سرآغاز:

در شماره پيشين به بحث و بررسي مسئوليت ناشي از خسارت، انواع خسارت و مصاديق آن و ارکان و مباني خسارت معنوي ناشي از جرم پرداختيم.

در اين شماره ادامه مطلب را پي مي گيريم.

به‌صراحت ماده يک قانون مسئوليت مدني، هرکس بدون مجوز قانوني از روي عمد يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي و يا هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد. براساس ماده 15 قانون مذکور، کسي که در مقام دفـاع مـشـروع موجب خسارت بدني يا مالي شخص متعدي شود، مسئول جبران خسارت نيست؛ مشروط به اين که خسارت وارد شده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد. همچنين چـنــانـچــه شـخـصــي بـه حـکـم قـانـون يـا مـقـام صلاحيت‌دار سبب ورود زيان به ديگري شود، مسئوليتي ندارد.

اگر ورود خسارت به دليل اجبار باشد، به نحوي که عادتاً قابل تحمل نبوده و درجه تأثير اجبارکننده چنان باشد که او را بتوان سبب قوي‌تر شمرد، مباشر مسئوليتي ندارد.  ‌

 ‌وجود ضرر مهم‌ترين رکن تحقق مسئوليت مي‌باشد. ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني سابق، حکم به جبران خسارت را منوط به اثبات ورود ضرر مي‌داند. ماده يک قانون مسئوليت مدني جبران خسارت را جدا از وجود ضرر - اعم از مادي و معنوي- دانسته و ماده 2 آن قانون، حکم به جبران خسارت وارد شده به متضرر را منوط به ثابت کردن آن نزد مقامات قضايي عنوان کرده است.  ‌

يکي ديگر از ارکان مهم مسئوليت مدني، وجود رابطه عليت و سببيت ميان فعل زيانبار نامشروع و ضرر و خسارت است. بنابراين وجود ضرر و ارتکاب فعل زيانبار نامشروع به‌تنهايي براي ايجاد خسارت کافي نيستند؛ بلکه وجود رابطه سببيت بين اين دو و اثبات آن از ناحيه متضرر در ايجاد مسئوليت ضروري است.  ‌

از ماده 520 قانون آيين دادرسي مدني (1379) چنين استنباط مي‌شود که بايد بين زيان‌هاي بـي‌واسـطـه و مـستقيم و ساير ضررها تفاوت گـذاشـت. اشـخـاص مـسئول جبران زيان‌هايي هستند که بي‌واسطه از اعمال آنها ناشي مي‌شود و حادثه ديگري در بروز اين خسارت‌ها دخيل نيست. در غير اين صورت، سلسله علت‌ها و معلول‌ها تا بي‌نهايت ادامه داشته و مسئله هرگز به سرانجام نمي‌رسد.  ‌

مفهوم "تقصير" در فعل زيانبار از اهميت بسزايي برخوردار است. تقصير به معناي عمل خلاف قانون است و قانون -در معناي وسيع کلمه- شامل مقررات، عرف، اخلاق حسنه و نظم عمومي مي‌باشد.  ‌

برابر ماده 953 قانون مدني، تقصير اعم از تعدي و تفريط است. قانون‌گذار در مواد 951 و 952 به تفصيل شرح اين دو کلمه را آورده است.  ‌

در رابطه با مبناي مسئوليت مدني، 2 سيستم "تقصير" و "خطر" وجود دارد. در سيستم تقصير فاعل زيان در صورتي مسئول شناخته مي‌شود که مرتکب تقصير شده و زيان حاصله ناشي از تقصير وي باشد. در اين حـالـت بـايد مشخص شود که اعـمـال اين فرد خطاکارانه بوده است يا خير و در صـــــــورت اثــــبــــــات تـقـصـير، محکوم به جـبران زيان وارد شده مي‌گردد.

اما در سيستم خطر، هرگاه کسي به ديگري خسارت وارد آورد، مسئول جبران آن مي‌باشد و تقصير شرط مسئوليت فاعل نيست. در اين سيستم، براي مطالبه ضرر، متضرر نبايد تقصير فاعل را ثابت کند؛ بلکه کافي است اثبات نمايد که خسارت ناشي از فعل آن شخص مي‌باشد. علت پيدايش اين نظريه، انقلاب صنعتي و اختراع ماشين‌آلات پيچيده بود.  ‌

مبحث چهارم - مباني فقهي مسئله  ‌

قرآن:  ‌

قرآن کريم در چند مورد، غيبت را به‌شدت مورد نکوهش قرار داده و مردم را از آن نهي کرده اســت. خــداونــد در ســوره هـمــزه -آيــه اول- مي‌فرمايد: "ويل لکل همزه لمزه"؛ واي بر هر عيب‌جوي هرزه‌زباني.  ‌

در سوره حجرات -آيه 12- نيز آمده است: "يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا کثيراً مـن الـظـن، ان الـظن الم و لا تجسوا..."؛ اي اهل ايمان، از بسياري از پندارها در حـــــق يـــکــــديــگــــر اجتناب کنيد که بــــــرخـــــي ظـــــن و پندارها معصيت است و نيز هرگز از حال دروني هم تجسس مکنيد.

 ‌"ابن عباس" گفته‌است که "ولا تــجــســســــوا" يــعــنــــي آن کــــه در پــــي جـســـت‌وجـــوي عــيـــوب و دنـبــال کــردن لغزش‌هاي مردم نباشيد.

 ‌از اين آيه شريفه مي‌توان چنين برداشت کرد که زندگي هر انساني بسته به آبرو، حيثيت و شخصيت اجتماعي اوست.  ‌

خـداونـد هـمـچـنـين در آيه 19 سوره نور مي‌فرمايد: <ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب اليم"؛ آنان که دوست دارند زنا و زشتي‌ها در ميان مؤمنان شيوع پيدا کند و افراد مؤمن را متهم به فاحشه مي‌کنند، در دنيا گـرفتار حدّ و در آخرت گفتار عذاب جهنم خواهند شد.  ‌

در آيه 20 همين سوره نيز آمده است: "والله يعلم و انتم لاتعلمون"؛ خداوند مي‌داند که در اين‌گونه تهمت‌ها چه عواقب وخيمي است و شما نمي‌دانيد.  ‌