هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب ديوان عدالت اعلام كرد: پذيرش اسناد عادي نقل و انتقال اراضي و املاك مادام كه به تنفيذ و تاييد مراجع قانوني صلاحيتدار به شرح مندرج در ماده ‌٤٨ قانون ثبت نرسيده باشد، جواز قانوني ندارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ‌٤٧٤ هيات عمومي ديوان عدالت اداري به اين شرح است: «مطابق ماده ‌٤٨ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ‌٢٦/ ‌١٢/ ‌١٣١٠ اسنادي كه مطابق قانون ثبت ـ خصوصا مواد ‌٢٢ و ‌٤٧ قانون ـ بايد به ثبت برسند، به ثبت نرسيده باشند، در هيچ يک از ادارات و محاکم پذيرفته نخواهند شد و به موجب راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره ‌١٦٦ مورخ ‌٢٨/ ‌٧/ ‌١٣٧٥ نيز پذيرش اسناد عادي نقل و انتقال اراضي و املاک، مادام که به تنفيذ و تاييد مراجع قانوني صلاحيتدار به شرح مندرج در ماده ‌٤٨ قانون ثبت نرسيده باشد، جواز قانوني ندارد. بر اين اساس آراي صادره از سوي شعب چهارم و سي‎ويکم در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات اعلام مي‎شود. اين راي به استناد بند ‌٢ ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٣ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

اين راي پس از امضا از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين علي مبشري معاون قضايي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.