تاريخ: ۲۱/۵/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۵۲
كلاسه پرونده: ۸۳/۷۴۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: علي اصغر شفيعي خورشيدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ نيروي انتظامي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ۱ـ به استناد بند ۸ از ماده ۴ قانون تشكيل نيروي انتظامي مصوب سال ۱۳۷۰ نيروي انتظامي به عنوان ضابط دستگاه قضائي تلقي و تحت نظارت مقام قضايي انجام وظيفه مي‎نمايد. ۲ـ نيروي انتظامي باستناد ماده۱۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ضابط عام تلقي و تحت نظارت مستقيم قضائي (رئيس حوزه قضايي) در شهرهايي كه دادگاههاي عمومي است و دادستان عمومي و انقلاب در شهرهايي كه دادسراي عمومي و انقلاب احياء شده است، انجام وظيفه مي‎نمايد. ۳ـ بند الف از ماده ۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال۱۳۷۳ و اصلاحي سال۱۳۸۱ دادستان را مسئول حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي شمارش نموده و هيچ مقامي حق ندارد حدود و ثغور دادسراي عمومي و دادستان را محدود نمايند و در بند ب ماده مذكور رياست و نظارت بر ضابطين از حيث وظايفي كه بعنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان مي‎باشد. با توجه به اينكه قانونگذار دادستان را مدافع حقوق عمومي ذكر كرده و نيروي انتظامي از جمله اداراتي است كه خدمات عمومي ارائه مي‎دهد و بايد بر سازمانهاي خدمات دهنده نظارت كرد، اينجانب اعتقاد دارم دادستان علاوه بر مسائل ضابطين قضائي بر امور انتظامي هم مي‎تواند مداخله كند. چطور شده فرماندهي اجازه داده تا چنين دستورالعملي صادر كند و در دستورالعمل مذكور بيان شده، اگر دادستان و يا دادياران و يا بازپرسان و قضات دادگاهها و قضات اجراي احكام بخواهند بازرسي نمايند بايد با اطلاع فرماندهي منطقه و يا استان باشد. گرچه تعليم و تربيت بسيار عالي است و در مانحن فيه هدف تعليمات قضايي و رياست و نظارت بوده قانونگذار فهيم و عاقل بوده كه قوانين متعدد و متفرق را تصويب و نيروي انتظامي را ضابط شمارش نموده، ادارت دولتي غير از دستگاه قضايي اصلح بوده با يكديگر تعامل داشته باشند امـا دستگاه قضايي نبايد تعامل برقرار كند بلكه وظيفه ذاتـي حفظ حقوق عمومـي، كشف جرم، تعقيب مجرم و اجراي حكم و نظارت بر ضابطين عام و خاص و احقاق حقوق عمومي مي‎باشد. فلذا تقاضاي ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ نيروي انتظامي را مي‎نمايم. دفتر حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱/۲۵۰/۰۲/۴۰۲ مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، بر خلاف نظر شاكي، تا چندي پيش موضوع نظارت قضايي تقريباً به فراموشي سپرده شده بود، اما در سايه فرمايشات فرماندهي معظم كل قوا، رياست محترم قوه قضائيه و تدابير فرماندهي نيروي انتظامي، با شعار تعامل و همكاري و همدلي، بسياري از اين مشكلات و از جمله مشكلات نظارت قضايي مرتفع گرديد، بنحوي كه در حال حاضر با آموزش فراگيري كه متاثر از دستورالعمل مورد شكايت در سطح ناجا انجام پذيرفته است، موضوع نظارت قضايي با استقبال گرم و بطور صريح و روشن و در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني انجام پذيرفته و همه ماهه نتايج آن در ناجا جمع بندي و نسبت به رفع مشكلات و موانع احتمالي در انجام امور ضابطين اقدام مي‎گردد. بنابراين صدور دستورالعمل موصوف يك كار آموزشي درون سازماني است كه براي نهادينه كردن امر نظارت قضايي و توجيه كاركنان به منظور همكاري با مقامات قضايي در اعمال نظارت قضايي صادر گرديده است و به هيچ وجه در مقام تعيين تكليف براي مقامات قضائي نبوده و نيست. استحضار دارند كه به موجب بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا، وظايفي كه نيروي انتظامي بعنوان ضابط قوه قضائيه انجام مي‎دهد، احصاء گرديده است و اين تنها يكي از وظايف بيست و شش گانه مندرج در ماده مذكور است. اين وظايف تنها توسط آن دسته از مامورين انجام مي‎پذيرد كه در اجراي مواد ۲۷ و ۲۸ قانون استخدامي نيروي انتظامي مصوب ۱۳۸۳ متناسب با رشته‎هاي تحصيلي دوره‎هاي آموزشي و مهارتهاي آنان دسته‌بندي شده‎اند. بنابراين كليه كاركنان ناجا ضابط دادگستري محسوب نمي‎شوند تا بطور تمام و كمال تحت رياست و نظارت دادستان باشند، بلكه تنها آن عده از كاركنان كه وظايف بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا را انجام مي‎دهند، ضابط دادگستري بوده و در مقام اجراي وظايف ضابطين تحت رياست و نظارت دادستان قرار دارند. مستنبط از مواد قانوني مذكور در بند الف فصل سوم تحت عنوان موضوعات مورد نظارت قضايي، واحدهاي مورد نظارت احصاء و بيان شده است كه جملگي واحدهايي هستند كه امور ضابطين مندرج در بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا را انجام مي‎رسانند، بنابراين هيچگونه محدوديتي براي مقامات قضايي در اين دستورالعمل لحاظ نگرديده است. همچنين مفاد تبصره ۵ الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تفويض اختيار دادستان بـه معاونين خود كه مورد نظر شاكي است در بند۳ فصل چهارم دستورالعمل بـدون هيچ قيد و شرطي بيان شده است كه بـه موجب آن ضابطين ناجا موظف شده‎اند بـا دادستان يا معاونين وي و يا هيئت نظارت‌كننده تعيين‌شده از سوي قوه قضائيه و همچنين قاضي كشيك همكاري نمايند. هيات عمومـي ديوان ‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

همانطور كه در دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۲/۶/۱۳۸۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح فصل يازدهم پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت و رسيدگي به تظلمات و تعديات و كشف جرائم و تعقيب و مجازات مجرمين و همچنين نظارت بر حُسن اجراي قوانين در دستگاههاي اداري را در زمره وظايف و مسئوليتهاي قوه مستقل قضائيه قرار داده و وظايف و تكاليف هر يك از مراجع و مقامات قضائي را مشخص نموده است. چنانكه به صراحت بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسـبيه وفق ضوابط قانوني به عهده دادسرا به رياست دادستان محول شده است و طبق مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و بند ۸ ماده ۴ قانون نيروي انتظامي مصوب ۱۳۶۹، ضابطين دادگستري از جمله نيروي انتظامي مكلف به انجام وظايف قانوني محوله تحت رياست، نظارت و تعليمات دادستان و ساير مراجع قضائي ذيصلاح مي‎باشند. نظر به معاني و مفاهيم عناوين رياست و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعليمات قانوني مقام مافوق، دستورالعمل نيروي انتظامي در خصوص نحوه تعامل و همكاري با مقامات قضائي در اعمال نظارت قضايي به شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ كه در خصوص تعيين تكليف مقامات قضائي و شرايط و كيفيت انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني آنان تنظيم شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نيروي انتظامي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال مي‎گردد.






هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد