از لحاظ هدف:

همان‌گونه که در ماده 17 قانون مجازات اسلامي تصريح شده است، هدف از مجازات‌هاي بازدارنده، حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع است. ازاين‌رو حکومت اسلامي بنا به مصالحي انجام يا ترک افعالي را جرم محسوب نموده و براي ضمانت اجراي اين تکاليف و الزامات، مجازات مقرر داشته است و زماني هم که احساس کند نظم و مصلحت جامعه بدون الزام قانوني تأمين مي‌گردد، مجاز به حذف عـنـاويـن جـزايـي تـقـنـيني خود مـي‌بـاشـد؛ مـانـنـد زايـل نمودن وصف کيفري از چک بلامحل، در حـــالــي کــه مـجــازات‌هــاي تــــعـــــــزيـــــــري واجــــــد چـــنـــيــــــن خـصـيـصــــــــــــــه‌اي نـــــــبـــــــــــــوده و جرم‌انگاري يا جرم‌زدايي آنها از صلاحيت و اختيار حاکم خارج است و تابع مقتضيات و مصالح نمي‌باشند.

آنچه مسلم مي‌باشد اين است که مجازات‌هاي بازدارنده از حيث ماهيت و هدف با تعزيرات شرعي متفاوت مي‌باشد و ازاين‌رو نمي‌توان آن را به عنوان قسمي از تعزيرات شرعي معرفي نمود. پرواضح است که هدف از تعزيرات شرعي، جلوگيري از ارتکاب محرمات و ترک واجبات الهي است، در حالي که هدف از تدوين مجازات‌هاي بازدارنده، حفظ نظم و مصلحت اجتماع مي‌باشد. از سوي ديگر، وصف مجرمانه در جرايم مستوجب تعزير شرعي، وصف ابدي و زايل‌نشدني است؛ چه آن که حرام الهي همواره حرام تلقي مي‌شود؛ اما مجازات‌هاي بازدارنده و جرايم موضوع آن براساس مصالح جامعه در تغيير بوده و چه بسا با زوال مصلحت، وصف مجرمانه آن نيز زايل شود. در اين راستا، رأي وحدت رويه شماره 590 مورخ 5 بهمن 1372 نيز مقرر داشته است: <مجازات‌هاي بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب 8 مرداد 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کساني اعمال مي‌شود که مرتکب جرم عمدي شده‌اند و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه آنان کافي نيست. در اين صورت، دادگاه مي‌تواند مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي، مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حکم خود قيد نمايد و تعيين حداکثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي‌باشد.>براساس اين رأي وحدت رويه، مجازات‌هاي بازدارنده در عداد مجازات‌هاي تعزيري لحاظ نشده؛ بلکه معادل مجازات‌هاي تتميمي قرار داده شده‌اند. مؤيد بر اين معنا به عنوان شاهد مثال يک نمونه مطرح مي‌گردد. درخصوص پرونده کلاسه 80/41/39 مطرح در شعبه 41 دادگاه عمومي تهران که نسبت به اتهام تصرف غيرقانوني به استناد بند (الف) ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري مشمول مرور زمان گرديد و منجر به دادنامه شماره 4 مورخ 2 ارديبهشت 1381 شد، به لحاظ اعتراض سازمان بازرسي کل کشور به رأي مزبور، موضوع در ديوان ‌عالي کشور5 ‌مورد رسيدگي قرار گرفت که نظريه داديار دادسراي ديوان عالي کشور مورد موافقت دادستان ديوان مربوط نيز قرار گرفت. در پايان اين نظريه آمده است: ...< با توجه به رأي وحدت رويه شماره 590 مورخ 5 بهمن 1372 ديوان عالي کشور، مجازات بازدارنده در عداد مجازات تعزيري مقرر نشده تا مشمول ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري باشد. بنا به مراتب، اعتراض و تجديدنظرخواهي سازمان بازرسي کل کشور موجه به نظر مي‌رسد... .> درنهايت، دادنامه شماره 4 مورخ 2 ارديبهشت 1381 صادر شده از شعبه 41 دادگاه عمومي تهران طي دادنامه شماره 1589 مورخ 10 مرداد 1381 شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان تهران با استناد به رأي وحدت رويه موصوف و با اين استدلال که ...< با توجه به اين که مصاديق مجازات بازدارنده در قانون احصا نگرديده و رأي وحدت رويه صرفاً مجازات تتميمي و تکميلي را از مصاديق مجازات بازدارنده مي‌داند، ازاين‌رو با استناد به شق 2 از بند (ب) ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه...> نقض شد.اينک با عنايت به مفاد و محتويات سطور پيش و باتوجه به خاستگاه اصلي اين نوشتار که نتيجه و فايده عملي آن پذيرش يا عدم پذيرش تعزيري بودن مجازات‌هاي جرايم موضوع ماده 598 مي‌باشد، به ادامه بحث پرداخته مي‌شود.مرور زمان که عبارت است از گذشت مهلتي که به موجب قانون پس از انقضاي آن، تعقيب مجرم و يا اجراي حکم قطعي کيفري موقوف مي‌شود، از تأسيسات مهم حقوقي به شمار مي‌آيد و در دنياي امروز نيز به رسميت شناخته شده است. مرور زمان جزايي بر 2 قسم است:

1-مرور زمان تعقيب؛ يعني گذشت مدتي از تاريخ ارتکاب جرم بي‌آن‌که مجرم مورد تعقيب قرار گيرد که پس از آن مدت او را تعقيب نکنند. (ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري)

2-مرور زمان مجازات؛ يعني سپري شدن مدتي از تاريخ صدور حکم مجازات که در آن مدت، حکم مذکور اجرا نشده و در اين مدت نيز حکم اجرا نمي‌شود.7 (ماده 174 قانون آيين دادرسي کيفري)

ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28 شهريور 1378 مقرر مي‌دارد:

<تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمي‌شود؛ مگر در موارد زير:

اول- فوت متهم يا محکوم‌عليه در مجازات‌هاي شخصي

دوم- گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت

سوم- مشمولان عفو

چهارم- نسخ مجازات قانوني

پنجم- اعتبار امر مختومه

ششم- مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده... .>

ماده 173 همان قانون نيز اشعار مي‌دارد:

<در جرايمي که مجازات قانوني آنها از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه زير تقاضاي تعقيب نشده و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذکور به صدور حکم منتهي نشده باشد، تعقيب موقوف خواهد شد:

الف) حداکثر مجازات مقرر بيش از 3 سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يک ميليون ريال با انقضاي مدت 10 سال

ب) حداکثر مجازات کمتر از 3 سال حبس يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال با انقضاي مدت 5 سال

ج) مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت 3 سال.

تبصره: در مواردي که مجازات قانوني جرم، حبس يا جزاي نقدي يا شلاق و يا هر 3 باشد، مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.>

لازم به ذکر است که در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 از موضوع <مرور زمان> و اعمال آن در محاکم نظامي سخني به ميان نيامده بود؛ اما مقنن در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9 دي 1382 به اين مهم توجه نمود و ماده 135 را به آن اختصاص داد.مقررات مرور زمان و مواعيد آن در مراجع قضايي نظامي همانند مقررات مربوط در مراجع قضايي عمومي مي‌باشد. براين‌اساس، مواد 84 و 85 قانون ياد شده نيز مشمول اين بحث مي‌گردند.ادامه دارد

پي نوشت ها:

4-توجهي، عبدالعلي؛ لزوم تفکيک مجازات‌هاي بازدارنده و تعزيري، مجله دادرسي، سال 1380، شماره 29، ص 25

5- به استناد ماده 6 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مصوب 19 مهر 1360 با اصلاحات بعدي و ماده 37 آيين‌نامه قانون مذکور مصوب 19 آذر 1360 با اصلاحات بعدي، آراي صادر شده از سوي مراجع قضايي نسبت به گزارش ارسالي سازمان بازرسي با درخواست سازمان بازرسي و موافقت دادستان کل کشور قابل تجديدنظر مي‌باشند.

6-آخوندي، محمود؛ آيين دادرسي کيفري، ج 4 (انديشه‌ها)، چاپ اول، سال 1384، ص 206

7-ر. ک جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 5، چاپ دوم، سال 1381، ص 3315