تاريخ: ۲۵/۶/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۴۳۷ـ ۴۳۸
كلاسه پرونده: ۸۵/۲۲۵ ـ ۳۶۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: ۱ـ آقاي يوسف خدادادي ۲ـ آقاي ايرج نوعي آقايي ۳ـ خانم اكرم آقايي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، شوراي شهر تهران به موجب مصوبه ۶۰۸ به تاريخ ۷/۱۱/۱۳۸۳ و به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ اعلام داشته است، املاكي كه قبل از سال ۴۹ كاربري مسكوني نداشته و در طرح جامع بوده استحقاق تراكم ۶۰% و با احتساب يكA عوارض تغيير كاربري را دارد و همچنين املاكي كه قبل از سال ۴۹ كاربري مسكوني داشته و در طرح جامع بوده، استحقاق دريافت تراكم ۱۲۰% با احتساب يكA عوارض تغيير كاربري را دارد. در مورد استحقاق تراكم چون ملاك عمل نوع كاربري (مسكوني و غيرمسكوني بودن) مي‎باشد، بنابراين تعيين و تصويب ميزان درصد واگذاري تراكم متناسب مي‎تواند متغير باشد. اخذ عوارض تغيير كاربري يكA در هر دو مورد نادرست است چرا كه وقتي عوارض مذكور در قالب ميزان تراكم مشخص گرديده بنابراين اخذ عوارض ديگري به عنوان عوارض تغيير كاربري با ضريب يكA فاقد توجيه قانوني مي‎باشد و به نظر مي‎رسد شوراي شهر قصد دارد از يك ملك به دو حالت عوارض اخذ نمايد. مخصوصاً بند ۲ مصوبه كه در مورد ملكي است كه مسكوني باشد و در طرح قرار گرفته باشد. لذا تقاضاي ابطال مصوبه ۶۰۸ شوراي اسلامي شهر تهران را دارد. رياست شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه‎هاي شماره ۱۲۸۵۱/۱۶۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ و ۲۰۲۱۸/۱۶۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، ۱ـ حسب مقررات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲ « تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تعيين نوع و ميزان آن» در صلاحيت شوراهاي اسلامي شهرها است. ۲ـ موضوع بند يك مصوبه مورد شكايت شاكي، املاكي است كه براساس طرح جامع مصوب ۱۳۴۹ شهر تهران داراي كاربري غير مسكوني بوده‎اند، در حاليكه موضوع بند ۲ مصوبه املاكي است كه بـر اساس طرح جامـع مذكور داراي كاربري مسكوني بوده، ليكن بر اساس طرح ساماندهي سال۱۳۷۱ و يا مصوبات شوراي طرح و بررسي و يا كميسيون ماده ۵ كاربري آنها به غيرمسكوني (آموزش، درمان، تجهيزات شهري، ورزشي و ...) تغيير يافته است.، با توجه به مطالب فوق‎الذكر ادعاي عدم وجود تفاوت مابين املاك موضوع بندهاي ۱ و۲ مصوبه مورد اعتراض بلاوجه است. ۳ـ موضوع مصوبه، تعيين عوارض تغيير كاربري املاك واقع در طرحها است، در سطر چهارم ماده واحده موضوع مصوبه مذكور به مساله « وصول عوارض تغيير كاربري» اشاره شده است. با توجه به مندرجات مصوبه به هيچ وجه در متن مصوبه مورد اعتراض مقرراتي در خصوص چگونگي وصول وجوه مربوط به تراكم اراضي وضع نگرديده است و تبعاً ادعاي شكات مبني بر اخذ عوارض ديگري به عنوان عوارض تغيير كاربري با ضريب يكA فاقد توجيه قانوني مي‎باشد، بلاوجه است. چراكه شوراي اسلامي شهر براي تغيير كاربري املاك موضوع مصوبه مورد شكايت، دو بار وضع عوارض ننموده است با توجه به مطالب فوق‎الذكر تقاضاي صدور حكم به رد خواسته شكات را دارد. هيات عمومـي ديوان‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـاحضور روسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

قانونگذار به منظور رفع بلاتكليفي مالكين اراضي و املاك واقع در طرحهاي عمومي و عمراني و تاكيد بر اعتبار مالكيت مشروع و قانوني اشخاص و اصل تسليط به شرح قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، واحدهاي دولتي و شهرداريها را مكلف به خريد و تملك و اجراي طرحهاي عمومي يا عمراني مصوب در مهلت‌هاي مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره يك ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجراي طرحهاي عمومي و عمراني ظرف پنج سال توسط واحدهاي ذيربط، مالكين اراضي و املاك واقع در طرحهاي مزبور را ذي حق به اعمال انحاء حقوق مالكانه اعلام داشته است. نظر به اينكه حكم مقنن در واقع و نفس الامر مفيد بي اعتباري طرح مصوب و نتيجتاً انتفاء كاربري آن در مقام اعمال حقوق مالكانه است و مالكين اراضي مذكور شخصاً الزامي به انجام تكاليف واحدهاي دولتي و شهرداريها در استفاده از اراضي و املاك خود به صورت طرحهاي عمومي يا عمراني مصوب ندارند و مقتضاي اعمال انحاء حقوق مالكانه بـا توجه به اصل تسليط مبين حق و اختيار و اراده مالك در نحوه استفاده از زمين و ملك خود همانند املاك مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعايت ضوابط قانوني مربوط است، بنابـراين مطالبه عوارض بابت تغيير كاربري ملك از آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز و نظاير آن به مسكوني با توجه به انتفاء طرح مصوب و كاربري آن جهت صدور پروانه احداث بناي مسكوني در اراضي موصوف به شرح مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان « تعيين عوارض جهت تغيير كاربري املاك واقع در طرحهاي دولتي» به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور تشخيص داده مي‎شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.






هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد