مفهوم علم قاضي 

"علم" به کسر عين به معناي دانستن، دانش، معرفت و شناخت، يقين، اظهار کردن، روشن نمودن، دليل، حجت، برهان و درک و فهم نسبت به حقيقت امري و در مقابل جهل و ناداني است. (1،2،3)

در اصطلاح فقهي و حقوقي، علم قاضي در معاني زير به کار رفته است:

نخست- داشتن وصف دانش و آگاهي و درجه‌اي از دانش که براي قضاوت لازم و ضروري است.(‌4،5،6،7)

دوم- آگاهي و دانشي که براي دادرس از طريق ادله ابرازي و با خواندن و بررسي پرونده و تحقيق از اصحاب دعوا حاصل مي‌‌شود.(‌8،9،10) ‌

اين نوع علم قاضي را علم "حصولي" يا علم "حاصل از ادله" گويند.

سوم- آگاهي و دانش شخصي که خارج از پرونده و ادله ابرازي و از طريق شنيدن، ديدن و... حاصل مي‌شود.(‌11 و 12)

اين نوع علم قاضي را علم "شخصي" يا علم "ناشي از حضور قاضي" گويند.

ادله و وجوه اعتبار علم قاضي

1-اعتبار و حجيت علم قاضي:  ‌

قائلان به اعتبار و حجيت علم قاضي به منطوق و مفهوم آيه 2 سوره نور و نيز آيات 42، 44، 45، 48 و 49 سوره مائده مبني بر دلالت جواز حکم قاضي به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است، استناد مي‌کنند. (13،14،15،16،17،18)

ايشان معتقدند که در اين آيات، موضوع حکم بر روي عناوين "زاني" و "سارق" رفته است، نه "مَن اقربا لزنا" يا "من اقام الشهود علي زنا" و يا سارق. به عبارت ديگر، آنچه از اين آيات استفاده مي‌شود اين است که موضوع حکم تحقق عنواني است که خداوند مجازاتي براي آن وضع نموده است. ازاين‌رو علم به تحقق چنين عنواني، حاکي از علم به موضوع و جواز قضاوت و درنهايت، مجوز قضاوت مطابق علم شخصي است. عدم امـتـثـال از علم قاضي، مخالف آيات شريفه خواهد بود.(19 و 20)

2- اجماع:

 ‌از ديگر ادله مبني بر حجيت علم قاضي "اجماع" است. در کتاب جواهر آمده است: "قـضـــــات غـــيـــــر از امــــام مـعـصـوم(ع) نيز مي‌توانند بر طـبـق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند؛ اما در مورد حقوق الهي، 2 نظر وجود دارد که نظر صحيح‌تر، جواز قضاوت بر طبق علم شخصي است.(‌21)

وي سپس با استناد به انتصار)‌22)، غنيه(‌23)، خـــــــلاف(‌24)، نــــهـــــــج‌الــــحـــــــق(‌25)، ســــــرائــــــر(‌26)، مختلف‌الشيعه(‌27) ‌و مسالک(‌28) ‌قائل به حجيت علم قاضي به دليل اجماع، به‌خصوص در مورد حقوق مردم شده است.

3- دوري از فسق:

حکم به علم مستلزم دوري از فسق است. چنانچه دعوايي نزد قاضي مطرح شود و وي نسبت به موضوع عالم باشد، ناچار يا بايد مطابق علم خود حکم نمايد، يا برخلاف علم خود حکم کند و يا از صدور حکم خودداري نمايد. صـــدور حــکــم در فــرض دوم مستلزم فسق است و در فرض سـوم نـيـز مـوجـب اسـتنکاف و توقف احکام مي‌شود و به استناد قسمت اخير ماده3 قانون آيين دادرسي مدني، دادرس مستنکف مــحــســـوب شـــده و مــســتــحــق مــــــجــــــــــازات آن خــــــــــواهــــــــــد بود.(‌29،30،31)

پي‌نوشت‌ها:

1-دکتر جعفري‌ لنگرودي، جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، ص 468

2-راغب ‌اصفهاني، حسين‌بن محمد؛ معجم مقررات الفاظ القرآن، ص 343

3-قريشي، سيدعلي‌اکبر؛ قاموس قرآن، ج 5، ص 32  ‌

"قَد علمَ کل اناسٍ مَشرَبَهم( "6/بقره)؛ هر گروه محل آب خوردن خود را دانستند.

" قالوا سبحانک لا علمَ لَنا الا ما عَلَّمتنا( "32/بقره)؛ گفتند منزه است خداوند، دانشي براي ما نيست؛ مگر آنچه آموختند به ما.

" مـا لَـهـم بـه مـن عـلـمٍ( "4/کهف)؛ دليلي به اين گفته ندارند.

" و من‌الناس مَن يجادل في الله بغير علم( "3/حج)؛ بدون دليل مجادله مي‌کند.

و 15/لقمان، 100/انعام، 68/يونس و 61/زخرف.

4-ر.ک: علامه حلي؛ تبصره المتعلمين، ص 696: " في صفات القاضي و لابد أن يکون مکلفاً مؤمناً عدلاً عالماً طاهراً المولد ضابطاً..."

5-ر.ک: شيخ مفيد‌(ره)؛ المقنعه في‌الاصول و الفروع، باب القضاء: ..." القضاء بين‌الناس درجه عاليه و شروط صعبه شديده... و ليس ثيق احدٍ بذلک من نفسه حتي يکون عاقلاً کاملاً عالماً بالکتاب، ناسخه و منسوخه، محکمه و متشابهه، عارفاً بالسنه، عالماً باللغه، مطلعاً بمعاني کلام‌العرب... رعاً عن محارم‌الله عزّوجلّ"

6-ر.ک: امام‌خميني(ره)؛ تحرير الوسيله، ج 2، ص 538: <يشترط في القاضي البلوغ، العقل، الايمان، العداله و الاجتهاد المطلق... و الأ علميه ممن في البلد او ما يقر به علي‌الاحوط..."

7-ر.ک: ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري: "قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي‌شوند:

 ‌1. ايمان و عدالت و تعبد عملي نسبت به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران

 ‌2. طهارت مولد

 ‌3. تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا دارا بودن معافيت قانوني

 ‌4. صحت مزاج و توانايي انجام کار و عدم اعتياد به مواد مخدر  ‌

5. دارا بودن اجتهاد به تشخيص شوراي عالي قضايي يا اجازه قضا از جانب شوراي‌ عالي قضايي به کساني که داراي ليسانس قضايي يا ليسانس الهيات رشته منقول يا ليسانس دانشکده علوم قضايي و اداري وابسته به دادگستري يا مدرک قضايي از مدرسه عالي قضايي قم هستند... ."

8-ر.ک: دکتر خوئيني، غفور؛ ادله اثبات دعوا، ص 417

9-آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي، سيدمحمود؛ بايسته‌هاي فقه جزا، ص 8

10-ر.ک: السنهوري، عبدالرزاق، ج 2، ص 20: "دليل‌هايي که توسط آنها اثبات دعوا مي‌شود، براي قاضي علمي نسبت به قضيه به وجود مي‌آورد و مثل آن است که خود قاضي، شاهد و ناظر واقعه بوده است و قاضي ناچار است بر طبق علم حاصل از آن حکم کند... ديگر علم شخصي قاضي خالي از اتهام و سوءظن نيست و از ميزان آن کاسته شده است... ."

11-ر.ک: پيشين دکتر خوئيني، غفور، ص 417

12-ر.ک: پيشين آيت‌الله هاشمي شاهرودي، سيدمحمود، ص 8

13-آيه 2 سوره نور: "الزانيه و الزاني فأجلد و اکل واحد منهما مأه جلده"

14-آيه 42 سوره مائده: "السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما کسباً نکالاً من‌الله"

15-آيه 44 سوره مائده: ..." و من لم يحکم بما انزل الله فأولئک هم‌ الکافرون"

16-آيه 45 سوره مائده: ..." و من لم يحکم بما انزل الله فأولئک هم‌ الظالمون"

17-آيه 48 سوره مائده: ..." فأحکم بينهم بما انزل‌الله و لا تتبع اهواءهم"

18-آيه 49 سوره مائده: "و أن أحکم بينهم بما انزل‌الله و لا تتبع اهواءهم"

19-ر.ک: آيت‌الله منتظري، حسين‌علي؛ کتاب حدود، ص 124

20-ر.ک: آيـت‌الـلـه هـاشـمـي‌شـاهرودي، سيدمحمود؛ پيشين، صص 23 و 24

21-آيت‌الله نجفي، شيخ محمدحسن؛ جواهرالکلام، ج 40، ص 88

22-علم‌الهدي، سيدمرتضي؛ الانتصار؛ قضا و شهادت، به نقل از الينابيع

23-غنيه‌النزوع، حمزه‌بن علي بن زهره الحلبي؛ کتاب القضاء‌به از الينا بيع ‌الفقهيه، ج 11، ص 189: "براي حاکم جايز است که به علم خود حکم کند در جميع امور؛ اعم از اموال، حدود، قصاص و... . دليل اين امر اجماع است."

24-شيخ طوسي، الخلاف، ج اول، کتاب القضاء، ص 235: ..." حاکم مي‌تواند در تمام احکام به علمش حکم کند؛ چه در اموال، حدود، قصاص و غير آن. فرقي بين حقوق‌الله و حقوق‌‌الناس نمي‌باشد."

25-علامه حلي؛ نهج‌الحق و کشف‌الصدق، ص 536: ..." قاضي مي‌تواند به علم خويش حکم نمايد... ."

26-ابن‌ادريس حلي؛ اسرائر به نقل از الينابيع الفقهيه، ج 11، ص 253: ..." نزد ما اماميه جايز است که حاکم به علم خود حکم کند؛ چون اگر چنين نکند منجر به توقف احکام يا فسق قضات و حاکمان مي‌گردد."

27-علامه حلي؛ مختلف‌الشيعه، ج 4، ص 38

28-شهيد ثاني؛ مسالک‌الافهام، ج 2، ص 12

29-نجفي، شيخ محمدحسن ؛ جواهرالکلام، ج 40، ص 88: ..." قضاوت نکردن بر طبق علم شخصي مستلزم فسق يا استنکاف از صدور حکم است که هر دو آنها جايز نيست."

30-ابن‌زهره؛ به نقل از جوامع‌الفقهيه، ص 624: ..." اگر حاکم به علمش حکم نکند منجر به فسق او مي‌شود؛ از اين جهت که حقي را از صاحب آن منع مي‌کند و به ديگري مي‌دهد يا موجب توقف دادرسي مي‌شود... ."