by the central bank. It involves management of money supply and interest rate and is the demand side economic policy used by the government of a country to achieve macroeconomic objectives like inflation, consumption, growth and liquidity. Obviously, prudent implementation of monetary policy to realize monetary goals is possible only through their respective tools, not to mention the fact that it requires much scrutiny at the surface and the underlying levels. In conventional banking, they make use of qualitative and quantitative tools to implement monetary policy and achieve economic goals. Given the fact that usury (riba) is forbidden in Islam and it is not permissible to conduct interest-based transactions or any tools for that purpose, the present study aims to critically assess the foregoing tools as well as evaluate their application and functionality in an interest-free banking system as the variables of the economic policy for control and monitoring of liquidity and adjustment of the currency strength. Keywords: economic policy, tools of monetary policy, conventional banking, interest free banking, juridical nature stokemarket.
Key word:PolicyTools Interest-free System Banking
مقدمه :
امروزه نظام بانکی خدمات ارزنده و قابل توجه مورد نیازی به جامعه بشری به منظور تسهیل مبادلات، تجهیز پس اندازهای راکد مردمی و هدایت آنها به سرمایه گذاری مفید و مولد، و اجرای سیاست های پولی مناسب، ارائه میدهد. بانک مرکزی از رهگذر مطالعه وضعیت اقتصادی، متناسب با شرایط موجود در کشور اقدام به اجرای سیاست های پولی می نماید و با انتخاب سیاست های سنجیده به بهره گیری از ابزارهای مهم و پیچیده اقتصادی می پردازد. بانکداری ربوی در پرتو قرنها تجربه توانسته است بانک های مرکزی را به ابزارهای مؤثر و کارآمد در عرصه سیاستگذاری پولی مجهز نماید و هرگونه تغییر در نرخ بهره از رهگذر تغییرات نرخ تنزیل مجدد و یا خریدوفروش بازارباز از سوی بانک مرکزی، بر نرخ بهره بانکها و نرخ بهره بازار تأثیرگذار خواهد بود و در نتیجه تغییر در نقدینگی بخش خصوصی، حجم اعتبارات و جریانات ارزی را در پی خواهد داشت. اعمال سیاست پولی از رهگذر تغییرات در نرخ بهره از رهگذر ابزارهای سیاست پولی در سطح عمومی قیمتها، میزان سرمایه گذاری، میزان تولید، اشتغال، هزینه تمام شده کالاها و خدمات، آسان سازی مبادلات بازرگانی، اشتغال و تعادل موازنه پرداخت های ارزی تأثیر شگرفی دارد. از آنجا که ماهیت حقوقی اغلب ابزارهای سیاست پولی بر نظام بهره و ربا استوار است، در نظام اقتصادی اسلامی جایگاهی ندارد. با وجود چنین مشکلی، دانشمندان اسالمی در صدد طراحی نظام بانکی بدون ربا برآمدند. در تحول نظام بانکی از سیستم ربوی به بانکداری بدون ربا این پرسش پدید میآید که ابزارهای اقتصادی چه جایگاهی در سیستم بانکی بدون ربا خواهد داشت. تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی جایگاه و کاربرد این ابزارها در نظام اقتصادی اسلام بپردازد.
تعريف سياست پولی :
سیاست پولی را میتوان تالشی در جهت کنترل حجم پول یا نرخ بهره با استفاده از ابزارهای آن جهت تحقق اهداف اقتصادی دانست. پس باید گفت، سیاست پولی مجموعه اقداماتی است که مقامات پولی )بانک مرکزی( به منظور کنترل فعالیت های اقتصادی جامعه به کار می گیرند. با اعمال سیاست پولی مقامات پولی از طریق تغییرات عرضه پول وتغییردرانتظارات مردمدرباره نرخ بهره، سطح کلیه فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهند..»
اهداف و ابزارهاي سياست پولي
بانکهای مرکزی برای دستیابی به اهدافی در سطوح مقدماتی، میانی و نهایی چون بهبود رشد اقتصادی، پایداری اقتصاد، حفظ ثبات نسبی قیمتها، ایحاد اشتغال و کاهش میزان بیکاری . ابزارهای مختلفی را در اختیار دارند که با استفاده از این ابزارها ،کمی و کیفی، تغییراتی رادرپایه پولی ویا تغییردرضریب فزاینده پولی، حجم پول و متغیرهای اقتصادی ایجاد میکنند.
ابزارهای سياست پولی
درتمامی کشورهای جهان مسئولیت اجرای سیاست ً معموال هایپولی، برعهده بانکهای مرکزی است. بنابراین، بانکهای مرکزی برای دستیابی به اهداف اقتصادی، ابزارهای مختلفی را در اختیار دارند. بانکهای مرکزی با استفاده از مجموعه ابزارهای موجود که در قالب دو گروه ابزارهای کمی و کیفی مطرح میشوند، تغییراتی را در پایه پولی و یا تغییر در ضریب فزاینده پولی، حجم پول و به تبع آن متغیرهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، ایجاد میکنند .مهمترین ابزارهایی که امروزه مورد استفاده قرار میگیرند، عبارت اند از:
1-ابزارهاي کمي سياستهاي پولي
ابزارهای کمی به ابزارهایی گفته میشود که می توانند حجم پول رادراقتصادتغییردهند. این ابزارها جنبهعمومی دارند و در اکثر کشورهای جهان مورد بهرهبرداری قرار میگیرند که به شرح ذیل به آن اشاره میشود.
الف. نرخ ذخيرة قانوني ً بر اساس قانون بانکی هر کشوری، بانکها و مؤسسات سپرده پذیر موظف اند درصدی )مثال پنج درصد( از سپرده های دیداری و غیر دیداری را به عنوان سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه گذارند. این ابزار، به جهت تأمین امنیت سریع تغییر در نرخ ذخیره قانونی بر حجم اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش سپرده های مردم در نزد بانکها و تأثیر خصوصی، از اهرم های مهم اجرای سیاست پولی، به منظور کنترل حجم تسهیلات اعتباری تلقی میگردد.
کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک اعمال سیاست پولی انبساطی به منظور های تجاری، باعث افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه حجم پول در جریان میشود، قانونی، میزان بیشتری از سپرده زیرا باکاسته شدن نرخ ذخیره های بانکی اشخاص جهت وامدهی در اختیار بانکهای تجاری قرار میگیرد و نیز با استفاده از افزای ش نقدینگی ناشی از این سیاست عرضه وام را افزایش میدهند که به کاهش نرخ بهره و افزایش حجم اعتبارات و پول دفتری منتهی میشود. در این حال، بانک های تجاری سهمی از افزایش نقدینگی ناشی از سیاست کاهش ذخیره قانونی را صرف خرید اوراق بهادار از بازار میکنند که افزایش تقاضا در بورس اوراق بهادار، افزایش ارزش اوراق و کاهش نرخ بازدهی مؤثر آنها را در پی دارد. با چنین تحولی در بورس اوراق بهادار، بانکها میتوانند با نرخ ارزانتری از طریق بازار منابع مالی جهت اعطای وام اقدام کنند که به تقویت سیاست پولی انبساطی اعمال شده توسط بانک مرکزی میانجامد . از نرخ بهره چنانچه بانک مرکزی همراه با اعمال سیاست پولی، کاهش ذخیره اعطای وام به بانک های مرکزی نکاهد، امکان دارد بانکها قسمتی از افزایش نقدینگی حاصل از سیاست پولی را صرف بازپرداخت بدهیهای گذشته به بانک مرکزی نمایند و از این طریق تا حدی سیاست پولی انبساطی خنثی شود.
ب. تغيير نرخ تنزيل مجدد
بانکهای تجاری به منظور رفع نیازهای نقدینگی خود در کوتاهمدت میتوانند اوراق و اسناد بهادار موجود خود را با نرخ بهره مشخص به بانک مرکزی ارائه و تنزیل نمایند .
نرخ اعلالم شده توسط بانک مرکزی منحصرا به شرایط عرضه اسناد و تقاضای نقدینگی نیست، بلکه بانک مرکزی با تغییر نرخ، بر ذخایر سیستم بانکی و قدرت اعتباردهی آنها اثر میگذارد )فراهانی، همان: 31 .)روشن است که اثر استفاده از تغییر در نرخ تنزیل مجدد، بستگی به تمایل و خواست بانک ها به استفاده کمتر یا بیشتر از منابع بانک مرکزی دارد. یعنی تقاضای وام بانکها تنها به نرخ اعالم شده از سوی بانک مرکزی منوط نیست، بلکه عوامل دیگری چون تقاضا ی وام سودآور از ناحیه مشتریان، ذخایر آزاد بانکها و پذیرش ریسک نسبت به نیاز به ذخایر مازاد دخالت دارد. عملیات نرخ تنزیل مجدد از سوی بانک مرکزی، عرضه پول توسط بانکها را تا حدودی کنترل خواهد کرد .
ج. تغيير عمليات بازار باز
این عملیات خریدوفروش اوراق قرضه دولتی از سوی بانک مرکزی را در بر دارد. خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی در کشورهایی که بازار پولی توسعه یافتهای دارند، یکی از فعالترین و مؤثرترین مکانیزمهای کنترل حجم پول و اعمال سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی است. عملیات بازار باز عبارت است از دخالت مقامات پولی در بازار اوراق قرضه و بهادار دولتی، به منظور تنظیم حجم پول در گردش، به گونهای که متناسب با نیازهای اقتصادی باشد .بلندمدت هستند و دارای نرخ بهره . .. این نوع اوراق معموال نسبت به ارزش اسمیشان میباشند. عامل با تعیین و تغییر میزان کمی خریدوفروش این ً عملیاتی اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار آزاد معموال اوراق در بازار از طرف بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی همراه است؛ به این ترتیب که با در پیش گرفتن سیاست انبساطی، اوراق بهادار بیشتری خریداری میکند، تا حجم پول در گردش را افزایش دهد و در جهت سیاست پولی انقباضی اوراق بهادار بیشتری به فروش رساند، تا از حجم پول در گردش کاسته شود.
د. کنترل مستقيم
کنترل مستقیم به عنوان ابزار سیاست پولی هنگامی مورد استفاده قرار میگیرد که دیگر روشهای موجود برای جلوگیری از گسترش اعتبارات، از سرعت الزم و کارایی کافی برخوردار نباشد .که به دو صورت تعیین حدود اعتباری و تعیین حداک ثر نرخ بهره پرداختی به سپردهها، مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از حدود مجاز اعتباری در کشورهای در حال توسعه به طور معمول با تعیین اولویت خاص اعتباری برای بخشهای تولید همراه است.
. 2ابزارهاي کيفي سياستهاي پولي
به سیاست پولی بر اساس ابزارهای کیفی، سیاستهای ترجیحی پولی گفته میشود که با دخالت مستقیم مقامات پولی تنها در شرایط خاصی و یا بحرانهای شدید اقتصادی صورت میپذیرد .
الف. تعيين اولويتها و سقف اعتبار بخشهاي اقتصادي
بانک مرکزی با توجه به بررسیهایی که در مورد بخشهای اقتصادی به عمل میآورد، شرایط اقتصادی هر بخش را میتواند تعیین نماید. از اینرو، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود، اولویت هایی را در مورد نحوه وامهای پرداختی تعیین و به بانکها ابالغ مینماید. همچنین بانک مرکزی میتواند با تعیین سقف اعتبار یا میزان حداکثر مبلغ وامهای پرداختی و یا تعیین نرخ رشد وامها در بخشهای مختلف، بانک ها را در زمینه پرداخت وام به طور مشخص محدود نماید.
.ب. ترغيب اخلاقی
بانک مرکزی با استفاده از بخشنامه ها و اطلاعیه ها، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را از دیدگاه پولی و بانکی به اطالع بانکها میرساند و در این اطالعیهها با تحلیل وضعیت بخشهای مختلف اقتصادی، بانکها را ترغیب میکند که رعایت احتیاطهای الزم را در مورد پرداخت اعتبارات بنمایند. این بخشنامهها و اطالعیه ها که جنبه الزامآور برای بانکها ندارد، ترغیب اخالقی نامیده میشوند.
ج. تعيين شرايط وامهاي اقساطي و رهني در کشورهای صنعتی
بیشتر خرید کالاهای با دوام، نظیر اتومبیل، خانه، ... ارتباط بسیاری به میزان تأمین مالی خرید این ًکالاها توسط بانکها دارد و بدون کمک بانک ها و مؤسسات مالی، تقاضا برای این کاالها مسلما کمتر خواهد بود .بنابراین، بانک مرکزی از طریق تعیین شرایط پرداخت وامهای اقساطی میتواند به مقدار زیادی در تقاضای خرید این نوع کاالها مؤثر بوده و رونق یا کسادی اقتصادی؛ تحت تأثیر وامهای اقساطی و رهنی و تعیین مبلغ پرداخت نقدی و نیز مدت بازپرداخت وام، میتواند تقاضا برای کاالهای بادوام افزایش یا کاهش دهد.
د. وجود نرخهاي ترجيحي
نرخهای ترجیحی در مورد پرداخت وام، شرایط مربوط به ضمانتنامه ها و شرایط دیگری که در باره اعطای وام یا نحوه وام بخشهای اقتصادی وجود دارد، باعث میگردد حجم وامها در بخشهای مختلف اقتصادی تحت تأثیر قرار گیرد و به این ترتیب بانک مرکزی بخشهای مختلف اقتصادی را درجهبندی نموده و پرداخت وام از طرف بانکها را تسهیل یا محدود مینماید ..
بررسی فقهی جايگاه و فعاليتهای بانک مرکزی
بحث فقهی فعالیت های بانک مرکزی در دو مرحله انجام میگیرد:
1-جواز نظارت، کنترل و هدايت نظام بانکی توسط بانک مرکزی
از نظر اسالم، انسانها در فعالیتهای اقتصادی هیچ محدودیتی ندارند و فرد در انتخاب شغل و کیفیت فعالیت آزاد میباشد و برای رعایت حقوق جامعه و افراد، به دولت حق داده شده تا بر تمام فعالیت های اقتصادی دولتی و خصوصی نظارت داشته باشد .ازاینرو، تمام نهادها، سازمانها و مؤسسات اجتماعی و اقتصادی موظف اند ساختار اجرایی و مدیریتی خود را به گونه ای طراحی کنند که قابلیت نظارت و هدایت آنها از طرف دولت بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان فراهم باشد. بنابراین، بانک مرک زی، به عنوان نماینده دولت، بر فعالیت های نظام پولی با تصویب قوانین، فعالیت های بانک تجاری، مؤسسههای مالی اعتباری و سایر مؤسسه های پولی اعتباری حق کنترل و هدایت دارد.
2-جواز فقهی فعاليتهای بانک مرکزی
فعالیت های بانک مرکزی به دو گروه تقسیم میشود. گروه اول، فعالیت مربوط به دولت است، مانند انتشار اسکناس و مسکوکات، صندوقداری دولت و حفظ ذخایر طلا و ارز کشور. در این موارد، جواز چنین فعالیت هایی تابع مشروعیت خود دولت است. اگر دولت از جهت شرعی و قانونی مشروع باشد، بانک مرکزی و فعالیت های مذکور نیز مشروع و قانونی خواهد بود. گروه دوم در راستای بانک های تجاری و مؤسسه های مالی اعتباری است. در این قسمت به بررسی فقهی آن فعالیت ها می پردازیم.
الف. ماهيت فقهی سپردة قانونی
چنانچه بیان شد طبق قانون، بانک های تجاری موظف اند نسبتی از سپرده های مردم را به عنوان سپرده قانونی نزدبانک مرکزی نگهداری کنند و نیز بانک مرکزی قانونی را افزایش یا می تواند طبق مصالح اقتصادی نرخ ذخیره کاهش دهد. در نتیجه حجم قانونی وبه تبع آن منابع آزادبانک سپرده ها تغییر میکند. برای مثال، قانونی اگرنرخ ذخیره ده درصد باشد، بانک های تجاری موظف به نگهداری ده درصد از سپرده ها نزد بانک مرکزی بوده و با نود درصد سپرده ها فعالیت بانکی خواهند داشت و اگر قانونیبه نرخ ذخیره بیست و پنج درصد افزایش یابد، قانونی بهمان اندازه افزایش یافته وذخایرآزادبانک سپرده ها برای فعالیت تنها هفتاد و پنج درصد خواهد بود.
حال سؤال این است ک قانونی چیست هماهیت فقهی سپرده . یکی از شرایط صحت معامله اختیار است. آیا بانک مرکزی میتواند بانک های تجاری را موظف به چنین سپرده ای نماید؟ با توجه به زمانبر بودن برخی از ابزاهای سیاست پولی، آیا بانک مرکزی میتواند هر زمان که بخواهد دست به تغییر نرخ ذخیره قانونی بزند؟
تبیین ماهیت فقهی سپرده های بانکی در بانکداری متعارف چند احتمال وجود دارد که در ذیل بدان اشاره میشود:
1-سپرده های بانکی قرض هستند:سپرده گذار وجوه را به عنوان قرض در بانک میگذارد، بانک نیز متعهد به برگرداندن کل یا بخشی از بدهی عندالمطالبه میشود. مال قرض داده شده نیز به ملکیت قرض گیرنده درمیآید و قرض گیرنده متعهد به برگرداندن مثل یا قیمت مال میباشد و حتی با وجود عین مال، قرض گیرنده تعهدی به پرداخت عین مال ندارد. از ویژگیهای سپرده های بانکی و قرارداد قرض درمی یابیم که ماهیت سپرده های بانکی همان ماهیت قرارداد قرض بوده و ً خصوصیات اصلی این دو قرارداد ک بر هم منطبق هستند. امال بان ازآنجاکه غالب فقهای معاصرماهیت سپرده بانکی در بانکداری متعارف را قرض میدانند، اگر شرط زیاده و بهره شود ربا و ممنوع خواهد بود .
2- .سپرده ها ماهیت ودیعه را دارد: بر اساس این احتمال، سپرده گذار پول خود را به عنوان «ودیعه» در بانک سپرده گذاری می کند تا در صورت نیاز، کل یا بخشی از آن را برگرداند .
تفاوت اساسی بین ویژگی های سپرده های بانکی و ودیعه وجود دارد. در سپرده های بانکی، وجوه سپرده گذاری شده به ملکیت بانک درآمده، از منابع بانک محسوب میشود و بانک هیچ تعهدی به برگرداندن عین اموال ندارد، بانک ضامن سپرده ها و متعهد به برگرداندن اموال سپرده گذاری شده تحت هر شرایطی به سپرده گذاران است.
از بیانات فوق چنین برمیآید که سپرده های بانکی نمیتوانند ماهیت فقهی و حقوقی عقد ودیعه را داشته باشند. به نظر میرسد، این تشابه اسمی به اعتبار دوران اولیه صرافی ها و بانکداران باشد؛ زمانی که افراد برای حفظ پولهای خود، آنها را نزد صرافان مورد اعتماد ودیعه گذاری میکردند و هنگام نیاز آنها را تحویل میگرفتند. اما با گسترش جوامع و تکامل معاملات بانکی و ابداع راههای به کارگیری سپرده ها،ماهیت حقوقی سپرده تحول یافت، هرچند اسم اولیه خود را حفظ کرد .
برخی از حقوقدانان سپرده های بانکی را ودیعه ناقص دانسته اند که در آن، ودیعه پذیر مالک مال به ودیعه گذاشته شده میشود و ملزم به بازگرداندن مثل آن است .
در نقد این نظریه می توان گفت: اوالا بانک مالک سپرده است هیچ الزامی به نگهداری مثل آن ندارد ) شرط ضمن قرارداد به نگهداری وجوه ً ثانیا باعث خروج از قرارداد قرض نمی شود )موسویان، فقه معامالت بانکی: ثالثا،ویژگیهای فوق از خصوصیات قرض بوده بنابراین، سپرده بانک با صرف تغییر اسم نمی توان آن را قرارداد جدید تلقی کرد. بی ودیعه ناقص نیست و بر فرض که چنین باشد ودیعه ناقص چیزی جز قرض نخواهد بود.
3-.سپرده ها به عنوان عاریه: سپرده گذار، پول خود را نزد بانک عاریه میدهد تا از منافعش استفاده کند و اصل آن را به او برگرداند .
تفاوت بین عاریه و سپرده بانکی به این است که در سپرده های بانکی، وجوه سپرده گذاری شده به ملکیت بانک درآمده از منابع بانک محسوب میشود و بانک هیچ تعهدی به برگرداندن عین اموال ندارد، برخلاف عاریه که بانک حق تصرف و تلف را ندارد، هرگونه انتفاع منوط به بقای عین بوده و عاریه گیرنده ضامن برگرداندن اصل مال است .
در نتیجه سپرده های بانکی نمی توانند ماهیت فقهی و حقوقی عاریه را داشته باشند.
4-سپرده های بانکی اجاره اند: بدین صورت که سپرده گذار، پول خود را نزد بانک اجاره میدهد تا از آن استفاده کرده، بعد از مدتی اجاره بر برگرداندن اصل آن، مقداری هم به عنوان اجاره به او پرداخت شود .با دقت در مفهوم و ویژگی های اجاره ماهیت سپرده های بانکی روشن خواهد شد.
اجاره عقدی است که به موجب آن، منفعت یک مال به دیگری منتقل میشود .
با مقایسه قراردادهای اجاره و سپرده گذاری تفاوت های آنها آشکار خواهد شد. با چشم پوشی از سایر تفاوت های این دو قرارداد، دو تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد:
1. در اجاره، مال در ملکیت مالک اولیه خود باقی میماند، ولی در سپرده گذاری ملکیت مال منتقل میشود و بانک حق هرگونه دخل و تصرفی در آن دارد.
2.در اجاره، در صورتی که مستأجر در حفظ مال کوتاهی نکند ضامن عین مستأجره نخواهد بود، اما در سپرده به دنبال انتقال ملک، سپرده گیرنده، ضامن مثل آن است. بنابراین، سپرده گذاری نمیتواند ماهیت فقهی و حقوقی اجاره را داشته باشد و سپرده گذاری در قالب اجاره نمی گنجد. در تداول عامه نیز کسی نمی گوید میخواهم پولم را در بانک اجاره بدهم.
5-سپرده های بانکی قرارداد جدیدند: عده ای نیز با فرق گذاشتن بین قرض و وام های بانکی، سپرده ها را از نوع وام بانکی، به عنوان عقد جدیدی در قبال قرض قرار داده اند .برخی تفاوت های شکلی بین سپرده های بانکی و قرض و برخی مسائل حل نشده در اینگونه قراردادهای بانکی، عدهای را بر آن داشته اند که راهحل را در قرارداد جدید بودن سپرده های بانکی با ویژگی های مخصوص به خود جست وجو کنند. این ویژگیها عبارتاند از:
1.سپرده گذاران، قصد دادن قرض به بانک را ندارند.
2.در قرض، ثروتمندان به نیازمندان قرض میدهند، بر خالف سپرده های بانکی.
3.برخی قوانین حقوقی حاکم بر سپرده های بانکی نظیر جبران ضرر ناشی از تأخیر در پرداخت بانک، با احکام قرض تطابق ندارد .
در پاسخ باید گفت: اوالا،قاعده فقهی «العقود تابعة للقصود» ناظر به مفاد است نه الفاظ و عناوین. در قرارداد قرض نیز آنچه الزم است، قصد مفاد قرض، یعنی »تملیک مال به دیگری به قصد ضمان« خواهد بود .سپرده گذار وجوه خود را به بانک تملیک میکند به این شرط که هروقت خواست مثل آن را باز پس گیرد. بنابراین، سپرده گذار به طور دقیق مفاد قرارداد قرض را قصد کرده است، هرچند از واژه و عنوان قرض غافل باشد.
ثانیا،عقد قرض محدود به رفع نیاز طرفنیست. بنابراین، قرارداد قرض میتواند به انگیزه های مختلف صورت گیرد که قصد نیکوکاری یکی از آنهاست.
ثالثا،قراردادقرض قابلیت انواع شرط های ضمن قرارداد را دارد که قائل شدن شرایط در کیفیت پرداخت قرض و چگونگی به کارگیری مال قرض شده، از طرف قرضدهنده یا قرض گیرنده، ماهیت قرض را به هم نمی زند.
بنابراین، انواع سپرده های بانکی در بانکداری متعارف، اعم از سپرده های جاری، پس انداز و مدتدار، همه ماهیت قرض دارند که با سپرده گذاری، سپرده ها به مالکیت بانک درمی آید و بانک حق هر نوع تصرفی در آنها را دارد. با کمی دقت درمی یابیم که ماهیت سپرده قانونی با سپرده گذاری مردم نزد بانک های تجاری تفاوتی ندارد و بانک مرکزی مالک سپرده های قانونی شده، میتواند در صندوق ذخیره کند، یا به صورت وام در اختیار برخی بانکها بگذارد و میتواند در عملیات تنزیل مجدد استفاده کند و اگر شرط زیاده بهره در آنها شده باشد یا قرارداد بر اساس بهره و زیاده منعقد گردد،مصداق قرض با بهره بوده، از دیدگاه فقه اسلامی ربا و حرام است.
در صورتی که بانک مرکزی در برابر سپرده ها سودی نپردازد، می تواند مصداق قرض بدون بهره باشد و مشکل شرعی ندارد. اما اگر به این سپرده ها سود پرداخته شود، میتوان گفت بانک های خصوصی و بانک های دولتی از حیث حکم متمایزند. زیرا بانک خصوصی ماهیت مستقل از بانک مرکزی دارد و بانک خصوصی، مالک سپرده های مردم می شود. با سپردن آنچه در بانک خصوصی سرمایه گذاری میشود به بانک مرکزی، بانک مرکزی آن را مالک شده، سپرده ها مال بانک مرکزی محسوب میشود و بنابراین، پرداخت هر نوع زیاده و بهره، مصداق ربا و از نظر اسلام حرام محسوب می گردد.
حکم بانک های دولتی تا حدودی با بانک خصوصی متفاوت است، زیرا با سپرده گذاری، وجوه سپرده گذاری شده به مالکیت بانک دولتی و در واقع دولت درمی آید و زمانی که بانک دولتی نزد بانک مرکزی که آن هم دولتی است سپرده گذاری میکند، به منزله آن است که فردی از یک فعالیت اقتصادی خودش به فعالیت دیگرش پول قرض میدهد با مسامحه و برای این قرض از فعالیت دوم بهرهای دریافت میکند. روشن است که در این صورت پرداخت زیاده از مصادیق قرض ربوی ً نخواهد بود و در واقع اصال قرض نخواهد بود، بلک انتقال دارایی از محلی به محلی دیگر و از فعالیتی به فعالیت دیگر است .
اما با توجه به زمانبر بودن برخی از ابزاهای سیاست پولی، آیا بانک مرکزی میتواند طبق صلاحدید خود دست به تغییر قانونی بزند؟درپاسخ این سؤال نرخ ذخیره میتوان گفت بانک مرکزی به عنوان نماینده و عامل دولت حق نظارت و هدایت نظام بانکی را به عهده دارد. از اینرو، الزام بانک های تجاری مبنی بر نگهداری سپرده قانونی و پیروی آنها از نرخهای مصوب از سوی مراجع قانونگذار با پیشنهاد بانک مرکزی، پشتوانه قانونی پیدا میکند و در نتیجه هر بانک تجاری بر اساس قوانین بانکی کشور، مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی می قانونی بر اساس نرخ گیرد و متعهد به نگهداری سپرده های تعیین شده از سوی بانک مرکزی است .
ب. بررسی فقهی عمليات تنزيل مجدد
بانک در وجه حامل و هرگونه ِاسناد تجاری چک، سفته، برات، اسناد اوراق بهادار قابل انتقال را که از مردم تنزیل میکنند، خود نیز اسناد را نزد بانک مرکزی تنزیل میکنند که به این عمل تنزیل مجدد میگویند. در بانکداری ربوی، تنزیل مجدد به دو شکل صورت میپذیرد.
نخست آنکه اسناد تنزیلی یک نوع پشتوانه برای بانک تجاری نزد بانک مرکزی به شمار میروند. بانک مرکزی بر اساس این پشتوانه اسناد تنزیلی به بانک های تجاری وام با بهره میدهد. طبق این مبنا هر بانکی اسناد تنزیلی بیشتری در اختیار داشته باشد میتوانند وام بیشتری از بانک مرکزی دریافت کند. حکم فقهی اینگونه معامله چیست؟ آیا مسلمانها میتوانند از این روش در بانکداری سود ببرند؟ روشن است که در این صورت ماهیت تنزیل مجدد، وام با بهره و رباست و اسناد تنزیلی پشتوانه وام ربوی بوده، در نتیجه این نوع از تنزیل مجدد از نظر امامیه جواز فقهی ندارد.
دوم آنکه بانکهای تجاری خود به عنوان مالک و فروشنده اسنادند؛ همانطورکه تاجر اسناد تجاری را به بانک تجاری می فروشد، بانک های تجاری نیز اسناد تنزیلی را جمع آوری کرده، نزد بانک مرکزی تنزیل میکنند. بنابراین، بانک مرکزی مالک اسناد و بدهی مربوط به آنها خواهد بود که ممکن است وصول آنها را به عهده بانک تجاری بگذارد تا پس از وصول به حساب بانک مرکزی واریز نماید. اینگونه معامله از دید فقهی چه حکمی دارد؟ آیا بانک ها میتوانند دست به چنین اقدامی بزنند؟
با کمی تأمل میتوان دریافت، این نوع عملیات تنزیل مجدد ماهیت خریدوفروش دین به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی پیدا میکند که مشهور فقهای امامیه آن را جایز میدانند .
1-،بحث خریدوفروش اوراق بهادار توسط بانک های تجاری( هرچند حضرت امام خمینی و آیت الله خامنه ای با آن مخالف هستند )مراجعه شود به بحث خریدوفروش اوراق بهادار توسط بانک های تجاری. این در صورتی است که اسناد تنزیلی، سفته و برات واقعی نشانگر بدهی واقعی باشند. در غیر این صورت، تنزیل مجدد اشکال خواهد داشت. سؤالی که مطرح است این است تغییر نرخ تنزیل مجدد به چه منظور انجام میشود؟ چرا و به چه انگیزه ای بانک مرکزی اقدام به افزایش یا کاهش نرخ تنزیل مجدد مینماید؟ بدیهی است، اعمال چنین سیاستی برای کنترل نقدینگی و قدرت وامدهی بانک های تجاری است. بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و هزینه آن اقدام به تغییر نرخ تنزیل میکند. برای مثال، اگر تا تاریخ مشخصی اسناد تجاری را با نرخ بیست و پنج درصد تنزیل میکرد، حال برای اعمال سیاست انبساطی پولی آن را به ده درصد کاهش میدهد یا برای اعمال سیاست انقباضی آن را به بیست و پنج درصد افزایش میدهد .
از آنجا که با رضایت، آگاهی و اختیار طرفین، عملیات تنزیل صورت میپذیرد، تغییرات نرخ تنزیل از سوی بانک مرکزی با اشکال روبه رو نخواهد شد. تغییر نرخهای تنزیل مجدد میتواند به عنوان مقررات اعمال شود. دانشمندان اهل سنت تنزیل مجدد را که ریشه در خریدوفروش اوراق بدهی دارد، به دو صورت تصویر نموده اند.
2 .تنزیل اسناد تجاری نزد بانک مدیون به صاحب اسناد: در این صورت، بانک سرمایهای را دریافت میکند و در برابر آن اسناد تجاری مدتدار به سرمایه گذار واگذار مینماید. آیا صاحب سرمایه میتواند قبل از سررسید مبلغ مندرج در اسناد را نقد نماید؟ اکثر علمای اهل سنت قائل به حرمت تنزیل این اسناد شدهاند، زیرا تنزیل اسناد تجاری سر از ربای نسیهای حرام درمیآورد و جایز نیست؛ اما میتواند در برابر نقد کردن آنها، از دارندة سند کارمزد دریافت نماید .
در جای دیگر، رأ ی علمای جامعه اسالمی به طور دستهجمعی در مورد خریدوفروش اسناد تجاری چنین بیان میشود.
3.صدور، خرید و مبادلۀ اسناد تجاری که حاکی از بدهی شرکت به فرد است و شرکت متناسب با مقدار پولی که به او قرض داده است سود دریافت میکند، حرام است، زیرا این اسناد ماهیت قرض ربوی را دارد و تفاوت اسمی هیچ تأثیری بر مشروعیت آن ندارد؛
از آنجا که اسناد تجاری با کوپن صفر قرض ربوی محسوب میگردد، فروش آن به کمترازارزش اسمی آن که دارنده آن از تفاوت بین قیمت اسمی و تنزیل استفاده مینماید، حرام است؛
1.اسناد باجایزه به دلیل قرض بودن آن چنانچه شرط فایده یا زیاده نسبت به تمام قرض دهنده ها یا برخی از آنان به صورت غیر مشخص شده باشد، به دلیل مجهول بودن معامله و نیز شبهه قمار حرام است .
تنزیل در قالب صلح: برخی این عمل را منطبق بر قرارداد صلح دانسته، آن را یک نوع مصالحه بر حال نمودن دین میدانند بدین مفهوم که بدهکار و بستانکار هر دو توافق به اسقاط بخشی از دین میکنند به این شرط که مدیون باقی را زودتر پرداخت نماید. این صورت نیز اختالفی است .
الف. جوازمعامله اسناد تجاری طبق قرارداد صلح
برای اثبات این صورت به روایتی که از پیامبر‘ نقل شده استدلال شده است. پس از دستور اخراج یهودیان بنی نضیر، عده ای از آنها نزد پیامبر‘ آمدند و عرض کردند: یا رسول الله، شما دستور به اخراج ما دادید، در صورتی که مردم از ما بدهکارند که زمان وصولش فرا نرسیده است؛ پیامبر‘ فرمود: »ضعوا و تعجلوا« )
این روایت از نظر آنها ظهور بر جواز مصالحه بر دین مؤجل دارد .
ثانیا، موضوع روایت تفاوت دارد که یهودیان در آن زمان محارب بودند حق برداشتن از اموال خود را نداشتند. دستور پیامبر‘ به مصالحه نوعی مماشات با آنهاست نه اینکه دستور حقیقی اسالم چنین باشد. روایت دیگری که به آن استدالل کردهاند عبارت است از: «سئل عن الرجل یکون له الحق الی اجل فیقول: عجل لی و اضع عنک، فقال ال بأس بذلک »
از نظر علمای اهل سنت، بیان فوق برداشت خود ابنعباس از روایت قبل است به روایت پیامبر‘.بنابراین، نمیشود به آن بر جواز تنزیل استدالل نمود
ب. عدم جواز معامله دین مدتدار. مشهور فقهای اهل سنت معتقد به عدم جواز معامله با اسناد تجاری با قرار صلح میباشند دلیل این قول، روایت مقداد بن اسود است که از شخصی مبلغ صد دینار پیش خریده که اسهمش در حج با پیامبر‘درآید میگوید: واحط عشرة دنانیرفقال نعم، فذکرذلک لرسول اللهفقال: اکلت ر فقلت عجل لی تسعین دینارا با یا مقداد و اطعمته«) این روایت نیز مورد اعتماد اهل سنت نیست ).
بنابراین، تنزیل مجدد اسناد تجاری در بانک مرکزی در مقابل کسری معین مطابق قرارداد صلح جایز نیست.
3-تنزیل اوراق تجاری نزد بانک غیربدهکار به دارندۀ اسناد: تنزیل اسناد تجاری به بانک غیربدهکار به این سندها چند صورت قابل تصور است.
الف. تنزیل اسناد تجاری از طر یق جعاله: دارندۀ اسناد تجاری، بانک را وکیل بر تنزیل اسناد تجاری قبل از سررسید آن در مقابل مبلغ اسمی اسناد نماید، به این صورت که بانک به میزان مبلغ اسمی اوراق تجاری به دارندۀ آن قرض دهد ودر سررسید دین، بانک اسناد را برای دارند ه آن نقد نموده، و آن را به جای دین خود استیفا میکند. البته این عمل بانک در برابر دریافت جعلی است که از دارندة اسناد میگیرد .
اما با دقت بر این عمل بانک و مفهوم جعاله میتوان دریافت که بین حقیقت جعاله و عمل تنزیل بانک تفاوت بسیاری است، زیرا حقیقت جعاله التزام به عوض مشخص بر کار معین یا غیر معین است که از شرایط آن نامشخص بودن آن میباشد .
ب. تنزیل اسناد در قالب حواله: تنزیل اسناد تجاری حوالهای است از طرف دارندة این اسناد در برابر اعطای کارمزد، به بانک به حساب حوالهدهندۀ آن مدیون. ولی باید توجه کرد که طبق این قرارداد، دارندۀ اسناد، اسناد تجاری را نزد بانک برده، با پشتنویسی مبلغ آن را از بانک دریافت مینماید و در واقع صاحب اسناد مبلغ اسمی آن را از بانک، بدهکار میشود و این به منزلۀ قرض از بانک بوده، دریافت زاید بر مبلغ اسمی اسناد، از زمان قیمت سند تا موعد سررسید، ربا محسوب میگردد و مشکل دارد .
ج. تنزیل از طر یق الحاق اسناد به وکالت: بدین معنا که دارندۀ اوراق بانک را وکیل در تنزیل اسناد تجاری در برابر کارمزد نماید. بنابراین، ممکن است تنزیل از طریق وکالت مشکل شرعی نداشته باشد و مبلغی که در برابر تنزیل دریافت میشود صرف هزینۀ قرض، انتقال و ارسال اخطاریه میگردد. مشکل این بیان ای ، با پشت ً ن است که اوال نویسی اسناد تجاری ملکیت آن به بانک تنزیلکننده منتقل میشود و این پشت نویسی نقل ملکیت است نه توکیل، با اینکه بانک تجاری ممکن است این اسناد را نزد بانک مرکزی یا بانک دیگر تنزیل نماید. بنابراین، تصحیح طبق توکیل درست نیست. ، با پ ً ثانیا ذیرش توکیل در برابر دریافت مزد، مشکل جمع بین تبرع و معاوضه پیش میآید، زیرا قرض از قراردادهای رایگان و توکیل نوعی معاوضه محسوب میگردد، در حالیکه جمع بین دو عقد تبرع و معاوضه صحیح نیست.
د. تنزیل از طریق الحاق به بیع: این کار بر بیع دین به کمتر از مبلغ اسمی آن مبتنی است. یعنی دارندۀ اوراق تجاری، از بانک درخواست تنزیل قبل از سررسید آن مینماید و آن را به قیمت کمتر از ارزش اسمی آن میفروشد و به موجب این قرارداد، بانک مالک اسناد شده، در سررسید بدهکار استیفا مینماید. طرفداران این نظریه بیع دین را جایز میدانند به این شرط که طال و نقره نباشد .
از بیان فوق چنین اصطیاد میشود که با دقت و تأمل درمییابیم، تنزیل سند بدهی از دو صورت خارج نیست:
1.اینکه وامدهنده دین مدتدار را به قیمت کمتر از مبلغ واقعیاش میفروشد. این نوع معامله به خاطر ربوی بودن جائز نیست.
2.اینکه بانک مبلغ کمتر از ارزش سند، به وامگیرنده وام میدهد و صاحب سند، بانک را به سند و مقدار بیشتر از آن حواله میدهد و هنگام سررسید، بانک مقدار سند را که برابر با اصل وامی که به وامگیرنده داده است استیفا نموده، زیاده را هم از وی میگیرد که این زیاده ربا و حرام است. ج. ماهيت فقهی عمليات بازار باز گاهی بانک مرک زی به منظور اعمال سیاست اقتصادی، اقدام به خریدوفروش اوراق قرضه دولتی میکند. بانک مرکزی با در پیش گرفتن سیاست انبساطی پولی، دست ب ه خرید اوراق قرضه دولتی از مردم و بانکهای تجاری میزند و پول در جامعه تزریق مینماید. چنانچه هدف جمعآوری پول بانکها و جامعه باشد، سیاست انقباضی پولی، اعمال میگردد و این سیاست بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه دولتی به مردم و بانکهای تجاری صورت میپذیرد. به دلیل برگشت ماهیت اوراق قرضه به اعطای قرض با بهره و ربا .دیدگاه فقهی مراجع دربارۀ تنزیل در بحث عملیات تنزیل در بانکهای تجاری . هر معامله مترتب بر آن ها، معامله مترتب بر رباست. بنابراین، عملیات بازار باز، از دیدگاه فقهی عملیات مترتب بر قرض با بهره بوده، ربا و حرام است. البته برخی از محققان صور مختلفی برای خریدوفروش اوراق قرضه در بازار اولیه و ثانویه و اینکه خریدار اولیه یا ثانویه بانکهای دولتی یا بانکهای خصوصی و مردم باشند، تصویر کردهاند و احتماالتی از جهت فقهی داده اند .
اما ثابت شد که اوراق قرضه ماهیت قرض ربوی دارند و هر نوع معامله مترتب بر آن ها معامله مترتب بر قرض با بهره است که از نظر شرعی ربا و حرام است. دانشمندان اهل سنت، ّ ابزارعملیات بازار بازرا به دلیل مسلم بودن ابتدای آن بر ربا و سود ثابت در بانکداری مورد بحث قرار نداده اند و لذا از پرداختن به مباحث فرعی آن نیز خودداری نموده اند و به کارگیری آن را در معامالت بانکی و غیر بانکی جایز ندانسته اند. در برخی موارد که ناگزیر از بیان آن شده اند تنها به این مقدار بسنده شده که معامله با اوراق قرضه جایز نیست. زحیلی و قره داغی از معدود کسانی اند که به اختصار در حد یک یادآوری به این ابزار اشاره کردهاند. زحیلی در این باره مینویسد: اوراق قرضه، اوراقی و اسنادی دال بر بدهی مدتدار شرکت از فرد می باشد که در بازار قابل خریدوفروش است و از راه پذیره نویسی عمومی انجام میشود. بنابراین، این اوراق سند و گو اهی بدهی شرکت نسبت به دارنده اوراق قرضه است و معامله با آن حرام است، زیرا دارنده اوراق از سود ثابت بهرهمند - شرکت سود کند یا زیان نماید- شده است.
در جای دیگر نیز اسناد تجاری را سند بدهی قلمداد کرده که شرکتها جهت تأمین نیاز نقدینگی، برای خرید کاالهای جدید و بستن قراردادها و ... صادر و به سرمایهگذاران در برابر سود معین، با تضمین اصل سرمایه واگذار میکنند و این اوراق در بازار نیز قابل مبادله میباشد.
قابل یادآوری است که خود اندیشه سیاست عملیات بازار باز از نظر بانکداری بدون ربا مشکلی ندارد، بلکه مشکل در عناصر به کار رفته در آن است.
بنابراین، اقتصاد اسالمی از ابزار سیاست بازار باز به عنوان ابزار مدیریت و کنترل نقدینگی استقبال میکند، در صورتی که در آن اوراق مالی مخالف با احکام شرع نباشد و معامالت مطابق قوانین اسالمی انجام پذیرد. باید توجه داشت که کلیه مشکالت ابزار عملیات بازار باز با تمام انواع آن به حرمت اوراق قرضه در بانکداری متعارف به این بر میگردد که در معامالتشان ضوابط شرعی رعایت نمی شودبعلاوه سرعت گردش اوراق مالی اسالمی، بیشتر از اوراق مالی به کارگرفته شده در بانکداری متعارف است. چون در بانکداری متعارف اوراق قرضه جایگزین قرض با بهره شده است، در حالیکه در بازار اقتصاد اسالمی، اوراق مشارکت در انواع گوناگونی نظیر اوراق اجاره،مشارکت، مضاربه، مساقات، مزارعه و... قابل طرح است و هیچگونه تضادی با حکم شرع ندارد. نتيجه اعمال سیاست پولی با استفاده از ابزارهای آن از مهمترین اقداماتی است که بانک مرکزی به منظورهای متفاوتی همچون تثبیت سطح عمومی قیمتها، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و برقراری تعادل تراز پرداختها دنبال می ً کند. اما آیا بانک مرکزی شرعا میتواند چنین اختیاری داشته باشد؟ بانک مرکزی و نهادهای ذی ربط، به عنوان نماینده دولت، با تصویب قوانین، میتواند بر فعالیتهای بانک تجاری، مؤسسههای مالی اعتباری و سایر مؤسسه های پولی اعتباری حق کنترل و هدایت داشته باشند. در مورد ابزارهای سیاست پولی، در بانک های تجاری دولتی به عنوان سازمان دولتی سپردههای مردم ماهیت قرض دارد که با سپرده گذاری، سپردهها به مالکیت بانک مرکزی در میآید؛ بانک مرکزی حق هر نوع تصرفی در آنها را دارد. اگر به این سپردهها سود پرداخته شود، حکم بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی از هم متمایزند،زیرا بانک خصوصی ماهیت مستقل از بانک مرکزی دارد. لذا پرداخت هر نوع بهره، مصداق ربا بوده، از نظر اسالم حرام محسوب میگردد. در بانکهای انتقال دارایی از محلی به محلی دیگرو از فعالیتی به فعال ً دولتی صرفا یت دیگر است که گرفتن زیاده مشکلی ندارد. همچنین بانک مرکزی به عنوان نماینده و عامل دولت، حق نظارت و کنترل نظام بانکی را به عهده دارد. از اینرو، الزام بانک قانونی و پیروی آن های تجاری مبنی بر نگهداری سپرده ها از نرخهای مصوب از سوی مراجع قانونگذار با پیشنهاد بانک مرک زی پشتوانه قانونی و مشروعیت پیدا میکند. عملیات تنزیل نیز با رضایت، آگاهی و اختیار طرفین صورت میپذیرد و تغییرات نرخ تنزیل از سوی بانک مرکزی با اشکال روبهرو نخواهد شد. گاهی بانک مرک زی به منظور اعمال سیاست پولی، اقدام به خریدوفروش اوراق قرضه دولتی میکند که به دلیل برگشت ماهیت اوراق قرضه به قرض با بهره هرمعامله مترتب بر آن ها معامله مترتب بر ربا و حرام خواهد بود. برای کنترل کیفی به قصد هدایت منابع بانکها به سمت بخشها و فعالیتهای دارای اولویت، گاهی بانک مرکزی نرخهای ترجیهی برای آنها تعیین میکند و گاهی سهمیه اعتباری خاصی برای آنها به بانکهای تجاری تکلیف میکند. اگر بانکهای تجاری دولتی باشند، تعیین چنین ضوابط کنترلی و الزام بانکها به اجرای آن از طرف بانک مرکزی به عنوان نمایندهدولت از نظر فقهی و قانونی قابل توجیه است. اما در بانکهای تجاری خصوصی، چنین تصمیماتی مشروعیت خود را از قانون بانکداری میگیرد. در صورتی که اگر مادهای در قانون بانکداری گنجانده شود، هر بانک خصوصی یا دولتی، ملتزم به رعایت قوانین خواهد بودو مشکل نخواهد داشت.
منابع
1- ارشید، محمود عبدالکریم احمد، الشامل فی معامالت و عملیات المصارف االسالمیة، اردن، دارالنفائس، االولی، 3833ق
2- . امام خمینی، روحالله، تحر یر الوسیله، قم، اسماعیلیان، بیتا. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسالمی، سوم، 3138. ه ّ
3- امین، حسنعبدالل ، سپردههای نقدی و راههای استفاده از آن در اسالم، ترجمه محمد رخشنده، تهران،مؤسسه انتشارات امیرکبیر، .3163
4- آریا، کیومرث، سیاستپولی و ارزی اولویتها و گرایشها، تهران، کویر، دوم، نی، 3186. بروجردی، مرتضی، مستند عروة الوثقی، قم، العلمیة، بیتا. بنیهاشمی، سید محمدحسن، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسالمی، پنجم، 3133
5- . بیهقی، ابیبکر احمد بن الحسین بن علی، السنن الکبری، بیروت، دارالمعرفة، 3831ق. تفضلی، فریدون، اقتصاد کالن: نظریهها و سیاستهای اقتصادی، نی، پانزدهم، تهران، بیتا. توتونچیان، ایرج، اقتصاد پول و بانکداری، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران، خورشید، اول، 3131.
6- خثالن، سعدبن ترکی بن محمد، احکام االوراق التجاریة فی الفقه االسالمی، دارالجوز، االولی، 3131ق. دادگر، یدالله و تیمور، رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصادی، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیهقم، هشتم، 3186.
7- دیدگاه فقهی مراجع درباره تنزیل در بحث عملیات تنزیل در بانکهای تجاری. دیوید بک و دیگران، علم اقتصاد کالن، ترجمه محمدحسین تیزهوش، تهران، جنگل، اول، 3181.
8- رزینوش، اسدالله و فراهانیفرد، سعید، ذخیزه قانونی بر سپردههای بانکی، فصلنامة تخصصی اقتصاد اسالمی، سال دوم، شماره هفتم، پاییز3183.
9- رفیع خان، شاهرخ، تحلیل اقتصادی از یک الگوی مشارکت در سود و زیان، به نقل از کتاب مطالعات نظری در بانکداری بدون ربا. زحیلی، وهبة، المعامالت المالیة المعاصرة، دمشق، دارالفکر، السابعة، 3811ق.
10- سالوس، علی احمد، حکم الودائع البنوک و شهادات االستثمار فی الفقه االسالمی، دارالثقافة، االولی، الدوحة، 3331. ـــــــــ،
11- ودائع البنوک عقد قرض شرعا و قانونا، مجلة االقتصاداالسالمی، العدد 36 ،3381.
12- سرخسی، محمد بن أحمد بن أبیسهل، المبسوط، بیروت، دارالکتب العلمیة، 3838ق.
13- سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی الشرح القانون المدنی،دار احیاء العربی، بیروت، 3313.
14- سیواسی، کمالالدین محمد بن عبدالواحد، فتحالقدیر، دارالفکر، بیتا. صدر، محمدباقر، البنک الالربوی فی االسالم، بیروت، دارالتعاریف للمطبوعات، هشتم، 3811ق.
15- طحاوی، أبوجعفر أحمد بن محمد بن سالمة، شرح مشکل اآلثار، بیجا، مؤسسة الرسالة، األولی، 3831ق
16- . طیار، عبدالله، البنوک اال سالمیةبین النظریة و التطبیق، الزلقی، 3813ق.
17- عبداللهی، محمود، مبانی فقهی اقتصاد اسالمی، قم، دفتر انتشارات اسالمی،3133.
18- عینی، محمود، البنایة فی شرح الهدایة، بیروت، دارالفکر، الثانیة، 3833ق. فراهانیفرد، سعید، سیاستهای اقتصادی در اسالم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 3183. ـــــــــ،
19- سیاستهای پولی در بانکداری بدون ربا، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، اول، 3138. قانون التز امات و العقود المغربی، فصل 863 .به نقل از البنوک االسالمیه. قدوری، احمد بن محمد، الکتاب، بیروت، دارالعربی، بیتا. قرار مجمع الفقه االسالمی الدولی، رقم 63 /33 /6. قرهداغی، محی الدین، بحوث المدخل الی االقتصاد االسالمی، دمشق، دارالبشائر االسالمیة، االولی، 3813ق.
20- قلعهجی، محمد رواس، مباحث فی االقتصاد االسالمی من اصوله الفقهیه، بیروت، دارالنفائس، االولی، 3833ق.
21- کاسانی، عالءالدین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، مؤسسة تاریخ العربی، 3833ق. کمیجانی، اکبر، سیاستهای مناسب در جهت تثبیت فعالیتهای اقتصادی، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اول، 3133.
22- کاشانی، محمود، بررسی حقوقی، چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مجموعه مقاالت هشتمین سمینار بانکداری اسالمی، تهران، 3136.
23- گلریز و ماجدی، پول و بانک از نظریه تا سیاستگذاری. مؤسسههای بانکداری ایران، 3163. لجنة الدائمة للبحوث العلمیة و االفتاء، المعامالتالمصرفیة، مجلة البحوث االسالمیة، العدد 8 ،3381
24- مجتهد، احمد و حسنزاده، علی، پول و بانکداری و نهادهای مالی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ دوم، 3183
25- . مجمع الفقه االسالمی، دوره هفتم، شماره قرارداد 9؛ زعتری، عالء الدین، فقه المعامالت المالیة المقارن، دمشق، دار العصماء، االولی، 3833ق.
26- ی، نجم ّ محقق حل الدین جعفر بن حسن، شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، الثانیة، 3818ق.
27- موسویان، عباس، بانکداری اسالمی، تهران، پژوهشکده پولی و اقتصادی، پنجم، 3186. ـــــــــ،
28- مبانی اقتصادی اسالم، قم، دارالثقلین، سوم، 3181. موصلی، عبدالله بن محمد، االختیار لتعلیل المختار، بیروت، دارالمعرفة، الطبعة الثالثة، 3131ق. A Study of Conventional Monetary Policy Tools in Interest-free Banking
29- System* Abstract Monetary policy is the macroeconomic policy laid down by the central bank. It involves management of money supply and interest rate and is the demand side economic policy used by the government of a country to achieve macroeconomic objectives like inflation, consumption, growth and liquidity. Obviously, prudent implementation of monetary policy to realize monetary goals is possible only through their respective tools, not to mention the fact that it requires much scrutiny at the surface and the underlying levels. In conventional banking, they make use of qualitative and quantitative tools to implement monetary policy and achieve economic goals. Given the fact that usury (riba) is forbidden in Islam and it is not permissible to conduct interest-based transactions or any tools for that purpose, the present study aims to critically assess the foregoing tools as well as evaluate their application and functionality in an interest-free banking system as the variables of the economic policy for control and monitoring of liquidity and adjustment of the currency strength. Keywords: economic policy, tools of monetary policy, conventional banking, interest free banking, juridical nature, stock market.

 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر