سرآغاز:
هدف کلي حقوق، ايجاد نظم و استقرار عدالت است. باوجود آن که انسان داراي 2 بعد مادي و معنوي مي‌باشد؛ اما حقوق مدني صرفاً به بعد مادي مي‌پردازد و با اهميت دادن به اين جنبه در پي دستيابي به اهداف بزرگي همچون حفظ نظم، استقرار عدالت و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و رفع خصومت است. بر اين اساس است که قانون‌گذار بخش بزرگي از توجه خود را معطوف به بحث خسارت‌هاي مادي نموده و از مسئله مهم خسارت‌هاي معنوي غافل مانده و در قوانين مدني به تعهدات مالي پرداخته است، درحالي که بحث مربوط به خسارت‌هاي معنوي تنها در مسئوليت مدني مورد بررسي قرار گرفته و در حقوق جزا به طور ناقص اين مبحث مهم مورد توجه واقع شده است.
در نـظــام حـقــوقــي اســلام، مـصــالـح اجـتـمـاعي بايد به شکلي تأمين شود که تحصيل کمالات نفساني و ارتقاي درجات معنوي را امکان‌پذير سازد. در اين راستا بايد مـشـروعـيـت جـبران ضرر‌هاي معنوي از راه‌هاي مالي و غيرمالي اثبات گردد.
همان‌گونه که حقوق بايد اموال منقول و غيرمنقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نمايد، ضرورت دارد قواعد الزام‌آوري پيش‌بيني شوند تا حيثيت، اعتبار و متعلقات غيرمادي افراد را از توهين‌ها، تهمت‌ها، دسيسه‌ها و تعرض‌ها حفظ نمايند.
انسان موجودي اجتماعي است و اين اجـتـمـاعـي بـودن بـاعـث ايـجـاد حقوق و تکاليفي براي او در اجتماع و در تعامل با هـمـنـوعـانـش مـي‌شـود. تکاليف افراد در اجتماع را قانون مشخص مي‌کند. حقوق افراد نيز از نظر قانون محترم شمرده شده اسـت. بنابراين در نتيجه اعمال مقررات قانوني؛ يعني انجام تکاليف قانوني و شرعي افراد و حفظ حقوق فردي و شهروندي به رعايت نظم اجتماعي مي‌رسيم.
بـاوجـود ازدياد جمعيت و گسترش جوامع بشري، گاه شاهد تزاحم ميان حقوق افراد مختلف در جامعه هستيم. روش رفع ايـن مزاحمت‌ها در گذشته از پيچيدگي چنداني برخوردار نبود؛ اما با صنعتي شدن جـوامـع، جـبـران زيـان‌هـايـي کـه ناشي از گسترش زندگي شهرنشيني است، باعث ايجاد قواعد مسئوليت مدني شده است. به دنبال پيشرفت تمدن و افزايش اختراعات بشر، وقوع زيان‌هاي احتمالي نيز بيشتر و روابط حقوقي مردم در اثر ارزيابي وسايل توليد و ترقي سطح زندگي وسيع‌تر شده و بــر ايــن اســاس، تـنــوع ضـرر و زيان‌هاي حاصل شده بين مردم هم افزايش يافته است. در جـرايـم غيرعمدي مانند بـي‌احـتياطي رانندگان يا عـــدم مـــراقــبـــت مـــالـکــان و متصديان وسايل موتوري که وقوع سوانح مختلفي را موجب مي‌شود، براي تأمين امنيت و حفظ نظم اجتماعي و رعايت عدالت بايد خسارت‌هاي وارد شده و آنچه در آينده از آن خسارت ناشي خواهد شد، جبران گردد. اين ضرر و خسارت منحصر به ضرر مادي و مالي نيست. انسان در برابر لطمات روحي نيز آسيب‌پذير است. گاه اين آسيب‌ها توسط آسيب‌ديده بروز نمي‌کند و در نتيجه آن، روز به روز اثرات روانـي جـبران‌ناپذيرتري بر فرد به جاي مي‌ماند.
برخي مواقع ضرر‌هاي معنوي وارد شــده بــه اشـخــاص، از ضـرر‌هـاي مـادي اثرگذارترند و اين امر بايد مورد حمايت قانون قرار گيرد و واردکننده ضرر ملزم به جبران آن شود. ضرر و زيان معنوي ناشي از جرم، بخش مهمي از ضرر و زيان‌هاي وارد شده به اشخاص در اثر جرم را تشکيل مي‌دهد. با توجه به اهميت جبران ضرر و زيان‌هاي معنوي و تأثير آن بر روحيه افراد، در مباحثي جداگانه از نظر شرعي و قانوني به اين بحث پرداخته مي‌شود.
مبحث نخست - مسئوليت ناشي از خسارت
مسئوليت به معناي التزام شخص به پاسخگويي در برابر اعمال و رفتارش در قبال مردم است. معيار تشخيص مسئوليت همانا تجلي خارجي اعمال و رفتاري است که موجب ورود ضرر و زيان به ديگري مي‌شود.
بنابراين مسئوليت در مفهوم کلي به معناي تعهد شخص به رفع ضرري است که به ديگري وارد کرده است. براي تحقق مسئوليت حقوقي، اعم از مدني و جزايي، شخص بايد مرتکب فعل يا ترک فعلي شده باشد که موجبات ضرر ديگري را فراهم ساخته است.
در مسئوليت مدني، زيان‌ديده شخص حقيقي است، در حالي که در مسئوليت جزايي اصولاً ضرر متوجه جامعه و حقوق عمومي مي‌باشد. مسئوليت مدني به مراتب وسـيــع‌تــر از مـسـئـولـيـت جـزايـي بـوده و دربرگيرنده هر عملي است که سبب ضرر و زيان ديگري مي‌شود.
مـسـئــولـيــت در قـرآن خـاص انـسـان مي‌باشد و آيات قرآني آنجا که ناظر به احوال شخصي و معاملات و کيفر جرايم است، در آغاز اکثراً براي موردي خاص نازل شده و بعدها درباره همه موارد مشابه به صورت حکمي کلي درآمده است.
به اصطلاح فقها، در عام بودن لفظ مناط اعتبار "خاص بودن مورد اين لفظ" اســت. نـظــام حـقــوقـي اسـلام در قـواعـد استدلالي مي‌گويد: "من اتلف مال الغير فهو له ضامن." پس بايد خسارت را جبران کند. قاعده ديگر در اين باره "من له الغنم فعليه الـغـرم" اسـت؛ يـعـني کسي که غنيمت را مي‌برد، غرامت را هم بايد بپردازد.
در مسئوليت کيفري، شخص مکلف به پاسخگويي درخصوص آثار و نتايج زيانبار فردي و اجتماعي عملي است که انجام داده يـا تـرک کـرده اسـت. اين نوع مسئوليت بـاتوجه به نوع جرم و متناسب با قصد مجرمانه يا خبط و خطاي مرتکب به صورت سلب آزادي و حبس کوتاه يا بلند‌مدت يا جزاي نقدي و يا تبعيد جنبه اجرا به خود مي‌گيرد.
در حـقــــوق اســــلام بــــه جـــاي واژه "مسئوليت" از "ضمان" و "تضمين" استفاده مي‌شود. ضمان به معناي ثبوت اعتبار چيزي بر ذمه کسي به حکم شارع است و هدف اصلي آن، جبران زيان‌هاي وارد شده و برقراري قسط و عدالت اسلامي مي‌باشد.
مبحث دوم - انواع خسارت
و مصاديق آن
خسارت را ضرر کردن، زيان بردن، زيان ديدن و... تعريف کرده‌اند و مالي است که بايد از طرف کسي که باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده، به متضرر داده شود. مـفـهـوم خسارت در مقابل نفع استعمال مي‌شود.
خسارت مادي عبارت است از کسر ثروت يا دارايي يا از بين رفتن مال يا منافع اشخاص - اعم از حقيقي يا حقوقي- به واسطه ارتکاب جرم مانند تلف يا ورود خسارت به يک خودرو در اثر وقوع جرم يا از بين رفتن منافع ناشي از جرم.
خـسـارت مـعـنـوي ضـرري است که متوجه حيثيت و شرافت و آبروي شخص يا بستگان او شده و همچنين لطمه‌اي است که به حق غيرمالي اشخاص در اثر وقوع جرم وارد مي‌شود و موجب صدمات روحي اشخاص مي‌گردد. در وقوع جرم غالباً ضرر معنوي با ضرر مادي به صورت توأمان ايجاد مي‌شود. به عنوان مثال، در خسارت ناشي از ارتکاب جرم افترا يا نشر اکاذيب، از يک طرف به حيثيت معنوي شخص لطمه وارد مي‌آيد و از طرف ديگر، باعث ضرر و زيان مالي وي به واسطه نشر اکاذيب مي‌شود. به اعـتـقـاد يـکي از صاحب‌نظران، خسارت معنوي عبارت است از جريحه‌دار کردن و لطمه زدن به بعضي از ارزش‌هايي که جنبه معنوي دارند.
مصاديق خسارت معنوي، اشخاص و دولت‌ها هستند
در عـلم حقوق، حق افراد از لحاظ شـخـصـي و اجـتـمـاعـي مـورد توجه قرار مي‌گيرد. حقوق مربوط به شخصيت مشتمل بر حقوقي است که روابط افراد بر آنها مبتني بوده و به 3 دسته تقسيم مي‌شوند: تماميت جسماني، تماميت معنوي و حقوق کار. شـمـول تـمـامـيـت جـسـماني، حق حيات، سلامتي و آزادي را دربرمي‌گيرد. قوانين کيفري و ماده يک قانون مسئوليت مدني به‌صراحت اين حق را حمايت و تضمين مي‌کنند.
در تماميت معنوي، افکار و احساسات، شرافت، شهرت و آزادي عمل و در يک کلمه، شخصيت معنوي انسان مورد حمايت قانون است. قانون‌گذار در ماده 959 قانون مدني از شخصيت معنوي انسان حمايت نموده است.
در حقوق کار، مطابق بند 4 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي، کارفرما شخصي است که بيمه شده به دستور يا به حساب او کار مي‌کند. بنابراين کارفرما نسبت به زيان‌هاي مادي و معنوي وارد شده به شخص ثالث در هـنـگـام کـار يـا بـه مـنـاسبت آن از ناحيه کارگرانش مسئول است.
خسارت معنوي در رابطه با دولت‌ها در جامعه بين‌المللي و درخصوص روابط في‌مابين آنها به وجود مي‌آيد؛ زيرا تمامي کشورها داراي احترام و اعتبار هستند و اين اعتبار ناشي از استقلال، موجوديت ملي و شخصيت بين‌المللي آنهاست. بنابراين ديگر دولت‌ها و اتباع آنها بايد از ارتکاب اعمالي که به اين شئون لطمه مي‌زند، خودداري نمايند. هر عمل نامشروع بين‌المللي بنا بر ماهيتش ممکن است يک دولت خارجي را به طور مستقيم يا غيرمستقيم دچار خسارت مـعنوي نمايد. توهين به رئيس يا ديگر مـقـامـات يـک کشور، نقض تماميت ارضي، دريايي و هوايي، حمله به نمايندگي سياسي و کنسولي، توهين به پرچم يا علايم رسـمي از جمله اين اعمال هستند.
در زمـينه جبران خسارت معنوي در روابط بين‌المللي، کميسيون حقوق بين‌المللي در اجلاس چهل و پنجم خود در سال 1993، موضوع مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها را طي مواد 6 و 10 مکرر به تصويب رساند.
مبحث سوم - ارکان و مباني خسارت معنوي ناشي از جرم
مسئوليت مدني گاه ناشي از بي‌مبالاتي بوده و گاه به منظور جبران ضرر نامشروع يا خطري است که براي ديگران ايجاد شده است. براي تحقق مسئوليت مدني ناشي از جــرم، وجــود 3 عـنـصــر ضــرورت دارد: نخست، ارتکاب فعل زيانبار؛ دوم، وجود ضرر و سوم، رابطه سببيت فعل زيانبار و ضرر حاصل شده. در وهله اول، بر نامشروع بودن فعل يا عمل زيانبار تأکيد شده است. صرف اين که به واسطه انجام عملي به ديگري زيان برسد، براي مرتکب ايجاد مسئوليت نمي‌نمايد؛ بلکه اين فعل بايد در نظر قانون يا اجتماع ناهنجار بوده و اخلاق حسنه ورود ضرر را ناروا بداند و شامل فعل و ترک فعل -هر دو- بـاشـد؛ چـراکـه تـرک فعل هم مانند فعل مي‌تواند زمينه‌ساز بروز خسارت معنوي شود.
