به سايت وكالت خوش آمديد :: بررسي ابعاد حقوقي فرزندخواندگي -بخش سوم و پاياني

چهارشنبه - ۱۹ تير ۱۳۸۷

بررسي ابعاد حقوقي فرزندخواندگي -بخش سوم و پاياني

علي نوريان، رئيس شعبه 20 دادگاه عمومي (خانواده) اصفهان بخش سوم و پاياني

3- پروتکل الحاقي پيمان‌نامه حقوق کودک درباره خريد و فروش کودکان، خودفروشي کودکان و هرزه‌نگاري کودکان مصوب 18 ژانويه 2000
در مقدمه اين پروتکل آمده است: کشورهاي عضو پروتکل حاضر متوجه هستند که براي دستيابي به اهداف پـيـمـان‌نـامـه حـقوق کودک لازم است اقدامات خود را گسترده‌تر سازند تا حمايت از کودک در مقابل خريد و فروش، خودفروشي و هرزه‌نگاري را تضمين نمايند و با نگراني عميق، متوجه اهميت و افزايش قاچاق بـيــن‌الـمـلـلــي کــودکــان بــه قـصـد فـروش آنـهـا، خـودفـروشـي و هرزه‌نگاري‌شان هستند و معتقدند که براي تسهيل زمينه از ميان بردن خريد و فـروش کـودکـان، خـودفـروشـي و هرزه‌نگاري آنها بايد رويکردي جامع به منظور مقابله بـا عـوامـل مـؤثر آن از جمله عــقـب‌افـتـادگـي، فـقـر، تـبعيض اقـتـصــادي، ســاخـتــار نــابــرابــر اجـتـمــــــاعـــــي و اقـــتـــصـــــادي، خــانــواده‌هــاي ازهــم‌پـاشـيـده، کـمـبــود آمــوزش، مـهــاجـرت روسـتـايـي- شـهـري، تـبـعيض جـنـسـيـتي، رفتارهاي جنسي غـيـرمـسـئـولانـه بـزرگـسـالان، رفـتـارهـاي سـنـتي زيان‌آور، درگـيـري‌هـاي مـسـلـحـانـه و قاچاق کودکان اتخاذ کرد. اين کشورها اعتقاد دارند که بـــــراي کـــــاســـتــــن از ايــــن مــوضــوعــات، لازم اســت درجهت بالا بردن آگاهي عمومي تلاش شود و هـمـچـنـيـن تقويت همکاري‌هاي جهاني در ميان تمامي طرف‌هاي درگير و بهبود اجراي قوانين در سطح ملي حايز اهميت است. براين‌اساس، اعضاي پروتکل در زمينه‌هاي زير به توافق رسيدند:
1-3- کشورهاي عضو، خريد و فروش کودکان، خودفروشي کودکان و هرزه‌نگاري کودکان را آن‌گونه که در اين پروتکل آمده است، منع خواهند کرد. (ماده يک)
2-3- مـنـظور از خريد و فروش کودکان هرگونه اقدام يا معامله‌اي است که طي آن يک فرد يا گروهي از افراد، کودکي را در ازاي دريافت مبلغي و يا ساير مسائل به ديگري منتقل مي‌کند. (بند الف ماده 2) ‌
3-3- هر کشور عضو تضمين خواهد کرد که دست‌کم موارد و اقدامات زير به صورت کامل تحت شمول قوانين جزايي و جنايي آن کشور قرار گيرند؛ خواه در داخل کشور اتفاق افتاده باشند و خواه در خارج از آن و توسط يک نفر انجام شده باشند يا به صورت سازمان‌يافته:
در مقوله خريد و فروش کودکان -آن‌گونه که در ماده 2 آمده است- هرگونه عرضه، تحويل و دريافت کودکان به هر شکل و براي استثمار جنسي، انتقال اندام‌هاي بدن کودک براي سودجويي، اسـتـفاده از او براي سودجويي، کار اجباري و کسب رضايت غيرقانوني، به عنوان واسطه، براي فرزندخواندگي کودک چنانچه مــغـــايـــر بـــا ابــزارهــاي قــانــونــي بـيــــن‌الــمــلــلــــي بـــراي مـــوضـــوع فرزندخواندگي باشد. (ماده 3- بند الف)
3-4- کشورهاي عضو، قوانين و مقررات اداري و سياست‌هاي اجتماعي و برنامه‌هاي پيشگيرانه از جرايمي که در اين پروتکل آمده است را ايجاد، تقويت، اجرا و ترويج خواهند کرد و بايد توجه ويژه‌اي به موضوع حمايت از کودکان که در مقابل چنين اعمالي آسيب‌پذير هستند، صورت گيرد. (ماده 9- بند يک)
مقررات داخلي جمهوري اسلامي ايران
1-قانون منع خريد و فروش برده در خاک ايران و آزادي برده در موقع ورود به مملکت مصوب 18 بهمن 1307
ماده واحده: در مملکت ايران هيچ‌کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک يا آب‌هاي ساحلي ايران آزاد خواهد بود. هرکس انساني را به نام برده خريد و فروش کرده يا رفتار مالکانه ديگري نسبت به انساني بنمايد يا واسطه معامله و حمل و نقل برده شود، محکوم به يک تا 3 سال حبس تأديبي خواهد شد.
تبصره: هريک از مأموران دولتي مکلف است به محض اطلاع يا مراجعه کسي که مورد معامله يا رفتار بردگي قرار گرفته است، فوراً وسايل استخلاص او را فراهم آورده و براي تعقيب مجرم به نزديک‌ترين پارکه هدايت (دادسراي عمومي و انقلاب فعلي) اطلاع دهد.
2-ماده 3 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان
مصوب 25 آذر 1381
هرگونه خريد، فروش، بهره‌کشي و به‌کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون، ممنوع بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارد شده به 6 ماه تا يک سال زندان و يا به جزاي نقدي از 10 تا 20 ميليون ريال محکوم خواهد شد.
درخصوص اين که خريد و فروش کودکان مشمول اين ماده قانوني مي‌شود يا خير، در ميان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد.
به موجب نظريه شماره 2197/7 مورخ اول تيرماه 1384 اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه، منظور قانون‌گذار از وضع و تصويب ماده 3 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 فروردين 1381 اين است که خريد، فروش و بهره‌کشي کودکان هرکدام به‌تنهايي عناوين مجرمانه مستقلي هستند و به‌کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق نيز عنوان مجرمانه‌اي مستقل از ديگر عناوين مذکور در اين ماده از قانون ياد شده است. بنابراين صرف خريد و فروش کودکان به هر منظوري از نظر قانون‌گذار جرم تلقي شده است.
علت اختلاف نظر موجود آن است که گروهي عبارت <به منظور ارتکاب و اعمال خلاف> را به هر 4 عمل <خريد، فروش، بهره‌کشي و به‌کارگيري کودکان> معطوف مي‌نمايند و عقيده دارند که خريد و فروش کودک زماني مشمول اين ماده مي‌شود که با قصد استفاده از وي براي ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر صورت گيرد. اما به نظر اداره حقوقي، خريد و فروش کودک به طور مستقل -حتي اگر به قصد به کارگيري او براي اعمال خلاف هم نباشد- جرم است.
پيشنهاد:
به نظر مي‌رسد اصلاح اين ماده از قانون مذکور و يا تصويب ماده قانوني ديگري در لايحه جديد فرزندخواندگي براي برطرف نمودن ابهامات ياد شده به 2 دليل ضروري است؛ نخست اين که به سبب اصل تفسير مضيق قوانين جزايي و نيز اصل تفسير به نفع متهم -که هردو از اصول شناخته شده در حقوق جزا هستند- احتمال عدم مجازات متهمان اقدام‌کننده به خريد و فروش کودکان وجود دارد.
دوم آن که مجازات تعيين شده در ماده مذکور تناسبي با شدت جرم ندارد؛ زيرا به اعتقاد علماي حقوق جزا‌، ميزان مجازات بايد به نحوي باشد که وقتي شخص در معرض انجام بزه، آن را با نفع حاصل از ارتکاب جرم مي‌سنجد، مجازات را آنقدر شديد بداند که از انجام آن عمل خودداري کند و اين امر باعث پيشگيري و بازدارندگي شود (اصل موازنه مجازات با جرم ارتکابي)، در حالي که در وضعيت فعلي، مجازات تعيين شده تناسبي با اهميت جرم ندارد.
بديهي است که اين اقدام، هم به اختلاف‌نظرها و برداشت‌ها پايان مي‌دهد و هم بازدارندگي و پيشگيري از ارتکاب جرم را به همراه خواهد داشت.
اميد است که با مجموعه اقدامات مؤثر قواي حاکم بر کشور و با درک اهميت موضوع توسط مسئولان، در آينده شاهد از بين رفتن کامل مصاديق اين جرم ضدبشري و ضدانساني باشيم و اين عمل غيرقانوني و غيرانساني به طور کامل ريشه‌کن گردد.
پي‌نوشت‌ها:
1-دکتر ناصر کاتوزيان- حقوق خانواده - جلد دوم- صفحه 381
2-قرآن مجيد- سوره احزاب- آيه 4
3-علامه سيد محمد حسين طباطبايي- تفسير الميزان- ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني- جلد 16- صفحات 410 و 411- دفتر انتشارات اسلامي- قم ‌
4-ناصر مکارم شيرازي - تفسير نمونه- جلد 17 - صفحه 197
5-دکتر ناصر کاتوزيان- همان- صفحه 382
6-مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات کيفري از انتشارات معاونت حقوقي و توسعه قوه قضاييه- 1386- صفحه 1799
7-کتابچه <پيمان‌نامه حقوق کودک و 2 پروتکل الحاقي به آن> از انتشارات يونيسف در ايران
8-مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات کيفري، صفحه 1813

نسخه مناسب چاپ

ارسال خبر به دوستان

نظر شما در مورد این خبر
	نام
	نظر

نظر کاربران در مورد این خبر :
حسین صمدی	نام :
خیلی جامع و عالیبود	نظر :

سمانه ميرفندرسكي	نام :
عالي بود	نظر :