|
|
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
راي شماره ۶۶۱ ـ ۶۶۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ۱ـ ابطال ماده ۶ آييننامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هيات وزيران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامههاي ثبتي ۳ تبصره ماده ۳۱ آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي |
|
* راي شماره ۶۶۱ ـ ۶۶۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
درخصوص ۱ـ ابطال ماده ۶ آييننامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هيات وزيران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامههاي ثبتي ۳ تبصره ماده ۳۱ آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷
هـ/۸۳/۲۴۶
تاريخ: ۶/۸/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۶۱ ـ۶۶۲
كلاسه پرونده: ۸۳/۲۴۶ـ۸۴/۱۸۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: ۱ـ كانون سردفتران و دفترياران ۲ـ آقاي صفر رحيمي.
موضوع شكايت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۶ آييننامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هيات وزيران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامههاي ثبتي ۳ تبصره ماده ۳۱ آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷.
مقدمه: الف ـ در دادخواست كانون سردفتران و دفترياران آمده است، به موجب ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آنها مصوب ۱۳۶۵، كليه اسناد و مدارك مربوط به غير دولت اعم از رسمي و غيررسمي مربوط به اراضي موات واقع در خارج از محدوده استحفاظي شهرها به استثناء اراضي كه توسط مراجع ذيصلاح دولتي واگذار شده است، باطل و در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد. در قسمت اخير آن آمده است « ادارات ثبت اسناد مكلفند حسب اعلام هياتهاي واگذاري زمين نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.» هيات دولت به موجب ماده ۶ آييننامه اجرائي قانون مذكور مصوب ۸/۷/۱۳۶۶، دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده تا درخصوص نقل و انتقال اراضي موضوع قانون فوق، از هياتهاي واگذاري و احياء اراضي استعلام نمايند. حال آنكه ۱ـ در قانون و ماده واحده مذكور هيچگونه تكليفي براي دفاتر اسناد رسمي تعيين نشده است. ۲ـ دفاتر اسناد رسمي قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به املاك مكلفند وفق ماده ۳۱ آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷، مراتب را از ثبت محل وقوع ملك استعلام نمايند. بديهي است چنانچه هياتهاي واگذاري و احياء اراضي به تكليف قانوني خود در شناسائي و اعلام اراضي موات به ادارات ثبت عمل نموده باشند، امكان تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي وجود نخواهد داشت. ۳ـ عدم رعايت آييننامه مذكور توسط سردفتر، موجب انفصال وي و بقيه كادر دفترخانه براي مدت ۳ الي ۶ ماه خواهد شد. حال آنكه هياتهاي واگذاري زمين تكليف به بررسي و شناسائي اراضي موات داشتهاند. بنابراين ابطال ماده ۶ آييننامه اجرائي مورد شكايت را تقاضا دارد. ب ـ آقاي صفر رحيمي در دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، ۱ـ هر سه مصوبه مورد شكايت خلاف ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ ميباشد. ۲ـ مطابق اصول ۵۸، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسي وضع قوانين و قـواعد آمره موجد حق و تكليف به مجلس شوراي اسلامي اختصاص دارد و از حيطه اختيار رئيس سازمان ثبت و هيات وزيران خارج است. ۳ـ در بند۳۳۴ مجموعه بخشنامههاي ثبتي، تنظيم سند موكول به استعلام از مراجع ذيصلاح شده است كه هر مسئولي هر مرجعي را بخواهد ذيصلاح اعلام كند كه اين موضوع خلاف امر قانونگذاري و خلاف معمول و تكليف مالايطاق است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۵۶۸۵۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصوير نظريههاي شماره۰۱/۱۱۰/۴۱۵۵ مورخ۴/۶/۱۳۸۳ وزارت مسكن و شهرسازي و شماره ۱۶۶۵ك ح مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۳ وزارت جهاد كشاورزي نموده است. ۱ـ در نامه مديركل دفتر وزارتي وزارت مسكن و شهرسازي آمده است، با توجه به ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، دفاتر اسناد رسمي از تنظيم اسنادي كه مغاير با قوانين و مقررات موضوعه، نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشند منع گرديدهاند. اظهارنظر مراجع تشخيص اراضي صرفاً كاشف از واقعيت امر است و در نوعيت و ماهيت اراضي موضوع تشخيص تغيير حاصل نمينمايد. از آنجا كه دفاتر اسناد رسمي مكلفند وفق قوانين و مقررات نسبت به تنظيم اسناد اقدام نمايند، انتقال اراضي موات مخالف قانون و نظم عمومي تلقي، لذا ماده۶ آييننامه معترضعنه در راستاي اجراي قوانين فوقالذكر تنظيم گرديده است و به همين دليل نيز تاكنون به قوت خود باقي است. ۲ـ در نامه مديركل دفتر حقوقي وزارت جهاد كشاورزي آمده است، ماده ۶ استنادي مخالف منطوق و ظاهر قانون نيست، زيرا هرگونه اشاره و قيدي مبني بر منع و عدم استعلام از دفاتر اسناد رسمي در قانون مربوطه نشده است، بلكه مستفاد از مدلول و مفهوم آن و لازمه اجراي قانون و امر تشخيص و اعلام بطلان اسناد اراضي موات استعلام از هياتهاي هفت نفره است. مضافاً اينكه قانونگذار با صدور حكم باطل بودن كليه اسناد و مدارك اراضي موات اعم از رسمي و غيررسمي و مكلف نمودن ادارات ثبت به ابطال اسناد آنها، بياعتباري اسناد مربوط به اراضي موات را اعلام نموده است و بر اسناد باطله نيز اثري مترتب نبوده تا در نقل و انتقال نسبت به آنها نيازي به استعلام از هياتهاي ۷ نفره نباشد. عدم استعلام به معناي آزادي بي قيد و شرط نقل و انتقال، سند سازي و ثبت اراضي موات و اخذ اسناد آن به ويژه از طريق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت بوده و اين امر منجر به تاراج دادن انفال خواهد شد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت شاكي بـه شرح نامه شماره ۳۵۶۱/۱۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، تكليف به استعلام مندرج در ماده ۳۰ آييننامه دفاتر اسناد رسمي نه تنها ناقض تكليف سران دفاتر اسناد رسمي به تنظيم و ثبت معاملات مندرج در قانون مذكور نميباشد، بلكه در راستاي جلوگيري از ورود خسارت به حقوق احتمالي سايرين ميباشد. كه اين موضوع درباره آييننامه قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب ۱۳۶۶ نيز تسري دارد. لذا تكليف به استعلام، مندرج در ماده ۳۱ آييننامه مورد نظر و نيز بند ۳۳۴ بخشنامههاي ثبتي و ماده ۶ آييننامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات صحيح و وفق قانون بوده و ايرادي بر آن وارد نميباشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در باب انعكاس و تمركز وضعيت ثبتي اراضي و املاك كشور و تغييرات حاصله در آنها از جهات مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضي موات شهري به حكم ماده ۶ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام بنابه اعلام وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين ابطال اسناد ثبتي اراضي موات خارج از محدوده قانوني شهرها بنابه اظهار وزارت جهاد كشاورزي به تجويز قسمت اخير ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ و اينكه دفاتر اسناد رسمي در جهت احراز فقدان موانع قانوني براي ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال اراضي و املاك منحصراً مكلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشند، ماده ۳۱ آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۶۶ و همچنين بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامههاي ثبتي كه مبين و مفيد احكام فوقالذكر است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نميباشد. ليكن وضع قاعده آمره متضمن ايجاد تكليف براي دفاتر اسناد رسمي در زمينه استعلام از هياتهاي واگذاري و احياي اراضي موضوع ماده واحده فوقالذكر كه مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداً به ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود. |
|
|
|