تازه هاي حقوقق :: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد: اخذ وجه براي صدور، تمديد و تعويض پروانه‎هاي کسب خلاف قانون است
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
 

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد: اخذ وجه براي صدور، تمديد و تعويض پروانه‎هاي کسب خلاف قانون است
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد كه اخذ مبالغي هنگام صدور، تمديد و تعويض پروانه‎هاي کسب، مغاير قانون است.

به گزارش ايسنا، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشـکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي شماره ‌٦١٢ كرد: «نظر به اينکه مطابق ماده ‌٤ « قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ‌٢٧ بهمن‌٨٠ وصول هرگونه وجه يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي يا حقوقي مستلزم جواز قانوني است و در ماده ‌٥٥ قانون نظام صنفي که وظايف هيأت عالي نظارت نظام صنفي را احصاء نموده است اختيار وضع مقرره‎اي براي وصول وجه پيش‎بيني نگرديده و از سوي ديگر در ماده ‌٣١ قانون نظام صنفي منابع مالي اتحاديه‎ها، صرفاً حق عضويت افراد صنفي و اخذ وجه در ازاي خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف است، بنابراين بخشنامه شماره ‌١٣١/٩/٧٩٤ مورخ ‌٢٤ ارديبهشت ‌٨٦ سازمان بازرگاني استان گيلان مبني بر تکليف اتحاديه‎هاي صنفي به اخذ مبالغي هنگام صدور، تمديد و تعويض پروانه‎هاي کسب، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص مي‎گردد و به استناد بند ‌١ ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود».