بسمه تعالي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۴/۴۶ وحدت رويه، ‏راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲/۵/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد ‏رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و ‏شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و ‏پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات ‏مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل ‏كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ‏‏۷۰۲ ـ ۲/۵/۱۳۸۶ منتهي گرديد.‏

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش ۲/۱۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ رياست ‏محترم شعبه هجده ديوان عالي كشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلي و شعبه۲۱ ‏ديوان عالي كشور در استنباط از ماده ۳۸ آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب سال ۱۳۴۳ ‏كميسيون خاص مشترك مجلسين، طي پرونده‌هاي كلاسه ۶۹/۱۳۶۲ و ۲۴/۱۶۷۲ آراء ‏مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مرقوم بشرح ذيل گزارش مي‌گردد.‏
‏۱ـ حسب محتويات پرونده كلاسه ۶۹/۱۳۶۲ شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي كشور، ‏آقاي جهانگير ... دادخواستي به خواسته ابطال سند نسق زراعي شماره ۲۷۱۱۱ـ ۴/۵/۱۳۴۹ و ‏‏۲۹۶۰۰ـ ۱۸/۴/۱۳۵۱ تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي آستارا و ۲۷۳۲ـ۲۰/۵/۱۳۴۵ ‏دفتر اسناد رسمي شماره ۴۲ رشت و خلع يد خوانده از زمين‌هاي مزبور به طرفيت آقاي ‏ماشاءالله ... به دادگاه عمومي آستارا تقديم، كه براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه آن ‏شهرستان ارجاع گرديده است كه شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده۳۸ آيين‌نامه ‏اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۳ و تبصره آن به شايستگي شوراي اصلاحات ارضي سازمان ‏جهاد كشاورزي استان گيلان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده ‏‏۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ‏ارسال كه به شعبه چهاردهم ارجاع و طي دادنامه شماره ۳۷۶ـ ۱۳۸۲ به شرح ذيل اتخاذ ‏تصميم نموده‌اند: (( نظر به مرجعيت عام محاكم دادگستري و اينكه ماده ۳۸ آيين‌نامه ‏اصلاحات ارضي استنادي در قرار صادره، مغايرتي با حق اقامه دعوي از ناحيه خواهان در ‏محاكم دادگستري ندارد، لذا قرار مزبور غيرموجه تشخيص و با نقض آن، پرونده در اجراي ‏بند الف ماده ۴۱۰ قانون آيين‌دادرسي در امور مدني به همان شعبه اعاده مي‌شود.)) ‏
‏۲ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه ۲۴/۱۶۷۲ شعبه بيست و يكم ديوان عالي ‏كشور آقايان علي، گل علي و ذكرعلي شهرت همگي نظري، دادخواستي به طرفيت آقايان ‏عوض آذري و قوچعلي نظري و نيز به طرفيت ادارات ثبت اسناد و املاك و امور اراضي ‏اردبيل به خواسته صدور حكم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌هاي زراعي شماره ‏‏۴۱۸۱۱۵ـ۴۹ و ۵۷۷۴۴ و صـدور سنـد زراعي مشاعـي جديد نسبت به سهم خواهانـها ‏به دادگاه عمومي بخش سرعين تقديم نموده‌اند. دادگاه رسيدگي كننده با استدلال اينكه ‏ماده ۳۸ آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون الحاق موادي به آيين‌نامه ‏اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۶ حاكي است كه اصلاح اسناد اصلاحات ارضي در صلاحيت ‏شوراي اصلاحات ارضي مي‌باشـد، لـذا طي دادنامه ۱۵۶۰ قرار عـدم صلاحيـت خـود را ‏به صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي صادر و پرونده را در اجراي ماده۲۸ ق.آ.د.د.ع و ‏انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال كه به شعبه بيست و يكم ارجاع و طي ‏دادنامه ۸۲۰ ـ ۸۳ به شرح زير راي صادر گرديده است:‏
‏((با توجه به اينكه اصلاح سند طبق ماده۳۸ آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ‏‏۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۶ از وظايف ‏خاص شوراي اصلاحات ارضي مي‌باشد، لذا قرار صادره تاييد مي‌شود.))‏
همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد، شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي كشور طي ‏دادنامه فوق‌الاشعار، صرف نظر از عنوان ((خلع يد)) مرقوم در قسمتي از خواسته خواهان، ‏ماده۳۸ آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۳ را مانع مراجعه مستقيم به دادگاههاي ‏عمومي و طرح دعوي به خواسته موارد مذكور در اين ماده از آيين‌نامه نمي‌داند ولي شعبه ‏بيست و يكم ديوان عالي كشور اظهارنظر در خصوص موارد مذكور در ماده۳۸ آيين‌نامه ‏مرقوم را فقط در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي دانسته كه با عنايت به صدور آراء متفاوت ‏از شعب مذكور طرح موضوع را به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي ‏عمومي و انقلاب در امور كيفري براي صدور راي وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد. ‏

ج: نظريه دادستان كل كشور

باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي حقوقي رديف ۸۴/۴۶ هيات محترم ‏عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب ۱۴و ۲۱ ديوان عالي كشور در ‏استنباط از مقررات ماده ۳۸ آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۳ با لحاظ مندرجات ‏گزارش تنظيمي و مقررات قانوني بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.‏
نظر به اينكه به موجب مقررات ماده ۳۸ آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳ مرداد ‏‏۱۳۴۳ مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين وقت:‏
‏(در مواردي كه شوراي اصلاحات ارضي تشخيص دهد در اسنادي كه در اجراي ‏مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ‌داده است راي به اصلاح يا اقاله يا ابطال ‏سند خواهدداد. راي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاك لازم‌الاجرا ‏خواهدبود، در صورتيكه راي مزبور خللي به حق ديگري برساند حسب تقاضاي ذينفع ‏طبق قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب ‏‏۱۳۳۳ عمل خواهدشد.)‏
و طبق ماده ۶ قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۳/مرداد/۱۳۴۳ ‏كميسيون خاص مشترك مجلسين تصويب شده در تاريخ ۱۲/ارديبهشت/۱۳۴۶ مجلس ‏شوراي ملّي وقت (اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف ‏دارد يا آنرا در تاريخ ۱۹/دي/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته يا رابطه ‏او با ملك براساس ديگري مي‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذكور در ‏مقررات اصلاحات ارضي مصوب ۱۹/دي/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضي است و راي ‏سازمان در اين خصوص قاطع است، دعاوي مطروحه در محـاكم قضايي كه هنـوز منتهي ‏به صدور حكم قطعي نشده‌است تابع مقررات اين ماده مي‌باشد.)‏
نظر به مراتب مذكور
آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳/مرداد/۱۳۴۳ مصوب كميسيون خاص مشترك ‏مجلسين مي‌باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجراي آيين‌نامه قانون اصلاحات ارضي ‏داراي ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه‌مقننه مي‌باشد و از طرفي به موجب مقررات قانون ‏مواد الحاقي ... مذكور در فوق آيين‌نامه مذكور به عنوان قانون مورد تنفيذ مقنن قرار ‏گرفته‌است.‏
و به اعتبار مقررات مرقوم رسيدگي به اختلافات راجع به تصرفات مبناي نسق زراعي ‏و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظيمي در اجراي قانون مذكور در صلاحيت ‏شورا يا سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديده‌است و حتي در مواردي كه دعاوي مطروحه ‏در خصوص اختلاف در محاكم قضايي منتهي به حكم قطعي نگرديده‌باشد با عدول از ‏صلاحيت عام محاكم قضايي موضوع به صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي احاله ‏گرديده‌است، النهايه بشرح قسمت اخير ماده۳۸ فوق‌الاشعار در صورتيكه راي شورا يا ‏سازمان اصلاحات ارضي مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذينفع طبق مقررات ‏قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض عمل خواهدشد و ‏مقررات قسمت اخـير مـاده يك قانون مربـوط به اشتباهات ثبـتي و ... نيز تصريـح دارد ‏به اينكه (ذينفع (متضرر از راي) مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد و در هر حال تعيين ‏تكليف نهايي در دادگاه خواهدبود.)‏
بنابراين: اولاً مقررات مربوط به رسيدگي به اختلافات مربوط به نسق زراعي و ‏اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي ‏مقرر گرديده و مقررات عمومي ناظر به صلاحيت عام مراجع قضايي در مقام تعارض ‏ناسخ و يا مخصص مقررات خاص نخواهدبود. ثانياً تخصيص صلاحيت براي سازمان ‏اصلاحات ارضي به معني عدول از صلاحيت عام محاكم قضايي نبوده بلكه متضرر از تصميم ‏سازمان اصلاحات ارضي مي‌تواند از تصميم مذكور در محاكم ذيصلاح قضايي درخواست ‏احقاق حق نمايد.‏
بنا بر جهات مرقوم راي شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر ‏گرديده‌است منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تاييد مي‌باشد.‏

د: راي شماره۷۰۲ـ۲/۵/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي‏

‏« واگذاري اراضي كشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين ‏مقدار زميني كه به هر يك از آنها واگذار مي‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضي است، و در صورتيكه در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند اشتباهي رخ ‏دهد بموجب ماده۳۸ آيين‌نامه قانوني مصوب كميسيون مشترك مجلسين (مرجع صالح ‏در زمان تصويب) شوراي اصلاحات ارضي آن را اصلاح مي‌نمايد. شوراي انقلاب اسلامي در ‏‏۷/۹/۱۳۵۹ با الحاق يك تبصره به آيين‌نامه مذكور و نيز در ۱۳/۲/۱۳۵۹ اصلاح تبصره ۳ ‏ماده۲ لايحه قانوني راجع به تكميل پاره‌اي از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آنرا تاييد ‏نموده‌است، لذا با عنايت به قسمت اخير اصل ۱۵۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي بنظر ‏اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ ديوان عالي ‏كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيحاً صادر شده و تاييد مي‌گردد.»‏
‏« اين راي به موجب ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ‏در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع ‏مي‌باشد.»‏

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري