محاسن و معايب فرزندخواندگي

بي‌گمان سرپرستي از کودکان يتيم و بـدون سـرپـرسـت، از نـظـر اجـتماعي فوايد بسياري دارد و اصل قضيه قابل انکار نيست؛ زيرا کودکان يتيم و بي‌سرپرست کانوني براي رشد مي‌يابند و در جامعه رها نمي‌شوند.

اگر براي اين کودکان سرپرستي تعيين نشود و از تربيت صحيح محروم بمانند، در آينده و پس از رسيدن به سن نوجواني و جواني معضلات فراواني را ايجاد خواهند کرد و ناهنجاري‌ها و بزهکاري‌ها افزايش مي‌يابد، در حالي که با تعيين سرپرست ضمن اين که از بــار مـسـئــولـيــت دولــت کــاسـتــه مــي‌شــود، خانواده‌هايي که از داشتن نعمت فرزند محروم هـستند، چراغي براي زندگي يکنواخت و خسته‌کننده خود مي‌يابند و از افسردگي و بيماري‌هاي روحي‌رواني ناشي از نداشتن فرزند رها مي‌شوند. اين امر حتي مي‌تواند از افـزايـش آمار تکان‌دهنده طلاق در جامعه بکاهد. فراتر از آن، از اين راه و با در نظر گرفتن مصالح اجتماعي، مادران اين کودکان که گاه به قصد پوشيده نگاه داشتن گناه خود و گاه عدم تـوان تـأمـيـن مـخـارجـشـان در آيـنـده و فقر اقتصادي، انديشه نابود کردن آنها را در سر مي‌پرورانند، راهي تازه براي رهايي خويش و تأمين سعادت فرزندانشان مي‌يابند.

امـا بـه‌رغم فوايد متعدد اين امر نبايد فرزندخواندگي و مقررات سرپرستي را آسان و سـهــل گــرفــت. اگـر ايـن امـر بـه‌سـادگـي امکان‌‌پذير شود، مضرات فراواني را در پي خواهد داشت؛ زيرا اين موضوع به ارج و اهميت بنيان خانواده‌ها آسيب مي‌رساند و براي داشتن فرزند ديگر ضرورتي به تشکيل خانواده مشروع احساس نمي‌شود و همه افراد مـي‌تـوانـنـد بـا پـذيـرفـتـن فـرزندان طبيعي و نـامـشـروع خود، ‌آنان را در زمره فرزندان مشروع درآورند و آناني که از بيم بي‌پناه ماندن فرزندشان در بي‌بندوباري و آلودگي احتياط مي‌کنند،‌آسوده خاطر شده و منبعي تازه براي کسب درآمد مي‌يابند.

ضرورت مقابله با پديده شوم خريد و فروش کودکان

زشت‌ترين چهره معما هنگامي ظاهر مي‌شود که خريد و فروش کودکان رواج يابد و ســوداگــران درصــدد بـرآيـنـد تـا کـودکـان نيازمندان و درماندگان را خريداري کنند و به بهايي گران‌تر به توانگران بفروشند؛ چهره‌اي کـريـه از بـرده‌فـروشـي نـويـن کـه هر انسان خـردمـنـدي از تـصـويـر ايجاد آن به هراس مي‌افتد.

اين نوشتار درصدد آن است که به تحليل اين موضوع پرداخته و ضمن بررسي قوانين موجود، توجه مسئولان و متصديان امر را به اين موضوع معطوف دارد که به قول معروف <علاج واقعه قبل از وقوع بايد کرد>؛ زيرا چنانچه اين موضوع جدي گرفته نشود، در آينده‌اي نه چندان دور هم در سطح داخلي دچار بحراني اجتماعي خواهيم شد؛ بحراني که تمام قواي مسئول در کشور اعم از مجريه، مقننه و قضاييه را درگير خواهد کرد و هم از نـظـر بين‌المللي و مجامع حقوق بشري با مشکل روبه‌رو مي‌شويم.

نـتيجه اين اقدام شوم و غيرانساني و ضداخلاقي چه خواهد شد؟

مادراني که به دليل وضعيت اقتصادي و از روي اضــطـــرار و يـــا اجــبـــار و تـهــديــد شوهرانشان، از جگرگوشه خود مي‌گذرند، پــس از چـنــدي کــه بــه حــال عـادي خـود برمي‌گردند، در پي بازگرفتن امانت گرانبهايي هستند که از دست داده‌اند.

خـانـواده‌هـايـي که سرپرستي طفلي را برعهده گرفته‌اند، حاضر نيستند نتيجه زحمت خويش را به رايگان واگذار کنند و در برابر خواسته اين مادران مقاومت مي‌نمايند و به ناچار نزاع درمي‌گيرد؛ نزاعي که صدمه‌هاي عاطفي کودک بي‌گناه از بارزترين مفاسد آن است. اين مورد نمونه‌اي از دشواري‌هايي است که ساير کشورها با آن روبه‌رو بوده‌اند. بـايد از اين آزمون‌ها تجربه آموخت و از فرزندخواندگي تنها به منظور سرپرستي از کودکان بي‌پناه استفاده کرد و آن را هميشه در بازرسي دولت قرار داد. فرزندخواندگي نبايد وسـيـلـه جـداشدن رابطه حقوقي کودک از خانواده طبيعي‌اش شود و چندان شيوع پيدا کـنـد کـه طمع سوداگران را برانگيزد و به تهديدي براي خانواده تبديل شود.

خريد و فروش کودکان در قوانين بين‌المللي

1-قرارداد تکميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات دستگاه‌هاي مشابه بردگي (1956)

اين قرارداد در هفتم سپتامبر 1956 مطابق با شانزدهم شهريور 1335 در مقر دفتر اروپايي سازمان ملل متحد -ژنو- به امضا رسيده و مشتمل بر يک مقدمه و 15 ماده مي‌باشد و دولـت ايـران به موجب ماده واحده قانون مربوط به الحاق دولت ايران به قرارداد تکميلي مذکور مصوب 3 اسفند 1337 به اين قرارداد ملحق گرديده است.

اين قرارداد در تکميل قرارداد بردگي مـصـوب 25 سـپتامبر 1926 که هدفش منع بردگي و برده‌فروشي بود، تصويب شده است و هدف آن تشديد اقدامات ملي و بين‌المللي در راه الغاي بردگي و برده‌فروشي و رسوم و ترتيبات نظاير آن مي‌باشد.

در بخش اول اين قرارداد و در ماده يک آمده است: <هريک از دولت‌هاي عضو قرارداد تمامي اقدامات لازم قانوني و ساير اقدامات عملي را به‌تدريج براي ممکن ساختن الغاي کامل يا متروک گذاردن ترتيبات مرسوم زير در اسرع اوقات در هر نقطه که موجود باشد و اعم از اين که تعريف قضايي بردگي مندرج در ماده يک قرارداد بردگي منعقد شده در ژنو مصوب 1956 شامل آنها باشد يا نباشد، به عمل خواهد آورد.> در بند (د) ذيل ماده يک آمده است: <هرگونه رسوم يا ترتيباتي که به موجب آن کودک يا فرد غيربالغ (کمتر از 18 سال) توسط يکي از ابوين خود يا هردو ايشان يا توسط قيم در ازاي اخذ وجه و يا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک يا فرد غيربالغ يا استفاده از کار او به شخص ديگري تسليم شود.>

2- پيما‌ن‌نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد

 (20 نوامبر 1989)

پـيـش از تـصـويـب پـيـمـان‌نامه مذکور، ضرورت ارائه مراقبت ويژه براي کودک در اعلاميه حقوق کودک ژنو (1924) و نيز اعلاميه حقوق کودک مصوب مجمع عمومي (بيستم نوامبر 1959) تصريح گرديده بود و در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي (به‌ويژه مواد 23 و 24)، مـيـثـاق بـيـن‌الـمـلـلـي مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (به‌ويژه ماده 10) و در اساسنامه‌ها و اسناد سازمان‌هاي تخصصي و سازمان‌هاي بين‌المللي مرتبط با رفاه کودکان نيز به رسميت شناخته شده بود.

در اعلاميه حقوق کودک تصريح شده است: <کودک به دليل عدم رشد کامل جنسي و ذهني، قبل از تولد و نيز پس از آن نيازمند محافظت و مراقت ويژه؛ از جمله حمايت حقوقي مناسب است.>يکي از مسائل اساسي در اين ارتباط، حقوق مربوط به حمايت و رفاه کودکان با اشاره خاص به امر نگهداري توسط خـانـواده جايگزين، فرزندخواندگي ملي و بين‌المللي است؛ زيرا کشورهاي عضو در مواد زير اين موضوع را پذيرفته‌اند:

1-2- تولد کودک بايد بلافاصله پس از به دنيا آمدن او ثبت شود و کودک از بدو تولد از حق داشتن نام، حق کسب تابعيت و تا حد امکان از حق شناختن والدين و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار باشد. (ماده 7- بند يک)

2-2- دولت‌هاي عضو متعهد مي‌شوند که حق کودک براي حفظ هويت خود، از جمله تابعيت، نام و روابط خانوادگي را مطابق قانون و بدون مداخله غيرقانوني محترم بشمارند. (ماده 8- بند يک)

3-2- در مـواردي کـه کودک به صورت غيرقانوني از تمام يا برخي از حقوق مربوط به هـويـت خـود مـحـروم شـود، کـشورهاي عضو حمايت و مساعدت مقتضي را براي استيفاي سريع هويت او فراهم خواهند آورد. (ماده 8- بند 2)

4-2- به منظور جلوگيري از ربوده شدن، فروش يا قاچاق کودکان به هر منظور و به هر شـکـل، کـشـورهـاي عـضـو تـمـامي اقدامات مـقـتـضي ملي، دو و چندجانبه را به عمل خواهند آورد. (ماده 35)