صاحب انديشه‌اي مي‌گويد: <رفتار ناعادلانه مجازات عادلانه دارد.> گاه مواردي در قانون جزا يافت مي‌شود که قابليت بحث و نقد دارند و اميد است با ذکر آنها راه براي اصلاح گشوده شود.

از آن جمله بند (د) ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري است که ديات -بيش از خمس ديه کامل- را قابل تجديدنظر دانسته و کمتر از آن را قطعي اعلام کرده است.

هـرچـنـد نـگرش قانون آيين دادرسي کيفري به اصل قطعيت آراست و استثنائات آن در ماده ياد شده، مذکور افتاده است و اين امر از زاويه امر تسريع موضوعات جزايي قابل توجه به نظر مي‌رسد و در راستاي جذب اعتماد و تزريق امنيت به جامعه نقش مؤثري دارد؛ اما اين مقوله سکه‌اي است که روي ديگر و شايد چشمگيرش، مهم‌تر و براي بحث و بررسي ضروري‌تر است و آن اين که در فـن قـانون‌گذاري، اراده مقنن بايد در بستري مستحکم و غيرقابل تخديش و تغيير اتفاق بيفتد و نوعي آينده‌نگري در کالبد و روح قانون استشمام شود؛ چراکه قانون جزا ناظر به آينده است و اين نگرش بايد توأم با حکمت و زمان‌شمول بوده و حتي‌الامکان نــيـــازي بـــه اصـــلاح نـــداشـتــه بــاشــد. ايــن خصوصيت به منصه ظهور و بروز نمي‌رسد؛ مگر اين که اصل و فرع يا کل و استثنا تابع سنخيت و منطق روشن باشد؛ والا بعد از گذشت زماني کوتاه حلاوت و تأثير و فلسفه وجودي خود را بر باد رفته مي‌بيند و اين جامعه و افکار آگاه و وجدان جمعي است که آيينه‌وار آن وضعيت را مقابل ديدگان قرار مي‌دهد.

شايد بتوان گفت دادرسان جزايي که در صدور حکم نقش دارند، از جمله اين وجدان جمعي هستند که نه تنها تمايلي به بقاي اين کيفيت ندارند؛ بلکه مصرانه خواستار تغيير مي‌باشند. قضات متصدي صدور احکام، به‌‌خصوص احکام جزايي، به طور معمول بيشتر متمايل به محک خوردن آراي خود در مرحله بالاتر هستند تا هم از حيث علمي سنجيده شوند و هم از نظر وجدان و حالت رواني به منطقه آرامش و اطمينان دروني واصل گردند. اينجاست که بند مذکور در مورد خمس ديه کامل قابل طرح است.

 ‌نظريه شماره 2998/7 اداره حقوقي مورخ 11 آبان ماه 1362 مي‌گويد: <طبق قانون مجازات اسلامي، ديه مجازات نيست.>

در نـظــريــه شـمــاره 6749/7 مـورخ 6 بـهـمـن‌ماه 1372 نيز آمده است: <ديه تنها مجازات نيست که با مرگ مجرم ساقط شود.>  ‌

اين آراي اداره حقوقي در راستاي بحث در مقايسه ديه و ساير مجازات‌ها، به‌ويژه جزاي نقدي صورت گرفته است و در هر حال، حداقل ديات را ذوجنبتين دانسته‌اند که نظر اخير اداره حقوقي حاکي از آن است.

متأسفانه با مقايسه بند (د) ماده 232 قانون آيين دادرسي کيفري با بند (هـ) همان ماده، مي‌توان يک نوع ازهم‌گسيختگي معنوي و مفادي را که احساس مي‌شود با گذشت زمان بـروز بـيـشـتـري پـيدا کرده، مشاهده نمود؛ آفرينشي که با لحاظ شرايط پيش‌گفته نبايد از مقنن حکيم چنين مخدوش آفريده شود.

اگر از حيث نوع اقرب و اشبه در مقابل ديات- که اغلب به صورت نقدي و ريالي پرداخت مي‌شود- جزاي نقدي را در نظر بگيريم و با شرايط حاضر به صورت ميزان ريالي در ترازوي انصاف و عقل بسنجيم، بيشتر به عمق عدم تعادل پي مي‌بريم. خمس ديــــه کــــامــــل بــــا شــــاخـــص ريـــالـــي ســـال جاري(1387)80 ميليون ريال است که در کنار 500 هزار ريال جزاي نقدي مرز قطعيت را تــشــکــيـــل مـــي‌دهـــد. مــعـلــوم نـيـســت چــه خصوصيت خاصي در ديات نهفته است که موجب شده تا اين حد به صورت فاحش از حيث قطعيت با جزاي نقدي تفاوت داشته باشد؛ جز اين که به لحاظ ذوجنبتين بودن و تعلق آن به حق خصوصي، استحقاق دقت و حساسيت فراوان‌تر دارد.  ‌

به‌يقين اين دقت و حساسيت غير از وضعيتي خواهد بود که هم‌اکنون در بند مورد بحث در ديات شاهد آن هستيم.

در اين نوشتار قصد آن نيست که نحوه و ملاک ارزيابي ديات با جزاي نقدي در سال تصويب قانون ياد شده (سال 1378) به چالش کـشـيـده شـود؛ زيـرا بـه حـد کـافـي در اين خصوص صحبت شده است؛ اما بايد اين مطلب مورد توجه قرار گيرد که مقنن سال 1378 پيش‌بيني افزايش نرخ تورم را در سال 1387 و صعود شاخص ريالي ديات به قله افراشته 40 ميليون توماني را نکرده بود، والا تدبيري مي‌انديشيد. اما اکنون که شاهد اين قضيه است؛ چرا نبايد درجهت سامان‌دهي آن گامي بردارد؟

براي روشن شدن بيشتر مطلب شايد شايسته باشد نگاهي به ساير بندهاي مرتبط ماده مذکور داشته باشيم. نظر مقنن در اين مــاده، حـفــظ حـرمـت و اهـمـيـت امـوال و آزادي‌هاي اشخاص و افراد جامعه بوده و سعي کرده است اصل قطعيت را در مرحله‌اي منطقي متوقف کند؛ چراکه در بند (ج) ضبط اموال بيش از يک ميليون ريال و در بند (ح) مـجــازات بـيــش از 3 مـاه حـبـس را قـابـل تجديدنظر دانسته، در حالي که 8 ميليون تومان به عنوان خمس ديه کامل 8 برابر موضوع بند (ج) بوده است.

بـا تـوجه به اين که در بيشتر موارد، اتفاقات واقع شده مستلزم تعيين ديه‌اي کمتر از ميزان مذکور است، درنهايت در مرحله اجراي احکام، فقد اموال قابل توقيف منجر به اعـمـــــال مـــــاده 2 قــــانــــون نــحــــوه اجــــراي محکوميت‌هاي مالي مي‌گردد و نتيجه همان حـبسي است که مقنن به کيفيت بند (هـ) خواسته است محتاط عمل نمايد و يا شايد چند برابر به جاي همان حبس طول بکشد؛ بدون اين که استهلاک و اتمامي در ميان باشد.  ‌

 ‌به‌علاوه اين‌که در صورت درخواست مـدني ديات بيش از 3 ميليون ريال قابل تجديدنظر است و بيش از 20 ميليون ريال قابل فرجام. بنابراين در بحث کيفري علاوه بر تنش‌هاي رواني و اجتماعي که اين مسئله ايجاد مي‌کند، فشارهايي هم از سوي اقشار کم‌اطلاع و درگير اين قضيه بر متصديان محاکم جزايي وارد مي‌شود؛ ضمن آن که دادرسان نيز در اصدار رأي و تصميم‌گيري دچار نوعي وسواس غيرمعمول مي‌‌گردند؛ چراکه رأي آنها قطعي بوده و مرحله بالاتري وجود ندارد. ازاين‌رو سزاوار است که مقنن را مـخاطب  قرار داد و در موضع الحاح و پافشاري، آن مقام را متوجه اين امر کرد. لازم است در مندرجات ماده احصايي ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مثل ساير مواد قانوني سنخيتي معقول و منطقي حاکم باشد و اين از ويژگي‌هاي يک قانون خوب است  که بند (د) آن ماده اين هماهنگي را به هم زده است. با توجه به بافت فرهنگي جامعه، از آنجا که اين مسئله، موضوعي مبتلا و مؤثر در عمل بوده و از مواردي نيست که کم اتفاق بيفتد، مقتضي‌ است گامي به سوي اصلاح آن برداشته شود.

به دليل اين که ملاک تعيين ميزان در بندهاي ديگر به صورت ريالي و معين بوده است، از اين‌رو مناسب است بند مذکور هم با آن ملاک تغيير داده ‌شود و متناسب با پيکره ماده مذکور و مناسب با متن ارادي جامعه با ارزش ريالي، مرز قطعيت اعلام ‌گردد؛ چرا که با ذکر دهم‌ها، صدم‌ها و هزارمها، با توجه به شتاب تورم اقتصادي، نيازمند اصلاحي ديگر خواهيم بود.

عدل در جاي خود قرار گرفتن هر چيز است. پس ناهماهنگي موجود عدل نيست، درحالي که رفتار ناعادلانه مجازات عادلانه دارد.

نتيجه

بند (د) ماده 232 قانون آيين دادرسي کيفري که خمس ديه کامل را مرز قطعيت ذکر کرده، متناسب با ساير بندها نيست. از اين رو با گذشت زمان و افزايش تورم، ميزان ريالي آن بسيار افزايش يافته و در آينده هم ادامه خواهد يافت.پس ضرورت دارد مقنن درجهت اصلاح اين بند برآمده و ترجيحاً ملاک قطعيت را مثل ساير بندها به صورت ريالي اعلام کند تا از گزند افزايش تورم در آينده در امان بماند و تناسب خود را با ماده مربوط و ساير مواد همگون حفظ کند.