شماره هـ/۸۷/۱۰۰۰


تاريخ: ۲۹/۹/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۳۹۳
كلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۰۰
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي هاشم قاسمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي (الف) (ب) (ح) و قسمت يك صورتجلسه كميسيون ماده پنج مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ طرح تفصيلي شهر شيروان در رابطه با اجراي ماده ۱۴ قانون زمين شهري.
گردشكار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به استناد دو جلد اسناد مالكيت ششدانگ از قطعه زمين پلاك‌هاي ۳ و ۹ فرعي مفروزي از ۷۶ اصلي هر يك به مساحت ۲۳۰ مترمربع واقع در داخل محدوده خدماتي شهر شيروان تقاضاي صدور پروانه ساخت نموده‎ام. شهرداري شيروان به استناد صورتجلسه مورخ ۷/۵/۱۳۷۶ كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه دستورالعمل اجرائي ماده ۱۴ قانون زمين شهري تصويب نموده: « در مورد اسناد واحدهاي مسكوني صادر گرديده در اراضي كه به لحاظ نوع زمين زراعي و باغ مي‎باشند و مساحت آن حداكثر پانصد مترمربع و طبق طرح تفصيلي داراي كاربري مسكوني مي‎باشند به جاي هفتاد درصد موضوع دستورالعمل اجرايي ماده ۱۴ قانون زمين شهري تا پنچاه درصد از متقاضي توسط شهرداري اخذ گردد و بر روي پنجاه درصد ديگر زمين كاربري مسكوني تثبيت گردد.» از صدور پـروانه خودداري مي‎كند. شـاكي با اين استدلال كه چنين مواردي در قانون وجود ندارد و از طرفي مغاير با اصل مالكيت و هم چنين خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است تقاضاي ابطال مورد خواسته را دارم. رئيس سازمان مسكن و شهرسازي خراسان شمالي، در پاسخ به شكايت شاكي طي لايحه دفاعيه‎اي به شماره ۲۳۹۲۶/۲ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۸، اعلام داشته است، صورتجلسه مورد شكايت مصوبه كميسيون ماده پنج خراسان بزرگ (قبل از تقسيم استان) و قبل از تشكيل طرف شكايت (كميسيون ماده پنج خراسان شمالي) مي‎باشد. بر اساس ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و الحاقيه مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ مجلس محترم شوراي اسلامي تهيه طرح‌هاي تفصيلي و تغييرات بعدي آنها در كميسيوني متشكل از اعضاء مرقوم در قانون فوق‎الذكر صورت مي‎پذيرد. بر اين اساس كميسيون مذكور مقرر نموده است در اجراي ماده ۱۴ قانون زمين شهري جهت طراحي املاكي كه به لحاظ نوع زمين زراعي و باغ بوده و متقاضي استفاده از كاربري مسكوني مي‎باشند بخشي از ملك (اراضي با مساحت كمتر از پانصد مترمربع پنجاه درصد و اراضي با مساحت بيش از پانصد مترمربع ۶۵%) با كاربري خدماتي و جهت تامين خدمات محله تثبيت و در اختيار شهرداري قرار گيرد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

نظر به اينكه مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‎هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار گرديده و حكم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي بر اساس ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي مي‎باشد و در مقام تجويز و دريافت قسمتي از اراضي توسط شهرداري و يا دستگاه اجرايي مربوط نيست، لذا شق (الف) بند يك صورتجلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ كميسيون ماده ۵ شيروان مبني بر واگذاري ۵۰ درصد اراضي كه مطابق طرح تفصيلي مربوطه داراي كاربري مسكوني است به شهرداري در قبال انجام و امور مذكور در ماده ۱۴ قانون زمين شهري به جهت مخالفت با قوانين صدرالذكر و با وحدت ملاك از آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۴۵ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ و ۳۱۷ مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۹ و به استناد بند يك ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري