سنت:
برخي فقها به هنگام بحث در مورد خسارت مـعـنوي به قواعدي مانند "لاضرر و لاضرار"، "لاحرج" و "تسبيب" و همچنين قاعده "المغرور يرجع الي من غره" اشاره مي‌کنند که اين قواعد، جواز مطالبه خسارت معنوي در فقه مي‌باشد.
1-قاعده "لاضرر و لاضرار"
شيخ انصاري "لاضرر و لاضرار" را بر معناي حکم ضرري و آخوند در "کفايه" آن را بر نفي حکم به لسان نفي موضوع حمل کرده‌است. گروهي هم مانند نراقي، صاحب عناوين و شيخ الشريعه آن را حمل بر نهي نموده‌اند و از جمله خبريه "لاضرر" اراده نهي از ضرر شده و نهي در آن را نهي الهي دانسته و ظاهر در همين معنا مي‌باشد.
بعضي از بزرگان معاصر نيز همين معنا را پذيرفته و نهي را نهي الهي نمي‌دانند و نهي آن را نـهـي سـلـطـاني تلقي مي‌کنند. مقصود از نهي سلطاني، نهي پيامبر از اضرار به انصار مي‌باشد که در حيطه زعامت رسول اکرم (ص) بوده و ايشان اين حق را داشته‌اند که چنين حکمي را صادر فرمايند تا در حوزه حکومتشان کسي به ديگري ضرر وارد نياورد.
آيت الله موسوي بجنوردي معتقد است مفاد قاعده "لاضرر" نفي حکم ضرري است؛ به اين معنا که هر حکمي که از طرف شارع مقدس تشريع مي‌شود، اگر مستلزم ضرر باشد - اعم از ضرر بر نفس مکلف يا غير او يا ضرر مالي- با توجه به اين ضرر به موجب قاعده مذکور از صفحه تشريع مرفوع مي‌شود؛ يعني اگر در معامله‌اي بنا باشد که اصالت لزوم حکم کند بر لزوم معامله، در صورتي که معامله غبني باشد و سبب ضرر شود، اين لزوم به موجب قاعده برداشته مي‌شود. نفي ضرر غيرمتدارک است؛ به اين معنا که شارع مقدس از ضرر غيرمتدارک نهي مي‌فرمايد و اين مفهوم کنايه از وجوب تدارک آن است.
اصل قاعده "لاضرر" آن‌گاه پديد آمد که ورود گاه و بي‌گاه و بدون اجازه صاحب درخت به منزل مردي انصاري باعث آزردگي خاطر و سلب آسايش و امنيت وي شد و او را به دادخواهي واداشت. سلب امنيت رواني و آسايش نيز يک ضرر معنوي است؛ چراکه بر روان آدمي تأثير مي‌گذارد.
2- قاعده "نفي حرج"
"حرج" در لغت به معناي ضيق و تنگي است. با توجه به اين معنا مقصود از نفي حرج در اين قاعده، نفي ضيق و تنگي و درنهايت، نفي هرگونه حرج خارجي است؛ يعني نبايد کسي به کسي ديگر عملي را تحميل کند و او را در تنگنا قرا دهد و يا بر امري که موجب ضيق و حرج باشد، وادارش سازد.
حـتـي شـارع و قـانـون‌گـذار نـيـز نـبايد احکامي را وضع کند که ديگران را در ضـيـق قـرار دهد و يا بر امري که مـوجـب ضـيـق و حـرج بـاشد، صحه بگذارد.
بــا تــوجــه بــه ايـن معناي وسيع و کلي، هـر حـرجـي ممنوع است. بدين ترتيب، اگر کسي خسارت مالي يا بدني به کسي وارد آورد و از عهده پرداخت خسارت وارد شده به وي برنيايد، او را در معرض ضيق و تنگي قرار داده که از نظر شارع ممنوع است.
3- قاعده "تسبيب"
"سبب" در فقه اطلاق‌هاي گوناگوني دارد؛ گاه در مقابل مباشر، گاه در معناي اعم آن و گاه نيز در مقابل جنايت به کار برده مي‌شود. از کلمات فقها استنباط مي‌شود که در اين بحث، مقصود معناي اخير است که براساس آن جاني همواره مسئول پرداخت ديه مي‌باشد.
از مجموع روايات وارد شده مي‌توان يک قاعده کلي به دست آورد و آن اين که اگر کسي سـبب جنايتي گردد، در مقابل آن جنايت مسئول است و اين حکم، عقلايي است و عقلا بين ديه و ساير خسارات تفاوتي قائل نيستند.
بناي عقلا:
در مــــواقـــع بـــروز خـسـارت - اعم از خسارت‌هاي مـالـي و صدمات بدني- عامل آن نسبت به جبران متعارف خسارت وارد شده ضامن است. شارع مـقـدس بـنـاي عـقـلا را در بـرابـر خسارت مادي بي هيچ تغييري مورد پذيرش قرار داده و عامل خسارت را در برابر خسارت وارد شده، ضامن مثل يا قيمت دانسته است؛ اما در مورد اين که آيا شارع، بناي عقلا را در خسارت‌هاي معنوي، به‌خصوص خسارت معنوي ناشي از جرم نيز پذيرفته يا نه، ترديد‌هايي وجود دارد. بر مبناي قاعده "کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع" مي‌توان گفت که چون عقل به جبران خسارت معنوي وارد شده بر اشخاص در نتيجه جرايم ارتکابي ديگران حکم مي‌کند، بنابراين چنين ديدگاهي از نظر شرع نيز پذيرفته شده است. از آنجا که شارع مقدس اسلام خود يکي از عقلا و بلکه رئيس آنهاست، بايد آن را بپذيرد. به عنوان مثال، به دليل آن که عقلا حسن عدل و قبح
ظلم را مي‌پذيرند، شارع مقدس اسلام نيز آن را قبول دارد.
