هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور موضوع پرونده وحدت رويه رديف 86/12 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور قضات شعب ديوان عالي كشور سه‌شنبه 20 آذر ماه جاري برگزار شد.

به گزارش «مأوي»، بر اساس اين پرونده وحدت رويه شعب 31 و 33 ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره ماده سه قانون تجديدنظر آرا دادگاه‌ها ‌دادنامه‌هايي متفاوت صادر كرده بودند. بدين نحو كه طبق يكي از پرونده‌ها ‌يك فرد نظامي‌‌به اتهام دريافت رشوه و اهانت به مافوق پس از طي مراحل مقدماتي در دادگاه نظامي‌يك استان اردبيل محاكمه شده و محكوم مي‌گردد كه پس از اعتراض محكوم عليه پرونده به شعبه 31 ديوان عالي كشور ارجاع مي‌شود. اين شعبه نيز دادنامه تجديدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حكم دادگاه با موازين قانوني نقض و رسيدگي را به دادگاه همعرض محول مي‌نمايد.

اما در موضوع مشابه يك نظامي‌‌به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ دفترچه درماني در دادگاه نظامي‌استان خراسان رضوي محكوم مي‌شود كه پس از اعتراض محكوم عليه پرونده به شعبه 33 ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود . اين شعبه نيز بخشي از دادنامه در خصوص محكوميت تجديدنظرخواه به سرقت را تأييد‌ مي‌كند و اما در مورد جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به تبصره ماده سه قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها، ‌تجديد نظر را در صلا‌حيت دادگاه نظامي‌‌همعرض مي‌داند.

اكثريت قضات ديوان عالي كشور در رسيدگي به اين پرونده وحدت رويه سرانجام رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور را تأييد‌ كردند.

خلا‌صه جريان پرونده وحدت رويه رديف86/12

آيت الله مفيد( دامت بركاته)

رئيس ديوان عالي كشور

بر اساس گزارش 23506/85/7 مورخ 7 تير 1385 معاونت حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، از شعب 31 و 33 ديوان عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده سه قانون تجديدنظر دادگاه‌ها ‌مصوب 1372 طي دادنامه‌هاي صادر شده در پرونده‌هاي 13/9457 -31 و 14/9765 -33 آراي مختلف صادر گرديده كه جريان آن در زير منعكس مي‌گردد:

1- بر اساس محتويات پرونده 13/9457 شعبه 31 ديوان عالي كشور

(ك - خ) به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت دادسراي نظامي‌‌اردبيل قرار گرفته كه پس از انجام تحقيقات پرونده جهت رسيدگي با صدور كيفرخواست به شعبه اول دادگاه نظامي‌يك استان اردبيل ارسال شده است. دادگاه پس از رسيدگي متهم را در خصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده 31 قانون قبلي مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371، با اعمال تخفيف به پرداخت مبلغ 200 هزار ريال جزاي نقدي و از حيث اتهام رشوه مستند به ماده 118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382، به يك سال حبس و جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه و تنزيل يك درجه محكوم كرده است. محكوم عليه با پرداخت هزينه دادرسي به رأي صادر شده اعتراض كرده كه پرونده براي رسيدگي به اعتراض نامبرده به شعبه 31 ديوان عالي كشور ارجاع مي‌گردد. شعبه مزبور نيز برابر دادنامه 91مورخ 4 ارديبهشت 1384 نسبت به تقاضاي تجديدنظرخواهي محكوم عليه در مورد دو اتهام رسيدگي و دادنامه تجديدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حكم دادگاه با موازين قانوني نقض و رسيدگي را به دادگاه همعرض محول مي‌نمايد.

2 به دلا‌لت پرونده 14/9765 شعبه 33 ديوان عالي كشور (ح- خ) به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درماني آقاي (ن) و همسرش تحت تعقيب دادسراي نظامي‌استان خراسان رضوي قرار گرفته كه پرونده پس از انجام تحقيقات مقدماتي با صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه نظامي‌يك استان خراسان رضوي ارجاع مي‌گردد. دادگاه پس از رسيدگي، متهم را در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول با، استناد به مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و رعايت مواد سه و چهار قانون موصوف و اعمال كيفيات مخففه به يك سال انفصال موقت از خدمت و يك سال محروميت از ترفيع درجه محكوم مي‌كند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درماني نيز مستند به ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و با اعمال كيفيات مخففه وي را به چهار سال محروميت از ترفيع محكوم مي‌نمايد. محكوم عليه با تقديم لا‌يحه‌اي به حكم صادره اعتراض مي‌نمايد كه پرونده براي رسيدگي به شعبه 33 ديوان عالي كشور ارجاع مي‌گردد. شعبه مزبور نيز برابر دادنامه 429 مورخ 23 مرداد 84 13تقاضاي تجديدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مردود و رأي صادره را به استناد بند يك ماده پنج قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها ‌عيناً تأييد‌ و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح را با لحاظ ميزان مجازات قانوني جرايم مذكور و مقررات تبصره ذيل ماده سه قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها، موضوع را در صلا‌حيت دادگاه نظامي‌‌همعرض دانسته و در مورد صلا‌حيت مرجع رسيدگي‌كننده به درخواست تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات متعدد در مواردي كه به لحاظ ميزان مجازات قانوني هر يك از جرايم، رسيدگي به تقاضاي تجديدنظرخواهي نسبت به بعضي از اتهامات در صلا‌حيت دادگاه نظامي‌يك و رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات ديگر در صلا‌حيت ديوان عالي كشور باشد، به ترتيب مذكور از شعب 31 و 33 ديوان عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده سه قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها، ‌آراي مختلف صادر گرديده كه در اجراي مقررات ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور كيفري تقاضاي طرح در هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور و صدور رأي وحدت رويه قضايي را دارد.



مرجع تجديدنظر دادگاه نظامي‌‌يك ديوان عالي كشور است

حجت الله يزدان زاده، رئيس شعبه سوم تشخيص ديوان عالي كشور بيان داشت: به موجب ماده سه قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 1368 كيفيت و صلا‌حيت

دادگاه‌هاي نظامي‌يك و دو و موارد لزوم ارسال پرونده به ديوان عالي كشور، مانند كيفيت تشكيل و صلا‌حيت محاكم كيفري يك و دو مي‌باشد . قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو حسب تصميم مورخ 31 خرداد 1368 مجلس شوراي اسلا‌مي‌، ‌به مدت پنج سال از تاريخ 20 تير 1368 به تصويب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلا‌مي‌رسيده و مورد تأييد‌ شوراي نگهبان قرار گرفته است. بنابراين اعتبار و قدرت اجرايي قانون آزمايشي مذكور در تاريخ 20 تير 1373 منقضي شده و از تاريخ 21 تير 1373 نمي‌توان به قانون مرقوم استناد نمود و مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي نظامي‌ يك و دو و ترتيب رسيدگي در محاكم مذكور، آنچه در قانون دادرسي نيروهاي مسلح تصريح گرديده، بايد به آن عمل شود . در ساير موارد با توجه به رأي وحدت رويه شماره 656 مورخ 23 بهمن 1380 هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلا‌حات بعدي آن لا‌زم الرعايه است كه طبق ماده 11 قانون دادرسي نيروهاي مسلح، اختيارات و وظايف دادستان، بازپرس و داديار در دادسراهاي نظامي‌‌با رعايت مقررات اين قانون همان اختيارات و وظايفي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري براي دادستان، بازپرس و داديار عمومي‌تعيين شده و آيين رسيدگي به ترتيب مقرر در قانون مزبور خواهد بود. با توجه به ماده 308 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب مصوب 1368، قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلا‌حات بعدي آن فقط نسبت به دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب لغو شده؛ ولي نسبت به دادگاه‌هاي نظامي‌معتبر بوده و قدرت اجرايي داشته و لا‌زم الا‌جراست.

وي افزود: با فراغ از اين بحث، طبق ماده هفت قانون دادرسي نيروهاي مسلح، متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف جرايم خاص نظامي‌و انتظامي‌، در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه صلا‌حيت رسيدگي به جرمي‌ را دارد كه مجازات آن اشد است. بر اساس ماده مرقوم و مواد 197 و 199 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 هر نظامي‌كه جرايم متعدد و مختلف نظامي‌ و انتظامي‌مرتكب شده باشد، رسيدگي به جرايم ديگر از نقطه نظر صلا‌حيت تابع جرم شديد است.

يزدان‌زاده بيان داشت: در قضيه مطرح شده مرجع تجديدنظر رأي صادره به اعتبار جرم اشد كه دادگاه نظامي‌يك صادر نموده نه در مقام قائم مقام دادگاه نظامي‌دو طبق ماده سه قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها، ‌ديوان عالي كشور مي‌باشد. ديوان عالي كشور بايد نسبت به رأي صادره كه متضمن اظهار نظر نسبت به كليه جرايم انتسابي به متهم بوده، و لو اين‌كه بعضي از آن جرايم به لحاظ آن‌‌كه در صلا‌حيت دادگاه كيفري يك نبوده؛ ولي به اعتبار ماده هفت قانون دادرسي نيروهاي مسلح و مواد 197 و 199 قانون آيين دادرسي كيفري با جرم اشد تجميع شده و دادگاه نظامي‌يك با رعايت مواد 46، 47 و 48 قانون مجازات اسلا‌مي‌رسيدگي و انشاء رأي نمايد و نمي‌تواند رسيدگي به آن اتهام را به مرجع ديگري محول كند و مورد هم متصرف از تبصره ذيل ماده سه قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها ‌مي‌باشد كه مورد استناد شعبه 33 ديوان عالي كشور قرار گرفته است. نظريه شعبه 33 ديوان عالي كشور نتايج خلا‌ف قانون ذيل را هم متضمن خواهد بود كه دادگاه نظامي‌يك با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلا‌مي‌ براي هر يك از جرايم انتسابي به متهم كيفر شديد تعيين نموده و ديوان عالي كشور كيفري شديد را ابرام نمايد، رسيدگي به جرم خفيف را به دادگاه نظامي‌يك مرجع تجديدنظر دادگاه نظامي‌دو محول كند.

دادگاه نظامي‌يك متهم را از اتهام انتسابي تبرئه نمايد، كيفر تشديد شده تأييد‌ گرديده .ديوان عالي كشور به عنوان رأي در خلا‌ف قانون ظهور مي‌نمايد، در مورد نقض رأي ديوان عالي كشور و تأييد‌ رأي در دادگاه كيفري يك مرجع تجديدنظر آثار خلا‌ف موازين قانون و قضايي مشروحه را در بر خواهد داشت، به منظور پيشگيري از اقدام خلا‌ف قانون و پرهيز از صدور احكام متعارض با فرض خلا‌ف ناپذير بودن اين‌كه آراي صادره بر اساس ماده هفت قانون دادرسي نيروهاي مسلح و مواد 197 و 199 قانون آيين دادرسي كيفري انشا مي‌گردد، جرايم موضوع از نقطه نظر كيفر تعيين شده ارتباط پيوسته و تلفيق شده دارند. مرجع تجديدنظر رأي صادره دادگاه نظامي‌يك با استناد به ماده سه قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها ‌مصوب 1372 و تبصره ذيل ماده 456 قانون آيين دادرسي كيفري مستفاد از رأي وحدت رويه شماره 606 مورخ اول خرداد 1375 هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور به طور كلي در صلا‌حيت ديوان عالي كشور مي‌باشد. بنابراين رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور مورد تأييد‌ است.

اصل شخصي كردن مجازات و رسيدگي يك‌جا به اتهامات متعدد

رضا فرج‌اللهي، مستشار شعبه 31 ديوان عالي كشور به ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو اشاره كرد و گفت: در اين ماده قانوني آمده است هر گاه كسي متهم به ارتكاب چندين نوع از انواع مختلف باشد، با رعايت صلا‌حيت ذاتي در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه صلا‌حيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد و در تبصره اين ماده آمده است: « به اتهامات متعدد متهم بايد توأمان و يك‌جا رسيدگي شود.»

وي با طرح اين پرسش كه چرا بايد به اتهامات متعدد متهم يك‌جا رسيدگي شود، بيان داشت: براي اين امر دو دليل يكي ماهوي و ديگري شكلي وجود دارد. اصل شخصي يا فردي كردن مجازات كه خود به دو شاخه تخفيف مجازات و تشديد مجازات تقسيم مي‌شود، چه فردي كردن به معني تعيين مجازات متناسب با شخصيت متهم و يا تطبيق آن بر شخصيت متهم است. در امور كيفري خلا‌ف امور حقوقي كه اگر دعاوي يك نفر منشأ واحد نداشته باشد، در مراجع مختلف رسيدگي مي‌شوند، به اتهامات متعدد متهم بايد يك‌جا رسيدگي شود؛ زيرا محاكمه و تعيين مجازات در قانون ما به جز در حدود، ديات و قصاص مجرم محور و شخصي است؛ يعني شخص متهم است كه بايد آثار عمل مجرمانه خود را تحمل كند و قانون كيفري ما در فرآيند دادرسي كيفري به اين مسئله عنايت ويژه قايل شده است. در مرحله تحقيقات مقدماتي ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري صدور قرار تأمين متناسب با سابقه متهم، وضعيت مزاج، سن و حيثيت متهم را لحاظ كرده است. براي اجراي اين اصل در مواد 22 و 728 قانون مجازات اسلا‌مي‌‌بر اين اصل تأكيد شده و در ماده 22 اوضاع و احوال خاص متهم، انگيزه تعامل وي با كارگزاران قضايي و.... كه نوعاً مربوط به خصوصيات فردي متهمند، به عنوان جهات تخفيف ذكر شده و نه تنها به قاضي اختيار تخفيف مجازات تعزيري را داده؛ بلكه دست او را براي تعديل مجازات؛ يعني مجازاتي كه مناسب‌تر به حال متهم باشد، باز گذاشته است.

فرج‌اللهي تأكيد كرد: شخصي كردن فقط در زمينه تخفيف مجازات نيست، ممكن است شخصيت متهم اقتضاي مجازات شديد را داشته باشد كه از جمله موارد آن در تعدد و تكرار جرم است. تعدد جرم نشان از حالت خطرناك بودن متهم است، به همين لحاظ تعدد كه در اينجا مورد بحث ماست، از موارد تشديد مجازات شمرده شده است.

وي افزود: تعدد به تعدد اعتباري يا معنوي و تعدد مادي يا واقعي تقسيم مي‌شود. در نظام كيفري اعتباري موجب تشديد بود و ماده 32 قانون مجازات عمومي‌ در تعدد واقعي با سازوكار ويژه‌اي كيفيت تشديد مجازات هر يك از جرايم را بيان كرده بود. بعد از انقلا‌ب قانون‌گذار اسلا‌مي‌تعدد واقعي را به دو نوع تقسيم كرده است. در جرايم غيرمختلف كه مجازات واحد را در پي دارد و براي هر يك از جرايم مجازات علي‌حده تعيين مي‌شود، تعدد در اين گونه موارد طبق قانون مي‌تواند از علل مشدده كيفر باشد، هر دو زمينه تخفيف و تشديد مجازات بايد متناسب با شخصيت متهم و اوضاع و احوال او تعيين شود و اين امر اقتضا مي‌كند كه مرجع واحد عهده‌دار رسيدگي شود و جز در موارد صلا‌حيت ذاتي كه به لحاظ آمره بودن آن از اين قاعده مستثنا شده، دامنه بقيه موارد را يك‌جا رسيدگي نمايد، حال دامنه قلمرو آن تا كجاست بايد تا مرحله صدور حكم آن را منحصر دانست يا اين‌كه مراحل تجديدنظر حتي ديوان عالي كشور را شامل مي‌شود.

فرج‌اللهي اضافه كرد: به دو دليل قلمرو قاعده به مراجع بالا‌تر هم گسترش مي‌يابد؛ يكي اين‌كه در دادگاه تجديدنظر كه مرحله پژوهشي است، دادگاه علا‌وه بر رسيدگي شكلي به ماهيت قضيه هم رسيدگي مي‌كند، لزوم اصل شخصي كردن مجازات اقتضا مي‌كند كه اتهامات متعدد يك‌جا رسيدگي شود، به ويژه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب اصلا‌حي 1381 در تبصره ماده 22 اصلا‌حي اختيار تخفيف مجازات يعني فردي كردن كيفر را داده است.

اما ديوان عالي كشور كه نظارت بر اجراي صحيح قوانين و كنترل آراي دادگاه‌ها ‌را برعهده دارد، علا‌وه بر اين كه مجرم محوري ايجاب مي‌كند رأي دادگاه بدوي را به عنوان پاسخ متناسب با شخصيت مورد ارزيابي قرار دهد، در قضيه مورد بحث ما دادگاه نظامي‌يك طبق تبصره ماده 12 مكلف به رسيدگي يكجا به اتهامات متعدد متهم بوده است.

وي با طرح اين پرسش كه رسيدگي يك‌جا به اتهامات مهم‌تر يا كم اهميت‌تر موضوع ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي نظامي‌يك و دو چه حكمي‌ دارد، آيا رسيدگي به جرايم غير مهم كمتر از 10 سال براي دادگاه ايجاد صلا‌حيت اضافي يا تبعي مي‌كند يا طبق تبصره ذيل ماده سه قانون مرقوم به جايگزيني دادگاه نظامي‌ دو رسيدگي كرده است، بيان داشت: قطعاً جواب منفي است؛ زيرا اولا‌ً، لزوم رسيدگي توأم براي دادگاه نظامي‌ يك ايجاد صلا‌حيت تبعي كرده است. ثانياً، دادگاه نظامي‌ يك صرفاً در مواردي كه دادگاه نظامي‌ دو در محل تشكيل نشده يا اگر تشكيل شده پرونده‌هاي آن متراكم است، مجاز به رسيدگي به جانشيني دادگاه مرقوم مي‌باشد كه دو جهت اينجا مفقود است. به علا‌وه اگر بپذيريم جرايمي‌كه در صلا‌حيت دادگاه نظامي‌ دو بوده و دادگاه نظامي‌ يك به تبع جرم مهم به آنها رسيدگي كرده، مرجع تجديدنظر آنها دادگاه نظامي‌همعرض است، اين پرسش مطرح مي‌شود كه اين روش در هر دو نوع تعدد اعتباري و واقعي بايد اعمال شود يا خير، زيرا در مواردي مانند سرقت مهمات و لوازم نظامي‌ و امثالهم كه مجازات‌هاي گوناگوني دارند؛ ولي غير مختلف هستند و بعضي آنها سرقت مشدد و برخي ديگر غيرمشدد است. طبق نظريه شعبه 33 ديوان عالي كشور بايد پرونده را تفكيك كرد و سرقت مهمات به ديوان عالي كشور ارجاع شود و بقيه سرقت‌ها ‌به دادگاه همعرض محول گردد كه صدور دو يا سه نوع مجازات براي جرايم غيرمختلف را درپي خواهد داشت كه باطل بودن نتيجه اظهر من الشمس است . اگر قائل به تفكيك بين دو نوع مجازات شويم، آيا ترجيح بلا‌مرجح لا‌زم نمي‌آيد، به علا‌وه اقتصاد جرم اقتضا مي‌كند، در هزينه‌هاي جرم صرفه جويي شود و افزون بر اينها جلوگيري از صدور آراي متفاوت ناشي از اختلا‌ف سلا‌يق و طبايع و خصوصيات فردي قضات هم قابل يادآوري است.

بنابراين با توجه به ماده سه قانون تجديدنظر دادگاه‌ها ‌مصوب 1372 مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي نظامي‌يك ديوان عالي كشور است و رسيدگي دادگاه نظامي‌‌يك به اتهامات متعدد ايجاد صلا‌حيت تبعي و اضافي براي دادگاه مي‌كند و مرجع تجديدنظر همه اتهامات ديوان عالي كشور است و نظريه شعبه 31 ديوان عالي كشور را منطبق با اصول و موازين حقوقي و قانوني مي‌دانم و آن را تأييد‌ مي‌نمايم.



رسيدگي در دادگاه‌هاي مختلف در جرايم متعدد متهم ايجاد مشكل مي‌كند

حسين سليمي، ‌ رئيس شعبه دوم ديوان عالي كشور بيان داشت: ماده 54 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي‌دارد كه متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در آن واقع شده است و اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف شود، در دادگاهي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت كه مهم‌ترين جرم در حوزه آن واقع شده است . چنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد، دادگاهي كه مرتكب در آنجا دستگير شده به جرايم رسيدگي مي‌نمايد و در صورتي جرايم متهم در حوزه‌هاي قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده، دادگاهي كه ابتدا شروع به تقعيب نموده، صلا‌حيت رسيدگي به كليه جرايم را دارد.

وي به رويه دادگاه‌ها ‌در زمان قديم اشاره كرد و گفت: در آن زمان در تعدد جرم به جرايم كوچك‌تر در همان دادگاهي رسيدگي مي‌شد كه به جرم اشد رسيدگي مي‌گرديد و در اين خصوص ماده 197 قانون آيين دادرسي سابق مؤيد اين مي‌باشد.

سليمي با بيان اين‌كه رسيدگي در دادگاه‌هاي متعدد در جرايم متعدد ايجاد مشكل مي‌كند، اظهار داشت: اين امر باعث اطاله دادرسي مي‌شود و نتيجه‌اي ديگر نخواهد داشت. بنابراين رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور مورد تأييد‌ مي‌باشد.



تفكيك اين دو جرم متهم مخالف قانون است

حجت الا‌سلا‌م و المسلمين شوشتري، رئيس شعبه 24 ديوان عالي كشور بيان داشت: بر اساس ماده 3 قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها ‌مشخص است كه مرجع نقض و ابرام آراي دادگاه‌هاي كيفري يك، حقوقي يك، نظامي‌يك، مدني خاص و انقلا‌ب ديوان عالي كشور است و روشن است آراي دادگاه‌هاي حقوقي دو، كيفري دو، نظامي‌دو، دادگاه حقوقي يك، كيفري يك و نظامي‌يك مي‌باشد. اما آنچه در تبصره اين ماده آمده است بيان اين نكته است چنانچه دادگاه‌هاي كيفري يك و حقوقي يك و نظامي‌يك به مسائلي كه در صلا‌حيت دادگاه‌هاي كيفري دو، حقوقي دو و دادگاه نظامي‌دو به قائم مقامي‌رسيدگي مي‌كنند، مرجع نقض و ابرام اين نوع از آرا چه مرجعي است و متذكر شده كه يا در شعبه همعرض يا اگر شعبه همعرض موجود نباشد، در نزديك‌ترين شعبه دادگاه رسيدگي مي‌شود.

در مانحن فيه نكته اين است كه دادگاه نظامي‌يك به جرايم متعدد متهم رسيدگي كرده‌اند كه بخشي از اين جرايم در صلا‌حيت دادگاه نظامي‌يك است و بخشي در صلا‌حيت نظامي‌دو. منتهي چون به جرايم متعدد متهم واحد قانوناً بايد در يكجا رسيدگي شود، بنابراين دادگاه نظامي‌يك به جرمي‌رسيدگي كرده كه در صلا‌حيت خودش قرار دارد نه در صلا‌حيت دادگاه نظامي‌دو. اگر جايي شخصي مرتكب جرم اهانت به مافوق مي‌شد و دادگاه نظامي‌يك به قائم مقامي‌دادگاه نظامي‌دو به اين جرم رسيدگي مي‌كرد، مشخص بود كه مرجع نقض و ابرام اين رأي دادگاه همعرض بود؛ اما ما نحن فيه كه به جرم رشوه كه اشد است، رسيدگي نموده و جرم اهانت به مافوق كه جرم ديگر متهم مي‌باشد، آن دادگاه رسيدگي كرده است. اين امر صحيح است و بايد در يك‌جا رسيدگي گردد ومرجع نقض و ابرام آن ديوان عالي كشور است و تفكيك اين دو جرم مخالف قانون است وحق با شعبه 31 ديوان عالي كشور مي‌باشد.

در مقابل نص قانون نمي‌توان اجتهاد كرد

حجت الا‌سلا‌م و المسلمين رحمت الله عروجي، رئيس شعبه 33 ديوان عالي كشور بيان داشت: اصل الا‌صول در دادرسي‌ها ‌و در همه محاكم صلا‌حيت‌هاي تعيين شده قانوني است. محدوده صلا‌حيت‌ها ‌بايد رعايت شود؛ يعني محاكم عمومي‌‌در چارچوب صلا‌حيت ذاتي خود و محاكم انقلا‌ب و ديگر محاكم نيز همان‌طور. اگر بر اساس محدوده قانوني اوليه كه اصل الا‌صول است به قضيه نگاه كنيم به نظر مي‌رسد برخي از اين اظهار نظرها اجتهاد در مقابل نص مي‌باشد و طبعاً اجتهاد در مقابل نص را همه گفته‌اند كه قابل قبول نيست. آقايان مطرح فرموده‌اند كه چون دادگاه نظامي‌يك به جرايم مهم رسيدگي مي‌كند بايد به جرايم غيرمهم نيز رسيدگي نمايد، به اين نمي‌توان ايراد وارد كرد. اما اگر دادگاه نظامي‌يك به جرم اهم رسيدگي مي‌كند، منهاي جرم مهم دادگاه نظامي‌يك صالح به رسيدگي است. پس وقتي كه جرم مهم وقوع نيافته، دادگاه نظامي‌يك صلا‌حيت ذاتي ندارد تا به جرم غير مهم رسيدگي كند. حال وقتي جرم مهم در كنار جرم كم اهميت وقوع مي‌يابد و دادگاه نظامي‌يك به آن رسيدگي مي‌كند، اين امر استثنا از قاعده كلي است، آيا اين مي‌تواند ملا‌ك قرار گيرد تا ما در همه جا به اين امر استثنا عمل نماييم، شعبه ديوان عالي كشور نيز مانند دادگاه نظامي‌يك نمي‌تواند اجتهاد در مقابل نص داشته باشد؛ يعني نمي‌توان تبصره ماده سه قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها ‌را ناديده گرفت؛ چرا كه به دادگاه نظامي‌يك اجازه رسيدگي استثنايي به جرايم غير مهم هم داده شده است. آيا مي‌توان اين را پذيرفت آقاياني كه تعبير مي‌كنند به قائم مقامي‌ ما اين كلمه را نداريم، اين كلمه استنباطي است و تصريح شده در قانون نيست، بنابراين ما نمي‌توانيم تبصره ذيل ماده سه قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها ‌را ناديده بگيريم.

وي تصريح كرد: ما مي‌گوييم مرجع تجديدنظر؛ يعني ديوان عالي كشور. در مقابل آن تبصره ذيل ماده سه قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها ‌مي‌باشد و مرجع تجديدنظر نمي‌تواند تابع حالت استثنايي محكمه نظامي‌يك باشد. بنابراين شعبه ديوان عالي كشور نمي‌تواند حالت استثنايي را در همه موارد حاكم بداند.



بايد صلا‌حيت ذاتي محاكم را مدنظر قرار داد

حجت الا‌سلا‌م و المسلمين احمدي شاهرودي، مستشار شعبه 33 ديوان عالي كشور گفت: اين‌كه يك نفر متهم انجام چندين جرم باشد، در دادگاهي رسيدگي مي‌شود كه مهم‌ترين جرم در آن دادگاه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. اين امر با رعايت صلا‌حيت ذاتي مي‌باشد نه بدون رعايت صلا‌حيت ذاتي. به عنوان مثال، اگر يك نفر هم متهم شرب خمر هم متهم به جرم محاربه است، حال اگر بگوييم كه چون جرم محاربه جرمي‌مهم‌تر است بايد دادگاه انقلا‌ب هم به محاربه و هم به جرم شرب خمر رسيدگي نمايد. اگر دادگاه انقلا‌ب چنين رسيدگي داشت و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شد، شما چه برخوردي مي‌كنيد، آيا نسبت به شرب خمر ابرام مي‌كنيد يا اين‌كه نقض مي‌كنيد و به دادگاه‌هاي عمومي‌جزايي ارجاع مي‌نماييد يا دادگاه كيفري استان و دادگاه عمومي‌جزايي. دادگاه‌هاي عمومي‌جزايي صلا‌حيت هايي دارند. دادگاه‌هاي كيفري استان نيز صلا‌حيت‌هاي ذاتي ديگري . مثلا‌ً اگر كسي متهم باشد به شرب خمر و قتل، آيا دادگاه كيفري استان مي‌تواند هم به جرم شرب خمر رسيدگي نمايد و هم به قتل . كيفري استان حق رسيدگي توامان به اين دو جرم را ندارد . به هنگام ارجاع به ديوان عالي كشور بايد اين رأي نقض شود، چرا كه خلا‌ف صلا‌حيت ذاتي خود عمل كرده است .

در ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو آمده است: هر گاه يك نفر متهم به چندين جرم از انواع مختلف باشد، با رعايت صلا‌حيت ذاتي در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه صلا‌حيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد. دادگاه انقلا‌ب با توجه به اين‌كه صلا‌حيت ندارد به جرم شرب خمر رسيدگي كند، نمي‌تواند توامان به جرايم محاربه و شرب خمر رسيدگي نمايد و دادگاه كيفري استان با توجه به اين‌كه صلا‌حيت رسيدگي به جرم قتل را دارد، نمي‌تواند در كنار آن به جرم شرب خمر رسيدگي كند.

در مانحن فيه صلا‌حيت‌هاي دادگاه نظامي‌يك و صلا‌حيت‌هاي دادگاه نظامي‌دو ذاتي است. طبق تبصره دو ماده هفت آورده است: اگر پرونده‌ها ‌متراكم باشد و يا حسب مصلحت دادگاه كيفري يك يا دادگاه نظامي‌يك، مي‌توانند به مواردي كه در صلا‌حيت دادگاه كيفري دو يا دادگاه نظامي‌دو است، رسيدگي نمايند. در اين حالت بحث قائم مقامي‌مطرح مي‌شود؛ البته نه در جايي كه صلا‌حيت ذاتي مطرح گردد. با توجه تبصره ماده سه قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها، ‌رسيدگي دادگاه نظامي‌دو به آنچه كه در صلا‌حيت دادگاه نظامي‌يك است، با توجه به قائم مقامي‌و جانشيني بايد باشد نه از باب صلا‌حيت ذاتي. بنابراين مرجع تجديدنظر آن دادگاه همعرض مي‌باشد.



رسيدگي تفكيكي جرايم متعدد متهم در دادگاه‌هاي مختلف باعث اطاله دادرسي است

آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور گفت: تبصره ماده سه قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها ‌مي‌گويد در مواردي كه دادگاه حقوقي يك يا كيفري يك يا نظامي‌يك به دعاوي در صلا‌حيت دادگاه حقوقي دو و يا دادگاه كيفري دو و يا نظامي‌دو رسيدگي مي‌نمايد؛ يعني در اينجا جرم اهمي ‌وجود ندارد، فقط جرم مهم وجود دارد كه در صلا‌حيت دادگاه نظامي‌يك قرار دارد. دادگاه نظامي‌يك رسيدگي كرده، در اينجا معلوم مي‌شود كه به هر دليلي چه قائم مقامي‌يا هر دليل ديگري دادگاه‌هاي نظامي‌دو نبوده، فقط به آن رسيدگي كرده است. حال به هنگام تجديدنظر نمي‌توانيم اين رأي را تفكيك كنيم و قسمتي از رأي را به دادگاهي ديگر ارجاع دهيم. در هر حال دادگاه نظامي‌يك صلا‌حيت داشته است. نبايد رسيدگي را از هم تفكيك نماييم . اين كار‌ها ‌را اسهل مي‌كند و مانع اطاله دادرسي است و ما نبايد به دست خود اطاله دادرسي ايجاد نماييم. بنابراين رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور مورد تأييد‌ مي‌باشد.



نظريه دادستان كل كشور

حجت الا‌سلا‌م و المسلمين مرتضوي، معاون اول دادستان كل كشور در غياب آيت‌الله دري نجف آبادي به شرح زير نظريه ايشان را ارائه نمود:

درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 86/12 هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور موضوع اختلا‌ف نظر بين شعب 31 و 33 ديوان‌عالي كشور در استنباط از مقررات تبصره ذيل ماده سه قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها مصوب 1372 با توجه به مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.

نظر به اين كه حسب مقررات ماده 183 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور كيفري، به اتهامات متعدد متهم بايد تواماًن و يك‌جا رسيدگي شود و حسب مقررات ماده 54 همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرايم متعدد اهميت يكي از جرايم ارتكابي اولين ملا‌ك براي تشخيص صلا‌حيت دادگاه بوده و در صورت فقد اين وصف محل دستگيري متهم يا تقدم دادگاه در شروع تعقيب كيفري ملا‌ك صلا‌حيت دادگاه خواهد بود و نظر به اين كه مستنبط از مقررات ماده يك قانون فوق‌الا‌شعار و نيز مقررات ماده هفت قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور مدني، رسيدگي مرجع تجديدنظر امري جداگانه از مرحله بدوي نبوده؛ بلكه در طول رسيدگي در مرحله نخستين و در واقع ادامه رسيدگي بدوي مي‌باشد. بنابراين ملا‌ك‌هاي رسيدگي توأم به اتهامات متعدد را در مرحله بدوي توجيه و ضروري مي‌نمايد و در مراحل بعدي نيز ضروري و قابل اعمال خواهد بود؛ مگر اين كه خلا‌ف آن مقرر گرديده باشد و در غير اين صورت دليلي براي عدول از آن وجود ندارد. بنابراين مقررات تبصره ذيل ماده سه قانون تجديدنظر در آراي دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، به‌خصوص اين كه عمومات مقررات آيين دادرسي علا‌وه بر مرحله بدوي براي مراحل بعدي هم حاكم است و موارد استثنا را قانون مقرر مي‌دارد كه در ما نحن فيه دليلي بر اين موضوع به نظر نمي‌رسد و در موارد احتمالي مغايرت ماده سه مرقوم با قوانين فوق‌الا‌شعار نيز حسب تصريح مقررات ماده 308 قانون آيين دادرسي كيفري نسخ ضمني ماده سه مرقوم محتمل مي‌باشد. از اين رو مراتب چون رأي شعبه 31 ديوان‌عالي با لحاظ اين مراتب صادر گرديده، منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

در پايان جلسه هيئت عمومي‌موضوع پرونده وحدت رويه 86/12 از 101 قاضي حاضر در جلسه 99 قاضي رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور را تأييد‌ و 11 قاضي رأي شعبه 33 ديوان عالي كشور را تأييد‌ نمودند.