مقنن در بيان دلايل تهيه و پيشنهاد ‌طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه ‌چنين گفته است: <يکي از وظايف مهم حکومت ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است؛ اما متأسفانه برابر گزارش‌هاي واصل شده از مقامات ذي‌ربط، تعدادي اندک از مجرمان اين امنيت را از مردم سلب کرده‌اند. براي آن که اين امنيت در جامعه احساس شود، نياز به همکاري تمامي مسئولان دست‌اندرکار است تا با فراهم نمودن سازوکارهاي مناسب نسبت به کشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام کنند و اين امر مستلزم فراهم کردن ابزار قانوني مناسب است. از اين رو طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه با قيد يک فوريت تقديم مي‌شود.>

‌کثرت عناوين جزايي و قـوانـيـن مـوجود در اين زمينه هـمـواره يـکـي از دغـدغـه‌هاي قضات بوده است، به نحوي که به گفته يکي از پيشکسوتان علم حقوق، هر سال مجموعه قوانين جـــزايـــي فـــربـــه‌تـــر مـــي‌شــود‌. ازاين‌روست که در زمان صدور رأي مـيــــــــــــــــان قــــــــضــــــــــــــــات اختلاف‌نظرهاي بسياري در اين باره پيش مي‌آيد که فعل ارتکابي مـتـهـم بـا کـدام‌يـک از عناوين مـتـعـدد جـزايـي مـنـطبق است؟ براين‌اساس، مقنن بايد به دنبال تجميع عناوين جزايي باشد نه گسترش آن. نکته ديگر اين که از تصويب قوانين عجولانه بايد خودداري شود. با نگاهي به مواد مربوط ملاحظه مي‌شود که از جرم <اخلال در امنيت رواني جامعه> هيچ تعريفي به عمل نيامده که امري خطرناک و مخالف حقوق شهروندي اشخاص است. يکي از امور مهم، تعريف يک جرم است تا سيطره آن محدود شود. در تشريح دلايل ارائه طرح تشديد مجازات اخلال در نظم جامعه، اشاره به وجود تعداد اندکي از مجرمان که امنيت از مردم را سلب مي‌کنند، نشان از اهميت دادن به اين گونه مجرمان است. ازاين‌رو آنان در خود احساس غرور خواهند کرد؛ چراکه عملکرد آنان تا آن اندازه مهم بوده که زمينه تصويب قانون خاصي را فراهم نموده است. از سويي، براي اين تعداد اندک، نيازي به وضع قانوني خاص نيست و راهکارهاي قانوني مناسب در قوانين کنوني وجود دارد که براي به کيفر رساندن اين دسته از مجرمان کفايت مي‌کند.

درتبيين اين طرح، ذکر نکات زير ضروري است:

 در ماده 2 اين طرح، جرايم موضوع ماده يک به صورت حصري ذکر شده‌اند و عبارت‌ها هم به صورت کلي مي‌باشند. هرچند بحث امنيت جامعه امري مهم است؛ اما در مقابل آن بايد اصل برائت را هم مد نظر داشته باشيم.

در ماده 3 آورده شده است که اگر عمل مجرم مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات او مجازات محارب و مفسد في‌الارض است. بعضي از مصاديق همچون قاچاق انسان از حدود نيست و محاربه نيز در فقه تعريف شده است. ماده 183 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: <هرکس که براي ايجاد رعب و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشد.> در ساير مواد نيز مقنن تکيه بر داشتن اسلحه نموده و ازاين‌رو شايسته است در اين خصوص به قاعده <تدروِا الحدود بالشبهات> توجه نمود.

تبصره ماده 5 برخلاف رويه قانون‌گذاري براي رسيدگي به اين جرايم در مراجع ذي‌صلاح مدت تعيين کرده است. بنابراين لازم است مدت رسيدگي که مخالف فلسفه قضاوت است، برداشته شود؛ چراکه قاضي دادگاه بايد فارغ از هرگونه فشار و جوسازي به بررسي و صدور رأي بپردازد.

ماده 8 به مجازات مأموراني که در ارتکاب جرايم مندرج در اين قانون مشارکت کنند، اشاره کرده و  اعلام داشته که اين مجرمان به اشد مجازات محکوم خواهند شد. هنگامي که مرتکبان اين جرايم مشمول حد باشند، بالاتر از آن ديگر مجازاتي نيست. به عبارتي، مجازات حد فاقد اشد و اخف مي‌باشد و ازاين‌رو بهتر است اين ماده به نحو قانوني اصلاح و يا شفاف شود.

در ماده 9 تشکيل ستاد جرايم خاص براي کشف، سامان‌دهي در مرکز کشور و مراکز استان‌ها پيش‌بيني شده است. نظر به اين که مطابق قانون اساسي برخورد با مجرمان يکي از وظايف اصلي قوه قضاييه مي‌باشد، لازم است به منظور جلوگيري از بروز هرگونه اختلاف‌نظر، ترکيب ستاد استان‌ها و نيز ستاد شهرستان‌ها براساس ترکيب مرکز کشور آورده شود؛ چرا‌که در هر استان اين ستاد تشکيل خواهد شد و با وصف تبصره بند (ج) که رئيس ستاد را رئيس قوه قضاييه شناخته، اين رياست در استان‌ها نيز به تشکيلات قضايي منتسب شود. بنابراين مناسب است مسئولان ستاد به ترتيب عبارت باشند از رئيس کل دادگستري استان، دادستان مرکز استان، استاندار و ... .