طرح قانوني ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري براساس اصل 85 قانون اساسي و در جلسه هفتم آبان‌ماه 1386 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي براي اجراي آزمايشي به مدت 5 سال به تصويب رسيد و در تاريخ 28 فروردين‌ماه 1387 منتشر شد. يکي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي قانون جديد با قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1310، بند (د) ماده 4 آن است. به موجب اين بند، منابع ژنتيک و اجزاي ژنتيکي تشکيل‌دهنده آنها و همچنين فرآيندهاي بيولوژيک توليد آنها يکي از مواردي است که از حيطه حمايت از اختراع خارج مي‌باشد.

اصل اعلام رضايت قبلي در دسترسي به منابع ژنتيک (موضوع بند 5 ماده 15 کنوانسيون تنوع زيستي) به عنوان يک هنجار اساسي حقوقي مورد توجه کشورهاي در حال توسعه بوده است، در حالي که اين اصل در نظام‌هاي حقوق مالکيت فکري نظير ثبت اختراع، فاقد وجهه بوده و از سوي ديگر، شيوه رعايت آن با توجه به نواقص حقوق ملي بسياري از کشورها معلوم نمي‌باشد. اين در حالي است که براساس اين اصل دستيابي تنها در صورتي مي‌تواند موجه به نظر آيد که کشور تأمين‌کننده منابع ژنتيک کاملاً و به‌خوبي از کاربرد منبع موردنظر و تمامي ترتيبات و روش‌هاي احتمالي براي تدوين ساختار و شيوه دستيابي و تعيين چگونگي تقسيم منافع آگاه باشد و در اين صورت اقدامات حقوقي خود را به انجام رساند. اهداف حمايت حقوقي در اين مذاکرات به 2 صورت متجلي شده است:

1- حمايت از حقوق ملي تأمين‌کنندگان و جوامع داراي منابع ژنتيک، دانش سنتي و مظاهر فرهنگ عامه مرتبط با آن و صيانت از اين حقوق

2- حفاظت از منابع ژنتيک و دانش سنتي مرتبط با بهره‌برداري از اين منابع.

مفهوم حمايت، جلوگيري از انواع استفاده غيرمجاز توسط اشخاص ثالث است و اين مفهوم بسيار وسيع‌تر از مفهوم حفاظت مي‌باشد. درواقع، حمايت عنصر اصلي نظام حقوق مالکيت فکري را تشکيل مي‌دهد و مي‌تواند به 2 صورت اعمال گردد: نخست، حمايت سلبي(‌1) ‌که عبارت است از تعيين استراتژي‌هايي به‌منظور تضمين عدم کسب حقوق مالکيت فکري يا ساير حقوق تجاري بر منابع ژنتيک توسط اشخاص ثالث و دوم، حمايت ايجابي(‌2)؛ يعني به‌کارگيري انواع نظام‌هاي حقوق مالکيت فکري يا نظام‌هاي خاص حقوقي، مانند نظام قراردادي براي قاعده‌مند نمودن چگونگي دستيابي به منابع ژنتيک و تقسيم منافع ناشي از آن و نيز چگونگي انتقال اين منافع.

در اين گفت‌وگوها، کشورهاي در حال توسعه و به‌خصوص جمهوري اسلامي ايران لزوم ايجاد يک نظام حمايتي ويژه براي حمايت از حقوق مالکيت فکري ابداع‌هاي برخاسته از بهره‌برداري منابع ژنتيک و دانش سنتي مرتبط با آن را مطرح نمودند. بنابراين، لازم است قبل از به رسميت شناختن هرگونه حقي براي اختراعات حوزه منابع ژنتيک، شيوه‌هاي حمايت از اين منابع در نظام حقوقي ملي تعريف و ضمانت اجراهاي لازم براي آن پيش‌بيني شود.

سازمان جهاني تجارت

اگرچه جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر عضو سازمان جهاني تجارت نـيـسـت؛ امـا بـايـد تـمـهـيـد‌هـاي لازم را اتـخـاذ نـمـايـد تا از رهگذر اجراي موافقت‌نامه‌هاي آن سازمان، حداکثر منافع ملي به نحو مقتضي و با استفاده از شرايط مندرج در موافقت‌نامه‌هاي يادشده از جمله موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالکيت معنوي (تريپس) تأمين گردد. در اين راستا، يکي از مواردي که حايز اهميت بسيار براي کشورهاي در حال توسعه و از جمله جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد، استفاده از سازوکار استثنايي موضوع بندهاي 2 و 3 ماده 27 موافقت‌نامه تريپس در زمينه خارج نمودن گياهان و حيوانات از شمول ارائه حق ثبت اختراع(3) ‌و اجازه ارائه حق ثبت ارقام جديد گياهي به بهنژادگران گياهي نوين و سنتي مي‌باشد.(4) ‌به عبارت ديگر، به موجب بندهاي مذکور، حمايت از ارقام جديد گياهي مي‌تواند با استفاده از يک نظام ويژه صورت پذيرد. نظام ويژه نظامي است که توسط اعضا براي حمايت از ارقام گياهي انتخاب شده و مي‌تواند با توجه به ضرورت‌هاي خاص هريک از کشورهاي عضو طراحي شود. ايران نيز براساس مطالعه‌هاي گسترده‌اي که توسط وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و بازرگاني و نيز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذيرفته است، گام‌هاي بلندي را درجهت ايجاد اين نظام براساس قانون ثبت ارقام گياهي و کنترل و گواهي بذر و نهال مصوب سال 1382 مجلس شوراي اسلامي برداشته است. با توجه به سازوکارهاي موجود در عرصه بين‌المللي و نيز عرصه ملي لازم است که ارقام جديد گياهي از شمول نظام ثبت اختراع خارج شوند تا امنيت غذايي کشور مختل نشده و در عين حال ارقام بومي و وحشي کشور از گزند سرقت زيستي در امان بمانند.

مطالعه وضع موجود و محدوديت‌هاي ساختاري نظام‌هاي حقوق مالکيت فکري از جمله ثبت اختراع بيانگر نواقص موجود براي تأمين منافع کشورمان در زمينه بهره‌برداري از منابع ژنتيک مي‌باشد و اين امر عامل مهمي براي درج استثناي موضوع بند (د) ماده 4 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري بوده است. به عبارت ديگر، بايد ضمن به رسميت شناختن نوآوري‌ها و ابداعات حوزه منابع ژنتيک، به‌ويژه در بخش ريزسازواره‌ها، به مفاد و مفهوم کنوانسيون تنوع زيستي و نيز معاهده منابع ژنتيک گياهي براي غذا و کشاورزي در زمينه حق حاکميت کشورها بر منابع ژنتيک خود و نيز اصل اعلام رضايت قبلي در دسترسي به منابع ژنتيک به عنوان يک هنجار اساسي حقوقي در نظام بين‌المللي توجه شايسته‌اي مبذول گردد. از آنجا که اصول مذکور در نظام‌هاي حقوق مالکيت فکري نظير ثبت اختراع فاقد وجهه مي‌باشند، بسياري از کشورهاي جهان رعايت آن اصول را به عنوان يک راهبرد اساسي براي حفاظت از منابع ژنتيک و حمايت از حقوق ملي خود الزامي دانسته و در همين راستا به نحو مقتضي اقدام به درج استثنائاتي در نظام‌هاي ثبت اختراع خود نموده‌اند. اين دسته از کشورها -که عموماً نيز در زمره کشورهاي در حال توسعه قرار مي‌گيرند- در پرتو اين الزام، در دور دوم از مذاکرات سازمان جهاني تجارت، پيشنهاد اصلاح موافقت‌نامه تريپس و الحاق ماده 29 مکرر به منظور اضافه نمودن شرط درج منشأ مواد و منابع ژنتيک به‌کار‌رفته در اظهارنامه‌هاي ثبت اختراع را مطرح کردند.

بديهي است که تا زمان فراهم آمدن سازوکارهاي لازم براي ايجاد يک نظام حمايتي ايجابي -که خوشبختانه سازوکارهاي آن در حال تدوين مي‌باشد- تنها راه حمايت از منابع ژنتيک، استفاده از سازوکار حمايت سلبي است که عيناً در بند (د) ماده 4 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري مورد توجه قرار گرفته است.

در پايان يادآوري اين نکته ضروري است که قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري به صورت آزمايشي و براي مدت 5 سال به اجرا درخواهد آمد و اين مدت فرصت خوبي براي تمامي دست‌اندرکاران حوزه منابع ژنتيک و مهندسي ژنتيک مي‌باشد تا با ارائه ديدگاه‌هاي سازنده خود امکان ايجاد يک نظام حمايتي ايجابي براي دستيابي به منابع ژنتيک و تقسيم عادلانه و منصفانه منافع ناشي از بهره‌برداري از اين منابع را فراهم آورند.

پي‌نوشت‌ها:

1Defensive Protection -‌

2Positive Protection -‌

3- با توجه به مفاد بند 2 ماده 27 موافقت‌نامه، کشورهاي عضو مي‌توانند به دليل حمايت از نظم عمومي يا اصول اخلاقي از جمله حمايت از بشر، زندگي حيواني يا گياهي يا مسائل بهداشتي و يا به‌ منظور ممانعت از ورود آسيب جدي به محيط زيست، برخي از اختراع‌ها را از قابليت ثبت مستثنا نمايند. بند 3 ماده 27 موافقت‌نامه نيز مقرر مي‌دارد که اعضا مي‌توانند از اعطاي حق ثبت گياهان و حيوانات به جز ميکروارگانيزم‌ها و فرآيندهاي اساساً بيولوژيک براي توليد گياهان و حيوانات به غير از فرآيندهاي غيربيولوژيک و ميکروبيولوژيک خودداري ورزند.

4- در قسمت (ب) بند 3 ماده 27، امکان حمايت از ارقام گياهي براساس يک نظام ويژه )Sui generis(‌ حمايتي پيش‌بيني شده است. اين بند مقرر مي‌دارد که اعضا بايد امکان حمايت از ارقام گياهي را فراهم سازند.