نمايگان DNA وسيله‌اي ارزشمند در دست كارآگاهان و پليس جنايي است كه به كمك آن، كشف جرم و مجرمان با سرعت، دقت و قطعيت بيشتري صورت مي‌گيرد. در فرآيند تهيه و كاربرد اين نمايگان از فن‌آوري رايانه و اطلا‌عات به خوبي استفاده شده است. در اين فرآيند با استفاده از سلول‌هاي بدن و پس از طي مراحل متوالي يك " باركد ژني " به هر نمونه اختصاص مي‌يابد و بدين ترتيب مقايسه نمونه‌ها ( مثلا‌ً مقايسه باركد بقاياي به جاي مانده در صحنه جنايت با باركد ژني افراد سابقه دار) به آساني انجام مي‌شود.

مراحل تهيه باركد ژني و نمايگان DNA

ژن نگاري فرآيندي آزمايشگاهي_ رايانه‌اي است كه مشتمل بر مراحل متوالي زير مي‌باشد:

1_ جمع آوري نمونه‌هاي به جاي مانده از مظنونان و قربانيان صحنه جنايت

2_ استخراج و پالا‌يش DNA از اين نمونه‌ها

3_ قطعه قطعه كردن DNA با استفاده از آنزيم‌هاي اختصاصي

4_ تعيين توالي عناصر ژني در قطعات DNA

5_ تحليل الگوهاي ژني توسط رايانه و ايجاد يك الگوي عددي و تبديل آن به باركد.

گفتني است؛ هر يك از مراحل يادشده در مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي مختلف به شيوه‌هاي گوناگوني انجام مي‌شود؛ ولي اصول كار ثابت است و استانداردهايي براي آن در نظر گرفته شده است؛ چرا كه فقط با اين تدبير امكان تبادل اطلا‌عات بين مراكز يا در سطح جهاني وجود دارد.

مزاياي استفاده از نمايگان DNA و باركد ژني در تحقيقات نشان مي‌دهد كه كاربرد اين روش موجب تشخيص سريع مجرمان و اطمينان بالا‌ مي‌شود. به علا‌وه اين روش با توجه به قطعيت زيادي كه دارد، در محكمه مورد پسندتر و در افكار عمومي‌ نيز مقبوليت بهتري دارد، به همين علت قضاوت را آسان‌تر مي‌كند. همچنين كاربرد اين روش سبب مي‌شود كه پاي افراد بي گناه، به بازداشتگاه‌ها و دادگاه‌ها كشيده نشود.

نقاط ضعف و چالش‌ها

افسران تجسس، كارآگاهان و كاربران اين روش بايد از نقاط ضعف احتمالي نمايگان DNA آگاه باشند. مهم‌ترين موارد عبارتند از:

الف)آلودگي احتمالي نمونه‌ها مي‌تواند تحليل آنها را با مشكل مواجه كند و نتيجه نادرستي به بار آورد.

ب) مقايسه‌ها اگر با نمونه ناكافي صورت گرفته باشد، نمي‌تواند مبناي تصميم گيري و محاسبات باشد.

ج) عدم دقت در مراحل مختلف آزمايشگاهي اعم از گرفتن نمونه‌ها و فرآيند تهيه نمايگان مي‌تواند سبب نتيجه نادرست شود.

اقدامات مهم براي استاندارد كردن نمايگان

اقدامات گوناگوني براي تهيه و اجراي استانداردهاي سراسري در تهيه نمايگان صورت گرفته است. از اين نظر اروپا بسيار فعال به نظر مي‌رسد. در سال 1988 گروهي به نام " تهيه نمايگان DNA اروپا " شكل گرفت كه هدف آن تبادل داده‌هاي حاصله از اين روش در كشورهاي اروپايي است. با تشكيل اتحاديه اروپا مشاركت‌هاي علمي‌‌در اين زمينه گسترش يافت و شكل رسمي‌تري به خود گرفت. بعد از آن يك گروه كاري مشترك از دانشمندان كشورهاي مختلف اروپا به نام " انجمن پزشكي قانوني اروپا" از طرف شبكه مؤسسات پزشكي قانوني اروپا مسئول تهيه استانداردها و اعمال نظارت بر آن شد. كميته اروپايي پليس بين‌المللي نيز براي توسعه و ترويج روش ژن نگاري يك گروه كاري به نام گروه خبره پايش ژن نگاري تشكيل داد. اين گروه مسئول همكاري‌هاي بين المللي براي ترويج ژن نگاري در دنيا است. فعاليت‌هاي اين گروه شامل تهيه منشوري براي كاربرد ژن نگاري، طراحي پايگاه داده‌ها، برنامه‌ريزي براي آموزش‌هاي لا‌زم و گسترش كاربرد ژن نگاري در پرونده‌هاي جنايي و تصادفات است. اين گروه با مراكز قضايي كشورهاي مختلف دنيا مرتبط بوده و با تعيين كشورهاي رابط( آرژانتين، اتريش، بلژيك، فرانسه، نروژ، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، بريتانيا و آمريكا) دامنه اين ارتباط را گسترده‌تر كرده است..

يكي از قطعنامه هاي كنفرانس منطقه‌اي ژن نگاري در اروپا

1_ كشورهاي عضو بايد از روش نوين و قدرتمند "ژن نگاري " به عنوان وسيله‌اي براي تحقيقات جنايي استفاده نموده و پايگاه داده‌هاي ملي ژن نگاري خود را بر اساس استانداردهاي معرفي شده از پليس بين الملل سازماندهي كنند.

2_ پايگاه داده‌هاي DNA مربوط به مجرمان و آلودگي‌هاي صحنه جنايت بايد تا حد ممكن تفصيلي باشد كه از حداكثر قابليت در موارد تجسس‌هاي پليسي برخوردار باشد.

3_ كشورها بايد استانداردهاي اروپا را در نمونه گيري، گردآوري و ذخيره سازي شواهد رعايت كنند.

4_ كشورها بايد در روش‌هاي برخورد و مديريت صحنه جرايم، تجديد نظر كرده و مقدمات كاربرد ژن نگاري را فراهم نمايند.

5_ تمام مراكزي كه در زنجيره فرآيند ژن‌نگاري دخيل هستند (پليس، آزمايشگاهاي پزشكي قانوني و ...) بايد يك سامانه تضمين كيفيت را توسط بنياد...ملي راه‌اندازي كنند.

6_ كشورها بايد آموزش، ارزيابي كيفي و صدور مجوز را براي دست اندركاران ژن‌نگاري سازمان دهند.

7_ كشورها بايد در راستاي حفظ منافع ملي، شواهد و مدارك ژن نگاري را از طريق همكاري‌هاي بين المللي گسترده مبادله كنند.

8_ كشورها بايد راهبردهاي مؤثر و پوياي ملي را براي ايجاد و تداوم موفقيت در پايگاه ملي داده‌هاي ژن نگاري پديد آورند.

9_ پيشرفت‌هاي اين حوزه پويا بايد به صورت دوره‌اي توسط يك گروه خبره پايش شود. اين گروه بايد دانشمندان و نمايندگان قوه قضاييه باشند و گزارش خود را هر دو سال يك‌بار به كنفرانس منطقه‌اي اروپا ارائه نمايند.

10_ گروه خبره پايش بايد هر ساله كنفرانسي براي گروه كاربران جهاني ژن‌نگاري ترتيب دهند و نتايج آن را منتشر كنند.

11_ كارهاي انجام شده در گروه كاري اروپايي پليس بين الملل توسط كشورهاي رابط بايد در مجامع عمومي‌به اطلا‌ع همه كشورهاي عضو رسيده و ساير كشورها نيز به پيوستن فرآيند استانداردسازي ژن نگاري تشويق شوند.

12_ اين قطعنامه بايد براي جلب توجه مؤسسات علمي‌و حقوقي دست‌اندركار ژن نگاري و تمام كساني كه از آن بهره مند مي‌شوند به كار رود.

دكتر محمد حسن عابدي، سرپرست سازمان پزشكي قانوني ايران نيز در خصوص جايگاه استفاده از تكنولوژي مربوط به DNA در كشور اظهارداشت: با ورود تجهيزات جديد در اين بخش كه براي دستگاه قضايي بسيار با ارزش است، پزشكي قانوني توانسته مراكز مربوط به استفاده از اين تكنولوژي را از تعداد دو مركز به پنج مركز افزايش دهد و اين جريان در سال آينده نيز ادامه خواهد داشت.

به گفته وي، استفاده از DNA جايگاه خاصي در پزشكي قانوني دنيا دارد و بهره‌برداري از نتايج روش‌هاي آزمايشگاهي دهه‌هاي قبل در اين زمينه، نياز به طي زمان يك الي دو ماه داشت كه با تحول تكنولوژي در جهان، همان كار، ظرف يك هفته قابل انجام است.

سرپرست سازمان پزشكي قانوني با اشاره به رويكرد جديد سازمان پزشكي قانوني در خصوص استفاده از تكنولوژي‌هاي به روز جهان گفت: از سال 85 13به بعد سازمان پزشكي قانوني براي استفاده از تكنولوژي‌هاي به روز اقداماتي را در حوزه‌هاي فني انجام داده و در سال جاري نيز اقدام به خريد و وارد كردن تجهيزات جديد و تخصصي در سطح آزمايشگاه‌هاي اين سازمان كرده كه تعدادي از آنها براي اولين بار وارد كشور شده است.

به اعتقاد وي، بخش‌هاي مختلف سازمان پزشكي قانوني، بايد از تجهيزات كارآمد و به روز جهان برخوردار شود تا نظريه‌هاي كارشناسان اين سازمان به استانداردهاي جهاني نزديك‌تر شود.

عابدي عنوان كرد: نظريه‌هاي كارشناسان سازمان پزشكي قانوني در نحوه صدور آراي داخلي و بين المللي نقش مهمي‌دارند و به همين جهت در تنظيم و ارائه آنها دو مؤلفه سرعت و دقت كه بسيار مورد تأكيد رئيس قوه قضاييه نيز مي‌باشد، نقش به‌سزايي را ايفا مي‌كند