کامران اکرمی افشار

گفتار اول: تعريف لغوي و اصطلاحي مجنون ادواري

در لغت انگليسي با نام / Exorcison و يا / Amnesia , Iusanit به كار مي رود . در لغت فارسي به معني ديوانگي است و در اصطلاح وضعيت شخصي است كه در هنگام انجام اعمال حقوقي بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسئوليت كيفري مي باشد و از نظر حقوقي اثر جنون در عقد ابطال آن عقد به طور كلي مي باشد . به جنون ادواري جنون اطباقي نيز گفته مي شود . و اما جنون دائمي وضعيت يا بيماري اي است كه شخص دائماً بدان دچار بوده و قواي دماغي و مشاعر وي دائماً مختل مي باشد . در جنون ادواري در اين حالت ( پسيكوزهاي حاد ) بيماري، سريع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت و يا چند روز تغييرات كلي در حالت و يا رفتار و يا اخلاق بيمار ايجاد مي كند اين نوع جنون ناشي از اختلالات هيجاني و عاطفي است و بر 3 نوع مي باشد.
1- Mani
2- Melankoly
3- Manyak
و ديرسيو


1- اعمال حقوقي مجنون دائمي و ادواري در قانون مدني

با نگرش به ماده 1207 قانون مدني چنين استنباط مي شود كه جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود به طور كلي ممنوع مي باشد در تفسير چنين ماده اي مي توان گفت اين ماده علي القاعده جنون را به طور كلي بيان نموده و قرينه اي هم در اين رابطه در مورد جنون به طور كلي ابراز نموده است پس با توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه اي كه مي خواهد باشد موجبات حجر را با توجه به ماده 1211 فراهم آورده است ولي ماده 1213 بدين صورت ذكر گرديده مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مي نمايد نافذ مي باشد مشروط به اينكه افاقه ولي مسلم باشد و در صورت اختلاف اثبات افاقه با مدعي وقوع معامله در آن حال است بويژه به صورتي كه حكم حصر صادر شده است.

2- اهليت

ماده 210 قانون مدني لزوم داشتن اهليت را در قانون تجويز كرده و چنين ابراز شده كه متعاملين براي معامله بايد اهليت داشته باشند عدم اهليت براي معامله كردن ممكن است عام باشد، مانند عدم اهليت ديوانه يا كودك و يا به صورت خاص باشد مانند عدم اهليت معامله قيم با صغير وي ماده 210 ناظر بر عدم اهليت عام است . ماده 211 چنين بيان مي كند كه براي اينكه متعاملين اهل مصوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند پس در اين مورد متعاملين بايد اهل مصوب شوند يكي از شرايط مندرج در آن براي اهل مصوب شدن داشتن عقل است . جنون زوال عقلي يا به صورت ادواري پس مجنون ادواري در حالت جنون در اعمال حقوقي اهل مصوب نمي گردد.

اثبات جنون در مقام اثبات دعوي ( جنون دائمي و ادواري )

پس آنچه كه گفته شد جنون عارضه دماغي است كه مانع از درك اعمال شخصي مي گردد. از نظر حقوقي هيچ امتيازي بين درجه هاي جنون نيست و ماده 1211 « جنون » به هر درجه اي كه باشد موجب حجر است.
معامله مجنون ادواري در دوره صحت و افاقه در صورتي كه افاقه وي از طرف مدعي ثابت شود صحيح است و در ماده 1213 قانونگذار بار اثبات دعوي را بر دوش كسي گذارده است كه افاقه مجنون را در آن حال ادعا مي كند.

گفتار دوم: جنون ادواري و اثرات آن در حقوق مالي

از نظر حقوقي به چيزي مال مي گويند كه داراي 2 شرط اساسي باشد
1- مفيد باشد و نيازي را برآورد خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي.
2- قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد.
در مورد ، مورد اول اعمال مجنون ادواري در حالت جنون نمي تواند جنبه عقلائي داشته باشد پس شخص در حالت جنون نمي تواند نياز مادي يا معنوي خودش را به صورت عقلي از آن مال اعمال كند مل زماني مي تواند نيازي را به صورت كامل برطرف سازد كه تفكر شخصي ناشي از قدرت سلامت بهتر تفكر كردن باشد در اينجا سوال اين است كه آيا شخص مجنون در حالت جنون كه به صورت دوره اي مي باشد در حاليكه عقل وي در آن حالت دچار اختلال است آيا مي تواند در مورد مال به طور كلي درست تصميم گيري كند يا خير؟
در اينجا جواب به اين صورت داده مي شود جنون به هر درجه اي كه باشد حصر را براي آن طرف به ارمغان مي آورد و موجب زوال قدرت تعقل عقلائي به جهت سيطره حالت در آن مال مي گردد پس حقوق مالي را مي توان چنين تعريف نمود كه حقوق مالي است كه به اشخاص امكان انتفاع از اشياء مادي را مي دهد مانند حق مالكيت و طلب از ديگران . بزودي خواهيم ديد كه تنها به اين معني است كه حقوق به اشياء مي پردازد.
اعمال مجنون ادواري در مال آينده

در مورد مالي كه به حكم عادت در آينده ايجاد مي گردد و زمينه اين وجود در ديد عرف ارزش دارد بايد آن را مال و يا در حكم مال دانست به همين جهت فروش ميوه آينده درخت و اجاره خانه درست است و آن را بايد به واگذاري استعداد عين در ايجاد مال تعبير كرد و تلف اينگونه اموال نيز موجب ضمان و مسووليت است ولي آيا شخص مجنون در حالت جنون مي تواند چنين قراردادي را امضاء كند در حقيقت اين نوع اعمال حقوقي مجنون ادواري را مي توان بر پايه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال هنوز با عين نظر نگرديده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آينده شرط صحت و نفوذ معامله و عقد مي گردد و براي طرف ديگر ايجاد حق اختيار فسخ يا اقاله را دارد.

اعمال حقوقي مجنون ادواري در حق مالي و غير مالي

حق را به مالي و غير مالي تقسيم بندي كرده اند:
حق غير مالي امتيازي است كه هدف آن رفع نيازهاي عاطفي و اخلاقي انسان است موضوع اين حق روابط غير مالي اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزيابي به پول و مبادله آن نيست مانند حق زوجيت، حق ابوت و نبوت، حق ولايت يا حقي كه پديد آورنده اثر ادبي و يا هنري در انتشار آن دارد.
وي غالب اين حقوق آثار مالي دارد چنانكه حق وراثت سبب مي شود كه شخص دارائي خود را تملك كند اما در اين مورد به تفصيل در فصول آينده بطور اجمالي توضيح داده خواهد شد . شخص مجنون ادواري در حالتي كه جنون بر وي سيطره دارد نمي تواند از حق وراثت خود منقطع شود قبض به معناي انتفاع نمي باشد پس مجنون ادواري حق برخورداري دارد ولي در حالت مجنون نمي تواند حق خود را به وسيله فروش انتقال دهد چون هدف از ايجاد حق مالي تنظيم روابطي است كه به لحاظ استفاده ازاشيا بين اشخاص وجود دارد پس مجنون ادواري در آن حالت نمي تواند روابط حق مالي را به نحو احسنت تنظيم نمايد آنچه مطرح است دوره حالت بايد در زمان عقد و يا وقوع عقد سلامت روان تفكر باشد به همين جهت هنگامي كه نويسنده اي حق انتشار آثار خود را به ديگري واگذار مي كند مي گويند جنبه مالي حق تاليف را انتقال داده است كه اين مورد بايد در زمان افاقه مشخص محجور ( مجنون ادواري ) داراي اين حق است و حق اخلاقي او در رابطه با دفاع از انتقادهاي نابجاي ديگران و جلوگيري از تقليد و تعريف آن باقي و محفوظ مانده است در اين حال جنبه مالي و اخلاقي اين تاليف با هم ارتباط نزديك دارد.


مجنون ادواري و حق آن در اموال و حقوق مالي

حقوق تنها به روابط اجتماعي اشخاص مي پردازد و مجنون ادواري هم جزو اشخاص يك جامعه مصوب است مال نيز به اعتبار اثري كه در اين رابطه دارد موضوع حكم قرار مي گيرد و حقوق در اين رابطه ها اثر مي كند ولي توان تغيير جهان خارج را ندارد به عبارت ديگر حقوق جهان اعتبار و قرارداد است يعني رابطه اعتباري كه شخص را به مال مربوط مي كند و مفهوم جدا از آن ندارد . عقل، اراده و چگونگي تفكر ( رشد ) و تفكر عقلائي است زيرا اشياء مادي به اين اعتبار كه ملك اشخاص قرار مي گيرد مال مصوب مي شود اگر مي گوييم فلان شي مال ما است در حقيقت تعبير اين است كه بر آن حق مالكيت داريم و يا وقتي در زمان عرضي گفته مي شود فلاني خانه خود را به ديگري فروخت كنايع از اين است كه او حق مالكيتي كه در خانه داشت در برابر مبلغي منتقل كرده پس جنون حق ماليكت را از اين جهت كه شامل تمام منافع اقتصادي شي مي شود، چنان با موضوع خود به هم آميخته كه در نظر نخست مورد توجه قرار نمي گيرد ولي با اندكي تامل بخوبي پيداست كه آنچه مورد تملك قرار مي گيرد و به اشخاص اختصاص مي يابد وي از نظر حقوقي در آن تصرف مي شود رابطه اعتباري است كه انسان با اشيا دارد . جنون يك رابطه منقطع در اعتبار حق استفاده مي باشد و به خاطر همين رابطه است كه به آن مال گفته مي شود ولي جدايي حق و شي و موضوع آن ممكن است به جهت حالت فرد مجنون در آن برهه مورد سوال قرار گيرد چون در آن حالت عقل حالت مطلوب خود را طي نمي كند و آثار و تبليغات آن با اتبع غير مطلوب خواهد شد و حقوق سعي در اعتبار به جهت افاقه و برگشت فرد به حالت عادي در زمان وقوع عقد را شرط اعتبار مي داند .












گفتار سوم: اهليت و اختيار مجموران ( مجنونان ادواري ) و اختيار تصرف
اجراي قواعد عمومي بيع

با اينكه بيع از حيث لزوم اهليت طرفين تابع قواعد عمومي قراردادها است ماده 345 قانون مدني تنها به اين قواعد اكتفا نكرده و مقرر داشته است كه « هر يك از بايع و مشتري بايد ، علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع و يا ثمن را نيز داشته باشند پس در عقد بيع دو شرط در خريدار بايد وجود داشته باشد
1- اهليت به معني خاص: كه در ماده 345 كه به اهليت قانوني براي معامله بعيد شده است.
2- اهليت براي تصرف در مبيع و يا ثمن كه بايد آن را اختيار تصرف ناميد.

گفتار نخست: اهليت

ماده 1207 قانون مدني محجوران را شمرده و اختصاص به صغار و اشخاص غير رشيد و مجانين داده است مجانين به صورت عام و خاص نيز تفكيك گرديده و در آن مجانين ادواري در بيع نيز حالت كلي براي آن بيان گشته بدين ترتيب كه مجنون ادواري در زمان بروز حالت اهليت براي معامله را ندارد و بيع شامل آن است بنابراين كسي كه كودك، سفيه و ديوانه نباشد اهليت تصرف در اموال خود را اصولاً دارد. در عرف حقوقي ما در واژه حجر براي كساني به كار مي رود كه به دليل نقص عقل يا تجربه از تصرف مالي ممنوع شده اند و به اشخاصي كه به دليل تعهدات خود از تصرف در دارائي خويش يا مال معيني از آن ممنوع شده اند « محجور » نمي گويند زيرا اينان اراده سالم دارند، ورشكسته تنها در مال خود نمي تواند تصرف كند زيرا امكان دارد به زيان طلبكاران يا پاره اي از آنها تمام شود ولي مي تواند به وكالت يا قيمومت و ولايت در مال ديگران تصرف كند، پس بايد پذيرفت كه ماده 345 قانون مدني از اصطلاح متعارف دور افتاده است و شايسته بود چنين تنظيم شود . هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اختيار تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.
و مست و بيهوش و خواب و مجنونان ادواري نيز در حكم محجوران قرار مي گيرند البته مجنون ادواري در مورد حمله آن حالت به شخص داراي چنين حالت كوتاه مدت يا بلند مدت مي باشد پس اين مورد اگر در شخص محجور مجنون فرا گيرد معامله با آن باطل گردد ( ماده 195 قانون مدني )



عدم اهليت خاص:

گذشته از موارد عدم اهليت ( مانند كودكي و جنون ) گاه قانونگذار به دلايلي خريد و فروش بين اشخاص معين را منع مي كند مانند معامله قيم با مولي عليه خويش ( ماده 1240 قانون مدني) و شركت نخست وزير و وزيران و نمايندگان مجلسين و ساير كاركنان دولت و شهرداري و اقوام نزديك آنها در معاملات دولتي ( قانون منع مداخله مصوب ديماه 1337 ) و انتقال گرفتن حق مورد دعوي از طرف وكيل به خود ( ماده 39 قانون وكالت ) پاره اي از نويسندگان اينگونه محدوديت ها را از موارد عدم اهليت ندانسته اند و دليلشان اين است كه اين اشخاص مي توانند همين قراردادها را با ديگران ببندند و برعكس جمعي ديگر اينگونه محدوديت هاي خاص را نيز « عدم اهليت » ناميده اند و بر همين مبنا حجر را به عام و خاص تقسيم بندي نموده اند اين بحث از لحاظ حقوق مدني بيشتر جنبه نظري دارد ولي در حقوق بين الملل خصوصي هنگام تمييز قانون حاكم بر اهليت اشخاص اهميت پيدا مي كند.
ماده 1595 قانون مدني فرانسه خريد و فروش بين زن و شوهر را ممنوع كرده است ولي اين منع در حقوق ما وجود ندارد.


گفتار دوم- اختيار تصرف ( مجنون ادواري )
معني اين اختيار

منظور ماده 345 از اهليت تصرف اين است كه خريدار و فروشنده اختيار تصرف در موضوع مورد تعهد خود را داشته باشند براي مثال اگر مالي در اثر قرارداد دادگاه تامين يا در مقام اجراي حكم توقيف شود مالك حق تصرف در آن را ندارد همچنين است پس از صدور حكم توقف ورشكسته نمي تواند اموال خود را بفروشد اداره اموال او با طلبكاران است و در مورد جنون ادواري اين سوال پيش مي آيد كه آيا مجانين ادواري را مي توان محجور ناميد؟ و بين اختيار تصرف در مال و اهليت تصرف تفاوتي وجود ندارد.
در جواب مي توان گفت اختيار تصرف در مواردي كه شخص به نمايندگي از ديگري خريد و فروش مي كند مطرح است و مجانين ادواري را مي تواند بر پايه اصل صحت خريد افراد عادي حساب كرد و قانون وضعيت خاصي را براي نصب امين براي وي تجويز ننموده است بلكه اصل را براي پايه گذار حالت وي از جنون دانسته و محدود به زمان افاقه قرار داده است برخلاف جنون دائمي كه شخص امين به مانند وكيل در حدود و اختياراتي كه موكل به وي داده است گام برمي دارد چرا كه صلاحيت خود را از موكل مي گيرد و همچنين در مورد مجانين اطباقي بايد همچنان به مصلحت او بينديشد و تكامل عقلي وي جانشيني براي جنون اطباقي به شمار مي رود و غبطه او را از هر حيث در نظر داشته باشد زيرا نماينده امين مالك است و از امين انتظار رقابت و خيانت نمي رود ( ماده 677 قانون مدني) تجاوز از حدود اختيار و مرز مصلحت موكل نه تنها سبب ضمان است، تصرف وكيل را در حكم كار فضولي مي كند و نفوذ آن را از بين مي برد ( مواد 1073 و 1074 قانون مدني ) براي احتراز از روياروئي منافع مجنون ادواري و وكيل وي گفته مي شود و وكيل نمي تواند با استفاده از نمايندگي با خود معامله كند و به عنوان مثال مالي را كه مامور فروش آن است به خود بفروشد تنها تفصيل اين مطالب را نمايد را بايد در بخش وكالت كرد.









گفتار چهارم : اعمال حقوقي مجنون ادواري در قرض
تعريف قرض

بر طبق ماده 648 قانون مدني ، قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود به ديگري تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف نمايد و در صورت تعذر مثل قيم يوم الرد را بدهد قرض نيز وسيله اي براي تعامل اجتماعي است زيرا موجب مي شود كسي كه نياز مالي دارد آن را از ديگران بگيرد مجنون ادواري به علت حجر عام در زمان گرفتاري در حالت اصولاً بر طبق مواد قانوني اهليت قبض را ندارد ولي اهليت مالكيت آن را در مدت زمان مشخص دارد و حال آنكه اين مالكيت در زمان بروز حالت به نمايندگي واگذار مي گردد و تا حالت افاقه وي باقي مي ماند، صاحب مال مي داند به مثل آنچه كه وام داده مي رسد و نيازمند نيز رفع حاجت مي كند بي آنكه در گروه ترحم و لطف ديگري باشد و منتي بر دوش مي كشد به همين دليل است كه در اسلام قرض دادن را جزو عبادات و حتي برتر از صدقه شمرده اند و با حرام كردن ربا آن را از آلايش هاي مادي و سودجوئي دور ساخته اند.
در نتيجه همين مبناي اجتماعي ممكن است عقد قرض چنين تحليل شود كه مالك بدين وسيله به وام گيرنده اذن مي دهد كه مال او را به مصرف برساند منتها بدين شرط كه مال مصرف شده را به او پس بدهد پس در اينجا شايد اين سوال مطرح گردد كسي كه به عنوان امين نمايندگي قبض وام را دارد آيادر مقابل رد آن نيز ضمان دارد يا خير؟
در جواب مي توان گفت چون امين مجنون ادواري اين وام را گرفته است اگر بعد از رفع حالت مجنون ادواري مال را به وي رد كند مثل همان است كه خود و مجنون ادواري آن را گرفته است ولي اگر در مدتي مال در يد او امانت است وي رد نكند يد او از يد اماني به يد ضماني تبديل شده از روز انكار غاصب آن مال مصوب خواهد گرديد.

اهليت مجنون ادواري در عقد قرض

در اثر عقد قرض وام دهنده مالي را به وام گيرنده تمليك مي كند و او نيز در برابر ملتزم مي شود آنچه را كه گرفته است پس دهد بنابراين هر دو طرف بايد اهليت معامله و داد و ستد را داشته باشد و از اين حيث مشمول قواعد عمومي معاملات مي باشند بنابراين چون وام دادن بي مورد اموال محجور را بيهوده و در معرض خطر قرار مي دهد وام گرفتن نابجا او را به نيتي مي كشاند و قانون مدني براي قيم و حتي ولي قهري محدوديت هايي را مقرر داشته است.
بايد افزود بطلان قرض به دليل حجر يكي از دو طرف يا نداشتن اختيار سرپرست آنها وام دهنده را از مطالبه محروم نمي كند منتها چون عقد فاسد اثري در تملك ندارد ماده ( 365 قانون مدني ) او مي تواند و بايد عين آنچه را كه به وام داده بازستاند و در صورتي كه تلف شده باشد مثل و يا قيمت آن را بر عهده وام گيرنده باشد حال آنكه وي داراي جنون ادواري باشد.












گفتار پنجم:
نكاح مجنون

حجر ديوانه به خاطر حمايت از او نيست ديوانه در حالت جنون اراده ندارد و به همين دليل است كه هيچ يك از اعمال ارادي را نيز نمي تواند انجام دهد ومعاملاتش باطل است.
نكاح عقدي است كه در اثر تراضي زن و شوهر واقع مي شود هرگاه هر يك از آن دو جنون ادواري داشته باشد نكاح در اين دوره باطل است و هرگاه جنون به صورت دائم نيز باشد نكاح باطل مي شود و تنفيذ ولي و قيم او نيز هيچ اثري در نفوذ عقد ندارد، منتها هرگاه جنون متصل به صفر باشد ولايت بر ديوانه بالغ باقي مي ماند و ولي قهري مي تواند در صورتيكه به مصلحت مجنون و براي او ضروري باشد به ولايت براي او ازدواج كند.
جنون گوينده ايجاب هرگاه پيش از قبول عارض شود اثر ايجاب را از بين مي برد و قبول آن باعث وقوع نكاح نمي شود همچنين هرگاه ازدواج مجنون از نظر سلامت وي ضروري باشد قيم مي تواند با اجازه دادستان به نيابت از جانب او معرف عقد قرار گيرد چنانچه ماده 88 قانون امور حبسي در اين باب بيان مي دارد كه « در صورتيكه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي تواند براي مجنون ازدواج نمايد... »
به همين قياس نيز مي توان گفت، وصي منصوب از طرف ولي قهري نيز مي تواند در صورت ضرورت براي ديوانه نكاح كند و براي اقدام به اجازه دادستان نيازي ندارد در اين مورد ابن قدامه المغني در جلد 7 كتاب خود در صفحه 81 با فقه اماميه مخالفت دارد و شيخ يوسف بحراني در كتاب حدائق الناظره ج 23 ص 177 او عارضه جنون را بعد از ايجاب مانع انعقاد عقد مي داند و محقق در شرايع مي نويسد « للوصي ان يزوج من بلغ فاسد العقد و العقل اذا كان به ضروره الي النكاح .









گفتار ششم:
جنون ادواري زن و مرد در فسخ نكاح

جنون از عيوبي است كه اگر در هر يك از زن و شوهر باشد براي همسر او حق فسخ مي آورد و به موجب ماده 1121 « جنون هر يك از زوجين شرط استقرار اعم از اينكه مستمر با ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.
مرز بين جنون و عقل را نمي توان به آساني معين كرد علم پزشكي بايد به ياري عرف ديوانه را از عاقل بازشناسد حقوق از علوم اجتماعي است و هيچيك از معيارهاي آن از داوريهاي اجتماع و منطق عرف دور نمي ماند درست است كه جنون بيماري است كه درمان تشخيص آن با پزشك است ولي جنون آثار حقوقي دارد كه در منطق عرف نيز ديوانگي باشد.
مبناي حق فسخ همسر ديوانه نيز جلوگيري از ضرر اوست زيرا زندگي كردن با ديوانه از طاقت بسياري از مردم خارج است . از اين اصل دو نتيجه مهم گرفته مي شود:
1- اگر جنون عارضه اي زودگذر باشد و در بيماري باقي نماند حق فسخ براي همسر او ايجاد نمي كند زيرا ضرر ناشي از آن بديده عرف تحمل پذير است و پيوند زناشوئي اين ارزش را دارد كه براي نگهداري آن چنين ناملايماتي پذيرفته گردد. بهمين جهت ماده 1112 شرط ايجاد حق فسخ را « استقرار جنون » قرار داده است ولي، جنون كه در شخص مستقر است، به هر درجه كه باشد، موجب حق فسخ است هرچند كه بيمار هميشه به يك حال باقي نماند و گاه نيز بهبودي در وي حاصل گردد و دوباره ديوانه شود ( اين قسم از جنون را ادواري مي نامند) و يا ديوانه اي بي آزار و خاموش باشد.
2- اين علت در اصطلاح ماده 1130 از بين رفته است زيرا بموجب اين ماده : « .... در صورتي كه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است » زن مي تواند درخواست طلاق كند و زندگي با ديوانه از بارزترين مصداق هاي اين حكم است و به حكم عادت تحمل ناپذير پس اگر زن حق فسخ نكاح را به دليل عارضه جنون شوهر نداشته باشد مي تواند به وسيله درخواست طلاق از خود رفع ضرر نمايد.








گفتار هفتم:
مجنون ادواري در طلاق

مجنون ادواري نمي تواند رهايي زن را اراده كند و به همين خاطر نيز طلاق وي درست نيست ولي، چون حالت جنون مدتها ممكن است ادامه پيدا كند و بقاي زناشويي به زيان او باشد، به نماينده قانوني او اجازه داده شده است كه زن مجنون را طلاق دهد.
در صورتيكه سرپرست مجنون ولي قهري يا وصي باشد؛ رجوع به دادگاه و درخواست اذن نيازي به تصويب دادستان ندارد. ماده 1137 قانون مدني در اين باره مقرر مي دارد « وي مجنون دائمي مي تواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد، اما اگر جنون شوهر پس از بلوغ عارض شود و قيم عهده دار امور او باشد، پيشنهاد طلاق با دادستان است چنانچه ماده 88 قانون امور حبسي مقرر مي دارد «..... هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد بنا به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه ، قيم طلاق مي دهد »
چنانچه ملاحظه مي شود، قانون مدني طلاق زوجه ديوانه را در صورتي مجاز شمرده است كه جنون وي دائمي باشد ولي در قانون امور حبسي اين قيد وجود ندارد پس اين بحث به ميان مي آيد كه آيا بايد گفت كه قانون امور حبسي قيد قانون مدني را از بين برده و حكم ماده 1137 را در اين زمينه فسخ ضمني كرده است يا در مقام جمع اين دو حكم مي توان قانون مدني را ناظر به اختيار وي و قانون امور حسبي را ويژه قيم دانست؟
در پاسخ بايد گفت كه طلاق از اموري است كه اصولاً زن و شوهر بايد درباره آن تصميم بگيرند. استثناي مربوط به طلاق زوجه مجنون بخاطر اين است كه امكان دارد عارضه جنون بزودي رفع نشود و مصلحت وي اقتضاء كند كه از همسرش جدا شود. اين دليل در صورتي مورد پيدا مي كند كه جنون شوهر دائمي باشد. وگرنه در حالت افاقه شوهر مي تواند در باب بقاء و انحلال زناشوئي تصميم بگيرد.
پس، دخالت دادستان و قيم در كار ديوانه ادواري برخلاف آزادي اوست و مورد ندارد بايد ماده 88 قانون امور حبسي را حمل بر موردي كرد كه جنون شوهر دائمي باشد.

اهليت مجنون در امر وكالت

عمل حقوقي كه به نام و حساب موكل انجام مي شود هرچند بوسيله وكيل و اراده او است در واقع موكل نيز با واسطه آن را واقع مي سازد و نيابت به همين منظور داده مي شود و وكيل نيز وسيله اين اقدام قرار مي گيرد و سود و زيان آن عايد موكل خواهد شد . بنابراين اهليت موكل براي اعطاي نمايندگي با اهليت براي انجام كار موضوع وكالت ارتباط نزديك و نمي توان اين دو صلاحيت را از هم جدا كرد.
نويسندگان قانون مدني نيز، با توجه به همين حقيقت، اهليت موكل را با صلاحيت انجام كاري را كه به وكيل واگذار مي شود پيوند زده اند به گونه اي كه معيار اهليت موكل در اين قانون، اهليت انجام عمل حقوقي مورد وكالت مي باشد.
چنانچه در ماده 662 آمده است ، وكالت در امري داده مي شود كه خود موكل بتواند آن را انجام دهد بدين ترتيب سفيه مي تواند براي انجام امور غيرمالي مانند طلاق به ديگري وكالت دهد و صغير مميز براي قبول هبه و صلح بدون عوض كسي را وكيل خود سازد ولي مجنون يا صغير غيرمميز چون اهليت انجام هيچ عمل غيرارادي را ندارد هيچگاه نمي تواند طرف عقد وكالت قرار گيرد.
اهليت موكل زماني كه نيابت داده مي شود ضرورت دارد ولي پس از آن تاريخ نيز هرگاه عارضه اي اهليت لازم براي انجام عمل حقوقي مورد وكالت را از موكل سلب كند عقد را منحل مي سازد براي مثال بيماري جنون اهليت موكل را در تمامي موارد از بين مي برد و سفاهت در امور مالي باعث انحلال وكالت مي شود. ورشكستگي موكل نيز؛ مانند حجر او صلاحيت وكيل را در انجام تصرفاتي كه به زيان طلبكاران است و دارائي او را تغيير مي دهد و از بين مي برد.
ماده 681 قانون مدني در همين زمينه مقرر مي دارد « محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود مگر در اموري كه حجر مانع از توكيل در آنها نمي باشد.
آنچه كه گفته شده است ناظر به موردي است كه در وكالت شرط عوض به عنوان دستمزد يا تعهد ديگر نشده باشد در حاليكه وكالت حاوي تعهد اضافي براي موكل است متعهد بايد اهليت لازم را براي به عهده گرفتن آن داشته باشد منتها بايد توجه داشت كه بطلان شرط ( تعهد فرعي و اضافي ) مانع از نفوذ وكالت و مجنون براي همسر خود يا قبول صلح بدون عوض به ديگري وكالت دهد و ضمن عقد تعهد كند كه مبلغ معيني دستمزد به وكيل دهد يا مالي را به او منتقل سازد و عدم نفوذ شرط باعث بي اعتباري وكالت نمي شود.


اهليت وكيل در امور راجع به مجنون

چنانچه گفته شد موضوع وكالت انجام عمل حقوقي است و به همين جهت وكيل نيز بايد براي آن كار اهليت داشته باشد. در ناتواني مجنون و كودكي كه قوه تمييز نيافته است ترديدي وجود ندارد زيرا اينان معناي عمل ارادي را نمي فهمند و از نظر رواني قادر به امور مورد وكالت نيستند ولي در مورد صغير مميز و ديوانه ممكن است گفته شود كه چون مبناي مبناي حجر اين گروه در جهت حمايت از آنان است و از بيم زيانكاري در تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهليت تصرف در مال ديگران را به وكالت دارند.
اين نظر در حقوق فرانسه پذيرفته شده است بدين معني كه هرچند مجنون ادواري و مجنون دائمي اهليت در برابر تعهد در برابر موكل را ندارد و عملي كه به نام و حساب موكل انجام مي دهند درباره وي نافذ است زيرا اثر اين عمل تنها در اموال موكل ظاهر مي شود و محجور نمي تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد در نتيجه وكيل محجور در برابر موكل مسووليت قراردادي پيدا نمي كند ولي در برابر اشخاص ثالث در حكم وكيل است.
در فقه اماميه مجنون حق وكالت كردن ندارد ولي مشهور فقها وكالت مجنون را نپذيرفته است در توجيه اين نظر گفته شده است كه مجنون نيز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خويش است ولي مي تواند به وكالت در اموال ديگران تصرف كند پذيرفتن وكالت مجنون ادواري با اشكال روبرو است كه در عقد وكالت در برابر موكل متعهد به انجام عمل حقوقي شود و خسارت ناشي از تقصير خود را در اين باره بپردازد پس چگونه مي توان آنها را در اموري كه اهليت ندارند براي تعهد در برابر موكل صالح شناخت كه آيا عقد وكالت مي تواند به اعتبار رابطه بين وكيل و موكل غير نافذ و به اعتبار رابطه موكل با اشخاص ديگري كه با وكيل معامله مي كنند نافذ باشد؟
به اعتقاد ما عقد يا باطل است يا درست. اگر درست باشد بايد آثار آن را در هر رابطه اي درست شناخت و هرگاه نادرست تلقي شود در نفوذ معاملات وكيل نسبت به موكل نيز اثري ندارد. مفهوم « بطلان نسبي » با معنايي كه بطلان و عدم نفوذ در حقوق ما پيدا كرده است معقول به نظر نمي رسد. زيرا ممكن است حق اثبات بطلان عقدي را به اشخاص معين اختصاص داد ولي نمي توان ادعا كرد كه عقد در رابطه معين باطل و در رابطه ديگر نافذ است.
بدين ترتيب حمايت از مجنون ادواري ايجاب مي كند كه از وكالت در اموري كه صلاحيت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنين مخاطره اي قرار ندهند.
بدين ترتيب حمايت از مجنون ادواري ايجاب مي كند كه از وكالت در اموري كه صلاحيت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنين مخاطره اي قرار ندهند.
وانگهي، مضمون اعتقاد كساني كه وكالت مجنون ادواري را مي پذيرند در اين عبارت خلاصه مي شود كه « ديوانه نه اهليت تراضي دارد و از اهليت التزام نيز بي بهره است» در حقوق جزا بري از هرگونه مجازات شخصي مي باشد چون التزام را براي ديگري به وجود مي آورد و خود نمي تواند تراضي كند و نمي تواند براي انجام معامله اي كه اهليت ندارد وكيل ديگران شود.
اين تحليل از دور نيز قابل انتقاد است زيرا هر تراضي ناچاراً موضوعي دارد كه وابسته بدان و تجزيه ناپذير است تراضي مجرد از موضوع خود نمي تواند مفهومي داشته باشد پس كسي كه اهليت تراضي در عقد را دارد كه اهليت انجام موضوع آن را نيز داشته باشد.
در فرضي كه اراده وكيل در انعقاد قرارداد نقشي ندارد و او تنها مامور ابلاغ اراده موكل يا امضاء سند و مانند اينها است چون عقد در واقع به نمايندگي واقع نمي گردد و تراضي نيز با موكل است و دخالت محجور مي تواند وجهي داشته باشد ولي در موارد متعارف اجراي نمايندگي كه عقد محصول اراده وكيل است بايستي اهليت انعقاد آن را داشته باشد.
قانون مدني نيز در ماده 662 همين مورد را پذيرفته است كه چنين بيان مي دارد وكالت در امري بايد داده شود كه موكل قدرت داشته باشد آن را بجاي آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت قانوني داشته باشد بنابراين چون مجنون در امور مالي اهليت تصرف ندارد وكالت انجام معامله را نيز نمي تواند بپذيرد و حتي در امور غيرمالي و قبول تملكات مجاني اهليت دارد همچنين است در مورد صغير مميز كه براي قبول همه و صلح بدون عوض و مانند اينها صلاحيت انجام معامله و قبول وكالت را دارد بخش اخير ماده 682 قانون مدني نيز دليل ديگري بر اين است كه نويسندگان آن اهليت موكل و وكيل را تابع يك قرار داده اند و نخواسته اند وكالت محجور را خارج از حدود صلاحيت وي قرار دهند.


اثر آگاهي از جنون در مورد عقد وكالت

نخستين پرسش اين است كه آيا پيش از رسيدن خبر موت يا جنون موكل به وكيل بايد اعمال او را نافذ شناخت يا وكالت با اين حوادث منحل مي شود و علم و جهل وكيل در انحلال و نفوذ اعمال او اثر ندارد؟
در اين باره قانون مدني حكمي ندارد و ظاهر از سكوت نويسندگان قانون اين است كه نخواسته اند به مانند عزل و انفساخ وكالت در اثر موت يا جنون را منوط به علم وكيل سازند. بويژه كه نظر قاطع فقيهان اماميه نيز اين است كه نفوذ اعمال وكيل پيش از آگاهي از عزل موكل حكم استثنائي است كه نمي توان به قياس در مورد فوت يا جنون موكل اجرا كرد در تاييد اين نظر نسبت به موت مي توان گفت در مورد عزل موكل وظيفه دارد كه نهي از اجراي وكالت را به اطلاع مامور آن ( وكيل ) برساند و اگر در اجراي اين وظيفه كاهلي كند بايد نتايج آن را نيز متحمل گردد ولي در مورد موت اين نتيجه را نمي توان به وراث ( مالكان جديد اموال ) تحميل كرد و اعمال وكيل منعزل را درباره آنان نافذ شناخت.
با وجود اين اگر پذيرفته شود كه مبناي نافذ شناختن اعمال وكيل معزول جلوگيري از ضرر نامشروعي است كه به وكيل و طرف قرارداد مي رسد بايد انصاف داد كه اين مبنا در مورد ناآگاه ماندن از فوت و جنون موكل نيز وجود دارد انتقال اموال موكل به ورثه نيز مانع از اجراي قاعده لاضرر نيست زيرا هدف آن جلوگيري از ضرر نامتعارف وكيل و اشخاص ثالث است، نه كيفر دادن موكل بي مبالات. پس براي حفظ نظم در معاملات و حمايت از اعتماد مشروع بيگناهاني كه با وكيل هدف معامله مي شوند، بايد قراردادهايي را كه وكيل پيش از علم به موت يا جنون موكل بسته است نافذ شناخت.
اين نتيجه در مورد جنون به آساني قابل پذيرفتن است زيرا ولي يا قيم موكل به عنوان مدير و نماينده پايبند به پيمانهاي او است در مورد فوت موكل نيز نبايد از اين هراسيد كه ورثه به قراردادي ملتزم شوند كه نايب موروث آن را امضا كرده است چرا كه اينان نيز جانشين موكلند و تركه را با همه عوارض آن به ارث مي برند.
ممكن است ادعا شود كه جنون ناشي از سفاهت وكالت را منحل نمي كند و مفاد ماده 682 دلالت بر اين انحلال را ندارد تا بتوان در انعقاد وكالت نيز براي لزوم رشد وكيل سود ببرد ولي، با اندك توجهي به مفاد مواد 672 و 682 و جمع آنها مي توان بطلان اين ادعا را دريافت بدين توضيح كه در ماده 678 اثر جنون در انحلال وكالت بيان شده استو نيازي به تكرار آن در ماده 682 وجود ندارد.
دوران كودكي نيز به كسي باز نمي گردد و در شمار عارضه ها در نمي آيد پس تنها دليلي كه براي انشاء ماده 682 باقي مي ماند بيان حكم عارض شدن سفه است.
بنابراين چگونه مي توان پذيرفت كه حجر وكيل در آن ماده شامل مورد سفاهت نمي شود؟
آيا بخش اخير ماده 682 جز اين معني مي دهد كه سفه وكيل موجب بطلان عقد وكالت مي شود مگر در مواردي كه مانع از اقدام در امري نباشد؟ آيا نمي توان گفت همانگونه كه عارض شدن سفه در امور مالي باعث بطلان وكالت مي شود از آغاز نيز مانع انعقاد است و تنها تملكات مجاني بايد از آن استثناء كرد؟


اثر جنون در عقد جعاله

مي دانيم كه عقد جايز در اثر فوت، جنون و سفه هر يك از طرفين فسخ مي شود ( ماده 594 قانون مدني) عقد جعاله نيز تابع همين قاعده است ولي بايد ديد آثاري كه بر فسخ عقد از طرف جاعل بار مي شود و او ناگزير از دادن اجرت المثل و گاه سهمي از اجرت مي كند و در حالت انفساخ عقد نيز بوجود مي آيد يا جنون و يا فوت و يا حجر جاعل هيچ التزامي براي او و بازماندگانش بوجود نمي آورد؟
در پاسخ اين پرسش بايد بين موردي كه پاره اي از نتيجه هاي مطلوب جاعل بدست آمده است و در حاليكه عامل تنها مقدمه نتيجه نهايي را فراهم آورده است تفاوت گذارد.
در مورد نخست چون عامل بنا بر مفاد پيمان و به حكم قانون استحقاق گرفتن سهمي از اجرت را دارد طبيعي است كه موت و حجر جاعل نمي تواند اين حق ثابت را از بين ببرد. زيرا اثر انفساخ در مورد آينده است و در فرض ما جاعل پيش از انحلال عقد سهمي از اجرت مقرر حق پيدا كرده است.
ولي در حالت دوم، اين بحث به ميان آمده است كه آيا التزام جاعل به پرداخت اجزت المثل ناشي از مسووليتي است كه در نتيجه ضرر و زيان به عامل بوجود آمده و مبتني بر تقصير او است يا هدف جلوگيري از تضرر بيهوده عامل بوده است و خطاي جاعل در اين راه سهمي ندارد؟
بعضي از استادان گفته اند چون در تسبيب مسووليتي مبتني بر تقصير است و فوت و جنون جاعل كه باعث انحلال عقد شده تقصير محسوب نمي شود، جاعل در چنين موردي ملتزم به پرداختن اجرت المثل كار عامل نيست مسووليت جاعل در پرداختن اجرت المثل كاري نيست نتيجتاً اين نظر را بايد پذيرفت ولي به مقدمه آن مي توان خرده گرفت كه مسووليت جاعل در پرداخت اجرت المثل عامل نتيجه تقصير او نيست تا بتوان گفت حتي در صورت وجود حالت جنون ادواري خطائي از او سر نزده است و مسووليتي هم ندارد.
گفته شده كه، در اين فرض، جاعل حقي را كه قانون به او داده است اعمال مي كند و مسووليت او نيز مشروط به سوء استفاده از اين حق نيست و به همين جهت، اگر بهانه مشروعي هم در فسخ عقد داشته باشد باز هم ناگزير از پرداخت اجرت المثل است بنابراين قانونگذار رابطه سببيت عرفي و مادي بين كار جاعل و زيان عامل را كافي شمرده و به مانند موردي كه شخص مال ديگري را به طور مستقيم تلف مي كند بدون توجه به وجود تقصير جاعل را مسوول دانسته است منتها آنچه نتيجه اين نظر را قابل قبول مي سازد اين است كه در صورت فوت و جنون اين رابطه عرفي و مادي بين كار جاعل و زيان عامل وجود ندارد ، حادثه اي رخ داده است و رابطه حقوقي بين آن دو را از بين برده است و اين قطع رابطه جاعل هيچگونه دخالتي ندارد ولي در اين باره بهتر است حالت جنون را در عقد جعاله بررسي نماييم كه آيا شخص مجنون در حالت جنون ادواري بايد التزام داشته باشد يا خير؟
در اين جواب مي توان گفت مجنون ادواري حالتش شايد زودگذر باشد ولي وقتي در اين حالت به وي بازگردد پس در آن حالت وي را در مورد قيد التزام بايد مبري ساخت چون حالت جنون به وي شايد حالت منفي باشد و عمل را به ضرر هر يك از ذينفع به اتمام رساند پس در حالت جنون مي توان گفت كه با توجه به اصول حقوقي مسلم در اين رابطه عامل مختار است بين فسخ و يا انتظار براي بهبودي وي به وضع سابق چون التزام جاعل در برابر تحقق نتيجه مورد نظر اصلي ما است نه كوشش در اين راه و انجام مقدمات آن. اين نتيجه را عامل بايد تسليم كند تا مستحق اجرت شود بنابراين ممكن است نتيجه گيري شود كه عقد تا زمان تحويل نتيجه كار تمام نيست و تا اين لحظه جاعل مي تواند آن را بر هم بزند. ولي قانون مدني اين نتيجه را نپذيرفته است و انجام كار را سبب لزوم عقد و از جانب جاعل دانسته است چنانچه ماده 565 مقرر مي دارد « جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند »



آثار انحلال شركت به جهت وجود جنون خواه ادواري خواه اطباقي

انحلال مضاربه خواه در اثر فسخ يا انفساخ باشد در گذشته اثر ندارد و ناظر به آينده است . شخص مجنون ادواري ممكن است در مورد انعقاد قرارداد حالت جنون نداشته باشد انعقاد قرارداد صحيح است پس اگر تا زمان انحلال روحي به دست آمده باشد بر مبناي قرارداد طرفين تقسيم مي گردد. نمايندگي عامل در اداره سرمايه و تجارت با آن پايان مي پذيرد و او ناگزير است در نخستين فرصت ممكن سرمايه و ربع سهم مالك را به او بدهد و از تاريخ مطالبه مالك و امتناع از پرداخت يا انكار در حكم غاصب مي باشد.
از سويي ديگر ، چون فسخ عقد حق هر يك از طرفين است اقدام به آن هيچ مسووليتي به بار نمي آورد. به طور مثال اگر عامل مضاربه را فسخ نمايد مالك نمي تواند به بهانه اينكه سرمايه معطل مانده و احتمال بردن سود به جهت تسري حالت جنون ازدست رفته است از او خسارت بگيرد. همچنين، در فرض عامل حق گرفتن اجرت المثل كارهايي را كه انجام گرفته است ندارد. زيرا هدف از مضاربه بدست آوردن سود است و تجارت به عنوان مقدمه رسيدن به اين هدف و جنون ادواري مورد توجه قرار مي گيرد و به طور مستقل اجرتي ندارد. وانگهي چون عامل خود در انحلال مضاربه پيشقدم شده است، حق مطالبه خسارت را ندارد.
ممكن است گفته شود كه هرگاه از اقدام عامل سودي به مالك برسد ولي به جهت تسري جنون و يا بعد از آن بر مبناي استيفا مي تواند آن را مطالبه كند بنا بر مثال اگر كالايي خريداري شده و به گونه بسته بندي و ارائه گردد كه در ايجاد رغبت مشتري و افزايش بهاي آن قبل از جنون موثر واقع گردد ، ولي هرچند از فروش كالا سودي بدست نيامده باشد عامل مي تواند بعد از رفع حالت جنون خود به شرط اثبات اجرت المثل دريافت دارد. حتي افزايش بها را نيز، در صورتيكه محق و قابل محاسبه باشد، بايستي در شمار سود قابل محاسبه درآورد. منتها در اين صورت ديگر نمي توان براي اقدام به انجام مقدمه آن و منع اجرت المثلي در نظر گرفت.
اين گفته در بخشي كه مربوط به سود ناشي از بالا رفتن قيمت و ايجاد رغبت است ، منطقي به نظر مي رسد ولي، در جايي كه اطلاق سود تجارتي به آن نمي شود قابل انتقاد به نظر مي رسد زيرا مبناي طرفين در عقد مضاربه اين است كه كارهاي مقدماتي عامل مجنون در حالت سالم بودن اجري مستقل نداشته باشد و در واقع آورده ناشي از او به اين شركت است، پس در صورت فسخ مضاربه نيز نمي توان از بابت آن اجرت المثلي دريافت كرد.
ترديد بيشتر در جائي است كه مالك مضاربه را فسخ مي كند و كار عامل را نيمه تمام مي گذارد. زيرا در مواردي مشابه كه جاعل عقد جعاله را بر هم مي زند ماده 565 قانون مدني تصريح مي كند كه : «... اگر جاعل در اثناي عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد » بدين ترتيب، قانونگذار از عقايد نويسندگاني پيروي مي كند كه كار عامل را محترم شمرده اند و او را، به دليل محروم ماندن از بختي را كه پيش رو داشته است مستحق اجرت المثل دانسته است ، بر اين مبنا كه قصد تبرع نداشته و به اميد وصول ربح به آن دست زده است پس، مالك كه مانع رسيدن به اين هدف شده بايد اجرت المثل بدهد چون مجنون ادواري حالتش زودگذر يا دوره اي مي باشد و بعد از افاقه مي تواند آن را به جاي آورد.
ولي بايد دانست كه جمعي از بزرگان فقها به حق با اين نظر مخالفت نموده اند، بر اين مبنا كه مالك حق خويش را در فسخ مضاربه اعمال مي كند و بناي طرفين اين بوده است كه عامل تنها، در صورت ايجاد ربح، در آن شريك باشد و اين توافق را بايستي محترم بشمارد، حتي بعضي نيز كوشيده اند تا بين وضع عامل در جعاله ( پس از اقدام ) و مضاربه تفاوت گذارند.
الزام مالك به دادن اجرت المثل در جايي است كه قابل توجيه باشد:
1- احتمال بدست آوردن سود، در صورتيكه عامل به كار خود ادامه مي داد و مضاربه فسخ نمي شد چندان قوي باشد كه گفته شود ظن قوي به تحصيل سود مي رود.
2- مالك از اختيار خود به فسخ مضاربه « سوء استفاده » كند يعني بروز حالت جنون در فرد بهانه اي باشد براي مالك مانند اينكه با علم به وضع تجارت و به منظور اضرار به عامل آن را فسخ كند و بيهوده مانع حصول ربع گردد.
با جمع اين دو شرط مي توان گفت كه سوء استفاده از حق فسخ « تقصير » باعث خسارت هاي نارواي عامل شده است و چون در عقدي مانند مضاربه بناي طرفين بر اتحاد و همبستگي است و انتظار چنين اقدامي از مالك نمي رود و مالك بايد خسارات ناشي از تقصير را جبران نمايد و عادلانه ترين راه دادن اجرت المثل كار او است. منتها مبناي مسووليت مالك در اين فرض نقض عهد و تخلف از انتظار طرفين در استمرار عقد، چنانچه گفته شده است نيست و بايد آن را مسووليت غير قراردادي شمرد چون جنون ادواري حالتي است كه شخص با اراده خودش آن را به وجود نياورده است.

عدم اهليت به جهت جنون در عقد جعاله

گروهي از فقيهان جعاله را در زمره ايقاعات آورده اند به اين تعبير كه جاعل با التزام خويش سبب سازي مي كند تا هر كس كار مورد نظر را انجام دهد استحقاق پاداش را پيدا كند، پس بنابراين عامل در ايجاد التزام دخالت ندارد و هرگاه كار معهود را انجام دهد به مقتضاي سببي كه از پيش بوجود آمده است حق پاداش گرفتن را مي يابد ولي بحث بسيار مهم اين است كه شخصي تعهدي داده و بعد از تعهد دچار جنون گشته است پس زمان در اين جا معنا ندارد و فقط انجام كار است كه موضوع عقد جعاله مي باشد و تعهد به انجام كار مبناي اصلي قرارداد است پس شخص مجنون بعد از افاقه متعهد است نه مبرا ولي كسي كه تعهد به نفع وي گرديده مي تواند به جهت جنون كه مبناي انجام كار را سست مي كند اين عقد را بر هم بزند پس در اينجا عامل در ايجاد التزام دخالت نداشته و هرگاه كار معهود را به انجام برساند به مقتضاي سببي كه از پيش به وجود آمده است حق پاداش گرفتن را مي يابد. پس با اين تعبير چون عامل در ساختمان حقوقي جعاله دخالت ندارد لازم نيست اهليت تصرف داشته باشد و مجنون نيز در پاره اي از موارد مي تواند طرف جعاله قرار گيرد.
ولي پاره اي از استادان با اينكه جعاله را عقدي مي دانند ، مجنون را نيز براي قبول التزام اهل مي شمارند و مي گويند مجنون ادواري شايد در برخي از روزهاي سال اين حالت در او تسري پيدا مي كند و نبايد به خاطر چند روز حكم مجنون را بر او جاري ساخت و او را محكوم به اين ماده كرد.
مبناي اين گفته بر نظري استوار است كه به موجب آن چون كار انسان در زمره اعمال او بشمار مي رود به دليل نداشتن اراده نيست. « جنون ادواري » بلكه به اين خاطر است كه در آن لحظه در اموال خويش تصرفات نابجا نكند اين اشخاص « فقط مجنون ادواري » درباره كار خود مي توانند به درستي و بي آنكه نياز به اجازه داشته باشند پيمان ببندند و با اين تعبير كه با هر مبلغي نيز مي توانند اجير شوند به همين مورد آنچه كه در ارزيابي اين نظر در اجاره اشخاص گفته شد ما را از ارزيابي آن نظر بي نياز مي كند. ولي به طور خاصه بايد دانست كه حمايت از مجانين ادواري و حفظ دارائي هاي ايشان نيز ايجاب مي كند در قراردادهاي مربوط به كارشان نيز بي سرپرست نمانند و در زمره محجوران قرار بگيرند.
به هر حال درباره لزوم اهليت براي نفوذ جعاله لازم است كه جاعل امكان تصرف در مال خود را داشته باشد پس اين فكر بعيد به نظر مي رسد كه مجنون ادواري در حالت جنون بتواند تصرفي متعارف با وضع عقلائي مالي در آن بكند همانند ورشكسته كه نمي تواند براي انجام دادن كاري پاداش تهيه نمايد يا مالي را كه در رهن ديگري است پاداش « جعل » قرار دهد. عامل نيز بايد توان انجام دادن كار مطلوب را داشته باشد. تعيين جعاله به سود جاعل و براي كاري كه ديگري بايد انجام دهد و جاعل در آن نقشي نداشته است باطل است.

اهليت طرفين عقد ضمان

ماده 686 قانون مدني مقرر مي دارد ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد ولي سخني از لزوم اهليت مضمون له به ميان نمي آورد پس احتمال دارد چنين ادعا شود كه چون در عقد ضمان تنها ضامن ضمان مي كند و مضمون له آن را به رايگان مي پذيرد و مجنون ادواري مي تواند آن را در شمار معاملات معوض و بدون عوض قبول كند چنانچه كه در اوصاف ضمان نيز گفته شده اين ادعا را بايد رد كرد زيرا در اثر عقد ضمان طلب مضمون له نيز از بين مي رود و به ذمه ضامن انتقال مي يابد بنابراين او نيز بدين وسيله در اموال خود تصرف مي كند و براي اين اقدام بايد رشيد باشد.
با وجود اين هرگاه ضمان بر مبناي وثيقه دين پذيرفته شود يا اثر آن تضامن باشد مي توان قبول مجنون ادواري را براي عقد ضمان كافي دانست زيرا قبول رايگان تعهد ضامن در حكم تملك بدون عوض است و هيچ تعهدي براي آن بوجود نمي آورد و تنها باعث ايجاد وثيقه براي طلب است كه به سود طلبكار تمام مي شود.
در مورد مضمون عنه چون رضاي او در انعقاد ضمان اثر ندارد اهليتش نيز از شرايط درستي عقد نيست حتي مي توان از ميت به اعتبار مديون ماندن او ضمانت كرد چنانكه ماده 687 قانون مدني در اين باره اعلام مي كند كه ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است و بيگمان اعسار را بايد از موارد حجر شمرد و درماندگي مالي جز در موارد ورشكستگي تاجر، از صلاحيت اشخاص در مورد تصرفات مالي آنها نمي كاهد ولي از آنجا كه هدف از ضامن دادن معرفي كسي است كه بتواند دين را بپردازد در هر مورد كه شخص ملتزم به دادن ضامن شده است با معرفي ضامن مي خواهد مال بازداشت شده را بپردازد بايد ضامني بدهد كه اعتبار كافي براي پرداخت دين داشته باشد. چنانچه ماده 243 قانون آئين دادرسي مدني در باب تامين خواسته و در جائي كه مدعي عليه يا محكوم عليه مايل است به عوض مالي كه دادگاه توقيف كرده يا درصدد توقيف آن است ضامن بدهد تا مقرري دارد كه بايد ضامن « معتبر » بدهد ماده 247 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي دارد و ضامن را مكلف مي كند كه در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن را در دادگاه ثابت كند با وجود اين نبايد چنين پنداشت كه مالدار بودن ضامن از قواعد مربوط به نظم عمومي است ضمان تعهدي است به سود طلبكار و او مي تواند ضمانت هركس را كه مي خواهد بپذيرد چنانچه در ماده 247 قانون آئين دادرسي مدني نيز لزوم اعتبار ضامن منوط به درخواست مضمون له شده است.
در ساير موارد نيز همين حكم اجرا مي شود بدين معني كه مضمون له مي تواند ضمانت هر كس را كه مي خواهد بپذيرد حتي اگر آن شخص مجنون ادواري باشد و نبايد مالدار بودن ضامن را از شرايط اعتبار نامگذاري كرد منتها چون مبناي تراضي طرفين به حكم ظاهر و عرف بر اين است كه مجنون توانائي پرداخت دين را به صورت مالي داشته باشد اين وصف در حكم شرايط ضمني قرارداد محسوب مي شود پس هرگاه معلوم شود كه ضامن در هنگام انعقاد ضمان معتبر نبوده است مضمون منه حق فسخ عقد به استناد خيار تخلف عقد از شرط را دارد ولي هنگامي كه ضامن در هنگام عقد ملي باشد و پس از معسر شود يا مجنون گردد مضمون عنه حق بر هم زدن را ندارد و اين احتمال خطر را، مانند ساير معامله كنندگان بايد تحمل كند.
ماده 690 قانون مدني در بيان همين حكم مقرر مي دارد در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمكن جاهل بوده باشد مي تواند عقد ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از عقد غيرملي شود مضمون له خياري نخواهد داشت دليل اينكه تنها در صورت جهل به جنون ضامن، طلبكار مي تواند عقد را فسخ كند اين است كه در اين حالت مي توان بناي طرفين و شرط ضمني در عقد را فسخ كند اين است كه در اين حالت مي توان بناي طرفين و شرط ضمني در عقد را مالدار بودن ضامن كه همان مجنون ادواري باشد تعبير كرد وگرنه در فرض اينكه مضمون له به اعسار ضامن آگاه است و تعهد او را مي پذيرد و تصور اين شرط امكان ندارد . باالضافه به تعبير پاره اي از نويسندگان مبناي حق فسخ مضمون له جلوگيري از ضرر او است ( قاعده لاضرر) و اگر مضمون له آگاهانه ضمان معسر را بپذيرد خود به ضرر خويش اقدام كرده است و ديگران نمي تواند براي جبران نتايج آن به قاعده استناد كند. اكنون بايد ديد پيش از فسخ عقد ضامن مجنون در اين مدت مالدار شود آيا مضمون له حق دارد به اين استناد كند كه به دليل معسر بودن ضامن به هنگام عقد و جهل او به جنون خيار فسخ بوجود آمده است ضمان را فسخ كند؟ آيا مي توان گفت با رفع حالت جنون ادواري مبناي حق خيار نيز از بين مي رود ديگر موجبي براي فسخ ضمان باقي نمي ماند؟
باوجود اين انتفاع خيار فسخ و لزوم عقد ضمان قوي تر بنظر مي رسد زيرا اگر مبناي ايجاد خيار جبران ضرر مضمون له باشد بايد گفت: چون مالدار شدن ضامن اين ضرر تدارك شده است ديگر لزومي براي استناد به قاعده « ثانوي» لاضرر و متزلزل كردن اعتبار عقد وجود ندارد. در فرضي هم كه مبناي « خيار شرط ضني» يا مقصود مضمون له تعبير مي شود مي توان چنين تحليل كرد كه مبناي طرفين اين بوده است كه ضامن امكان پرداخت دين را داشته باشد پس اگر اين توانائي را دريابد مبناي شرط و خيار از بين مي رود.

اثر عقد وديعه در مجنونان ادواري

عقد وديعه بين محجوران اثري ندارد گاه باطل ( صغير غير مميز و مجنونان اعم از ادواري و اطباقي) و گاه غيرنافذ است و جايي براي اجراي احكام وديعه به نظر نمي رسد، اكنون بايد ديد وضع حقوقي كساني كه با انعقاد چنين پيماني بي اثر بر مال مجنون ادواري دست يافته اند چه خواهد بود؟ حدود مسووليت آنان در حفظ مال چيست و امانت را به چه مقامي بايد رد كنند؟
در مورد مسووليت اين اشخاص ماده 601 قانون مدني مقرر مي دارد كه « .... اگر كسي مالي را از ديگري كه براي معامله اهميت ندارد به عنوان وديعه قبول كند ..... و ....... در يد او ناقص و تلف شود ضامن است ولي اين پاسخ به روشني معلوم نمي كند كه آيا متصرف در حكم غاصب است و يا بايد مال را از يد او « امانت شرعي » به حساب آورد؟
از اطلاق ماده 610 چنين فهميده مي شود كه قانونگذار تفاوتي بين متصرف با حسن نيت و ديگران نمي بيند و علم و جهل او را نسبت به مودع مجنون را موثر نمي داند. همچنين، اذني كه در اثر عقد فاسد به متصرف داده مي شود ، به ويژه در موردي كه مبناي فساد، حجر اذن دهنده است،‌ هيچ اثري در مشروع ساختن حجر ديگران ندارد اين استنباط را ساير مواد قانون مدني نيز به وضوح تاييد مي كند مواد ( 303 و 366 قانون مدني ) و مبناي ماده 610 قانون مدني در فقه نيز همين مفهوم را مي رساند. پس در همه اين موارد متصرف در حكم غاصب است و قانون او را ضامن تلف و نقص مال مي داند هرچند كه مستند به تقصير او نباشد و حادثه خارجي آن را به بار آورد.
ولي در جائي كه شخص، به دليل بيم از تلف شدن مالي كه در دست مجنون ادواري يا كودك يا سفيه است ، آن را به عنوان امانت مي پذيرد تا به سرپرست محجور تسليم كند، مسووليت مطلق متصرف با مفاد ماده 306 قانون مدني، مخالف به نظر مي رسد زيرا، به موجب اين ماده، اگر كسي مال محجور را در حالتي كه عدم دخالت يا تاخير در دخالت او موجب ضرر باشد و به موقع نتواند از ولي يا قيم اذن بگيرد حق دارد مخارجي را كه براي اداره مال كرده است بگيرد.
لحن ماده و امكان گرفتن مخارج اداره مال به نظر مي رسد كه قانونگذار چنين تصرفي را مشروع مي داند و متصرف نيكوكار را در حكم غاصب نمي بيند پس در جمع مفاد دو ماده 610 و 306 مي توان گفت در جائي كه مودع مجنون دارد گيرنده مال در حكم غاصب است مگر اينكه براي جلوگيري از ورود ضرر به محجور و در شرايط ماده 306 آن را پذيرفته باشد كه در اين صورت مال نزد وي امانت شرعي است .
پاسخ مربوطه به رد مال وديعه را قانون مدني به صراحت مي دهد . به موجب ماده 610، وديعه بايد با ولي محجور رد شود و در صورتيكه سرپرستي نداشته باشد ، مال وديعه بايد به حاكم ( در اين مورد منظور از حاكم دادستان وقت است ) تسليم گردد ( ماده 624 قانون مدني ) ولي، هرگاه مستودع به دلايلي نتواند مال را به ولي يا حاكم بدهد، بايد آن را تا پايان رفع حجر، به عنوان امانت شرعي نگاه دارد ( ماده 629 قانون مدني )

اثر سپردن مال به مجنون ادواري

در موردي كه مالي نزد محجور به امانت گذارده شود نسبت به حدود مسووليت صغير و مجنون ( هر دو) و سفيه اختلاف شده است و منشا گفتگوها در آنجا است كه مالك نيز با سپردن مال خود به محجورين آن را در معرض تلف قرار داده و به آنان اذن در تصرف داده است پس بايد ديد اين اقدام تا چه اندازه در رفع مسووليت مجنون ادواري موثر است؟ آيا او را به طور كلي از ضمان برا مي كند؟ آيا اگر تلف مال به گونه اي به او منسوب شود، خواه از راه اتلاف با تسبيب، ضامن خسارت است؟ آيا بين مجنون ادواري و مجنون اطباقي، صغير غير مميز، و مميز و سفيه تفاوتي وجود دارد؟
آيا جهل مودع نسبت به جنون بر دامنه اين مسووليت مي افزايد؟ آيا اگر امانت گذار نيز مجنون باشد اثري در مسووليت محجوري كه مال را در تصرف دارد مي كند؟
اين پرسش ها در فقه مطرح شده و در پاسخ بدان نيز بين علما اختلاف وجود دارد كه تحليل و ارزيابي همه به درازا مي كشد، پس ، بهتر اين است كه نتيجه مباحث و نكته هاي اصلي آن بررسي شود.
بي گمان در اين فرض، مجنون يا كودك يا سفيه تعهدي نسبت به حفظ مال پيدا نمي كند و نمي توان او را در حدود قرارداد يا متعارف مكلف به نگهداري پنداشت. زيرا، وديعه نفوذ حقوقي ندارد و اثري بدان بار نمي شود همچنين محجور چون به اذن مالك بر مال دست پيدا مي كند، نبايد او را در زمره غاصبان آورد و مسوول حوادث ظاهري شمرد، در اين باره علم و جهل مالك به حجر نيز اثري در حكم ندارد، زيرا در هر حال نمي توان سلطه محجور را عدواني شمرد، بنابراين وجود قرارداد باطل را در رابطه طرفين ناديده گرفت؛ محجور نسبت به تلف مال در نتيجه حادثه خارجي بيگانه است و نبايد او را ، به دليل اهمال در نگهداري مسوول پنداشت ، حتي در زماني كه در موقع قرارداد سالم بوده باشد بعد به علت وقوع حادثه جنون اين حالت در وي پديدار گردد، به بيان ديگر، همين اندازه كه تلف كردن مال به وي منسوب نشود، مسووليتي ندارد، هرچند كه معلوم شود توانايي رفع خطر و حفظ مال را نيز داشته است.
ولي، نفي مسووليت ناشي از عقد وديعه مانع از اجراي احكام مربوطه به ضمان قهري نمي گردد. پس هرگاه مجنون مالي را كه به او سپرده شده است تلف كند يا سبب تلف آن گردد، بر طبق قواعد عمومي، مسووليت مدني ، ضامن است ( ماده 1216 قانون مدني) زيرا، نه تنها در اتلاف تقصير شرط ايجاد مسووليت نيست ، با قبول مفهوم اجتماعي و نوع تقصير، مجنون نيز مي تواند مرتكب تعدي و تفريط گردد و مسوول اعمال خويش قرار گيرد.
با وجود اين، عاملي كه در فرض، نمي توان فراموش كرد اين است كه مالك نيز با سپردن مال خود به مجنون سبب تلف آن را آورده است پس بايد ديد اين اقدام تا چه اندازه در رابطه وي و تلف كننده موثر واقع گرديده است.
براي اثبات بي اثر بودن مالك گفته شده است كه اذن او براي حفظ مال بوده است نه اتلاف آن. ولي، بايد دانست كه مالك، دانسته يا در اثر سهل انگاري، مال خود را به كسي سپرده است كه احتمال از بين بردن آن ، خارج از حدود متعارف مي رود و همين اندازه كافي است كه اقدام او نيز در زمره اسباب تلف قرار گيرد.
پس بايد ديد كه سببي را كه او فراهم آورده قوي تر است؟ يا مباشرت و دخالت مجنون؟
در اين مورد بايد بين مجنون ادواري با ديگر محجوران قائل به تفاوت باشد : دخالت كودك و ديوانه در تلف مال و نقش اراده آنان در اين اقدام چندان ضعيف به نظر مي رسد كه بايد كار مالكي را كه مال خود را بدست اينگونه اشخاص سپرده است سبب قوي تر شمرد، به بيان ديگر، ضمان كودك غير مميز، و مجنون ادواري بدين منظور است كه ضرري جبران نشده باقي نماند و اموال آنان پاسخگوي زياني شود كه بر بيگناهي وارد آمده است. پس، در جايي كه مالك در تلف مال سبب سازي كرده است، ديگر مبنائي براي مسووليت آنان باقي نمي ماند بهمين دليل است كه ماده 1215 قانون مدني مقرر مي داند:
« هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غيرمميز و يا مجنون بدهد، صغير يا مجنون مسوول تلف يا نقصان آن مال نخواهند بود. »
ولي در مورد صغير مميز و سفيه وضع چنين نيست زيرا اينان مفهوم مسووليت و ميزان نقش خود را در تلف مال تميز مي دهند و اقدام آنان را كه سبب نزديكتر به تلف است ، بايد علت ورود خسارت شمرد « ماده 332 قانون مدني » چنانچه همين نتيجه از مفهوم مخالف ماده 1215 نيز بدست مي آيد.
تنها موردي كه باقي مي ماند فرضي است كه در آن مودع و مستودع هر دو محجور هستند مانند اينكه كودكي مال خود را به كودكي ديگر يا سفيه به وديعه دهد. در اين فرض، چون اذن مالك نيز اعتبار ندارد، بايد گيرنده مال را، مانند غاصب به طور مطلق مسوول تلف و نقص آن دانست.
در شرايع و دو شرح معروف آن، مسالك ( جلد 1، صفحه 306) و جواهر ( جلد 27 ص 116 ) وديعه صغير و مجنون باطل دانسته شده ولي در باب سفيه سخني نيامده است همچنين در شرح مختصر نافع ( رياض ج 4 ص 236 ) ولي علامه حلي در تذكره مي نويسد: « ولابد في المتعاقدين العقد من جواز التصرف فلايصح من المحجور عليه السفه و الفلس اليداع و المستيداع علي السكان في الستيداع المفلس و الأقرب عندي جوازه .... »
( ج 2 ، كتاب امانات ) و به نظر مي رسد كه مواد 610 و 628 قانون مدني از نظر علامه اقتباس شده است. صاحب مناهل نيز درباره نيز درباره اثر سفه در انحلال وديعه كه به حكم عقل بايد اثر آن با انعقاد وديعه يكسان باشد مي نويسد « صاحب تنقيع به بطلان عقد وديعه در مورد سفه يكي از آن دو ( مودع و مستودع) تصريح كرده است ولي به نظر من در پذيرفتن اين گفته اشكالي وجود دارد و احتمال باطل نشدن وديعه بسار قوي است ولي مراعات احتياط اولي است»

تحليل قوانين مرتبط با افراد استثنايي در ايران و ارائه راهكار و طرحهايي در اين زمينه

براي حمايت از اطفال و اشخاص ناتوان ذهني و جسمي به طور كلي جهت پرنمودن خلأها و چالش هاي قانوني بايد توجه خاص مبذول داشت و راه بردها و راه كردهايي انديشيد . هرچند حقوق كودكان معلول ذهني از حقوق ساير كودكان جدا نيست ليكن به لحاظ ويژگيهاي رشد عقلاني و جسماني قانون حقوق و امتيازات خاصي را براي ايشان در نظر گرفته كه بايد مد نظر گيرد. بنا عليهذا با عنايت به اينكه قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338 عملاً منسوخ است و سن تمييز در قانون مجازات اسلامي مشخص نشده و تشخيص آن بر عهده دادگاه مي باشد و ضابطه اي هم براي آن در نظر گرفته نشده و نهايتاً منتج به برخوردهاي سليقه اي گرديده است و از طرفي آيين دادرسي جديد التصويب كفايت نمي كند بنابراين نظر بر اينكه جرايمي كه عليه اشخاص محجور و اطفال صغير بوقوع مي پيوندد يا آنان مرتكب جرايمي مي گردند كه از نظر شرايط با جرايم نسبت به كبار و اشخاص رشيد تفاوت دارد و با توجه به الحاق ايران در سال 1372 به كنوانسيون حقوق كودك براي حمايت هرچه بيشتر از اين افراد حداقل يك فصل در قانون مجازات اسلامي به آن تخصيص يابد. در قوانين ما موارد متعددي به محجورين تخصيص داده شده است و آنچه در اين مقاله مورد نظر است حق مسلم معلولين از برخورداري از كليه حقوق مصرحه در قوانين مي باشد ولي به لحاظ وضعيت خاص آنان بايد دقت نظر بيشتري معمول و قوانين حمايتي مبسوط تري در جهت حفظ غبطه آنان تدوين گردد به هر تقدير به طور اجمال در مورد مواد ذيربط توضيح داده خواهد شد: طبق ماده 958 قانون مدني « هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچ كس نمي تواند حقوق خود را اجرا نمايد مگر اينكه براي اين امر اهليت داشته باشد » كسي اهليت قانوني براي اجراي حقوق مدني دارد كه محجور از تصرف در اموال و حقوق مالي خود نباشد وفق ماده 1207 قانون مدني « اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند : 1- صغار 2- اشخاص غير رشيد 3- مجانين » و آنچه مورد بحث ما مي باشد بند 2 و 3 اين ماده است. بند «2» قانون مدني در ماده 1208 غير رشيد را تعريف و مي گويد « غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد » غير رشيد كسي است كه به سن بلوغ شرعي رسيده ولي با داشتن عقل داراي شعور لازم و قوه دماغي كافي براي اداره امور دارايي و حفظ منافع خود در اجتماع نمي باشد و غير رشيد را سفيه نيز مي نامند. افعال غير رشيد به اعتبار آثار بر دو قسم است: افعال قضايي- افعال مادي.
قسم اول: اول قضايي- كه اعمال ارادي دماغي مي باشد كه قانون آنها را معتبر شناخته و از آن حمايت مي نمايد كه اين افعال نيز به دو دسته تقسيم مي شوند:
يك- افعالي كه موجب تصرف در اموال و حقوق مالي است كه به استناد ماده 1214 قانون مدني « معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال او نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعداً به استثناء تملكات بالعوض وي كه نافذ است » پس غير رشيد در معاملات خود مستقل نيست ولي معاملات وي قابل تنفيذ است ولي صغير و غير مميز و مجنون چون نمي توانند قصد انشا معامله را بنمايند هيچ گونه افعال قضايي آنان صحيح و قابل تنفيذ نيست.
دو- افعالي كه موجب تصرف در اموال و حقوقي مالي نيست كه اين گونه افعال صحيح مي باشد زيرا سفيه مي تواند كاملاً اراده نمايد و مقتضا و آثار هر عقد و ابقايي را ايجاد كند اين است كه ذيل ماده 1214 قانون مدني مي گويد « ... معذلك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است » ولي مستنداً به ماده 1263 قانون مدني اقرار سفيه در امور مالي موثر نيست.
قسم دوم- افعال مادي
اعمالي است كه شخص به وسيله جوارح خود به جا مي آورد كه در صورتي كه اعمال غير رشيد منجر به ورود خسارت گردد سفيه بايد جبران كند مانند شكستن درب و پنجره و تصادف با اتومبيل ديگري در اثر بي مبالاتي زيرا سفيه عاقل است ولي قيم مسووليت اعمال او را ندارد و فقط نماينده مالي او مي باشد بالعكس در صغير مميز و مجنون در صورتي كه اولياء و مستحفظين در نگاهداري آنان قصور و در نتيجه خساراتي به ديگران وارد آيد مسوولند و حسب ماده 7 قانون مدني مسووليت مدني مسوول جبران خسارت مي باشند و در صورت عدم استطاعت از اموال مجنون زيان وارده جبران خواهد گرديد ( مستفاد از ماده 1216 قانون مدني و مواد 306 و 50 قانون مجازات اسلامي ) ولي مستنداً به ماده 1215 قانون مدني : هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غير مميز يا مجنون درآورد مسوول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
بند «3» - مجانين- مجنون كسي است كه داراي اختلال اعصاب دماغي است و نمي تواند در اجتماع وضعيت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع نمايد و بايد مورد حمايت قرار گيرد و حمايت او مستنداً به ماده 1217 قانون مدني و قرار دادن او تحت سرپرستي ولي و قيم است وفق ماده 1217 قانون مدني.


جنون مجرم

اما جنون از نظر اصطلاح فقهي از همان معناي لغوي و لفظي آن گرفته شده است چيزي كه مسئوليت جزائي را در بردارد ، عبارت است از زوال عقل ؛ اما جنون از نظر علم پزشك جديد ، معناي وسيع و گسترده اي دارد كه نتيجه امراض يا بيماريهاي گوناگون است . در روانشناسي كيفري كاملاً به اين مساله توجه داشته اند . لذا روانشاسان ، جنون از نظر حقوق را با جنون از نظر روانشناسي تفكيك كرده اند . جنون از نظر حقوقي فقط به جنون فكري و نه عاطفي اطلاق مي شود .
ديويد ايبراهمسن در كتاب روانشناسي كيفري مي گويد .
اصطلاح حقوقي مجنون فقط به توانايي شناختن شخص توجه دارد و توانايي هاي عاطفي يا احساسي او را در بر نمي گيرد . سپس چنين مي گويد به نظر چنين ميرسد كه قانون هنوز دچار اين تصور است كه تفكر انسان را مي توان به بخشهاي مختلف فكري عاطفي ، ادراكي و ارادي تقسيم كرد .
البته تقسيم كردن فكر انسان به اين صورت غير ممكن است با اين وصف حتي امروز هم ضابطه جنون جزئي يا نيمه جنون كه از طي باستاني بقراط و گاسن گرفته شده است مورد استفاده قرار مي گيرد .
بديهي است روانپزشكي كه در دادگاه شهادت مي دهد با مفهوم جنون حقوقي - مواجه است اگر به سئوالاتي كه از طرف دادگاه مي شود توجه كنيم ( مانند اينكه آيا متهم ماهيت و كيفيت عمل را مي دانسته و اگر نمي دانسته آيا مي دانسته كه كاري كه انجام مي دهد خطاست ... ) متوجه مي شويم كه نظر قانون در اطراف كلمه دانستن دور مي زند . روانپزشكي و قوانين موجود برداشتهاي متفاوتي از اين كلمه دارند مي گويند دانش كنوني ما در زمينه روانشناسي درك كردن را جرياني گسترده تر از آن كرده است كه قانون در بيش از يكصد سال پيش از كلمه دانستن اراده مي كرده وي در جاي ديگر مي گويد :
در سالهاي اخير يكي از دادگاههاي ايالتي چنين اظهار نظر كرده است كه بعضي از انواع نقوص يا بيماريهاي فكري باعث معافيت مرتكب جرم نخواهد بود ) همچنين از زبان دادگاه بشنويد : ( بيماري فكري وقتي موجب معافيت از مجازات خواهد بود كه به خاطر آن ، مرتكب جرم فاقد قصد ارتكاب باشد ) تا آنكه مي گويد : ( متاسفانه مفهوم جنون از نظر حقوقي و جنون از نظر روانپزشكي هميشه يكسان نيست و به علاوه مرز سلامت عقل و جنون آنچنان ظريف است كه در بسياري از موارد حتي روانپزشكان در تشخيص آن اختلاف نظر دارند . در حالي كه به نظر روانپزشك ،او شخصي روان پريش است . )



جنون در طب قديم :

طب قديم از بيماري ماليخوليا نام مي برد و يكي از اقسام آن را كه ناشي از خلط صفرا مي باشد ، جنون مي نامد علامتها و نشانه هايي را براي جنون نام مي برند كه عبارتند از :
هيجان ، تندي شديد ، خشم ، بد اخلاقي ،تحير و سرگرداني عقلي ، هذيان ، دادكشيدن ، اضطراب ، بيداري ، قلت آرامش ، گرمي بدن اضطراب بيداري قلت آرامش گرمي بدن ، زردي رنگ ، نگاههاي سبعي ، (اين تعريف براي جنون يك نوع تفسير مضيق مي باشد ) .
ارسطو نيز معتقد بود كه اختلالات رواني به علت اختلالات چهار گانه طبع ( بلغم ، خون ، صفرا ، سودا ) صورت مي گيرد . و فزوني حجم خون در مغز ممكن است يك انسان معمولي را به يك نابغه يا هنرمند يا مجنون تبدل كند .
بوعلي سينا ، جنون و بيماريهاي رواني را ناشي از ضايعات مغزي و بيماريهاي ساير احشا و اعضا مي دانست و با شيوه خاصي آنها را مداوا و معالجه مي كرد .
چنانچه پيداست ، با اين تعاريف و تفاسير نمي توان راه حل قطعي براي مشكل مزبور پيدا كرد . افلاطون ، ديوانگان را غير مسئول مي دانست و معتقد بود كه اين افراد در صورتي كه مرتكب جرمي مي شوند نبايد با آنها مانند ساير مجرمين رفتار كرد .
در قرون وسطا نيز مجانين را جن زدن مي دانستند و معتقد بودن كه جنيان در بدن ديوانگان وارد مي شوند و اثر ورود آنها در بدن انسان ديوانه مي گردد .
تا اينكه در اواخر قرن هجدهم در اثر تلاش و كوشش دانشمندان معروفي چون پينل و اسكيرول كه پس از انجام تحقيقات خود اعلام كردند كه جنون نوعي بيماري رواني است و بايستي كه افراد مجنون مانند ساير بيماران تحت معالجه و درمان قرار گيرند به موجب آن در قانون جزاي 1810 كشور فرانسه براي نخستين بار ، عدم مسئوليت جزائي بزهكاران ديوانه پذيرفته شد .
اسلام موضوع عدم مسئوليت جزائي ديوانگان را دوازده قرن قبل از قوانين موضوعه كشورهاي اروپايي به صراحت پذيرفته بود زيرا اسلام عقل را يكي از شرايط عمومي تكليف دانسته است و جنون را كه عبارت است از زوال عقل موجب سلب تكليف و مسئوليت مي داند .
در كشور ما تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سال 1304 با اقتباس از قانون جزاي فرانسه جنون را به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت جزايي پذيرفته بودند . در ماده 40 قانون مزبور نيز آمده بود : كسي كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد ، مجرم محسوب نمي باشد و مجازات نخواهد شد ولي در صورت بقاي جنون بايد به دارالمجانين تسليم شود .
در پي آن نويسندگان قانون اصلاحي مجازات عمومي در سال 1352 اصطلاحات فقدان شعور و اختلال تام يا نسبي در قوه تمييز و اراده را در بند الف ماده 36 قانون اخير التصويب به جاي لفظ جنون استعمال كرده بودند كه به موجب آن هر گاه محرز مي شد كه مرتكب حين ارتكاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام قوه تمييز يا اراده دچار مي شده است مجرم محسوب نمي شده است .
سرانجام پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي در سال 1361 در ماده 27 اين قانون ، تقسيم بندي سابق ماده 36 قانون مجازات عمومي سال 1352 را تغيير داده و مجدداً لفظ جنون را بدين شرح رافع مسئوليت جزائي اعلام كرده اند جنون به هر درجه كه باشد ، موجب عدم مسئوليت كيفري است و در ماده 51 قانون مجازات اسلامي سال 1370 نيز عيناً عبارت متن ماده 27 قانون مجازات اسلامي سال 1361 در مورد جنون مورد تاكيد قرار گرفته است در ماده 1211 قانون مدني نيز آمده است كه : جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است و منظور از عبارت هر درجه اين است كه جنون داراي درجاتي است گاهي غير تام و در عين حال تمام درجات جنون در زوال عقل مشترك مي باشند .

نظر ساير مكاتبات حقوقي :

در بيشتر مكاتبات حقوقي لفظ جنون استعمال شده است مانند قانون سال 1352 كه از واژه فقد شعور استفاده كرده اند لذا در قانون جزائي بعضي از كشور ها آمده است :
هر گاه شخصي فعلي را انجام دهد كه در وقت ارتكاب آن فاقد شعور باشد و يا در يك حالت عقلي باشد كه آزادي عمل را به مقتضاي اراده اش از دست بدهد ، مجازات نمي شود .
هر كس در وقت ارتكاب جرم فاقد شعور يا اراده باشد خواه قد شعور ناشي از ديوانگي و يا آفت عقلي ديگري باشد مجازات نمي شود .
بعضي ديگر فعلي را انجام دهد كه در وقت ارتكاب آن در حالت ضعف عقلي باشد ، به طوري كه نتوانسته باشد نوع عمل انجام شده را تشخيص دهد و يا نتوانسته باشد مضر نبودن آن را نسبت به غير تشخيص دهد و يا نتوانسته باشد مغايرت آن را با قانون بفهمد مجازات نمي شود .
چنانچه از اين تعاريف به دست مي آيد از كلمه جنون در تعاريف استفاده نشده است كه البته در اين گفتار علت آن را بيان خواهيم كرد .

آيا شناخت جنون و تعريف آن لازم است يا نه ؟

براي روشن شدن اين حقيقت بايد بگوييم كه ملاك مسئوليت يا عدم مسئوليت جزايي عبارت است از ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم ؛ و اين امر وقتي محقق مي گردد كه تكاليف حقوقي و اوامر و نواهي شرعي قانوني متوجه مجرم گردد بديهي است كه وقتي اوامر و نواهي متوجه مجرم مي گردد كه توانسته باشد از بعث شارع و قانونگذار منبعث شده و از زجر او منزجر گردد . يعني توانسته باشد كاري را كه از او خواسته اند ، انجام دهد و از انجام كاري كه منعش كرده اند خودداري كند و بر همين اساس است كه وضع قانون براي حيوانات ، و مجازات آنها به حكم قانون بسيار قبيح و زشت است و بر اساس همين قباحت و زشتي است كه شخص عاجز را نمي توان مانند شخص قادر دانست زيرا اگر شخصي از انجام تكاليف شرعي و قانوني عاجز باشد مكلف ساختن او قبيح است و اگر شارع يا قانونگذار بخواهد شخص عاجز را مجازات كند در حق او ظلم كرده است و بر خلاف عدالت عمل كرده است . آري هنگامي شخص عاجز را مي توان تكليف كرد كه در تعلق حسن و قبح و قدرت بر انجام كار مطرح نباشد و شخص مجنون بدين دليل مجازات نمي شود كه نمي توان او را مورد امر و نهي قرار داد يا به انجام فعلي او وادار كرد و يا از انجام فعلي منع نمود چرا كه قدرت انبعاث و انزجار براي او نيست .
با توضيحاتي كه داده شد روشن مي شود كه مسئوليت نداشتن محنون به دليل آن است كه قابليت بعث زجر را در فعل و ترك فعل ندارد و در واقع عملكرد او هنگامي كه دستوري به وي داده مي شود و او آن را انجام مي دهد و يا از فعلي منعش مي كنند و آن را انجام نمي دهد بمنزله عملكرد حيواني است كه به اشاره زبان يا دست او را وادار به انجام كاري كنند و يا وادار به تركش كنند اما او نمي داند كه چرا آن عمل را انجام مي دهد و چرا آن را ترك مي كند مجنون مانند حيوان ، تصوري از حسن وقبح فعل خود ندارد . بنابراين ما چه شخص متهم را مجنون بدانيم بايد به اين مساله توجه داشته باشيم كه آيا متهم مي توانسته در حين ارتكاب جرم متوجه خوبي و بدي فعل و يا ترك فعل خود باشد يا نه و در واقع شخصي كه متوجه خوبي و بدي فعل خود است يعني مي داند كه چه نتيجه اي از فعلش گرفته مي شود و مي داند كه انجام يا ترك فعلش بر خلاف شرع و قانون است و او را مجازات مي كنند و در فقه و حقوق نيز چنين كسي را عاقل مي گويند و اگر قادر نباشد چنين دركي داشته باشد او را مجازات نمي كنند .
نكته بسيار مهمي كه در اينجا بايد خاطر نشان كرد اين است كه كسي مطلقاً قادر بر تشخيص خوبي و بدي فعل نباشد خواه ديوانه باشد و يا عقب ماندگي ذهني و يا باصطلاح زير هنجاري ذهني داشته باشد - تصميم بر فعل يا ترك فعل خود بگيرد اما توجهي بدين موضوع نداشته باشد كه عملش جرم است مانند ديوانه اي است كه تصميم مي گيرد و مرتكب زنا يا قتل مي شود او در اثر احساس لذتي كه فطرتاً نسبت به عمل زنا دارد مرتكب زنا مي شود يا مثلاً دچار خشم و غضب مي شود و در اثر خشم و غضب كسي را به قتل مي رساند در اين موارد تصميم بر انجام فعل دارد اما نمي تواند جرم بودن عمل را تشخيص بدهد مانند يك حيواني كه درك فطري نسبت به اعمال جنسي خود دارد و تصميم به انجام آنها مي گيرد و آنها را انجام مي دهد اما به عاقبت و نتيجه آنها توجهي ندارد . بنابراين ما بايد بين دو موضوع تفاوت قائل باشيم ؛ يكي افعالي كه بر اساس عقل انجام مي گيرد و ديگري افعالي كه بر اساس فطرت و خوي حيواني از انسان و يا حيوان سر مي زند زيرا انسان ماهيتاً حيواني است كه داراي عقل و قدرت تشخيص است و اگر قوه عقل و تشخيص خود را از دست بدهد ماهيت حيوان خود را از دست نمي دهد و در حيوانيت يا جنس حيوان با آنها شريك است .
بنابراين به نظر مي رسد كه بايد واژه جنون را از قانون حذف نماييم زير اولاً ملاك فقد مشعور است نه جنون و ثانياً جنون كلمه اي است مجمل نبايد از كلمات مجمل در قوانين استفاده كرد زيرا قانون بايد كاملاً از نظر معني و مفهوم روشن باشد و دليل بر احمال آن اين است كه نه در طب قديم و نه در طب جديد تفسير واحدي درباره آن ابراز نشده است تفسيري را كه در طب بر جنون حمل مي كنند ، غالباً از نظر حقوقي و فقهي قابل پذيرش نيست نه تفسير مضيقي را كه در طب قديم ارائه داده اند قابل اعتماد است و نه تفسيري موسعي كه علم پزشكي جديد ارائه مي نمايد ، چرا كه ممكن است در مورد واحدي يك پزشكي كسي را مجنون و ديوانه بداند و پزشك ديگري او را مجنون نداند . اين كلمه هز چند در فقه و منابع فقهي به كار رفته است اما چنين اجمالي در آنها اشكال ندارد . در الفاظ فقه و حديث از اين قبيل الفاظ مجمل فراوان است مانند واژه يد در آيه شريفه السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما ... كه در اين آيه هم كلمه قطع بريدن و هم كلمه يد دست مبهم است اما در مقام قانون پردازي نبايد اجمال و ابهامي وجود داشته باشد .
بنابراين كلمه جنون نه تنها مفيد نيست بلكه به كار بردن آن مضر نيز مي باشد و اگر بخواهيم تعريف جامع و مانعي در اين مورد داشته باشيم لازم است از تعارفي كه ذكر شده استفاده نماييم هر چند در هر كدام از آنها اشكالاتي وجود دارد اما بهترين تعريفي كه مي توان در ارتباط با عدم مسئوليت افرادي كه اختلال عقلي پيشنهاد كرد اين است كه بگوئيم :
هر گاه محرز شود كه شخصي فاقد درك و شعور عقلي بوده به طوري كه نمي توانسته خودش و يا حتي با تذكر ديگران موضوع جرم و مغايرت آن را با قانون و شرع تشخيص دهد مجرم محسوب نمي شود .
و يا :
هر گاه محرز شود شخصي كه مرتكب عمل مجرمانه اي گرديده است در حين ارتكاب جرم در اثر اختلالات رواني به طور تام يا نسبي و يا عدم رشد عقلي فاقد شعور بوده ؛ به طوري كه نمي توانسته خودش و يا حتي با تذكر ديگران تشخيص دهد كه عمل او مغاير با قانون بوده ؛ مجرم محسوب نمي شود .

مسئوليت مجانين

هشت سال پيش ، تهيه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامي ، شتابزده و كم حوصله ، شايد بر مبناي تعجيل در تحول قوانين و نه تحقيق در نيازهاي جامعه يا تكنيك برق آساي قرار دادن موادي در كنار يكديگر ، بدون هماهنگي و انسجام و رعايت اصول مسلم قواعد حقوقي 41 ماده قانون مجازات در كميسيون قضايي تصويب كردند . انتظار مي رفت و عقل نيز چنين حكم مي كرد كه اشكالات اجرايي اين قانون قامت و بال نا همگون آن را آشكار كند و مروري دقيق بر آنچه كه در محاكم كيفري هاي گذشته و مي گذرد دليل شناخت اين مشكلات گردد و قوه قضاييه را وادار به بررسي مجدد و تدوين قانوني دقيق و روشن ، كه پاسخگوي نياز هاي جامعه امروزي ما بر مبناي علم و تجربه باشد ، بنمايد اما به نظر مي رسد كه قوه قضاييه ما از اين اتفاقات تجربه اي نيندوخته و از اين خللها درسي نگرفته و همچنان دلخوش به اجراي دست و پا شكسته قانون مجازات است ، كه البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بي تفاوت اند ، به نظر قوه قضاييه اين سكوت دليل بر وجاهت قانون است و اين نگاه نشانه رضايت از آنچه مي گذرد ! زدودن غبار از چهره عدالت نه در اختيار ما كه در وظيفه هر يك از ما است ؛ نبايد به بهانه كمي وقت ، كاهلي ، سستي و يا هر بهانه ديگري رندانه لبخند زد كه تصوير « من» در قاب طلايي وجود حفظ شود ! اين فقط در خور فاتحان قلعه هاي تخيلات و جنگاوران روياهاي شبانه است . ما قبلاً به برخي از اشكالات قانون راجع به مجازات اشاره كرده ايم و اينك به پاره اي از مسائل در زمينه معضلات ديگر قانون توجه مي كنيم .

الف . طفل كيست ؟

طبق تبصره 1ماده 26 قانون « منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد ». قانون مجازات بلوغ را تعريف نمي كند و لذا بايد در اين زمينه به قانون مدني مراجعه كرد. تبصره 1 الحاقي به ماده 1210 قانون « مدني » ( اصلاحي 8/10/1361) سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري دانسته است با توجه به اين تبصره ،‌طفل در قانون مجازات تعريف واحدي ندارد و حسب جنسيت تفاوت پيدا مي كند نتيجه اين تفاوت آن است كه مسئوليت جزايي به تبع جنس مشخص مي شود به عبارت ديگر حدود مسئوليت اطفال در حقيقت بيشتر با جنسيت آنها در ارتباط است تا با سن آنها .

ب . محدوده مسئوليت اطفال چيست ؟

در قانون راجع به مجازات هيچگونه اشاره اي به رشد و يا عدم تفكيك صغير مميز و غير مميز نشده است و اين مساله نشان مي دهد كه تهيه كنندگان قانون ،‌اصل را بر مسئوليت تام جزايي در دختران داراي نه سال تمام قمري و پسران واجد و در شرايطي خاص ممكن است به صحت آن مهر باور زد – كه همان شرايط صعوبت مطلب را نيز مي رساند – اما با كمي حوصله مي توان مشكلات اجراي آن را در موارد ديگر به سادگي ديد . مي دانيم كه مسئوليت جزايي را وقتي مي توان به فردي بار كرد و يا به اصلاح قابليت انتساب مسئوليت وقتي وجود دارد كه بتوان قصد و اختيار بر انجام بزه را مجزا احراز نمود و قصد و اختيار كه در ارتباط با مكانيسم مغز قرار دارند زمره مسائلي نيستند كه بتوانند در دو فاصله زماني و نسبت به عنوان متغير رفتار مورد توجه قرار گيرند و با دو رفتار گوناگون با آنها برخورد شود به عبارت ديگر ، نمي توان تحولات ارگانيسم و رشد مغزي را كه منبع قصد و اختيار افراد هستند دختر نه ساله از تظر علمي كامل و در پسر چهارده ساله ناقص گرفت و مسئوليت جزايي را بر اولي بار كرد و از دومي زدود . هر چند ممكن است اين مشكل با نظريه « رشد » و يا « عدم رشد » تعديل شود اما مسئوليت جزايي ، به دليل تبعات سنگين و غالباً سهمگين آن ، تقسيم شيريني و شكلات نيست تا بتوان نسبت به نتايج استفاده از آن بي تفاوت بود . به هر حال ، كافي است دختر نه ساله اي را در نظر آوريم كه روي صندلي اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشمهاي براق خود چشم به قاضي دوخته است كه او را براي قتلي كه انجام داده محاكمه و مجازات مي كند براي اين دخترك شايد كشتن ديگري همان قدر مفهوم داشته كه مادرانه عروسكش را كتك مي زند و او را سرزنش مي كند كه چرا كارهاي بد انجام داده است .
نكته سوم در زمينه مسئوليت جزايي اطفال ، اشكال در تبصره هاي 2 و ماده 26 است كه هر يك جاي بحث دارد .
اولاً تبصره 2 چنين مقرر مي دارد : « چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب بشود ، عاقله ضامن است ، لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداي آن به عهده ولي طفل ميباشد » مسئوليت جزايي مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي يك ماده به مجانين اختصاص داده شده و آن ماده 27 است كه به نحوي كاملاً اختصاري مسئوليت مجنون را مطرح مي كند طبق اين ماده « جنون به هر درجه كه باشد موجب عدم مسئوليت كيفري است...»
اما مساله جنون اگر در ماده 27 چنين ساده انگاشته شده از نظر حقوق جزاي معاصر داراي ابعاد گسترده اي است كه نياز به تحقق در آنها دارد لازم است قبلاً مختصري از آنچه را كه در قوانين گذشته ما وجود داشته است عنوان كنيم و بعد به ماده 27 بپردازيم .

الف - سايه مسئوليت جزايي مجنون در قوانين ايران

در ماده 40 قانون مجازات آزمايشي 1204 در مورد مسئوليت جزايي مجنون اين طور عنوان شده است : « كسي كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد مجرم محسوب نمي شود و مجازات نخواهد داشت » .
اين قانون ، به طور كلي عنوان مجرمانه را از مجنون و يا كسي كه داراي اختلال دماغي بود بر مي داشت اما اشكال اين قانون در آن بود كه اصطلاحات كلي « مجنون » و « اختلال دماغي » پناه برده بود و لذا ، در عمل مشكلاتي براي دادگاههاي در تعبير و تفسير كلمه جنون و يا اختلال دماغي ايجاد مي كرد . تحولات چشمگير و پرشتاب در عرصه شناخت انسان و روان او موجب شد تا حقوق جزا تحت تاثير روان شناسي تغيير جهت دهد . به همين دليل ، در قانون اصلاحي 1352 بي آنكه اصطلاحات خاص روانشناسي مورد استفاده قرار گيرد ، قانونگذار اصطلاحات تازه اي به كار برد تا بتواند محدوده جنون را مشخص و به ويژه آن را از بيماريهاي خفيف رواني تفكيك كند و به همين دليل ، ماده مفصل 36 با دو بند « الف» و «ب» به اين مساله اختصاص پيدا كرد . در اين ماده جنون ، به معناي خاص به فقدان شعور ، اختلال تام قوه تميز و اختلال تام قوه اراده تفكيك شد و تشخيص آن بر عهده پزشك قرار گرفت . ابتكاري كه در ماده 36 به كار رفت در مورد كساني بود كه ، به مفهوم دقيق ، دچار جنون نبودند ؛ اما علم روان شناسي نشان مي داد كه افرادي نيز وجود ندارند كه گرچه ديوانه در مفهوم خاص كلمه نيستند اما داراي اختلالات و خدشه هاي رواني هستند كه آنها را نه مي توان در زمره ديوانگان دانست و نه در صف عقلا قرار داد . بدليل ، قانون از اختلالات نسبي شعور ، تميز و اراده كمك گرفت تا « مسئوليت تام » را به « مسئوليت تخفيف يافته » تبديل كند و با استفاده از آن در مورد اين گروه از افراد دچار رواني آسيب پذير و گرفتار هستند عادلانه تر برخورد نمايد . اين نكته هم از نظر عقلي قابل قبول بود و هم علم مبتني بر تجربه بر آن صحه مي گذاشت و لذا توقع چشم پوشي از آن نمي رفت . كه متاسفانه چنين شد و ماده 27 پرده بر ماده 36 انداخت و آن را پنهان كرد .

ب- تحليل ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامي

ماده 27 نه اصطلاحات قانون 304 را به كار گرفته و نه قانون 1352 را بلكه خود خواسته است تا با يك كلمه « جنون » مشكل ديوانگان را حل كند ، كه گرچه چنين كرده است ، اما متاسفانه مشكل گروه از افراد را كه در مرز عقل و جنون قرار دارند ناديده انگاشته و بدين سان از علم فاصله گرفته است . در استنباط از ماده 27 مي توان سوال كرد كه آيا مقصود تهيه كنندگان قانون از درجات جنون نارسايي هاي خفيف رواني نيز بوده است يا خير ؟ البته بعيد مي نمايد كه چنين تفسيري قابل قبول باشد زيرا وقتي بحث از عدم مسئوليت كيفري است لازمه آن نداشتن قصد و اختيار در مجنون است و تنها آن دسته را در بر مي گيرد كه عقل از كف نهاده و در دهليز تاريك جنون گرفتار آمده اند و ذكر درجه فقط نشانه شدت ضعف جنون است و در ماهيت آن تاثير ندارد اما اما با چنين تفسيري تكليف آن گروه از مجرمان نيمه مسئول چه مي شود ؟ آنهايي كه وفق اصطلاحات قانون 52 امروز به اختلال نسبي شعور و اراده و قوه تميز دچار باشند تا چه حد مسئوليت جزايي هستند ؟ اگر اجراي قوانين شرعي مانع قاضي در تشخيص اين مرز در جرايمي است كه مجازات تعزيري ندارد ، اما مي توان در شرايط فعلي با توجه به اينكه غالب مجازاتها تعزيري هستند ، به مساله مسئوليت تخفيف يافته توجه كرد . ممكن است گفته شود با توجه بند 5 ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامي مي توان به عنوان كيفيات مخففه مواردي اين چنين را موجب تخفيف دانست هر چند اين راه حل با عدالت منطبق است اما دقت در اين امر يعني تشخيص مسئوليت جزايي بزهكاران قرار گرفته در مرز عقل و جنون و شناخت حد اين مسئوليت - كه گاه ممكن است تا قلمرو رفع مسئوليت نيز پيش برود - بر عهده قانونگذار است و چون قانون فعلي در اين زمينه نيز گنگ و نارسا است لذا نياز به دقت و تغيير در آن احساس مي شود .


نتيجه :

آنچه كه در اين پژوهش بررسي گرديد اعمال مجنون ادواري در برخي از عقود وقراردادها بود بالتبع آنچه كه بدان نتيجه يافتيم اين ود كه جنون عبارت است از حالتي كه فرد بدان عارض مي گردد عبارت است از زوال عقل و تعقل عقلائي در حقوق مدني كه موجب سلب اهليت فرد نه به طور دائم بلكه به صورت يك دوره كوتاه مدت يا بلند مدت مي گردد و آثاري كه بدان مترتب مي گردد اعمال حقوقي مجنون ادواري را در نطفه وقوع عقد و يا در برخي موارد به جهت از بين رفتن عقل و تعقل عقلائي باطل مي سازد ولي آنچه در حقوق بدان تكيه شده اسن اين است كه مجنون ادواري اعمالش تا بروز حالت افاقه باطل و بلااثر مي باشد.
آنچه حقيقتاً بر حسب عرف حقوقي بررسي گرديد توالي زماني و لحظه وقوع اين حالت در فرد بود و جنون در شرايط اساسي براي صحت معاملات ، سبب بطلان است چه به صورت دائم و چه به صورت دوره اي وگاهاً از موارد صحت نيز به شمار مي آيد چون ممكن است فرد در لحظه وقوع عقد بدان عارض گردد ولي به جهت عروض اين حالت در طول دوره استمرار عقد به جهت اين حالت سبب صحت عقد را از ميان ببرد.
پس نتيجتاً جنون چه به صورت دائم و چه به صورت دوره اي اهليت فرد را در لحظه عقد يا بعد از آن از بين برده در حالت دائمي به طور كلي سبب بطلان است و در حالت ادواري تا زمان افاقه خيار حقوقي ايجاد مي كند و بار بطلان بر آن بيشتر ارجح مي باشد.
منابع:



اماني ( دكتر سيد حسن ) – حقوق مدني، ج 1 و 2 تهران، چاپ سوم.
بروجردي عبده ( محمد ) – حقوق مدني،‌ تهران، 1329
جعفري لنگرودي ( محمد جعفر ) حقوق مدني، ج 1، رهن صلح، تهران 1349، عقد ضمان تهران 1352، عقد حواله تهران 1353، كفالت 1357
عدل ( مصطفي) ، حقوق مدني، تهران، چاپ چهارم
صفائي ( سيد حسين ) دوره مقدماتي حقوق مدني ، ج 2، تعهدات و قراردادها، تهران 1351
دكتر ناصر كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني، ج2، تعهدات و قراردادها، تهران 1349
دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، عقود معين، ج 1، ج3، تهران 1353
دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، عقود معين، ج 2، تهران 1363
دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق خانواده ،‌ تهران 1357
دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني ، قواعد عمومي قراردادها، ج 1
دكتر ناصر كاتوزيان، تعارض قوانين در زمان، حقوق انتقالي، تهران 1355