ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ فرمانده نيروي انتظامي در خصوص رسيدگي به جرم مالك يا مالكين خودروهاي قاچاقچيان انسان


راي شماره ۳۶۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ: ۲۳/۵/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۶۹
كلاسه پرونده: ۸۴/۷۲۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ايرانشهر.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، سردار فرماندهي وقت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۸۱ برخلاف ضوابط و مقررات قانوني و خارج از حيطه وظايف و اختيارات اقدام به تفسير سليقه‎اي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نموده و طي بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ به نواحي انتظامي استانهاي خراسان، كرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان و يزد اعلام نموده، فرماندهان انتظامي استانهاي فوق‎الذكر موظفند كليه خودروهايي كه اقدام به قاچاق انسان مي‎نمايند را پس از شناسايي، حداقل به مدت شش ماه توقيف نمايند و رسيدگي به جرم مالك يا مالكين خودروهاي مذكور پس از انقضاي مدت امكان‌پذير خواهد بود. لذا نظر به غيرقانوني بودن و عدم رعايت ضوابط قانوني در تنظيم و ابلاغ اين بخشنامه و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن را دارم. ۱ـ در مصوبه شوراي عالي امنيت ملي هيچ اشاره‎اي به معرفي متهم پس از توقيف شش ماهه خودروي حامل قاچاق انسان به مراجع قضائي نگرديده است. ۲ـ به موجب ماده ۱۵ و ۱۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ ضابطين دادگستري كه نيروي انتظامي اولين گروه مي‎باشند، به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اخذ دستورات لازم به اطلاع مقام صالحه قضائي اعلام نمايند و در خصوص جرائم مشهود اقدامات لازم را جهت حفظ آلات جرم و آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائي برسانند. ۳ـ به موجب ماده ۱۹ همان قانون ضابطين دادگستري حق اخذ تامين از متهمين را نداشته و اتخاذ تصميم درباره متهم دستگير شده با مقام قضائي است. ۴ـ مستنداً به ماده ۲۴ قانون مارالذكر ضابطين دادگستري حق نگهداشتن و بازداشت متهم را در جرائم غيرمشهود به هيچ عنوان ندارند و در جرائم مشهود هم حـق بازداشت متهم را بيش از ۲۴ ساعت بـه هيچ وجه ندارند و بلافاصله بايـد متهم را تحويل و معرفي نمايند و مطابق دستور مقام قضائي اقدام نمايند. عليهذا صدور اين بخشنامه خارج از حيطه و وظايف و اختيارات فرماندهي نيروي انتظامي و بر خلاف نص صريح قانون مي‎باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. معاون حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره۱۴۴۰ـ۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، بلـحاظ جلوگيري از تنـش بين مـقامات قضائي و مامورين انتظامي، نيروي انتظامي با صدور بخشنامه تعامل و تحكيم همكاري با قوه قضائيه به شماره ۸۱/۴۷۴/۱۱/۵۳/۴۰۱/۳/۱۶ مورخ۱۷/۶/۱۳۸۲ تاكيد گرديده كه در هر حوزه قضائي ضابطين دادگستري كه همانا كاركنان ناجا بويژه در بخشهاي اجرايي و عملياتي در شمول آن قرار دارند بايستي تحت نظارت و تعليمات مقامات قضائي مربوط انجام وظيفه نمايند. با توجه به مراتب و سالبه به انتفاع بودن موضوع شكايت قرار دادخواست صادر گردد. هيات عمومي ديوان‎ عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

وظايف و اختيارات مامورين انتظامي به عنوان ضابطين دادگستري در جرائم مشهود و غير مشهود و ضرورت معرفي متهمين پس از دستگيري به مراجع قضائي با حفظ اختيار بازداشت متهمين جرائم مشهود بمدت ۲۴ ساعت بشرح مواد ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري معين و مشخص شده است. بنابه مراتب فوق‎الذكر و اينكه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نيز متضمن جواز تاخير در معرفي متهمين قاچاق انسان به مراجع قضائي بمدت ۶ ماه از تاريخ شناسائي و توقيف وسيله نقليه قاچاقچيان انسان نيست، قسمت اخير بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ فرمانده نيروي انتظامي كه رسيدگي به جرم مالك يا مالكين خودروهاي قاچاقچيان انسان را پس از انقضاي مدت ۶ ماه از تاريخ توقيف وسيله نقليه مورد استفاده متهمين مذكور امكان‌پذير اعلام داشته است، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي تشخيص داده مي‎شود و اين قسمت از بخشنامه فوق‎الذكر مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال مي‎گردد.






هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد