سرآغاز:

"اجرا" را در اصطلاح به کار بردن قانون يا به کار بستن احکام دادگاه‌ها يا مراجع رسيدگي اداري يا اسناد رسمي گويند.

شوراي حل اختلاف از مصاديق توسعه قضايي در دوره رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي در سيستم قضايي کشور است. اين نهاد به منظور کاهش ميزان ورودي پرونده‌ها به مراجع قضايي با هدف توسعه مشارکت‌هاي مردمي در حل و فصل اختلافات و گسترش فرهنگ سازش و صلح –که برگرفته از اصول اوليه دين مبين اسلام مي‌باشد– به وجود آمده است. در راستاي نظام‌مند شدن شوراي حل اختلاف، در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 فروردين‌ماه 1379 مجلس شوراي اسلامي، ايجاد اين نهاد مردمي پيش‌بيني شده است. با تدوين اين ماده و تصويب آيين‌نامه اجرايي شوراي حل اختلاف از سوي رئيس قوه قضاييه در 23 ماده، نهاد مذکور فعاليت خود را آغاز کرد. شوراي حل اختلاف در راستاي ايجاد سازش با درخواست طرفين دعوا براي حل و فصل دعاوي و شکايات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 7 آيين‌نامه اجرايي، داراي صلاحيت‌هاي مشخصي مي‌باشد. در دعاوي و موضوعات مطرح شده در شورا، اين نهاد ابتدا نسبت به برقراري سازش ميان طرفين اقدام کرده و در صورت عدم سازش مبادرت به صدور حکم مي‌نمايد و پس از تأييد مشاور، رأي شورا قابليت اجرا پيدا مي‌‌کند.

ماده 19 آيين‌نامه اجرايي در اين باره اشعار مي‌دارد: «آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و به دستور رئيس شورا با صدور اخطار اجرايي به اجرا گذاشته مي‌شوند. چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرايي، محکوم‌له ظرف 10 روز حکم را اجرا ننمايد، پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حکم به اجراي احکام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي‌گردد. در امور کيفري در صورتي که محکوم‌عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي باشد، آن را به حسابي که شورا تعيين خواهد کرد، به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي‌نمايد و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر کيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي‌گردد.»

اجراي احکام شورا در امور مدني

اجراي احکام محاکم در امور مدني در حال حاضر براساس قانون اجراي احکام مدني مصوب آبان‌ماه 1356 به عمل مي‌آيد. اين قانون از زمان تصويب تاکنون هيچ تغييري نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضي از مواد آن نيز به لحاظ تصويب قوانين مؤخر قابليت اجرا را ندارند؛ اما همچنان به عنوان تنها قانون اجراي احکام دادگاه‌ها تلقي مي‌شوند. ‌ ‌

به لحاظ آن که احکام دادگاه‌ها از سال 1356 تاکنون در حال اعمال هستند، رويه‌هاي قضايي نيز به وجود آمده‌اند که قابليت اعمال دارند. ماده 19 آيين‌نامه اجرايي تکليف اجراي آراي شورا را روشن نموده است. ذي‌نفع (کسي است که رأي شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) يا نماينده‌اش، اعم از وکيل، وصي، قيم، نماينده، نماينده حقوقي و ... يا قائم مقام قانوني وي مي‌تواند درخواست اجراي رأي شورا را بنمايد. چنانچه آراي شورا جنبه اعلامي داشته باشد، قابليت صدور اخطار اجرايي را ندارد. آرايي که جنبه اعلامي دارند، توسط شعبه صادرکننده رأي به مرجعي که بايد حکم را اجرا نمايد، اعلام مي‌شوند.در صورتي که رأي شورا جنبه اجرايي داشته باشد و پس از صدور رأي، خوانده اقدامي در جهت اجراي آن به عمل نياورد، خواهان مي‌تواند درخواست اجراي آن را بنمايد. اين درخواست حکايت از عدم اقدام خوانده نسبت به رأي شورا دارد. شوراي حل اختلاف به موجب ماده 19 آيين‌نامه، براي اجبار محکوم‌عليه به اجراي حکم داراي قدرت اجرايي است که با صدور اخطار اجرايي شروع مي‌شود. محکوم‌عليه اخطار اجرايي 10 روز مهلت دارد تا نسبت به اجراي حکم شورا اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام محکوم‌عليه، اخطار اجرايي به اجراي احکام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي‌گردد. ادامه يافتن روند اجرا در اجراي احکام دادگستري بيش از پيش بر قدرت اجرايي آراي شورا افزوده و با استحکام و قدرت بيشتري آراي شورا اجرا مي‌گردد.

پرسشي که در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است که آيا صرف تحويل اخطار اجرايي به اجراي احکام کفايت مي‌کند و نيازي به صدور اجراييه نيست؟

‌ ‌منظور از "اخطار" در لغت، يادآوري و خاطرنشان کردن است و در اصطلاح اداري به معناي يادآوري نمودن رسمي يک يا چند مطلب در حدود مقررات جاري مي‌باشد؛ مانند اخطار مالياتي و اخطارهايي که از سوي وزارت دادگستري يا ثبت براي اشخاص در حدود قانون فرستاده مي‌شوند. (ترمينولوژي حقوق– لنگرودي)

در اجراي احکام محاکم و نيز اسناد رسمي، قانون‌گذار از "اجراييه" ياد کرده است. به کارگيري لفظ "اخطار اجرايي" با لحاظ قسمت اخير ماده 19 آيين‌نامه اجرايي که اشعار مي‌دارد: «چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرايي، محکوم‌عليه ظرف 10 روز حکم را اجرا ننمايد...» حاکي از آن است که مقصود از اين عبارت همان اجراييه مي‌باشد؛ زيرا محکوم‌عليه به موجب اين ماده بايد حکم را با اخطار اجرايي اجرا کند. از اين رو ضمانت اجراي اخطار همان اجراييه است و با تحويل آن به اجرا، نيازي به صدور اجراييه نيست. با تحويل اخطار اجرايي به اجراي احکام دادگاه يا دادگستري، عمليات اجرايي در اين واحد شروع مي‌شود. مدير اجراي احکام به موجب ماده 21 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 پس از ثبت اين اخطار، پرونده‌اي را براي آن تشکيل مي‌دهد و سپس نسبت به اجراي آن اقدام مي‌نمايد. حال بايد ديد آيا مدير اجرا بايد بدون رعايت تشريفات به مانند رسيدگي در شورا مبادرت به اجراي اخطار اجرايي نمايد؟ به نظر مي‌رسد که با تحويل اخطار اجرايي به اجراي احکام، مدير دفتر اجرا به ترتيب ثبت اخطارها و مطابق قانون اجراي احکام و رعايت تشريفات آن مبادرت به ادامه عمليات مي‌نمايد.

صرف‌نظر از اين که در ماده 19 آيين‌نامه اجرايي از "دايره اجرايي" نام برده شده و اين اقدام موجب قدرت گرفتن اجراي آراي شورا مي‌شود، مدير اجراي احکام مدني برابر ماده 34 آيين‌نامه قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، تحت رياست اداري و معاون اوست و بايد مطابق قانون اجراي احکام مدني به عمليات اجرايي بپردازد. در ماده 12 قانون اجراي احکام مدني آمده است: «مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه مي‌کند و قدر لزوم و تحت نظر خود، دادورز (مأمور اجرا) خواهد داشت.» براين‌اساس، مدير اجرا يا دادورز –که مسئوليت عمليات اجرايي را برعهده دارد– در ادامه عمليات اجرايي اخطار اجرايي با رياست و مسئوليت شعبه شوراي صادرکننده رأي و اخطار اجرايي، مبادرت به عمليات اجرايي مي‌نمايد؛ هرچند دور از انتظار و خلاف قانون نيست که آراي شورا توسط مأموران نيروي انتظامي با اعلام شوراي صادرکننده اخطار اجرايي به عنوان مأموران اجرا به مرحله اجرا درآيد.

نظارت شعبه صادرکننده اخطار اجرايي بمانند نظارت دادگاه بر عمليات اجرايي است. ‌ ‌

از جمله اختيارات قانوني که موجب قانون اجراي احکام مدني برعهده دادورز يا مدير اجراست، مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:

1– اگر درخواست دادورز در اجراي اخطار اجرايي انجام نشده باشد، مي‌تواند برابر ماده 15 قانون اجراي احکام مدني به مرجع صلاحيت‌دار اعلام جرم نمايد. به عبارتي، با ارائه اخطار اجرايي به اجراي احکام، مسئوليت اجرا با مدير يا دادورز اجرا بوده و عدم تمکين و تصميم‌هاي قانوني آن موجبات مسئوليت جزايي است.

2– در صورتي که لازم باشد تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي در حوزه ديگري انجام گيرد، دادورز يا مدير اجرا مي‌تواند با توجه به مواد 20 و 50 قانون اجراي احکام، با اعطاي نيابت از محل، اجراي عمليات را خواستار شود. باوجود عدم صلاحيت شورا در رسيدگي به موضوعاتي که طرفين دعوا در يک حوزه شورا ساکن نبوده و يا اشتغال به کار ندارند، در صورت تراضي طرفين، اجراي اخطار اجرايي با اين وصف قابليت اجرا دارد.

3– عمليات اجرايي برعهده دادورز است (ماده 23 قانون اجراي احکام مدني)؛ يعني با ارائه و تحويل اخطار اجرايي، عمليات آن با دادورز خواهد بود.

4– دادورز نمي‌تواند عمليات اجرايي را توقيف، تعطيل يا قطع نمايد؛ مگر اين که شوراي صادرکننده اخطار اجرايي دستور تأخير اجرا را صادر کند. همچنين در صورتي که ثالث به موجب ماده 147 قانون اجراي احکام مدني به عمليات اجرايي و توقيف مال معترض بوده و مدعي مالکيت مال توقيف شده باشد، از آنجا که رسيدگي به اختلاف در مالکيت در صلاحيت شورا نيست، دادگاه محل عمليات اجرايي به موضوع رسيدگي مي‌کند و چنانچه دلايل شکايت را قوي بيابد، قرار توقيف عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد. در اين صورت رونوشت قرار به شعبه شوراي صادرکننده اخطار اجرايي ارسال مي‌گردد.