جلسه هيات عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع راي اصراري كيفري رديف ۸۹/۴۲ به رياست آيت‌الله گركاني، رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله محسني‌اژه‌اي، دادستان كل كشور و قضات شعب كيفري ديوان صبح روز سه‌شنبه مورخ ۲۵ آبان ۱۳۸۹ برگزار شد.
به گزارش «ماوي»، سه متهم اين پرونده، نوجوان ۱۳ ساله‌اي را در ايلام ربوده، به نقطه‌اي خارج از شهر برده و به او تجاوز كرده‌اند. با شكايت پدر اين نوجوان، پرونده به جريان مي‌افتد و متهمان دستگير مي‌شوند. موضوع شكايت با توجه به جرم حادث شده، ابتدا در دادسرا مطرح مي‌شود؛ اما دادسرا طبق قانون قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه كيفري استان ارسال مي‌كند كه به شعبه دوم دادگاه كيفري استان ايلام ارجاع مي‌شود. اين شعبه بدون حضور وكيل جلسه دادگاه را تشكيل مي‌دهد. متهمان اصلي در جلسه رسيدگي دادگاه هركدام چهار مرتبه به جرم خود اقرار مي‌كنند. دادگاه پس از حضور وكيل، مجدداً تشكيل جلسه مي‌دهد؛ اما در اين جلسه دادگاه متهمان از اقارير قبلي خود عدول مي‌كنند.دادگاه با اعلام ختم دادرسي با احراز اتهام متهمان داير بر ارتكاب عمل شنيع لواط ايقابي به عنف براساس محتويات پرونده از جمله گزارش مراجع قضايي، نظريه پزشكي قانوني، شكايت اوليه شاكي، اظهارات شخص مفعول و اقارير اربعه متهمان، صرف‌نظر از انكار بعدي آنان و با رد دفاعيات غيرموجه وكيل متهمان، حكم اعدام اين سه مجرم را صادر مي‌كند.
پس از اعتراض وكيل متهمان، پرونده به ديوان‌عالي كشور ارسال شده و به شعبه بيستم ارجاع مي‌گردد. اين شعبه نيز به دليل آن كه مجني عليه و وكيل متهمان در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر نبوده اند، موضوع را مخالف مقررات ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي كيفري دانسته و راي دادگاه كيفري استان را نقض مي‌كند. به اين ترتيب، پرونده به شعبه ديگر دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌شود. اين شعبه نيز با توجه به محتويات پرونده، به ارتكاب عمل شنيع لواط ايقابي با عنف از جانب متهمان با مجني‌عليه علم حاصل كرده و در اجراي مواد ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۲ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي حكم به اعدام آنان صادر مي‌كند. با تجديدنظرخواهي دوباره وكيل متهمان، با توجه به سبق ارجاع، پرونده به شعبه هم عرض دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌شود. پس ارسال پرونده به دادگستري استان ايلام، معاون قضايي عنوان مي‌دارد كه دادگاه هم عرض در استان وجود ندارد و بنابراين پرونده به دادگاه كيفري استان كرمانشاه ارسال مي‌شود. شعبه دادگاه كيفري استان كرمانشاه نيز همانند شعب دادگاه كيفري استان ايلام بزه منتسب به متهمان را محرز دانسته و در راي خود اعلام مي‌دارد: با احراز برخورداري متهمان از مسئوليت كيفري به استناد مواد ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي و مسائل ۱، ۲ و ۳ از مبحث «الفصل‌الثاني في‌اللواط» تحريرالوسيله امام (ره) حكم به قتل متهمان با سپردن به چوبه‌دار صادر و اعلام مي‌شود. با اعتراض مجدد وكيل محكومان، با توجه به سبق ارجاع، پرونده به شعبه بيستم ديوان‌عالي ارسال مي‌شود. اين شعبه نيز پرونده را اصراري دانسته و بر اين اساس موضوع پرونده در هيات عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح مي‌شود.
پس از طرح پرونده در هيات عمومي ديوان‌عالي كشور، اكثريت قضات شعب، راي شعبه ۲۰ ديوان‌عالي كشور مبني بر عدم احراز وقوع لواط ايقابي را تاييد كردند.
خلاصه جريان پرونده:
جهانبخش– ن در تاريخ ۹ مهر ۱۳۸۴ به كلانتري ۱۴ ايلام شكايتي ارائه و اعلام كرده است: «شخصي به نام مهدي– غ پسرش را به قصد رساندن به منزل سوار موتور خود كرده، سپس او را فريب داده و به خارج از شهر برده و به اتفاق چند نفر ديگر پسرش را با چاقو تهديد و به وي تجاوز كرده‌اند.» شاكي ادامه داده است: «در همين اثنا فردي به نام عبدالمصاحب–ع كه از جاده عبور مي‌كرده، فرزندش را ديده و او را سوار خودروي خود كرده و متهمان نيز فرار كرده‌اند.'' موضوع به شعبه بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ايلام ارجاع مي‌شود. از اميد– ن (مجني‌عليه) تحقيق به عمل مي‌آيد كه وي اظهار مي‌دارد: ''عصر روز ۹ مهر ۱۳۸۴ مهدي – ع مرا ديد و گفت كه تو را به منزلتان مي‌رسانم. من هم سوار موتور او شدم. چند دور داخل شهر زد. سپس مرا به خارج شهر برد و همراه با دو نفر ديگر كه با وي بودند به من تجاوز كرد.''
بازپرس پرونده در اجراي تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب پرونده را به دادگاه كيفري استان ارسال مي‌كند. پرونده به شعبه دوم دادگاه كيفري استان ايلام ارجاع مي‌شود. دادگاه در تاريخ ۱۸ مهر ۱۳۸۴ از مجني عليه تحقيق كرده و وي اظهارات قبلي خود را تكرار مي‌كند و عنوان مي‌دارد كه سه متهم پرونده به وي تجاوز كرده‌اند.
در همان تاريخ دادگاه از مهدي– غ تحقيق به عمل مي‌آورد و وي منكر وقوع تجاوز مي‌شود. از محسن– م، متهم ديگر پرونده، تحقيق به عمل آمده و وي اظهار مي‌دارد كه در محل با متهمان ديگر بوده؛ اما كاري انجام نداده و قبل از جنايت به منزل خود برگشته است. دادگاه به مهدي– م، متهم ديگر پرونده، تفهيم اتهام مي‌كند و نامبرده مي‌گويد كه اظهارات مجني‌عليه پرونده را قبول ندارد و وي مرتكب چنين عمل شنيعي نشده است. دادگاه از ديگر متهم پرونده، اميد – م تحقيق به عمل مي‌آورد و وي عنوان مي‌دارد كه در آن محل حضور داشته؛ اما سه متهم پرونده مرتكب چنين عملي شده‌اند و وي از آنجا فرار كرده است. با توجه به تحقيقات دادگاه براي مهدي – غ، محسن – م و مهدي – م قرار بازداشت موقت و براي محمد– خ و اميد– م نيز قرار كفالت صادر مي‌شود. سپس دادگاه متهمان را براي انجام تحقيقات فني و پليسي و مواجهه حضوري در اختيار آگاهي قرار مي‌دهد. از متهمان و شاكي در اداره آگاهي تحقيق به عمل مي‌آيد. مهدي– غ، محسن– م و مهدي– م به جرم تجاوز به شاكي اقرار مي‌كنند و محسن– م بيان مي‌دارد كه محمد– خ و اميد– م مرتكب اين عمل شنيع نشده‌اند. اميد– م نيز در جريان تحقيقات اظهار مي‌دارد كه وي به اتفاق محمد–خ از محل حادثه و جنايت فرار كرده‌اند.
پرونده به دادگاه اعاده مي‌شود و دادگاه در تاريخ ۱۹ مهر ۱۳۸۴ تشكيل جلسه مي‌دهد. به مهدي–غ تفهيم اتهام شده و وي چهار مرتبه نزد قضات دادگاه ارتكاب تجاوز را تاييد مي‌كند و بيان مي‌دارد كه محسن –م و مهدي–م نيز چنين عملي را انجام داده اند؛ اما محمد–خ و اميد – م از محل حادثه فرار كرده اند. دادگاه از مهدي –م تحقيق به عمل آورده و وي نيز ارتكاب جرم لواط را چهار مرتبه در محضر دادگاه قبول مي‌كند. سپس محسن–م به دادگاه فراخوانده شده و به وي عمل شنيع لواط به عنف تفهيم اتهام مي‌شود و او نيز به ارتكاب اين عمل چهار مرتبه اقرار مي‌كند. در تاريخ ۷ آبان ۱۳۸۴ دادگاه از شاكي تحقيق به عمل آورده و وي عنوان مي‌دارد كه متهمان پرونده با زور و اكراه چنين عمل شنيعي را با وي انجام داده‌اند.
پس از آن دادگاه اعلام مي‌دارد با عنايت به اين كه حضور وكيل در جلسه رسيدگي به اتهام متهمان ضروري است، آنان بايد در مهلت يك هفته وكيل خود را معرفي كنند؛ والا مراتب عدم توانايي خويش را اعلام نمايند تا وكيل تسخيري براي آنها انتخاب شود. از طرفي، پدر مجني‌عليه طبق سند تنظيم شده در دفترخانه، از سه متهم پرونده اعلام رضايت نموده است.
متهمان وكيلي را براي دفاع از خود انتخاب مي‌كنند. وكيل آنان لايحه‌اي را در دفاع از موكلان خود تقديم كرده كه خلاصه آن به اين شرح است: ''اولاً، متهمان زير ۱۸ سال سن دارند و از اين رو مرجع صالح براي رسيدگي به جرم آنان دادگاه اطفال است. ثانياً، اقارير آنان فاقد اثر مي‌باشد؛ زيرا جلساتي كه در آن متهمان اقرار كرده‌اند، بدون حضور وكيل بوده است؛ در صورتي كه جرايم ارتكابي آنان به موجب قانون مستوجب اعدام است و بايد با حضور وكيل تشكيل شود.''
دادگاه كيفري استان مجدداً در تاريخ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۵ با حضور نماينده دادستان و متهمان و وكيل آنان تشكيل جلسه مي‌دهد. به مهدي – غ اتهام ارتكاب لواط ايقابي به عنف با اميد–ن تفهيم مي‌شود؛ اما وي عنوان مي‌دارد كه اتهام را قبول ندارم. دادگاه به محسن–م، متهم ديگر پرونده، تفهيم اتهام مي‌كند و او نيز منكر بزه انتسابي مي‌شود. به متهم ديگر پرونده، مهدي –م نيز اتهام تفهيم مي‌شود كه وي هم اين اتهام را رد مي‌كند. دادگاه در تاريخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۵ پس از احضار اميد– ن تشكيل جلسه مي‌دهد. به وي اتهام (مفعول بودن) تفهيم شده و او نيز شرح ماوقع پرونده و وقوع جرم انتسابي از سوي سه متهم پرونده را بيان مي‌دارد. دادگاه با اعلام ختم دادرسي به شرح دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۵ با احراز اتهام مهدي–م، محسن–م و مهدي–غ داير بر ارتكاب عمل شنيع لواط ايقابي به عنف با اميد–ن براساس محتويات پرونده از جمله گزارش مراجع قضايي، نظريه پزشكي قانوني، شكايت اوليه شاكي، اظهارات شخص مفعول و اقارير اربعه متهمان، صرف‌نظر از انكار بعدي آنان و با رد دفاعيات غيرموجه وكيل متهمان، به استناد مواد ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ قانون مجازات اسلامي حكم به اعدام متهمان صادر كرده و اعلام مي‌دارد با عنايت به مفهوم مخالف ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامي، حكم به برائت مجني عليه صادر شده است. وكيل متهمان به حكم صادره اعتراض نموده و پرونده پس از وصول در ديوان‌عالي كشور به شعبه بيستم ارجاع مي‌شود. اين شعبه نيز به موجب دادنامه شماره ۶۷/۲۰ مورخ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۶ چنين راي صادر مي‌كند: ''به موجب صورت‌مجلس دادگاه، متهمان هر كدام چهار بار اقرار به ارتكاب لواط با اميد–ن كرده‌اند؛ اما دادگاه در وقت فوق‌العاده تشكيل شده و حتي اميد–ن كه به نوعي متهم بوده، در جلسه حضور نداشته است. وكيل متهمان نيز در جلسه مذكور حاضر نبوده و اين موضوع برخلاف مقررات ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي كيفري است و وكيل پس از جلسه مذكور اعلام وكالت نموده است. از اين رو جلسه مورخ ۱۹ مهر ۱۳۸۴ دادگاه قانوني نبوده است و در جلسات بعدي، متهمان در حضور وكيل خود منكر اتهام شده‌اند. بنابراين اظهارات متهمان فاقد اثر قانوني است و ايراد وكيل در اين خصوص صحيح است. بر اين اساس، با استناد به بند ۴ از شق (ب) ماده ۲۶۵ قانون آيين دادرسي كيفري راي صادر شده نقض و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع مي‌شود. پرونده به شعبه ديگر دادگاه كيفري استان ايلام ارجاع مي‌شود و در تاريخ ۱۴ مهر ۱۳۸۶ دادگاه تشكيل جلسه مي‌دهد. در اين جلسه، متهمان و وكيل آنان حاضر بوده؛ اما شاكي حضور پيدا نمي كند. دادگاه به مهدي–م اتهام لواط ايقابي با شاكي را تفهيم اتهام مي‌كند؛ اما وي عنوان مي‌دارد كه اين اتهام را قبول ندارد. مهدي – غ و محسن– م، ديگر متهمان پرونده نيز اتهام وارده را قبول نمي كنند. دادگاه به شرح دادنامه شماره ۳۵ مورخ ۲۳ مهر ۱۳۸۴ چنين راي صادر مي‌كند: ''با توجه به تحقيقات به عمل آمده و جميع اوراق و محتويات پرونده، اعم از نظريه پزشكي قانوني مضبوط در پرونده، رضايت‌نامه پدر شاكي نسبت به متهمان، اقارير متهمان در تحقيقات مقدماتي نزد قضات شعبه دوم دادگاه كيفري استان و ساير امارات و قراين موجود در پرونده، براي اعضاي دادگاه علم به ارتكاب عمل شنيع لواط ايقابي با عنف از جانب متهمان با مجني‌عليه حاصل است. بنابراين در اجراي مواد ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۲ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي حكم به قتل از طريق دار مجازات در زندان مركزي ايلام صادر و اعلام مي‌شود.''
پرونده بار ديگر به شعبه بيستم ديوان‌عالي كشور ارجاع مي‌شود و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۳۵/۲۰ مورخ ۳۱ تير ۱۳۸۷ چنين راي مي‌دهد: ''راي صادره فعلي از سوي شعبه كيفري استان ايلام به شماره ۳۵ مورخ ۲۲ مهر ۱۳۸۶ راي اصراري محسوب نمي شود تا در جهت طرح آن در هيات عمومي اصراري اقدام شود؛ زيرا در راي صادره قبلي اين شعبه ماهيتاً اظهارنظري نشده است؛ بلكه راي صادره از شعبه دوم دادگاه كيفري استان به لحاظ نقص تحقيقات نقض شده كه سهواً به شعبه هم عرض ارجاع گرديده است. اكنون شعبه در اصدار حكم مبني بر اعدام متهمان به اتهام لواط ايقابي به علم خود عمل نموده و مباني علم حاصله را بدين شرح احصا نموده است:
۱– تحقيقات به عمل آمده
۲– نظريه پزشكي قانوني
۳– رضايت نامه پدر مجني‌عليه نسبت به متهمان
۴– اقارير متهمان نزد قضات شعبه دوم دادگاه كيفري استان
۵– عدم خوشنامي متهمان
اما مباني علم مذكور قابل خدشه است؛ زيرا اولاً، تحقيقات مندرج در پرونده از شاكي و متهمان بوده است كه نوعاً در مرجع انتظامي (آگاهي) انجام شده و عدم خوشنامي متهمان و ذكر سابقه كيفري براي يكي از آنان، دليل علم‌آوري براي وقوع جرم لواط ايقابي از طرف آنان قلمداد نمي‌شود. ثانياً، متهمان اقارير خود را نزد قضات قبلي از روي ترس از بازگردانده شدن به آگاهي اعلام كرده و بيان داشته‌اند كه اقارير آنها در آگاهي براساس آزار و اذيت بوده است. ثالثاً، اقارير سابق متهمان مورد انكار همگي آنان قرار گرفته است. رابعاً، نظريه پزشكي قانوني كه يكي از مباني علم اعلام شده، اساساً خود شبهه در علم ايجاد مي‌كند؛ زيرا به موجب اين نظريه، ضايعه ايجاد شده در اثر فشار يا دخول جسم سخت بوده است؛ يعني با فشار نيز ضايعه مذكور قابل ايجاد بوده است. لذا مباني ذكر شده به نظر براي حصول علم كافي نيست. به اين ترتيب، به استناد بند ۴ از شق (ب) ماده ۲۶۵ قانون آيين دادرسي كيفري راي صادر شده نقض و براي رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌شود.'' پرونده به دليل نبودن دادگاه هم عرض به دادگاه كيفري استان كرمانشاه ارسال مي‌شود. در تاريخ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۸ جلسه دادگاه با حضور متهمان و وكيل آنان بدون حضور شاكي تشكيل شده و دادگاه اعلام مي‌دارد با توجه به غلبه جنبه حق‌اللهي موضوع اتهام متهمان، اعلام گذشت مضبوط در پرونده و عدم حضور شاكي مانع از تشكيل جلسه نمي‌باشد.
به اين ترتيب، دادگاه به متهمان تفهيم اتهام كرده و آنان نيز اتهام وارده را رد مي‌كنند.
شعبه دادگاه كيفري استان كرمانشاه همانند شعب دادگاه كيفري استان ايلام بزه منتسب به متهمان را محرز دانسته و در راي خود اعلام مي‌دارد: ''با احراز برخورداري متهمان از مسئوليت كيفري به استناد مواد ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي و مسائل ۱، ۲ و ۳ از مبحث «الفصل الثاني في‌اللواط» تحريرالوسيله امام (ره) حكم به قتل متهمان با سپردن به چوبه‌دار صادر و اعلام مي‌شود.'' با اعتراض مجدد وكيل محكومان، با توجه به سبق ارجاع، پرونده به شعبه بيستم ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌شود. اين شعبه نيز پرونده را اصراري دانسته و به اين ترتيب موضوع در هيات عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح مي‌شود.
خلاصه ديدگاه قضات حاضر در جلسه هيات عمومي
آيت‌الله گركاني، رئيس ديوان‌عالي كشور به شرع و احكام اسلامي اشاره و تصريح كرد: طبق قوانين اسلامي سعي بر اين است كه احكام اعدام و رجم اجرا نشود؛ مگر اين كه با دلايل مشخص ثابت شود. در اين پرونده مقداري شبهه وجود دارد. پس به راحتي نمي‌توان حكم اعدام را تاييد كرد.
ناصري صالح‌آبادي، رئيس شعبه ۲۰ ديوان‌عالي كشور با بيان اين كه متهمان از اقرار خود عدول كرده‌اند، گفت: در امور كيفري اقرار موضوعيت نداشته و طريقيت دارد؛ چراكه اقرار قاطع دعوا در امور كيفري نيست.
ابوالفضل ملكي، مستشار شعبه ۱۳ ديوان‌عالي كشور درخصوص اين پرونده بيان داشت: متهمان اين پرونده براي اين كه از مجازات رهايي يابند، شاهداني را به دادگاه آورده‌اند. اظهارات و شهادت شهود متفاوت از همديگر است و نمي‌توان گفته‌ها و شهادت آنها را موثر ارزيابي كرد. وي با اشاره به اين كه اقرار در اين جرم حجيت دارد، گفت: راي دادگاه ها منطبق با موازين قانوني است.
بلادي، مستشار ديوان‌عالي كشور به تبيين ديدگاه فقهاي عامه و اماميه پرداخت و بيان داشت: اغلب فقهاي عامه معتقدند كه در حد لواط و زنا اگر لائط مجرد باشد، حد شلاق در مورد او اجرا مي‌شود و اگر متاهل باشد، اعدام مي‌شود؛ اما اكثريت فقهاي شيعه معتقدند كه در جرم لواط مجازات مجرد با غير مجرد هيچ فرقي ندارد و قانون مجازات اسلامي نيز منطبق با ديدگاه اكثريت فقهاي شيعه مي‌باشد. وي افزود: در اين پرونده فقط به اقرار متهمان براي اثبات جرم آنان بسنده نشده؛ بلكه قراين ديگري در پرونده مشهود است كه نشانگر مجرميت متهمان است كه در حكم دادگاه كيفري استان بدان ها اشاره شده است.
حجت الاسلام والمسلمين احمدي شاهرودي، مستشار ديوان‌عالي كشور گفت: هر سه متهم در مراحل مختلف اعم از آگاهي و دادگاه اعتراف و اقرار كرده‌اند. با توجه به محتويات پرونده و نظريه پزشكي قانوني و شكايت شاكي و ساير قراين و شواهد، ظاهراً مي‌توان به مجرميت متهمان راي صادر كرد. وي نيز به ديدگاه متفاوت فقها درخصوص مجازات لائط مجرد و تفاوت آن با لائط متاهل اشاره كرد و افزود: آيت‌الله خويي معتقد بودند كه مجازات لائط مجرد اعدام نيست و نبايد حد قتل را بر او اجرا كرد. مقام معظم رهبري نيز چنين ديدگاهي دارند.
مستشار ديوان‌عالي كشور با بيان اين كه اقرار متهمان در آگاهي ناشي از فشار و اكراه بوده، اظهار داشت: بعد از اقرار متهمان در آگاهي، آنان بلافاصله به دادگاه منتقل شده‌اند و در دادگاه نيز اقرار كرده‌اند و اقرار متهمان در دادگاه داراي شبهه است. از طرف ديگر، نظريه پزشكي قانوني هم جاي شبهه دارد؛ چراكه در اين نظريه عنوان شده جرح وارده ممكن است ناشي از فشار يا دخول باشد. وي در پايان سخنانش گفت: با توجه به شبهه موضوعيه و حكميه و قاعده درء احتياط حكم مي‌كند كه راي شعبه ديوان‌عالي كشور پذيرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمين داوودي مازندراني، مستشار ديوان‌عالي كشور نيز ديدگاه فقها در خصوص مجرد يا متاهل بودن لائط را در اين پرونده منتفي دانست و بيان داشت: متهمان اين پرونده با عنف اقدام مجرمانه خود را انجام داده‌اند و اكثريت فقها نسبت به اين مسئله اجماع دارند و نمي‌توان در اينجا مجرد يا متاهل بودن را تفكيك كرد. وي مجموع قراين موجود در اين پرونده را علم‌آور دانست و راي دادگاه كيفري استان را تاييد كرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي، دادستان كل كشور هم در اين جلسه بيان داشت: با عنايت به مجموع محتويات و اوراق پرونده، گزارش مراجع انتظامي، نظريه پزشكي قانوني كشور، شكايت اوليه شاكي راجع به كيفيت و نحوه عمل متهمان و بالاخره اقارير متهمان و چند قرينه ديگر مي‌توان نتيجه گرفت كه جرم متهمان اين پرونده محرز است و حكم دادگاه‌ها مطابق با موازين قانوني است.
سرانجام اكثريت قضات شعب كيفري ديوان‌عالي كشور، راي شعبه ۲۰ ديوان‌عالي كشور مبني بر عدم احراز وقوع لواط ايقابي را تاييد كردند.

برگرفته از نشريه ماوي