به سايت وكالت خوش آمديد :: لایحه جنجالی حمایت از خانواده ؛ دعوا بر سر چیست؟
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
شنبه - ۹ شهريور ۱۳۸۷ لایحه جنجالی حمایت از خانواده ؛ دعوا بر سر چیست؟
نويسنده : نقل از سایت عصرایران
عصرایران - لایحه حمایت از خانواده که توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است ، این روزها در کانون توجه بسیاری از فعالان سیاسی و به ویژه کنشگران اجتماعی زنان قرار دارد.
آن چه این لایحه 53 ماده ای را به یک سوژه جنجالی تبدیل کرده ، چند ماده از آن است که شاخص ترین شان ، ماده 23 است .
این ماده مقرر می دارد:
" اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد."

در واقع با این ماده ، محدودیت کنونی برای مردانی که در صدد ازدواج مجدد هستند ، برداشته می شود .
در حال حاضر ، ازدواج مجدد برای مردان متأهل ، منوط به رضایت همسر اول است ولی با تصویب این لایحه ، هر مردی که استطاعت مالی داشته باشد ، می تواند بدون رضایت همسر دائمی اش ، و فقط با اثبات این که "ثروتمند" است، مجدداً ازدواج کند و البته باید تعهد دهد که بین همسرانش به عدالت رفتار خواهد کرد ؛ تعهدی که هیچ ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نشده است.

البته در تبصره ماده آمده است:"در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است." که مخالفان لایحه بر این باورند که این تبصره هیچ مزیتی برای زن محسوب نمی شود زیرا مهریه در همه حال از سوی زن قابل مطالبه است و نیازی به ازدواج مجدد مرد نیست و در ضمن کسی که تمکن مالی برای ازدواج مجدد دارد و آن را در دادگاه نیز ثابت می کند ، لابد خواهد توانست نسبت به پرداخت مهریه نیز اقدام کند تا با خیال آسوده زن دیگری اختیار کند.
این در حالی است که در شرایط کنونی ، که ازدواج مجدد مرد نیازمند اجازه همسر اول است ، زن می تواند رضایت خود را منوط به اخذ مهریه کند و از این رو تبصره حاضر هیچ حق جدیدی را برای زنان ایجاد نکرده است.

این ماده ، باعث شده است که برخی مخالفان ، این لایحه را به کنایه "لایحه حمایت از مردان خانواده" بنامند.

علاوه بر این ، ماده 25 لایحه نیز ، موافقان و مخالفان خود را دارد.
در این ماده که گویا با هدف کاستن از مهریه های نجومی تدوین شده ، آمده است: "وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.
ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد."

مخالفان این ماده می گویند که مهریه درآمد نیست که از آن مالیات اخذ شود ولی موافقان معتقدند با توجه به موج سرسام آور مهریه هایی که عملاً قابل پرداخت نیستند و در بسیاری از مواقع به زندانی شدن افراد منتهی می شود ، باید فکری به حال این مشکل می شد که در لایحه این اتفاق افتاده است .
آنها می گویند مردی که در هنگام تعیین مهریه زیر بار مهریه سنگینی مثل یکهزار سکه می رود و متعهد به پرداخت آن می شود ، می بایست به حدی توانایی مالی داشته باشد که بتواند درصدی از آن را به عنوان مالیات بدهد.در صورت اجرایی شدن این ماده ، دیگر کسی مهریه های بی پشتوانه و بی حساب و کتاب برای ازدواج تعیین نخواهد کرد.

همچنین ماده آخر نیز که حکم به نسخ تعدادی از قوانین موجود داده است نیز مورد انتقادهایی قرار گرفته است .

برای آگاهی بیشتر از این لایحه ، متن کامل آن در زیر منتشر می شود؛ به امید آن که نمایندگان مجلس در هنگام بررسی لایحه، به دغدغه های موجود که بیش از موارد مطروح در سطور فوق است ، توجه داشته باشند .

باسمه تعالي

شماره 68357/36780
تاريخ1/5/1386
جناب آقاي دکتر حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

لايحه « حمايت خانواده» که بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در مجلس در جلسه مورخ 3/4/1386 هيات وزيران به تصويب رسيده است ، جهت طي تشريفات قانوني به پيوست تقديم مي گردد.


محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور


با عنايت به نقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام و با توجه به غيرشرعي اعلام شدن بخشهايي از قوانين مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاءهاي قانوني در اين زمينه و نظر به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زيانبار و مشکلات عديده اي از جمله سردرگمي محاکم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي شده است و با لحاظ برخي کاستي ها و نواقص در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبيق آنها با واقعيت روز و به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق سياست قضا زدايي و براي کاهش يا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام ، تعارض و خلاً از قوانين و مقررات کنوني خانواده و در اجراء بند (2) اصل (158) قانون اساسي؛ لايحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي شود:

لايحه حمايت خانواده

فصل اول : دادگاه خانواده

ماده 1- در اجراي بند 3 اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي و جرايم موضوع اين قانون، قوه قضاييه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون در تمامي حوزه ها ي قضايي شهرستان، به تعداد کافي شعب دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزه هاي قضايي بخش به تناسب امکانات و به تشخيص رئيس قوه قضاييه خواهد بود.

تبصره 1- از زمان اجراء اين قانون، در حوزه قضايي شهرستانهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه حقوقي عمومي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون، به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند.

تبصره 2- در حوزه قضايي بخشهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضايي رسيدگي خواهد شد .

ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشکيل مي شود که حتي المقدور يکي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي مي باشد. رسميت جلسه و صدور راي با اکثريت امکان پذير است.
ماده 3- رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه خانواده بايد متاهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي باشد.

ماده 4- امور و دعاوي زير در دادگاه خانواده رسيدگي مي شود:
1- نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن؛
2- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛
3- طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضاي آن ؛
4- نفقه اقارب ، مهريه ونفقه زوجه و ساير حقوق قانوني ناشي از رابطه زوجيت؛
5- جهيزيه؛
6- حضانت و ملاقات طفل؛
7- نسب؛
8- نشوز و تمکين زوجين؛
9- وليت قهري ، قيومت و امور راجع به ناظر و امين محجوران؛
10- رشد، حجر و رفع آن؛
11- شروط ضمن عقد نکاح؛
12- سرپرستي کودکان بي سرپرست؛
14- اهداء جنين

ماده 5– دادگاه خانواده به جرايم موضوع فصل ششم اين قانون نيز رسيدگي مي نمايد.

ماده 6- دادگاه هريک از طرفين را که فاقد تمکن مالي تشخيص دهد، از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه کارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد.. همچنين در صورت نياز با الزام قانوني به داشتن وکيل، حسب مورد به در خواست فرد فاقد تمکن مالي يا راساً، دادگاه براي وي اقدام به تعيين وکيل معاضدتي مي نمايد چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود ، دادگاه ضمن صدور راي، محکوم عليه را به پرداخت هزينه هاي مذکورو حق الوکاله وکيل معاضدتي محکوم مي کند، مگر اينکه قبلا در اين پرونده عدم تمکن مالي وي احراز شده باشد.

ماده 7- مادر يا هر شخصي که حضانت طفل و يا نگهداري شخص محجور را ضرورتا بر عهده دارد،هر چند که قيمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعاوي مطالبه نفقه براي محجور را خواهد داشت.

ماده 8- دادگاه پيش از اتخاذ تصميم نسبت به اصل دعوي، به درخواست يکي از طرفين در اموري که تعيين تکليف آن فوريت دارد از قبيل حضانت، نگهداري، ملاقات طفل، نفقه زن و محجور، بدون اخذ تامين دستور موقت صادر مي نمايد. اين دستور بدون نياز به تاييد رئيس حوزه قضايي قابل اجرا است و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ راجع به اصل دعوي ننمايد کان لم يکن گرديده و از آن رفع اثر مي شود، مگر آن که دادگاه مطابق اين ماده مجدداً دستور موقت صادر نمايد.

ماده 9- رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني و مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون به عمل مي آيد .

ماده 10- ابلاغ در دادگاه خانواده مي تواند از طريق پست، نمابر،پيامهاي تلفني، پست الکترونيکي و يا هر طريق ديگري که دادگاه مناسب با کيان خانواده تشخيص دهد صورت گيرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده 11- دادگاه مي تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسي را به درخواست زوجين با يکي ازآنان، حداکثر براي دو بار به تاخير بيندازد.

ماده 12- در دعاوي موضوع اين قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعي و تا بيش از شروع اجراء آن نيز مي تواند از دادگاهي که حکم نخستين را صادر کرده است در خواست تامين محکوم به را بنمايد.

ماده 13- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهريه منقول يا نفقه باشد ، زوجه مي تواند در محل اقامت خوانده و يا محل سکونت خود اقامه دعوي نمايد.

ماده 14- هر گاه از سوي زوجين ، امور دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده در حوزه هاي قضايي متعدد مطرح شده باشد. دادگاهي که دادخواست يا شکايت مقدم به آن داده شده است، صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و چنانچه دو يا چند دادخواست در يک روز تسليم شده باشد، دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي اقامه شده از سوي زوجه را دارد ،به تمامي دعاوي رسيدگي مي نمايد .

ماده 15- هرگاه يکي از زوجين طرف دعوا مقيم خارج کشور باشد ،دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر زوجين مقيم خارج ازکشور باشند ولي يکي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد دادگاه همان محل و اگر هر دو در ايران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسيدگي مي باشد و هر گاه هيچ يک در ايران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت، مگر آن که زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگري توافق نمايند.

ماده 16- رئيس قوه قضاييه مي تواند شعبي از دادگاه خانواده را براي رسيدگي به اختلافات خانوادگي ايرانيان مقيم خارج از کشور اختصاص داده وعندالاقضاء به قضات اين شعب ماموريت دهد بنا به در خواست وزارت امور خارجه ، در محل سفارتخانه ها و کنسول گري هاي ايران به امور مزبور رسيدگي نمايند احکام اين شعب که در خارج از کشور صادرمي شود مانند احکام دادگاه هاي مستقر در ايران به اجرا درمي آيد.

تبصره- هر گاه به دليل عدم تشکيل شعب مذکور در اين ماده يا عدم دسترسي به آنها ايرانيان مقيم خارج از کشور دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خود مطرح نمايند در صورتي احکام اين مراجع يا محاکم در ايران به اجرا در مي آيد که دادگاه صلاحيتدار ايراني احکام مزبور را بررسي نموده و حکم تنفيذي صادر نمايد.

فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده

ماده 17- به منظور تحکيم مباني خانواده و جلو گيري از افزايش اختلافات خانوادگي به ويژه طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش ، قوه قضاييه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کنار دادگاه هاي خانواده (مراکز مشاوره خانواده) ايجاد نمايد.

ماده 18- در حوزه هاي قضايي که مراکز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر مرکز مشاوره خانواده را خواستار شود.

ماده 19- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، نسبت به اجراء خواسته دادگاه در مهلت مقرر اقدام و در مورد مربوط سعي در ايجاد سازش مينمايد. در صورت حصول سازش مبادرت به تنظيم سازش نامه نموده و گرنه نظر کارشناسي خود را به طور کتبي و مستدل به دادگاه اعلام مي نمايد.
تبصره- درصورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند، مراکز مشاوره خانواده برابر ماده 26 اين قانون عمل مي نمايد .

ماده 20- دادگاه بايد با در نظر گرفتن نظريه کارشناسي مراکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور راي نمايد مگر آنکه نظريه مزبور را برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضايي تشخيص دهد.

ماده 21- اعضاي مراکز مشاوره خانواده از کارشناساني در رشته هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، روانشناسي، مددکاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و لااقل نصف اعضاء هر مرکز بايد از انوان متاهل واجد شرايط باشند. ساير شرايط ،تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش،آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات آنان، تشکيلات،شيوه انجام وظايف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نيز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئين نامه است که ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همکاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

تبصره 1- جلسات مشاوره لزوماً با حضور افراد مورد اعتماد طرفين و ترجيحاً از خويشاوندان آنان برگزار مي شود.
تبصره 2- کليه اختلافات و منازعات خانوادگي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي باشد. در صورت مراجعه طرفين شوراهاي يادشده با حضور کارشناس مربوط تشکيل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق ، لازم الاجراء است در صورتي که نظر بر اجراء حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع مي شود.

فصل سوم:ازدواج

ماده22- ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامي است.

تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آيين نامه اي که به تصويب وزير دادگستري مي رسد.

ماده 23- اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.

تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.
ماده 24- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مکلف است ظرف مدت يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون بيماري هايي را که بايد طرفين بيش از ازدواج عليه آنها واکسينه شوند و بيماريهاي واگير خطرناک براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام دارد. دفاتر ازدواج مکلفند پيش از ثبت نکاح ، گواهي صادره از سوي پزشکان و مراکزي که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي واجد صلاحيت ، اعلام مي نمايد ، مبني بر نداشتن اعتياد به مواد مخدر و بيماريهاي موضوع اين ماده و يا واکسينه شدن طرفين را از آنان مطالبه و بايگاني نمايند.

ماده 25- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.

ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

فصل چهارم-طلاق

ماده 26- ثبت طلاق و ساير اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمي صرفاً پس از صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم مربوط از سوي دادگاه با گواهي مراکز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق مجاز مي باشد.

ماده 27- در صورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند بايد به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمايند. اين مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق مي نمايد. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظيم و گرنه با ذکر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق صادر مي نمايد.

ماده 28- در صورتي که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهي عدم امکان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق تقديم دادگاه مي شود.

ماده 29- در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه موظف است ضمن سعي در ايجاد صلح و سازش، موضوع را به داوري ارجاع نمايد. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذيرد مستدلاً رد مي نمايد.

ماده 30- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هر يک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ، يک نفر از اقارب خود را که حداقل سي سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسايل شرعي، خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي نمايند.

تبصره 1- افرادي که متاهل بوده اند ولي همسرشان فوت نموده است نيز مي توانند به عنوان داور پذيرفته شوند.

تبصره 2- نحوه انتخاب و دعوت داوران، وظايف و تعداد جلسات آنها مطابق آئين نامه اي خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده31- در صورتي که در بين اقارب ، فرد واجد شرايط نموده يا دسترسي به آنها مقدور نباشد و يا اقارب از پذيرش داوري استنکاف نمايند. هر يک از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند و درصورت امتناع يا عدم توانايي در معرفي داور، دادگاه به در خواست هر يک از طرفين و يا راساً از ميان اعضاء واجد شرايط داوري مراکز مشاوره خانواده مبادرت به تعيين داور مي نمايند.

ماده 32- دادگاه ضمن صدور حکم طلاق يا گواهي عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکليف جهيزيه، مهريه، نفقه زوجه، اولاد و حمل و ترتيب حضانت و نگهداري اطفال وهزينه آن و نحوه پرداخت را مشخص مي کند. همچنين با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مکان ملاقات را با پدر ، مادر و ساير بستگان تعيين مي نمايد. ثبت طلاق موکول به تاديه حقوق مذکور مي باشد، مگر با رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي براعسار زوج يا تقسيط آن، در هر حال، هر گاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد، مي تواند پس از ثبت طلاق جهت دريافت اين حقوق از طريق اجراء احکام دادگاه مطابق مقررات مزبور اقدام نمايد.
تبصره: گواهي پزشک ذي صلاح در مورد وجود يا عدم وجود جنين، بايد تسليم شود مگر آن که زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.

ماده 33- مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر طلاق، سه ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي يا قطعي شدن راي مي باشد. چنانچه گواهي مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود و يا طرفي که آن را به دفتر طلاق تسليم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تسليم در دفتر حاضر نشود يا مدارک لازم را ارائه ننمايد، از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره1- چنانچه راي دادگاه قابل فرجام خواهي باشد، مهلت مذکور در صدر اين ماده از تاريخ ابلاغ راي مرحله فرجام يا انقضاء مهلت فرجام خواهي محاسبه مي شود.

تبصره 2- گواهي قطعي و قابل اجرا بودن راي از سوي دادگاه صادر و همزمان به دفتر طلاق ارائه مي شود.

تبصره 3- رسيدگي به فرجام خواهي از آراء طلاق نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد.

تبصره4- هر گاه پس از قطعي شدن حکم طلاق، زوجه مطلقه گرديده و ازدواج کرده باشد ديگر نمي توان حکم به فسخ راي که طلاق بر اساس آن ثبت شده است، صادر کرد.

ماده 24- گواهي صادر از مراکز مشاوره خانواده مبني بر طلاق توافقي نيز از زمان صدور تا سه ماه اعتبار دارد و با حضور طرفين اجراء مي گردد.

ماده 35- هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهي عدم امکان سازش را تسليم نمايد، در صورتي که زوجه ظرف يک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجين اخطار مي کند براي اجراء صيغه طلاق و ثبت آن،در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذري از سوي وي ، صيغه طلاق جاري و ثبت مي شود و در صورت اعلام عذر، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور دعوت به عمل مي آيد در موارد غيبت زوجه ، مراتب به وسيله دفتر خانه به اطلاع وي مي رسد.

ماده 35- هر گاه حکم طلاق از سوي زوجه به دفتر طلاق تسليم شود، در صورتي که زوج ظرف يک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجين اخطار مي کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن ، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذري از سوي وي يا امتناع وي از اجراء صيغه طلاق، صيغه طلاق جاري و ثبت شده و به زوج ابلاغ مي گردد و در صورت اعلام عذر ، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور دعوت به عمل مي آيد.

تبصره- فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراء صيغه طلاق مذکور در اين ماده و ماده قبل نبايد کمتر از يک هفته باشد.

ماده 37- اجراء صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفتر خانه يا در محل ديگري با حضور سر دفتر يا نماينده وي به عمل مي آيد.

تبصره – فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجرا صيغه طلاق مذکور در اين ماده و ماده قبل نبايد کمتر از يک هفته باشد.

ماده 37- اجراء صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفتر خانه يا در محل ديگري با حضور سر دفتر يا نماينده وي به عمل مي آيد.

ماده 38- در طلاق رجعي ، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي کتبي حداقل دو شاهد مبني بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پايان عده مي باشد، مگر اينکه زن رضايت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تکميلي به امضاي سر دفتر، زوجين يا نماينده آنان و دو شاهد طلاق مي رسد . در صورت درخواست زوجه گواهي اجراء صيغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وي اعطاء مي شود.

فصل پنجم: حضانت و نگهداري اطفال

ماده 39- هر گاه دادگاه تشخيص دهد توافق راجع به ملاقات ، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت وي باشد يا درصورتي که مسئوول حضانت از انجام تکاليف مقرر براي حضانت خودداري نمايد يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت يا اشخاص ذي حق شود مي تواند هر تصميمي که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي و نظاير آن مقرر نمايد.

ماده 40- طفل را نمي توان بدون رضايت ولي يا قيم، مادر و شخصي که حضانت و نگهداري طفل به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگري يا خارج از کشور فرستاد مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از کشور بنا به در خواست ذي نفع، جهت تضمين بازگرداندن طفل، تامين مناسبي اخذ مي نمايد.

ماده 41- در صورتي که وزارت خانه ها ، شرکت ها وموسسات دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، ملزم به تسليم يا تمليک اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال، در حدود تامين هزينه هاي متعارف زندگي، بايد در اختيار شخصي قرار گيرد که حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو ديگري مقرر نمايد.

ماده 42- دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آينده را تعيين مي کند.

تبصره- در مورد اين ماده و ساير مواردي که به موجب حکم دادگاه بايد وجوهي مستمراً از محکوم عليه وصول شود يک بار تقاضاي صدور اجرائيه کافي است وعمليات اجرايي مادام که دستور ديگري از دادگاه صادر شده است ادامه مي يابد.
ماده 43- پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزينه نگهداري اطفال و پرداخت تمامي ديون مقدم است.

فصل ششم: مقررات کيفري

ماده 44- چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دايم، طلاق، فسخ و رجوع نمايد، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بيست ميليون تا يک صد ميليون ريال جزاي نقدي و يکي از محروميتهاي اجتماعي متناسب محکوم مي شود.

ماده 45- هر پزشکي که بر خلاف واقع ، گواهي موضوع ماده 24 اين قانون را صادر نمايد از يک تا پنج سال از اشتغال به طبابت محروم مي شود.

ماده 46- هر فرد خارجي بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ( 1060) قانون مدني با زن ايراني ازدواج نمايد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال محکوم مي شود. در اين صورت زن چنانچه به اختيار خود ازدواج کرده باشد و ولي دختر در صورتي که ازدواج به اذن وي صورت گرفته باشد و همچنين عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد.

ماده 47- هر سر دفتري که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نمايد يا بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي يا گواهي مراکز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق، اقدام به ثبت هر يک از موجبات انحلال نکاح نمايد، به انفصال دائم از اشتغال به سر دفتري محکوم مي شود.

ماده 48- کسي که حضانت طفل به او محول شده است، هر گاه از انجام تکاليف مربوط به حضانت خودداري نمايد يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.

ماده 49- هر کس که زوجيت را انکار نمايد و ثابت شود که اين انکار بي اساس بوده است يا بر خلاف واقع با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي داشتن رابطه زوجيت با ديگري شود، به سه ماه و يک روز تا يک سال حبس و يا ده ميليون تا چهل ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد. اين حکم در مورد قائم مقام قانوني آنان که با علم به زوجيت ، آن را انکار نمايد يا با علم به عدم زوجيت، ادعاي زوجيت را مطرح نمايد، نيز جاري مي شود.

ماده 50- هر گاه مردي با دختري که به سن قانوني ازدواج نرسيده است بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني ازدواج نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن گردد ، زوج علاوه بر پرداخت ديه به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهي به فوت زن شود علاوه بر پرداخت ديه، به پنج تا ده سال حبس محکوم مي شود.

ماده 51- ميزان جزاهاي نقدي موضوع اين قانون، بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، هر سه سال يک بار حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و تاييد هيات وزيران قابل افزايش است.

ماده 52- آيين نامه اجرائي اين قانون بنا به پيشنهاد وزير دادگستري و تائيد رئيس قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ماده 53- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ، قوانين زير و تمامي قوانين و مقررات مغاير نسخ مي شود:
1- قانون راجع به ازدواج،مصوب 23/5/1310
2- قانون راجع به انکار زوجيت، مصوب 20/12/1311
3- قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب 13/9/1317
4- قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353
5- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب 22/4/1365
6- قانون الزام تزريق واکسن ضد کزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
7- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -مصوب 21/12/1370
8- قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي، مصوب 8/5/1376
9- قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش ، مصوب 11/8/1376
10- قانون مجازات اسلامي مواد( 645)و(646) مصوب 2/3/1375


طرح: نگین احتسابیان-میدان زنان
 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر
 
 
  
       
نظر کاربران در مورد این خبر :
مهدي
نام :
 
كدام زني به حبس مردان بخاطر مهريه اعتراض كرد حتي خيلي هم خوشحال بودند
حالا كه بحث ازدواج مجدد پيش آمده آن را پيراهن عثمان كرده اند همان شرعي كه براي زنان نفقه و مهريه و اجرت المثل قرار داده همان شرع به مرد اجازه داده تا 4 تا زن بگيرد و صيغه هم كه نامحدود است اگر زنان ناراحت هستند مهريه و نفقه حذف شود و ازدواج مجدد هم ممنوع و الا نمي شود كه هم خرما و هم خدا و هم خر خدا باشد يا رومي رومي يا زنگي زنگي
نظر :
 

کوروش ضیغمی
نام :
 
یکی از اهداف این لایحه همانطورکه عنوان شده پر کردن خلاءهای قانونی است ولی واقعیت این است که مواردی در آن به سکوت برگزار شده است این در حالی است که در قانون حمایت خانواده فعلی به آنها پرداخته شده است مثلاً در مورد نحوه ممانعت زوج و یا زوجه از اشتغال همسرشان به مشاغل منافی مصالح خانوادگی در قانون حمایت خانواده فعلی باید از طریق دادگاه اقدام نمود و این در حالی است که در لایحه اخیر این مسئله مسکوت مانده و یا در مورد جزئیات ازدواج منقطع هم تکلیف مشخص نیست و به جزئیات آن اصلاً اشاره نشده است و این امر خود موجب ایجاد خلاء های جدیدی خواهد شد خاصه این که با تصویب این قانون قوانین قبلی منسوخ خواهند شد.
البته خلاء های دیگری هم در این قانون هست که مستلزم بررسی بیشتر قوانین قبلی و لحاظ همه آنها در لایحه اخیر است.
در مورد ماده 23 هم حقیقتاً ایرادات فراوانی بر آن وارد است که حتماً باید اصلاح شود و البته باید توجه داشت که حذف آن به لحاظ نسخ قانون حمایت خانواده و ایجاد بلاتکلیفی اصلاً امری منطقی نیست نباید صورت مسئله پاک شود بلکه باید به نحو شایسته ای اصلاح شود .
مسئله دیگری که ذکر آن لازم است این که این لایحه انصافاً حاوی مواد بسیار مفیدی نیز هست که نباید تحت الشعاع انتقادات قرار گرفته و فراموش گردد مواردی همچون ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاههای خانواده و موارد دیگری که بدلیل جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن ها خودداری می شود.
اما در مورد ماده 25 باید گفت الان در مورد مهریه هیچ گونه معیار و ملاک و ضابطه ای برای تعیین مهریه وجود ندارد بگونه ای که یک جوان معسر و حتی فاقد شغل می تواند 124000 سکه مهریه را بپذیرد کما اینکه در پرونده ای اخیراً مهریه 124 هزار سکه ای به 10333 سال تقسیط شد و این یعنی فاصله گرفتن از واقعیات و عقل و منطق!! و این مسئله به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و اگر فردا کسی بخواهد مهریه چند هزار میلیارد سکه را هم تعیین نماید هیچ منعی برای آن نخواهد بود !!!
واقعاً جای تاسف است که عده ای از ضابطه مند شدن مهریه ناراحت هستند و آمار تکان دهنده 25 درصدی طلاق هایی که به خاطر مهریه های سنگین رخ می دهد هم برایشان هیچ اهمیتی ندارد.
در حال که خود معترضین به ماده 25 بهتر می دانند که این مهریه های نجومی به هیچ وجه قابل و صول نیست و بر اساس آمار قوه قضاییه فقط 4-3 درصد زنانی که مهریه خود را به اجرا می گذارند موفق به وصول آن می شوند و امری که در این میان اتفاق می افتد فقط متلاشی شدن خانواده ها یکی پس از دیگری است !!!
البته شاید ناراحتی آنها از این است که اگر این ماده تصویب شود دیگر امکان حبس مردان وجود نخواهد داشت غافل از این که با اصلاح ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مسئله حبس مردان معسر و عاجز از پرداخت مهریه نیز ناممکن خواهد بود.
نظر :
 

مرادیان
نام :
 
بابا بعضی ها دیگه خیلی سخت می گیرن اتفاقاً من قصد ازدواج دارم و یک میلیارد سکه رو پیشنهاد دادم برای اینکه میخوام رکورد شکنی کنم خب من که 5 تا سکه اش رو هم ندارم که بدم پس باید نگران چی باشم اموالی ندارم که بخوان ازم بگیرن
بعضی ها هم میگن این کارو نکن چون احتمال حبس شدنت هست
خب چه ایرادی داره
اتفاقاً چند تا از دوستام به خاطر مهریه تو زندون هستند هر دو تاشون هم دانشجو هستند و قبل از عروسی به خاطر مهر رفتن زندان
وضعیتشون خیلی خوبه اولاً که زندانیان مالی رو از زندانی های دیگه جدا کردن و اکثر زندانیان مالی هم همون زندانیان مهریه هستند که انسانهای خیلی فرهیخته و بزرگواری هستند و اونجا با چند استاد دانشگاه هم آشنا شدند که انگیزه اونا رو برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاههای معتبر دنیا خیلی بالا برده و با توجه به مرخصی هایی که بهشون داده میشه براحتی درساشونو می خونن البته هزینه هاشون هم که خیلی کم شده چون مشکل خورد و خوراک هم که ندارن و البته با چند نفر هم مرد مسن که بسیار شریف و البته خیلی باتجربه هم آشنا شدند و از تجربیات اونا هم دارن استفاده می کنن و مسئولین زندان هم که برخوردشون خیلی محترمانه و عالیه چون همه می دونن که زندانی مهریه که مجرم و متخلف نیست چون ازدواج که جرم نیست و خلاصه اونجا خیلی هم بهشون خوش می گذره و هیچ مشکلی ندارن تازه حتی احتمال اینکه همسر آیندم قصد صدور اجراییه رو نداشته باشه هم هست چون می دونه که من آس و پاسم پس برا چی این کارو بکنه
نظر :
 

سجادیفر
نام :
 
روز پنچ شنبه مورخه 6/6/1387در برنامه ای بنام اردیبهشت خانمی به نام اشرف گرامی زادگان مهمان برنامه بودند و در خصوص کلیات لایحه حمایت خانواده علی الخصوص ماده 23 و ماده 25 نظرات را ابراز داشتند که جای بسی بحث و گفتگوست که اشاره به چند مورد آنها اشاره خالی از لطف نخواهد بود البته جالب آنکه ایشان خود را حقوقدان و جزو فعالان حقوق زنان معرفی می کردند که بیش از 20 سال نیز در مسائل حقوقی فعالیت دارند.
1.در مورد اشتغال زنان فرمودند که ما در کشورمان شغلی برای زنان که مخالف مصالح خانوادگی باشد نداریم که البته ظاهراً ایشان از آن دسته حقوقدانانی هستند که حقوق را فقط بازی با کلمات می دانند !!! ایشان فکر می کنند که شغل منافی با مصالح خانوادگی فقط مشاغلی است که مغایر با اخلاق حسنه و یا قانون و شرع باشد و مشاغل دیگر برای زنان هیچ منافاتی با مصالح خانوادگی ندارد ایشان بر چه اساسی چنین تفسیر مضیقی از عبارت (شغل منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت) بعمل می آورند الله اعلم در حالیکه بسیاری از مشاغل هستند که ضمن این که هیچ مغایرتی با قانون یا اخلاق هم ندارند و مشاغل مورد احترامی هستند ولی می توانند مغایر با شان زوج یا حتی زوجه و مصالح خانوادگی باشند که البته هم چهره نوعی و هم شخصی دارد که باید بر حسب موقعیت اجتماعی و تحصیلات و فاکتورهای دیگر بر حسب مورد بررسی شود مثلاً یک فرهنگی یا یک کارمند چگونه می تواند به اشتغال زوجه در به کارهای خدماتی در منازل رضایت دهد !!
2. ایشان در خصوص ماده 25 و کلاً بحث مهریه ابراز داشتند برخی به خاطر زندانی شدن مردان بواسطه عجز از پرداخت مهریه سخت معترضند در حالیکه واقعاً چند نفر مرد به خاطر این مسئله در زندانها بسر می برند در پاسخ ایشان عرض می کنیم براساس آمار از چهار هزار تا پانزده هزار که ما اصلاً کمترین آمار و حتی کمتر از آن را یعنی سه هزار نفر را در نظر میگیریم آیا به نظر شما این آمار بسیار ناچیزی است!!!
شما که این همه دم از فقه شیعی و جعفری می زنید آیا نمی دانید که حبس بدهکار معسر کاملاً مغایر با شرع است؟
قرآن می فرماید : و ان کان ذوعسره فنظره الی میسره (سوره بقره آیه 280 ) اگر (بدهکار) تنگ دست است مهلت داده میشود تا زمان گشایش .
امام خمینی در تحریرالوسیله در کتاب دین میفرماید : کما لایجب علی المعسر الاداء یحرم علی الدائن اعساره بالمطالبه و الاقتضاء بل یجب ان ینظره الی الیسار (تحریرالوسیله امام خمینی (ره) کتاب الدین مسئله 16 ) یعنی همانگونه که واجب نیست بر انسان معسر اداء دین حرام است بر طلبکار در مشقت و فشار گذاردن شخص معسر باینکه از او مطالبه و درخواست اداء دین کند بلکه واجب است بر دائن که مدیون را مهلت دهد تا زمان قدرت و توانائی بر پرداخت .
آیا حدیث معتبر نبوی را که فرمودند المفلس و فی امان الله و یا حدیثی از امام صادق که فرمودند خلو سبیل المعسر کما خلده الله عزوجل را هرگز نشنیده اید
پس چرا بر حبس مردان صحه می گذارید !!!
در ثانی شما کدام یک از عناصر سه گانه جرم (عنصر مادی و معنوی و روانی) را در عمل زوج می بینید که مجازات حبس را برای او روا می دارید و تجویز می نمایید!!!
شما که میگویید مردان اجباری به قبول مهریه های سنگین ندارند و حال که قبول کردند باید محبوس شوند شما خود بهتر می دانید که اگر مردان قبول می کنند به خاطر فریبی است که می خورند خانواده زوجه که می گویند کی داده کی گرفته و داماد بیچاره را از عدم وصول مهر مطمئن می سازند و یا می گویند این پولها خوردن ندارد و ..... و الا اگر داماد را فریب نداده و ایشان را از نیت اصلی خود آگاه سازند آیا زوج بدان تن خواهد داد؟
مضافاً بر اینکه حبس زوج چه سودی به حال متعهد له دارد آیا با حبس داماد نتیجه ای غیر از فروپاشی خانواده ها حادث می شود یا نه با حبس زوج مهریه زوجه پرداخت می شود؟
شما که می گویید وقتی خانواده دختر به دادماد اعتماد ندارد پس باید مهریه های سنگین قرار داد پس شما خود معترفید که مهریه سنگین یعنی عدم اعتماد و به بیانی دیگر سوء ظن !!
حال سوال من از شما این است که آن زندگی که بر بنیان بی اعتمادی و سوء ظن بنا شود آیا می توان امیدی به قوام و دوام آن داشت !!!
این چه زندگی نکبت باری است که می خواهد به خاطر ترس از پرداخت مهریه و یا زندان تداوم داشته باشد!!!
شما علیرغم عدم اعتماد چرا به وصلت فرزندتان با فرد غیر هم کفو و ناباب رضایت می دهید ؟!؟ فقط به خاطر مهریه !!!! شما که می دانید که این زندگی سرانجامی نخواهد داشت و محکوم به شکست است ولی بخاطر مهریه قبول می کنید ؟؟؟
به فرض که شما موفق به اخذ مهریه هم شدید یا موفق به حبس مرد شدید پس تکلیف فرزندتان و حیثیت او چه می شود پس وای به حال فرزندانی که چنیین والدینی دارند !!!
شما که ادعا می کنید مهر وثیقه نکاح است بقول شهید مطهری اگر چنین بود خداوند در قرآن بجای و( اتوا النساء صدقاتهن نحله) می فرمود( و آتوا النساء صدقاتهن وثیقه)!!! و باز بقول آن بزرگوار شما می خواهید بگویید که پیامبر از حضرت امیر(ع) در قبال حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قصد دریافت وثیقه را داشت؟
ثالثاً مهریه ای که اصولاً بصورت نقدی بلافاصله پس از عقد دریافت می شد چگونه می توانست و ثیقه باشد!!!
البته شما خود می دانید که ایرادات فراوانی به مهریه های کنونی و نظریه های از نظر شرعی و عقلی وارد است که فقط به بیان چند نمونه اکتفا می کنیم :
الف: در بحث مهریه در جامعه ما تنها کسانی که حق اظهار نظر ندارند فرزندان هستند و بنابراین این قرارداد فضولی و غیر نافذ است .
ب: مهریه های کنونی بر اساس حدیث رفع تکلیف ما لا یطاق بوده که چنین تکالیفی ساقط است.
ج: در بسیاری موارد مهریه های کنونی به لحاظ صوری بودن و فقدان قصد باطل است و عبارت کی داده کی گرفته کاملاً موید همین امر است.
د: با توجه به آمار قوه قضاییه فقط سه الا چهار درصد کسانی که مهریه خود را به اجرا می گذارند موفق به اخذ آن می شوند و این چه وتیقه یا پشتوانه مالی است که غیر قابل وصول است!!
ه: وقتی شما فرض را بر این می گذارید که زوج بلافاصله پس از ملائت زوجه را طلاق خواهد داد این امر مستلزم این است که زنان همواره در حیف و میل کردن مردان کوشا باشند تا مرد به لحاظ عدم تمکن مالی هیچ وقت قادربه طلاق زوجه نباشد.
و. بر اساس احادیث فراوانی که از نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار علیهما السلام وارد شده است مهر سنگین نشانه شوم بودن و نحس بودن زن و مهر سبک نشانه برکت زن است و در ثانی مهر سنگین موجب ایجاد کینه و عداوت می شود و و و .... پس چرا علیرغم این همه احادیث و روایات از مهریه های نامعقول و نجومی حمایت می کنید !!!
البته دهها دلیل دیگر که خود بهتر می دانید و بدلیل جلوگیری از اطناب کلام در این جا از ذکر همه آنها خودداری می کنیم.
3.شما در مورد خروج از کشور معتقدید زن باید بتواند بدون اجازه شوهر از کشور خارج شود و این در حالی است که در منابع فقهی ما آمده زن باید برای خروج از منزل باید از شوهر کسب اجازه کند گو اینکه خروج از منزل به قصد رفتن به خانه پدر باشد .
4.شما که میگویید منابع مالی زنان فقط محدود به مهریه و نفقه و نحله و اجرت المثل و نصف دارایی مرد است و آن را ناکافی می دانید آیا نمی دانید که عقد نکاح در خقوق ما در زمره عقود غیر مالی است آیا شما نمی دانید که حتی برخی از فقهاء بحث نکاح را در زمره عبادات و نه معاملات آورده اند !! پس چرا با اهمیت دادن به جنبه های مادی نکاح آن را شبیه یک معامله تمام عیار جلوه می دهید !!
آیا زنان فقط در سایه ازدواج می توانند به تامین مالی برسند پس تکلیف زنانی که ازدواج نکرده و بنا به دلایلی شانسی برای ازدواج ندارند چگونه تامین خواهند شد ؟
ای کاش چند روز پیش در تلویزیون جوانانی را که بدلیل همین مهریه و نفقه و هزینه های سنگین نکاح ازدواج را جنون محض می دانستند و معتقد بودند که ازدواج خوب است اما فقط برای زنان می دیدید!!
آیا اصل صد و ده که ناظر بر تسهیل ازدواج است یعنی همین ؟ آیا شما سد مستحکمی در راه ازدواج جوانان بوجود نیاورده اید ؟؟
چرا این همه زنان را به طغیان و سرکشی بر علیه شوهر انشان و می دارید و کانونهای گرم خانواده ها را متشنج می کنید مگر آیه 34 سوره مبارکه نساء می فرماید فالصالحات قانتات یعنی زنان شایسته زنانی مطیع هستند را هرگز نخوانده یا نشنیده اید شما حتی زنان روستایی را هم بر علیه شوهرانشان می شورانید که چرا آنها این همه کار می کنند و در کارها ی کشاورزی کمک حال شوهرانشان هستند
بترسید از خدا و از روزی که یوم تبلی السرائر است
نظر :
 

نام :
 
بسم الله الرحمن الرحیم
اصل 4 قانون اساسی(شعار محض):کلیه قوانین ومقررات مدنی جزائی ...بایدبر اساس موازین اسلامی باشد.
آیات وروایات تعدد ازواج:
1-فانکحوا ما طاب لکم من النساءمثنی وثلاث ورباع(النساء4)
2-احل لکم ما ملکت ایمانکم(النساء34)
3-فی روایه محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه السلام )قال:قضی امیر المومنین فی امراه تزوجها رجل وشرط علیها وعلی اهلها ان تزوج علیها او هجرها او اتی علیها سریه فهی طالق فقال (علیه السلام)شرط الله قبل شرطکم ان شاء وفی بشرطه وان شاءامسک امراته وتزوج علیها...(وسائل الشیعه ج21 ص277 باب20 از ابواب مهور حدیث 6)
ثرجمه :امام صادق فرمود:حضرت علی در مورد زنی که شرط کرده بود که اگر مرد ازدواج مجدد کرد زن میتواند طلاق بگیرد چنین حکم کردند که مرد میتواند به شرط عمل نکند چون مخالف حکم خداست و مرد میتواند ازدواج مجدد بکند بدون اینکه زن بتواند طلاق بگیرد.
احادیث دیگر در این موردوسائل الشیه ج21ص289-وسائل ج18ص267وسائل ج21ص300و...
صریح این روایات این است که تعدد ازواج حکم مسلم شرعی غیر قابل اسقاط است ولی جالب است بدانید مخالف این ایات و روایات در قانون حمایت خانواده و عقدنامهها امده است
حال با مقایسه این روایات وصریح ایات با قوانین موجود در میابیم که اصل 4 قانون اساسی شعاری بیش نیست
چند تذکر1-حقوق زن در قانون - نفقه - مهریه -حق حبس-نحله-حال اگر قانون تعدد ازواج نسخ شود حاصل ان مطالبه مهریه نفقه نحله ودر نتیجه حبس زوج یعنی عدم عدالت در قوانین
2-حقوق شرعی ناشی از طبیعت است و قوای جنسی مرد از زن قویتر است و تعداد مردها به خاطر امراض .حوادث وجنگها کمتر از زنان است یعنی عذب ماندن عدهای از زنان
نظر :
 

زهرا
نام :
 
چرا قوانین در مورد شرایط جدید اجرا می شود.جوانان که تمکن مالی چندانی برای ازدواج مجدد ندارند.این قوانین به نفع مردان سرمایه داری است که تمکن مالی دارند و با وجود گذشت سالهای مدید از زندگی زناشوییشان فیلشان یاد هندوستان می کند و تجدید فراش میکنند و با کمال وقاحت اعلام می کنند که همسر اول هیچگونه حق اعتراض ندارد چون در سند ازدواجشان هیچ حقی اعم از نصف دارایی و ... ثبت نشده است.و دایم در حال تهدید همسر اول هستند.آیا این دستور شرع است یا بنا به مناسبات دوران این قوانین که صد درصد بی عدالتی است تعیین می شود؟ امیدوارم فریادرسمان بیاید تا با چشم خودمان مکافات این همه بی اعدالتی در قانون و اجتماع را ببینیم.
نظر :
 

زینب
نام :
 
مطلب خوبی بود وجامع
نظر :