جناب آقاي سلاجقه
معاون محترم وزير و رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور
در اجراي تبصره (۶) قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي، بدين‌وسيله « آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور» مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۷ تبصره، جهت اجراء ابلاغ و نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين‌نامه به جنابعالي محول مي‌گردد.

وزير جهاد كشاورزي ـ صادق خليليان


آئين‌نامه اصلاح
آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷

قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶
قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع (مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷)
مجلس شوراي اسلامي ايران

ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و موسسات دولتي كه به‌اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي‌توانند به هيئت مركب از:
۱ـ مسئول اداره كشاورزي ******** مدير جهاد كشاورزي
۲ـ مسئول اداره جنگلداري ******** رئيس اداره منابع طبيعي
۳ـ عضو جهاد سازندگي ******** كارشناس جنگل و مرتع
۴ـ عضو هيئت واگذاري زمين ******** نماينده امور اراضي
۵ ـ يك نفر قاضي دادگستري ******** قاضي عضو كميسيون
۶ ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند.
اين هيئت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل ۵ نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيئت راي قاضي لازم‌الاجرا خواهد بود.
مگر در موارد سه‌گانه شرعي مذكور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مكرر (آئين دادرسي كيفري).
تبصره۱ـ ادارات ثبت اسناد شهرستانها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق راي نهايي صادر اصلاح نمايند.
تبصره۲ـ ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پروند‌ه‌هاي موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايند.
تبصره۳ـ چنانچه سازمانها و موسسات دولتي به اجراي ماده ۵۶ معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيات مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به‌موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل آيد.
تبصره۴ـ دولت موظف است توسط دستگاههاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم بعمل آورد.
تبصره۵ ـ از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره۶ ـ وزارت كشاورزي مكلف است آئين‌نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد.

قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري مصوب (۵/۳/۱۳۸۷) مجلس شوراي اسلامي ايران
ماده واحده ـ عبارت (لازم‌الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعي مذكور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مكرر آئين‌نامه دادرسي كيفري) از متن قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ حذف و عبارت (... راي قاضي هيات قابل‌اعتراض در شعب دادگاه بدوي و تجديد نظر مي‌باشد، هيات مي‌تواند از خبرگان محلي و غيررسمي به عنوان كارشناس استفاده نمايد) جايگزين آن مي‌گردد.

آئين‌نامه اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور
ماده۱‌ـ تعاريف و اصطلاحاتي كه در اين آئين‌نامه به كار برده مي‌شود از لحاظ اجراي قانون تعيين‌تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور به شرح زير مي‌باشد:
۱‌ـ زارعين صاحب اراضي نسقي: زارعين صاحب اراضي نسقي به افرادي اطلاق مي‌گردد كه براساس مراحل سه‌گانه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي نسق زراعي به آنها واگذار گرديده و يا در آمارهاي مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعي قيد شده باشد.
۲ـ مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات: به اشخاص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي‌گردد كه مطابق مراحل سه‌گانه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي، قانون خالصجات، قانون كشت موقت يا گواهي اداره ثبت اسناد و املاك مشعر بر مالكيت، قوانين ثبتي، آئين دادرسي مدني، و يا احكام قطعي قضايي به عنوان مالك شناخته شده باشند.
۳ـ باغ: مطابق تعاريف مندرج در قانون اصلاحات ارضي و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مي‌باشد.
۴ـ قانون: عبارت است از قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع (مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي).
۵ ـ هياتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي: كه در اين آئين‌نامه به اختصار هيات ناميده مي‌شوند مركب از: ۱ـ مدير جهاد كشاورزي ۲ـ رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري ۳ـ عضو جهاد كشاورزي (كارشناس جنگل و مرتع) با پيشنهاد مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري و تاييد و ابلاغ رئيس سازمان جهاد كشاورزي ۴ـ عضو هيات واگذاري زمين با معرفي مدير امور اراضي استان (هيات واگذاري زمين) ۵ ـ قاضي با معرفي رئيس كل دادگستري استان ۶ ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شوراي اسلامي و يا عشاير محل مربوطه (با معرفي دستگاه ذيربط).
۶ ـ شعب ويژه: شعبي كه در اجراي تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي با تعيين و ابلاغ رئيس قوه قضائيه در مركز تشكيل مي‌گردد.
ماده۲ـ هيات در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري و يا واحد جايگزين در هر شهرستان تشكيل مي‌شود و مسئوليت اداره جلسات هيات به عهده رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مي‌باشد.
تبصره۱ـ دبيرخانه هيات مذكور زير نظر رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان در محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري يا واحد جايگزين تشكيل مي‌گردد. كليه امور دبيرخانه تحت نظر رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري انجام خواهد شد.
تبصره۲ـ به منظور ايجاد هماهنگي بين دبيرخانه هيات‌هاي شهرستان‌ها و پيگيري امور مربوطه، دبيرخانه‌اي در اداره مميزي اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تشكيل و مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان موظف است نظارت لازم را بر حسن اجراي قانون و آئين‌نامه معمول نمايد.
ماده۳ـ در اجراي قانون، ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري مكلف مي‌باشند در شهرستانهايي كه تاكنون هياتهاي موضوع اين آئين‌نامه تشكيل نشده نسبت به تشكيل و استقرار هياتهاي مذكور اقدام و روساي دادگستري و جهاد كشاورزي استانها حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه نمايندگان قانوني خود را به دبيرخانه هيات در هر شهرستان معرفي نمايند. ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري مكلفند موضوع را پيگيري نمايند.
تبصره۱ـ دبيرخانه هيات موظف است از تمامي ۷ نفر عضو هيات براي شركت در جلسات دعوت به‌عمل آورد بديهي است، جلسات هيات با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر اعضاء رسميت مي‌يابد.
تبصره۲ـ هيات مي‌تواند از خبرگان محلي غيررسمي به عنوان كارشناس و نيز از معترض يا نماينده قانوني وي براي اداي توضيحات دعوت نمايد.
ماده۴ـ هر هيات بعد از استقرار در هر شهرستان موظف است با صدور يك نوبت آگهي موجوديت خود را با تعيين حوزه عمل و محل استقرار در روزنامه محلي و كثيرالانتشار و ابلاغ به شوراهاي اسلامي روستاهاي آن حوزه اعلان نمايد.
ماده۵ ـ رسيـدگي به اعتـراضات اشخاص نسبـت به اجراي مقـررات قـانون ملي‌شدن جنگلهاي كشور، ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور و ماده ۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي در صلاحيت هيات مي‌باشد.
ماده۶ ـ معترض يا معترضين به تشخيص منابع ملي شده يا نمايندگان قانوني آنها اعتراضيه خود را در فرمهاي مخصوص تنظيم و همراه با مدارك و مستندات لازم به‌دبيرخانه هيات مستقر در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مربوطه تسليم و شماره و تاريخ ثبت آن را دريافت مي‌نمايد. معترض يا معترضين موظفند نشاني دقيق جهت ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه و ساير مكاتبات را در فرم اعتراضيه قيد و در صورت تغيير نيز نشاني جديد خود را كتباً به دبيرخانه مذكور اطلاع دهند.
تبصره۱ـ دبيرخانه هيات مكلف است حداكثر ظرف يك هفته پس از وصول اعتراض مدارك را بررسي و در صورتي كه اعتراض‌نامه و يا مدارك ارائه شده به لحاظ شكلي داراي نواقصي باشد بلافاصله اخطار رفع نقص از سوي مسئول دبيرخانه به معترض ابلاغ و در صورتي كه معترض ظرف مهلت ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به تكميل مدارك و رفع نقص اقدام ننمايد، مسئول دبيرخانه هيات مكلف است در اولين جلسه مراتب اخطار و عدم رفع نقص مدارك را كتباً به هيات گزارش و تصميم قاضي هيات را به معترض ابلاغ نمايد و مسئول دبيرخانه در صورت تكميل بودن مدارك براساس تاريخ ثبت اعتراض (به‌جز مواردي كه به تشخيص مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود)، نوبت رسيدگي را تعيين مي‌نمايد.
تبصره۲ـ در صورتي كه در يك پلاك بيش از يك اعتراض واصل شده باشد در زمان رسيدگي به اولين اعتراض ساير اعتراضات مربوط به آن پلاك خارج از نوبت، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
تبصره۳ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري نيز مي‌توانند به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي از نحوه اجراي قانون ملي‌شدن جنگلها و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدي آن و ماده ۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كه به موجب آن منابع ملي به عنوان مستثنيات قانوني تشخيص داده شده باشد اعتراض خود را به دبيرخانه هيات جهت اقدامات لازم تسليم نمايند.
تبصره۴ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور موظف است، دفتر ثبت اعتراض و آراء و همچنين فرمهاي مورد نياز از جمله فرم اعتراض و فرمهاي نظريه كارشناسي را به تعداد كافي تهيه نموده و از طريق ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري در اختيار هيات‌ها قرار دهد.
تبصره۵ ـ اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراض‌نامه ثبت مي‌شود اين دفتر مجلد، نخ‌كشي و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قيد و توسط مسئول دبيرخانه هيات، امضاء و مهر مي‌شود.
تبصره۶ ـ مدارك مورد نياز جهت رسيدگي هيات عبارت است از:
۱ـ تكميل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بوسيله معترض يا معترضين
۲ـ ارائه دليل سمت (اصيل، وكيل، قائم‌مقام يا نماينده قانوني) بوسيله معترض يا معترضين
۳ـ ارائه مدارك و دلايل مثبته مالكيت موضوع ماده يك اين آئين‌نامه بوسيله معترض يا معترضين
۴ـ ارائه نقشه داراي مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقياس مناسب موردنياز بوسيله معترض يا معترضين
۵ ـ پاسخ استعلامات و ساير مدارك مورد نياز به تشخيص هيات
بديهي است دبيرخانه موظف است قبل از رسيدگي هيات از طريق اداره منابع طبيعي و آبخيزداري با تطبيق مدارك ارائه‌شده از ملي بودن عرصه مورد اعتراض اطمينان حاصل نمايد و در هر صورت نتيجه را به همراه ساير مدارك جهت رسيدگي به‌هيات ارائه نمايد.
تبصره۷ـ درخصوص تطبيق مشخصات نسق زراعي معترض از جمله شماره و مشخصات پلاك، نام و ميزان سهم زارع با محل مورد اعتراض، گواهي مديريت امور اراضي استان كه حسب مورد براساس تصميم شوراي اصلاحات ارضي صادر شده باشد ملاك اقدام براي هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي مي‌باشد.
تبصره۸ ـ درخصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاكهايي كه قبلاً به صورت كلي و نسبت به كل پلاك اعلام نظر شده باشد، دبيرخانه هيات با اخذ مدارك مربوطه و تشكيل پرونده مراتب را به هيات گزارش نموده، تا هيات و قاضي با بررسي مدارك معترض جديد و نيز با عنايت به راي صادره قبلي هيات، اتخاذ تصميم نمايند.
ماده۷ـ در صورتي كه عرصه مورد اعتراض در اراضي واقع كه نمايندگي دولت از سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري به سازمان مسكن و شهرسازي يا بنياد مسكن انقلاب اسلامي منتقل شده باشد هيات مكلف است، حسب مورد از نمايندگان ارگانهاي مذكور به‌عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر كارشناسي آنان را اخذ و در پرونده درج نمايد.
تبصره ـ آراء صادره از هيات درخصوص اراضي موضوع اين ماده از طريق دبيرخانه هيات جهت اقدامات بعدي (اعم از اعتراض، اجرا و ...) حسب مورد به ارگانهاي مذكور در اين ماده و نيز اداره ثبت اسناد و املاك ارسال مي‌گردد.
ماده۸ ـ هيات به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملي شدن جنگلها، (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱) و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور (مصوب سال ۱۳۴۶) و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري (مصوب سال ۱۳۶۷) و اصلاحات بعدي آن و نيز قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي (مصوب سال ۱۳۷۱) و آئين‌نامه‌هاي مربوطه حسب مورد رسيدگي مي‌نمايد.
ماده۹ـ هيات با بررسي كليه مـدارك ارائه شده از سوي معتـرض يا معترضين با اخـذ سـوابق و مـدارك موجـود در اداره مـنابع طبيعي و آبخيـزداري، مـديريت جهاد كشاورزي، اداره ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع ذيربط، معاينه محل و عنداللزوم تحقيق از مطلعين و معتمدين و ريش‌سفيدان محلي و ملاحظه نقشه‌ها و عكسهاي هوايي تفسير شده، به موضـوع رسيدگي و گردشكار پرونده اجرايي و نظر كارشناسي را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرمهاي اظهارنـظر كارشناسي در صورتجلسه نوشـته به نحوي كه گردشـكار پرونده اجراي مقررات ملي‌شدن و نيز رسيدگي مقدماتي و نظريه كارشناسي اعضاء هيات در فرمهاي مربوطه مندرج و منعكس باشد را تنظيم و جهت صدور راي در اختيار قاضي عضو هيات قرار مي‌دهد.
تبصره۱ـ هيات صرفاً نسبت به تشخيص ملي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد و از آنجائي كه آراء صادره قاضي هيات الزاماً به‌معناي تعيين مالك مستثنيات اعلامي نمي‌باشد، در صورت صدور راي نهايي و قطعي مبني بر مستثنيات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي عليه يكديگر مدعي داشتن حقي باشند مرجع رسيدگي به احقاق حق مراجع ذيصلاح قضايي و اداري ذيربط خواهد بود.
تبصره۲ـ در صورتي كه محل مورد اعتراض براساس ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و يا اصلاح نقشه و سوابق برابر مقررات و همچنين تطبيق محل مورد اعتراض با نقشه اجراي مقررات، برابر گواهي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري به‌عنوان مستثنيات مشخص شده پرونده اعتراضيه مربوطه مختومه، و دبيرخانه هيات مكلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نمايد.
ماده۱۰ـ قاضي عضو هيات با استماع و دريافت نظرات كارشناسي اعضاء هيات و خبرگان محلي غيررسمي (در صورت استفاده) و بررسي پرونده راي خود را مبني بر ملي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام مي‌نمايد. راي قاضي هيات پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضايي ذيصلاح مي‌باشد.
تبصره ـ نقشه ممهور شده به مهر دبيرخانه و امضاء اعضاء و قاضي هيات جزء لاينفك راي مي‌باشد و كليه مراحل رسيدگي به اعتراضات در مراجع بعدي نيز بايد براساس راي و موقعيت اين نقشه صورت پذيرد.
ماده۱۱ـ دبيرخانه هيات مكلف است راي قاضي هيات را بلافاصله با رعايت مقررات قانوني آئين دادرسي مدني به طرفين ابلاغ نمايد.
ماده۱۲ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و اين آئين‌نامه دبيرخانه مركزي در دفتر مميزي اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تشكيل خواهد شد اين دبيرخانه موظف است هر سه ماه يكبار گزارشات مربوط به چگونگي اجراي قانون و اين آئين‌نامه را به معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ارائه نمايد.
تبصره ـ شرح وظايف دبيرخانه مركزي و نيز دبيرخانه‌هاي استان و شهرستان توسط معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تدوين و ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۳ـ ادارات ثبت اسناد و املاك در اجراي قانون، همكاري‌هاي لازم را با هيات به عمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور راي قطعي نهايي ضمن رعايت تشريفات و مقررات ثبتي و براساس نقشه مورد استناد راي، نسبت به اصلاح و يا صدور اسناد جديد اقدام مي‌نمايند.
ماده۱۴ـ هر يك از اعضاء هيات در صورت وجود مواد مصرح در ماده ۹۱ آئين دادرسي مدني از اظهارنظر و رسيدگي امتناع نموده و هيات براساس نظرات ساير اعضاء رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
ماده۱۵ـ مامورين و كساني كه مامور اجراي مقررات قانون و اين آئين‌نامه مي‌باشند هرگاه در اجراي وظايف مقرره مرتكب جرم يا تخلفات اداري شوند به مجازاتي كه براي آن تخلف يا جرم در قوانين مقرر شده است محكوم خواهند شد.
ماده۱۶ـ معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي بنا به پيشنهاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اعتبارات و امكانات لازم را جهت اجراي اين قانون پيش‌بيني و هر ساله براي منظور كردن در بودجه كل كشور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارايه مي‌نمايد.
ماده۱۷ـ سازمانهاي جهاد كشاورزي و ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري موظفند از عرصه‌هايي كه در اجراي راي نهايي و قطعي هيات به عنوان اراضي منابع ملي تشخيص داده مي‌شود بوسيله مامورين انتظامي يا يگان حفاظت محل نسبت به رفع تجاوز اقدام نمايند.
ماده۱۸ـ به هر يك از اعضاي هيات و كاركناني كه علاوه بر وظايف خود در اجراي قانون و آئين‌نامه همكاري مي‌نمايند. متناسب با پيشرفت كار بر طبق دستورالعملي كه توسط رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تهيه و ابلاغ مي‌گردد با رعايت ساير قوانين مربوطه حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.
ماده۱۹ـ با عنايت به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهر‌ه‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي دبيرخانه هيات صرفاً تا تاريخ ۱۱/۶/۱۳۹۰ مكلف به پذيرش اعتراض مي‌باشد و پس از اين تاريخ شعب ويژه، مرجع پذيرش اعتراض مي‌باشند.
ماده۲۰ـ اصلاحات لازم در اين آئين‌نامه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور پيشنهاد و پس از تصويب وزارت جهاد كشاورزي جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
ماده۲۱ـ اين آئين‌نامه اصلاحي در ۲۱ ماده و ۱۷ تبصره در تاريخ ........... به تصويب وزارت جهاد كشاورزي رسيده و جايگزين آيين‌نامه مصوب۱۶/۷/۱۳۷۳ وزارت جهاد كشاورزي سابق گرديده، از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد.