|
|
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد: اخذ وجه براي صدور، تمديد و تعويض پروانههاي کسب خلاف قانون است |
|
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد كه اخذ مبالغي هنگام صدور، تمديد و تعويض پروانههاي کسب، مغاير قانون است.
به گزارش ايسنا، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشـکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي شماره ٦١٢ كرد: «نظر به اينکه مطابق ماده ٤ « قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ٢٧ بهمن٨٠ وصول هرگونه وجه يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي يا حقوقي مستلزم جواز قانوني است و در ماده ٥٥ قانون نظام صنفي که وظايف هيأت عالي نظارت نظام صنفي را احصاء نموده است اختيار وضع مقررهاي براي وصول وجه پيشبيني نگرديده و از سوي ديگر در ماده ٣١ قانون نظام صنفي منابع مالي اتحاديهها، صرفاً حق عضويت افراد صنفي و اخذ وجه در ازاي خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف است، بنابراين بخشنامه شماره ١٣١/٩/٧٩٤ مورخ ٢٤ ارديبهشت ٨٦ سازمان بازرگاني استان گيلان مبني بر تکليف اتحاديههاي صنفي به اخذ مبالغي هنگام صدور، تمديد و تعويض پروانههاي کسب، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص ميگردد و به استناد بند ١ ماده ١٩ و ماده ٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود». |
|
|
|