اشاره:

در شماره پيشين به بحث و بررسي مسئوليت ناشي از خسارت، انواع خسارت و مصاديق آن و ارکان و مباني خسارت معنوي ناشي از جرم را در فقه پرداختيم.

در اين شماره ادامه مطلب را در زمينه لزوم پرداخت خسارت معنوي  ناشي از جرم از منظر مباني حقوقي  پي مي گيريم.

خسارت معنوي ناشي از جرم در فقه و حقوق  ‌

مبحث پنجم - مباني قانوني  ‌

مطالبه ضرر و زيان‌هاي ناشي از جرم با عنايت به بعضي قوانين و رويه‌هاي قضايي امکان‌پذير است.  ‌

قانون اساسي:  ‌

قانون اساسي در اصول متعددي بر مسائل معنوي و اخلاقي تأکيد نموده و در مواردي به‌صراحت ضمانت آن را مشخص کرده است. 

قانون‌گذار در بند 6 اصل 2 به کرامت و ارزش والاي انسان اشاره دارد. براساس اصل 22 حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشـخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردي که قانون تجويز کند.  ‌

برابر اصل 23 نيز تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌کس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.  ‌در اصل 25 هم بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره پيام‌ها و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع شده است؛ مگر به حکم قانون.  ‌

قانون‌گذار همچنين در اصل 171 مقرر مي‌دارد: "هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در يک موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر موردي خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود. در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌شود."  ‌اهميت حقوق غيرمادي در قانون اساسي پس از انقلاب مشروطيت در اصـل نـهم متمم آن مـصـــوب 14 آبــان 1317 بــه رسـمـيــت شـنـــاخــتـــه شــده اســت. تـعـرض به حيثيت افراد از جـمـلـه مـهـم‌تـرين خسارت‌هاي معنوي است. براساس نظر اکثريت اعضاي شوراي نگهبان، اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرض به حيثيت اشخاص (طبق اصل 23 قانون اساسي) در غير مواردي که قانون تجويز مي‌نمايد، جايز نيست.

قانون مسئوليت مدني:  ‌

قانون مسئوليت مدني در سال 1339 در 15 ماده به تصويب رسيد. ماده يک اين قانون که در واقع همان ماده 328 قانون مدني مي‌باشد، اشعار مي‌دارد: "هرکس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده است، لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد."  ‌

ماده 2 اين قانون نيز بر مسئوليت ناشي از احراز تقصير تأکيد مي‌کند و معتقد است در مـواردي کـه عـمـل واردکـننده زيان موجب خـسارت مادي يا معنوي متضرر باشد، به محض ثبوت امر، مجبور به جبران خسارت است و اين مورد توسط حکم دادگاه صادر مي‌شود.  ‌

لازمه احراز مسئوليت اثبات 3 اصل؛ يعني وجود رابطه عليت ميان فـعــل خــوانــده، خـســارت و تقصير است. تقصير هم يا عمدي است و يا بر اثـر بـي‌احتياطي حــــــــــــــــــاصل مـــي‌شــود. پــس از احـــــراز ايـــــن 3 اصـــــل اساسي، خوانده محکوم به تأديه خسارت است و منظور از ايـن خـسارت نيز خسارت معنوي مي‌باشد.

مواد 3 و 4 قانون مسئوليت مدني به کيفيت تدارک خسارت با توجه به شرايط دعوا و ميزان خسارت پرداخته‌اند. برابر ماده 5 همين قانون، ملاک براي تعيين ميزان خسارت است.

ماده 6 نيز بيانگر ضرر وارد شده به شخص ثالث مي‌باشد.

ماده 8 نظر به وارد کردن خسارت به اعتبار مال يا اخلاقي است که اين مسئوليت هم مبتني بر احراز تقصير مي‌باشد.

ماده 9 به جرايم جنسي يا شبهه ناشي از اين جـرايـم اشـاره دارد. براساس اين ماده، اگر دخـتــري در اثـر اعـمـال حـيـلـه يـا تـهـديـد يـا سـوءاسـتـفـاده از زيـردسـت بودن، حاضر به برقراري روابط نامشروع شده باشد، مي‌تواند از مـرتکب علاوه بر زيان مادي، مطالبه زيان معنوي هم بنمايد.

مـــاده 11 در مــورد ورود خـســارت بــه اشخاص از سوي شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنهاست که در حين انجام وظيفه از روي عمد يا بي‌احتياطي، خسارت‌هايي به اشخاص وارد مي‌کنند.

ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب:  ‌

بــرابــر قـانـون آيـيـن دادرسـي کـيـفـري دادگــاه‌هــاي عـمــومــي و انـقــلاب، حـذف خسارت‌هاي معنوي که برخلاف شريعت اســلام و حـقـوق بـشـري اسـت، در زمـره زيان‌هاي قابل مطالبه مي‌باشد. در ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري پيشين، ضرر و زيان به 2 دسته تقسيم شده بود:

1-ضرر و زيان‌هاي مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل مي‌گردد.

2-منافعي که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‌شود.

اصل اساسي در موضوع خسارت‌هاي معنوي، نحوه جبران اين‌گونه زيان‌هاست. فقهاي شوراي نگهبان معتقدند که اين‌گونه خسارت‌ها تنها بايد به روش غيرمادي جبران گردند. در ماده 58 قانون مجازات اسلامي (1370) به جبران بخشي از خسارت‌هاي معنوي وارد شده به اشخاص در اثر تقصير يا اشتباه قاضي و اعاده حيثيت زيان‌ديده اشاره شده است.