سؤال:

آيا در دادگاه تجديدنظر امكان صلح و سازش بر طبق ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور مدني وجود دارد يا خير؟ و اگر وجود داشته باشد، چنانچه در مرحله بدوي حكم به بطلا‌ن يا قرار رد دعوا صادر شده باشد، وظيفه دادگاه تجديدنظر چيست ؟

«نظريه شماره:3424/7 مورخ 10 ارديبهشت 1386»

با توجه به مقررات ماده 187 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور مدني طرفين در هر مرحله از دادرسي مي‌توانند دعوي خود را به سازش خاتمه دهند و لذا در صورتي كه در مرحله تجديدنظر درخواست تنظيم صلح نامه را بنمايند اعم از اين كه در مرحله بدوي حكم در ماهيت دعواي صادر شده يا در مورد آن قرار رد دعوا و امثال آن صادر گرديده باشد، دادگاه تجديدنظر، دعوا تجديدنظرخواهي را وفق مقررات ماده 184 قانون مذكور مختومه با سازش تلقي، بدواً حكم يا قرار صادره از مرحله بدوي را فسخ و متعاقباً گزارش اصلا‌حي به شرح توافق حاصله صادر مي‌نمايد.

سؤال:

ممكن است نسبت به دادنامه‌اي هم درخواست نقض حكم شود هم تقاضاي اعاده دادرسي به عمل آيد در اين صورت تكليف مراجعي كه هر يك از 2 درخواست فوق به آن مرجع اعاده شده چيست؟ آيا اول بايد به اعاده دادرسي رسيدگي شود يا به در خواست نقض حكم؟

«نظريه شماره 3486/7 مورخ 1 مرداد1382»

در رسيدگي طرق فوق العاده_ نظير اعاده دادرسي_ نقض حكم و رسيدگي مجدد به لحاظ تجويز اعلا‌م اشتباه در رأي و يا خلا‌ف بين شرع يا قانون بودن رأي، آخرين طريق است و بنابراين چنانچه نسبت به حكم واحدي هم تقاضاي اعاده دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور مدني مصوب 1379 شود و هم درخواست نقض حكم و تجديد رسيدگي به ادعاي اينكه رأي خلا‌ف بين شرع يا قانون است، نخست بايد به تقاضاي اعاده دادرسي رسيدگي شود و مرجع ديگر، با استفاده از ملا‌ك قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور مدني مصوب 1379 تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي، بايد رسيدگي را متوقف كند.

سؤال:

با توجه به اينكه طبق ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني احراز شرايط نماينده حقوقي به عهده بالا‌ترين مقام اجرايي يا قائم مقام قانوني وي مي باشد آيا رئيس سازمان آموزش پزشكي مي تواند نماينده معرفي نمايد؟

نظريه شماره3487/7 مورخه 17 شهريور 1382

با توجه به اين‌كه در قسمت اخير ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌ و انقلا‌ب در امور مدني تصريح شده، تشخيص احراز شرايط ياد شده به عهده بالا‌ترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود.بالا‌ترين مقام در وزارت آموزش و پرورش وزير آن وزارت خانه و قائم مقام وزير شخصي است كه ابلا‌غ قائم مقامي‌از طرف وزير دارد.بنا به مراتب رئيس سازمان آموزش و پرورش، قائم مقام وزير محسوب نمي‌شود و شخص اخير قانوناً مجاز به احراز شرايط مذكور در بندهاي 1و2 ماده 32 قانون مورد بحث نمي‌باشد.

سؤال:

آيا نمايندگان حقوقي دولت بعد از آنكه به هر علت از سمت خود كناره‌گيري كردند، حق دارند در همان دعوا بر عليه دولت و سازمان مربوط طرح دعوا نموده به عنوان وكيل يا نماينده در آن دعوا دخالت نمايند؟

«نظريه شماره 3793/7 مورخ 18 ارديبهشت 1382»

نماينده حقوقي واجد صلا‌حيت با توجه به اختياري كه ماده 23 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور مدني براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي به وي داده است، همانند وكلا‌ي دادگستري طبق ماده 37 قانون وكالت، نبايد بعد از منتفي شده سمتشان در همان موضوع، چه به عنوان وكيل و يا مشاور حقوقي، بر عليه دولت يا قائم مقام او دخالت و يا وكالت نمايد، چه آنكه حدود اختيارات نمايندگان حقوقي دولت، همان حدود اختيارات وكلا‌ي دادگستري است و به همين جهت مانند وكلا‌ي دادگستري در اين موارد مردود به شمار مي‌روند.

سؤال:

آيا در مواردي كه خوانده دعوي در خارج از ايران اقامت دارد و مجهول المكان مي‌باشد مي‌توان همانند خوانده داخل كشور، وي را براي رسيدگي از طريق انتشار آگهي دعوت كرد؟

«نظريه شماره 3536 / 7 مورخ 1 مرداد 1382»

ابلا‌غ اوراق قضايي در امور حقوقي به مخاطب مقيم خارج از كشور در قالب ماده 71 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌‌و انقلا‌ب در امور مدني صورت مي‌گيرد و انتشار آگهي به منظور ابلا‌غ اوراق قضايي به مخاطب مجهول المكان كه در ماده 73 قانون ياد شده به آن اشاره گرديده در داخل كشور امكان پذير بوده و مجوزي براي نشر آگهي مذكور در كشور بيگانه وجود ندارد.