اشاره:

در شماره پيشين به بحث و بررسي مسئوليت ناشي از خسارت، انواع خسارت و مصاديق آن و ارکان و مباني خسارت معنوي ناشي از جرم را در فقه و مباني حقوقي پرداختيم. در اين شماره ادامه مطلب را در زمينه لزوم پرداخت خسارت معنوي  ناشي از جرم از منظر رويه قضايي، پي مي گيريم.

رويه قضايي:

رويه قضايي نيز به تبع قانون‌گذار جبران خسارت معنوي ناشي از جرم را به رسميت شناخته است؛ چنان‌که در دادنامه شماره 252-251 مورخ 10 ارديبهشت‌ماه 1363، شعبه 181 دادگاه کيفري 2 تهران با اقامه دعواي زوج، زوجه را به جهت عدم بکارت به پرداخت 300 هزار ريال بابت ضرر معنوي محکوم کرد.  ‌

اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريه شماره 5947/7 به تاريخ 30 دي‌ماه 1365 مطالبه ضرر و زيان معنوي ناشي از جرم را قانوني دانسته است.

در رويه قضايي پس از انقلاب هم احکامي وجود دارد که در اين زمينه صادر شده است. دادنامه شماره 277 که در تاريخ 18 خردادماه 1377 در زمينه پرونده 76/3/1621 از سوي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران صادر شده، از اين مقوله است.

هيئت عمومي ديوان عالي کشور در رأي اصراري شماره 6 مورخ 5 تيرماه 1375 خود با صدور حکمي مبني بر پرداخت خسارت ضرر و زيان مازاد بر ديه با اخذ نظر کارشناس رسمي، حدود متعارف را مورد پذيرش قرار داده است و در متن رأي مي‌گويد:  ‌

"به دلالت اوراق محاکماتي، عمل ارتکابي خواندگان ايراد ضرب عمدي منتهي به شکستگي استخوان ساق پاي مجني‌عليه است که علاوه بر صدور حکم به پرداخت ديه در حق مجني‌عليه به جهت تقويت قواي کاري خواهان، دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زيان محکوم کرده است."  ‌

در بعضي از قوانين قبل و بعد از انقلاب اسلامي، قوانيني در مورد خسارت معنوي به چشم مي‌خورد؛ از آن جمله تبصره ماده 109 قانون آيين دادرسي مدني سال 1379 است که با توجه به تبصره ماده 225 مکرر قانون آيين دادرسي مدني الحاقي 19 ارديبهشت ماه 1339 مقرر نموده است: "چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاي طرف يا غرض‌ورزي بوده، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم يا قرار، مدعي را به تأديه 3 برابر هزينه دادرسي به نفع طرف متقابل محکوم نمايد."  ‌

به اعتقاد برخي حقوق‌دانان، ماده 10 قانون مسئوليت مدني شامل زيان‌هاي عاطفي و لطمه‌هاي روحي نبوده و تنها لطمات وارد شده به حيثيت و اعتبار شخصي و خانوادگي، سرمايه معنوي را دربرمي‌گيرد. از طرف ديگر، برابر ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري آن دسته از صدمات روحي که بر اثر جرم حاصل شده‌اند، قابل مطالبه مي‌باشند. براين‌اساس، مجازات‌هايي از قبيل قصاص که مربوط به جرايم عمدي از نوع قتل و جرح و ضرب است و قذف که در پي توهين و افترا و به دنبال آن کسر حيثيت و اعتبار شخصي اجرا مي‌شود و آلام روحي ناشي از فوت بستگان و نزديکان، موجب ايجاد خسارت معنوي و قابل مطالبه دانسته شده‌اند و صرفاً جنبه مدني ندارند. مطابق ماده 8 قانون صدور چک مصوب 1344 و ماده 13 قانون چک مصوب 1335 در صورتي که صادرکننده چک با استناد به مفقود شدن، سرقت يا جعل چک و نظاير آن، به طور کتبي دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد، در صورت اثبات ادعاي خلاف وي، نامبرده علاوه بر مجازات، به پرداخت يک‌چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوي دارنده چک محکوم مي‌شود.

برابر ماده 14 اصلاحي قانون صدور چک مصوب 1372، هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت تمامي خسارت‌هاي وارد شده به دارنده چک محکوم مي‌گردد.

براساس قوانين مربوط به مطبوعات، نوشته‌اي که اسباب ايراد خسارت معنوي را فراهم کرده و منجر به توهين به اشخاص و هتک حرمت آنان شود، از مصاديق اين خسارت به شمار مي‌آيد.  ‌

مصوبه 25 مرداد ماه 1358 شوراي انقلاب در مواد 15، 16، 20 و 28 به ايراد خسارت معنوي پرداخته است.  ‌

قانون‌گذار در ماده 30 قانون مطبوعات مصوب 1364 مقرر کرده است: "انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش يا الفاظ رکيک يا نسبت‌هاي توهين‌آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدير مسئول جهت مجازات به محاکم قضايي معرفي مي‌گردد و تعقيب جرايم مزبور موکول به شکايت شاکي خصوصي است و در صورت استرداد شکايت، تعقيب در هر مرحله‌اي که باشد، متوقف خواهد شد."برخي از عناوين جزايي در حقوق جزايي اسلام ارتباط نزديکي با مسئله خسارت معنوي دارند. عناويني مانند تعزير، قصاص، حدود و ديات هريک بحثي مخصوص در قانون مجازات اسلامي را به خود اختصاص داده‌اند.  ‌