هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 698 مورخ 23 آبان ماه 1386 تبصره ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت احوال كشور را خلا‌ف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داد و آن را ابطال كرد.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري در گفت‌وگو با «مأوي» در اين باره اظهار داشت:به دنبال شكايت سازمان بازرسي كل كشور مبني بر تقاضاي ابطال تبصره ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت احوال، اين موضوع در هيأت عمومي‌ ديوان مطرح و بررسي شد.

حجت‌الا‌سلا‌م والمسلمين مقدسي‌فرد با اشاره به ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور افزود:در اين ماده آمده است كه ولا‌دت اطفال متولد از پدر خارجي و مادر ايراني در صورتي كه محل تولد مادر و اطفال در ايران باشد، در دفتر ثبت كل وقايع به ثبت مي‌رسد.

وي ادامه داد:در تبصره اين ماده بيان شده است كه ثبت ولا‌دت اطفال مشمول اين ماده موكول به آن است كه پدر به صورت قانوني به ايران وارد شده و به هنگام تولد طفل نيز داراي پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشويي بوده و ازدواج والدين به‌طوررسمي به ثبت رسيده باشد.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري افزود:طبق اين تبصره، در صورتي اين ولا‌دت ثبت خواهد شد كه پدر به صورت قانوني وارد ايران شده و ازدواج نيز به صورت رسمي انجام شده باشد.همچنين در صورتي كه پروانه اقامت و زناشويي و ازدواج را از مقامات مسؤول ايراني گرفته باشد، اين ولا‌دت ثبت مي‌‌شود.

مقدسي فرد در توضيح اين موضوع خاطرنشان كرد:مفهوم مخالف اين است كه اگر مادر ايراني فرزندي در ايران متولد كند، در صورتي كه پدرش خارجي باشد؛ ولي ازدواج آنها به صورت رسمي ثبت نشده باشد يا مجوز ازدواج نداشته باشند، ثبت‌احوال حق ثبت اين ولا‌دت را ندارد.

وي با بيان اين كه موضوع در هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري مطرح و مورد بررسي قرار گرفت، گفت:هيأت عمومي‌ديوان با اكثريت آرا به اين نتيجه رسيد كه اين تبصره به صراحت مخالف با ماده 13 قانون ثبت احوال است.

مقدسي‌فرد با اشاره به ماده 13 قانون ثبت احوال تصريح كرد:در ماده مذكور كه در سال 1363 اصلا‌ح شده است، بيان گرديده كه ولا‌دت واقع در ايران به وسيله نماينده يا مأموران ثبت احوال و ولا‌دت واقع در خارج از كشور توسط مأموران كنسول ايران در دفتر كل وقايع به ثبت مي‌رسد.

وي افزود:بر اين اساس هر نوع ولا‌دتي كه در ايران واقع شود، بايد در دفتر ثبت گردد و ولا‌دتي كه در خارج از كشور انجام شود، از طريق كنسولگري ثبت مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري به متن تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال اشاره كرد و گفت:در اين تبصره آمده است كه پس از ثبت ولا‌دت اگر طفل ايراني باشد، شناسنامه آنان فرستاده مي‌شود و در صورتي كه طفل خارجي باشد، گواهي صادر و تسليم مي‌گردد.

وي يادآور شد:عمده بحث اين است كه پس از ولا‌دت اگر طفل ايراني باشد، شناسنامه صادر مي‌شود و اگر طفل خارجي باشد، گواهي ولا‌دت صادر و تسليم مي‌گردد.

مقدسي‌فرد گفت:طبق ماده 96 آيين‌دادرسي مدني و ساير قوانين، اگر تابعيت طفل احراز شود، شناسنامه صادر مي‌گردد و اگر تابعيت احراز نشود، گواهي ولا‌دت صادر خواهد شد.بنابراين تبصره ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت احوال خلا‌ف ماده 12 قانون ثبت احوال و تبصره ذيل ماده 13 قانون مذكور مي‌باشد.

وي با تأكيد بر اين كه نبايد ثبت واقعه ولا‌دت اطفالي كه در ايران متولد مي‌شوند را به شرايط خارج از قانون موكول كنيم، گفت:به وجود آوردن اين شرايط خلا‌ف قانون بوده و موجب برهم زدن نظم اجتماعي و مصلحت اجتماعي است.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري در پايان اين گفت‌وگو تصريح كرد:هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا، تبصره ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت احوال كشور را خلا‌ف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داد و آن را ابطال كرد.

خلا‌صه جريان پرونده

شاكي در دادخواستي اعلا‌م داشته است:آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت احوال، راجع به ثبت ولا‌دت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران در كميسيون تطبيق مصوبات دستگاه‌هاي اداري با قانون مورد بررسي قرار گرفت.با اين توضيح كه وزيران عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 10 تير ماه 1383 خود ماده 5 آيين‌نامه مورد اشاره و تبصره آن را به شرح زير تصويب مي‌نمايد:

ولا‌دت اطفال متولد از پدر خارجي و مادر ايراني در صورتي كه محل تولد مادر و اطفال در ايران باشد، در دفتر ثبت كل وقايع به ثبت مي‌رسد.

تبصره: ثبت ولا‌دت اطفال مشمول اين ماده موكول به آن است كه پدر به صورت قانوني به ايران وارد شده و به هنگام تولد طفل نيز داراي پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشويي بوده و ازدواج والدين به صورت رسمي به ثبت رسيده باشد.

اين در حالي است كه قانونگذار در مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 1355 و اصلا‌حات بعدي مقرر مي‌دارد:

ماده 12:ولا‌دت هر طفل در ايران اعم از اين كه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند، بايد به نماينده يا مأمور ثبت احوال اعلا‌م شود و ولا‌دت اطفال ايرانيان مقيم خارج از كشور به مأمور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد، به نزديك‌ترين مأمور كنسولي و يا به سازمان ثبت احوال كشور اعلا‌م مي‌شود.

ماده 13:ولا‌دت واقع در ايران به وسيله نماينده يا مأمور ثبت احوال و ولا‌دت واقع در خارج از كشور به وسيله مأموران كنسولي ايران در دفتر ثبت كل وقايع به ثبت مي‌رسد.

تبصره :پس از ثبت ولا‌دت اگر طفل ايراني باشد، شناسنامه آنان فرستاده مي‌شود و در صورتي كه طفل خارجي باشد، گواهي صادر و تسليم مي‌گردد.

اعضاي كميسيون به منظور آگاهي از توجيهات و دلا‌يل وضع مفاد تبصره ماده 5 آيين‌نامه مارالذكر اقدام به استعلا‌م از وزارت كشور نموده و در پاسخ دبير شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه و رئيس كميته دايمي شورا، طي جوابيه شماره 1005/13 مورخ 31 فروردين ماه 1384 بيان داشته‌اند:«در اجراي استعلا‌ميه شماره 872/84/8 مورخ 22 فروردين 1384 معاونت اجرايي سازمان بازرسي كل كشور و رئيس كميسيون تطبيق مصوبات دستگاه‌هاي اداري با قانون درخصوص ارائه دلا‌يل وضع تبصره ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ثبت ولا‌دت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران مصوب 10 تير ماه 1383 وزيران عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه بدين‌وسيله موارد زير را اعلا‌م مي‌دارند:نظر به اهميت وقايع اربعه در زندگي اشخاص قانونگذار در ماده12 قانون ثبت احوال بر لزوم اعلا‌م آن به مأمور ثبت احوال يا مأمور كنسولي ايران تصريح داشته و مشخصات ولا‌دت وفق ماده 13 قانون مذكور در دفتر ثبت كل وقايع درج مي‌گردد.

با اين وجود همچنان كه در تبصره 2 ماده آيين‌نامه صدرالا‌شاره قيد شده است، چون اتباع خارجي در ايران بر اساس مدلول ماده 180 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به 4 دسته دارندگان اقامت قانوني (گذرنامه)، پناهنده، آواره و مهاجر تقسيم شده و وضعيت حقوقي هر يك از طبقات موصوف با يكديگر متفاوت مي‌باشد، بنا به مراتب براي جلوگيري از تفاسير متعدد دستگاه‌هاي اجرايي، تدوين آيين‌نامه براي يكسان سازي رويه‌هاي اجرايي، به ويژه با توجه به اسكان چند ميليوني پناهندگان، ‌آوارگان و مهاجران در كشور ضرورتي مسلم بود، از اين رو اصولا‌ً اساس مواد و آيين‌نامه موصوف برپايه فصل «ضرورت ثبت واقعه ولا‌دت» تدوين شده است كه بايد وفق قانون توسط سازمان ثبت احوال در دفتر وقايع كل درج گردد؛ اما در اجراي وظايف ذاتي دستگاه‌ها، چنين پيش‌بيني شده كه اگر والدين تبعه خارجي طفل طبق بند 5 ماده 976 براساس مقررات قانون ورود و اقامت مصوب 1310 به كشور وارد شده باشند، براي طفل متولد در ايران بنا به گواهي نيروي انتظامي‌جمهوري اسلا‌مي‌ايران علا‌وه بر ثبت واقعه در دفاتر كل توسط سازمان ثبت احوال گواهي ولا‌دت صادر مي‌گردد؛ اما در صورتي كه والدين داراي وضعيت حقوقي پناهنده، ‌آواره و مهاجر باشند، ضمن ثبت در دفتر كل، دستگاه‌هاي ذي‌ربط مبادرت به صدور كارت و يا ثبت در دفترچه خواهند نمود.

اما در مورد اطفال متولد از زوج خارجي و زوجه تبعه ايران، چون از نظر قانونگذار اين‌گونه ازدواج‌ها مشمول بند 4 ماده 976 نمي‌باشدو با توجه به آمار كمي، وقوع اين نوع ازدواج‌ها به صورت جداگانه در آيين‌نامه مورد حكم قرار گرفته است.

بديهي است؛ تشريح علت عدم شموليت ياد شده در اين مجال ممكن نيست؛ اما اجمالا‌ً اين لا‌يحه استفساريه دولت به همان دلا‌يل دوباره از مجلس شوراي اسلا‌مي‌پس گرفته شده است.

از اين رو در اعلا‌م مغايرت تبصره 5 آيين‌نامه مصوب شوراي هماهنگي با تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال با توجه به نكات ياد شده به استحضار مي‌رساند كه ازدواج مابين زن ايراني با تبعه خارجي حتي اگر مانع قانوني نداشته باشد، حسب ماده 106 قانون مدني موكول به اجازه مخصوص بوده و عدم تحصيل اجازه براساس ماده 17 قانون ازدواج و همچنين مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلا‌مي‌به علت عدم ثبت آن جرم محسوب مي‌گردد.

همچنين ثبت ولا‌دت اطفال متولد ازدواج زنان تبعه ايران با اتباع خارجه ولو در فرض عدم رعايت ماده 1060 قانون مدني به استناد قانون لا‌حق در تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال در دفتر كل الزامي‌بوده و اين معنا در آيين‌نامه استناد شده است.

با اين وصف چون حسب اصل قانون اساسي تفسير شموليت ازدواج‌هاي موصوف در صلا‌حيت مجلس بوده و تاكنون نيز چنين استفساري مصوب نشده است، از اين رو در حال حاضر زوج تبعه خارجي داراي وضعيت حقوقي (گذرنامه پناهنده، آواره و مهاجر) و زوجه تبعه ايراني در فرض مذكور بايد ابتدا براي تعيين وضعيت ازدواج و صدور مجوز موضوع ماده 1060 قانون مدني و اعمال مواد 17 قانون ازدواج و 645 قانون مجازات اسلا‌مي‌به مراجع قضايي معرفي تا پس از آن اقدام لا‌زم در صدور مجوز معمول شود.

به‌علا‌وه عدم ثبت ازدواج موصوف مانع از ثبت تولد طفل نبوده؛ اما در صدور گواهي ولا‌دت حسب وضعيت حقوقي والد طفل تبعه خارجي، در صورت دارا بودن گذرنامه معتبر پس از ثبت در دفتر كل نسبت به صدور گواهي ولا‌دت اقدام و يا مطابق تبصره 3 ماده يك آيين‌نامه براي طفل مذكور ضمن ثبت واقعه ولا‌دت در دفتر كل، حسب مورد مدارك پناهندگي، آوارگي و يا مهاجرت صادر خواهد شد.

بنا به مراتب مغايرتي مابين تبصره ماده 5 آيين‌نامه و تبصره ماده 16 به نظر نمي‌رسد؛ زيرا ثبت واقعه ولا‌دت اطفال متولد از والدين خارجي و يا والد خارجي و والده ايراني به موجب قانون محترم بوده و مراد از موكول نمودن ثبت ولا‌دت به شروط متذكره در تبصره موصوف صرفاً صدور با عدم صدور گواهي ولا‌دت است كه در صورت عدم تحقق آن شروط، ثبت واقعه انجام؛ اما معوض گواهي ولا‌دت حسب مورد نسبت به ثبت واقعه در دفترچه پناهندگي پدر و صدور كارت آوارگي يا مهاجرت براي طفل اقدام خواهد شد.

بديهي است؛ اتخاذ الزامات اداري مندرج در آيين‌نامه با توجه به شرايط جمعيتي كشور و وضعيت امنيتي و اجتماعي ناشي از تولد حدود 700 هزار طفل متولد از اتباع خارجي پناهنده آواره و مهاجر در كشور براساس آمار اخذ شده از طرح شناسايي، موضوعي بسيار مهم است كه با توجه به آيين‌نامه‌‌هاي مصوب هيأت دولت در بازگشت پناهندگان و آوارگان علا‌وه بر هم نواختي روند اداري موجب تسريع در روند معاونت آنان به كشور متبوعشان شده و نيز مانع از دعاوي حقوقي ايشان براي كسب غيرموجه تابعيت ايران توسط اتباع خارجي پناهنده و آواره و مهاجر خواهد شد كه 95 درصد مجموع جامعه خارجيان در ايران را شامل هستند.

كميسيون پس از استماع دلا‌يل مندرج در نامه ياد شده اظهارنظر نمود:با توجه به اين‌كه مقنن در ماده 12 قانون ثبت احوال، تمامي‌اشخاص مقيم در ايران را مكلف به اعلا‌م ولا‌دت اطفال خود به نماينده يا مأمور ثبت احوال نموده و از طرف ديگر در ماده 13 قانون موصوف نماينده و يا مأمور ثبت احوال موظف به ثبت تمامي‌ولا‌دت واقع در ايران (به صورت مطلق) در دفتر ثبت كل وقايع شده است، بنابراين مقيد نمودن ثبت ولا‌دت اطفال متولد از پدر خارجي و مادر ايراني (كه در ايران متولد مي‌شوند) به ورود قانوني والد و داشتن پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشويي خارج از حدود صلا‌حيت اعضاي شوراي هماهنگي اجرايي اتباع تشخيص و نظر به ابطال تبصره ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت احوال را دارد.

بنا به مراتب خواهشمند است، موافقت فرمايند موضوع در اجراي تبصره ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به ديوان عدالت اداري منعكس شود تا خارج از نوبت در هيأت عمومي‌آن مرجع مطرح و نسبت به ابطال تبصره مذكور اقدام گردد.

طرف شكايت در لا‌يحه دفاعيه آورده است:

عطف به نامه شماره 61/136813 مورخ 2 اسفند ماه 1384 موضوع درخواست ابطال تبصره ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ثبت ولا‌دت اطفال اتباع خارجي از ديوان عدالت اداري موارد زير را به استحضار مي‌رساند:

1- همان‌گونه كه در قانون تشكيل ديوان عدالت اداري مقرر گرديده، صلا‌حيت ديوان در رسيدگي و ابطال مصوبات دستگاه‌هاي دولتي است، در صورتي كه آيين‌نامه مزبور هنوز به تصويب نهايي نرسيده و صرفاً در مرحله مقدماتي كارشناسي توسط كميته دايمي تهيه شده و به همين لحاظ است كه به‌طور رسمي به سازمان ثبت احوال ابلا‌غ نگرديده است.

2- شرايطي كه تبصره ماده 5 براي پدر تبعه خارجي مقرر نموده، عيناً در ماده يك مصوبه نيز پيش بيني شده؛ اما ايرادي بر آن وارد نگرديده است.

3- ثبت ولا‌دت و صدور گواهي براي فرزندان اتباع خارجي مطلق نبوده و تبصره ماده 13 پس از بيان شرايط و با توجه به مستندات و مدارك ابرازي توسط اعلا‌م كننده چنانچه مدارك ارائه شده حاكي از ايراني بودن طفل باشد، شناسنامه و در غير اين صورت گواهي صادر خواهد شد.همچنين در بند 3 ماده 13 اطلا‌عات و مشخصاتي كه بايد در دفتر مخصوص ثبت ولا‌دت قيد شود، به شماره پروانه اقامت اشاره شده كه مبين لزوم داشتن اقامت معتبر براي پدر تبعه خارجي است و بر اساس همين حكم قانون است كه در اسناد، ولا‌دت محل درج مشخصات خارجي و اقامت پدر پيش‌بيني گرديده است.

4- همه قوانين و مقررات ثبت احوال از جمله مواد 70 به بعد آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت احوال مصوب سال 1319 شرط اقامت قانوني پدر خارجي را براي ثبت ولا‌دت اتباع خارجي مقرر نموده است.