مديريت نوين در شاخه‌هاي مختلف، مسير تعالي علم و دانش را مي‌پويد و درياي مواج روشنگري را بر پهناي حيات بشري روز به روز مي‌گستراند.شكوفايي دانشگاه‌ها، مراكز علمي و تحقيقاتي و مؤسسات پژوهشي در عرصه علم و دانش در مدت ربع قرن اخير در داخل كشور، تأليف ده‌ها كتاب و صدها مقاله علمي و ‌پايان‌نامه و تحقيقات و پژوهش‌هاي انجام شده، نشان از تحولي شگرف در حوزه مديريت علمي ‌و برنامه‌ريزي دقيق آن دارد.

چكيده:

در هر نظام حقوقي، دعاوي مدني تقسيم‌بندي‌هايي دارند و بر اين تقسيم‌بندي آثاري مترتب مي‌شود.در حقوق فرانسه دعاوي مدني به دعاوي عيني و دعاوي شخصي تقسيم مي‌گردد.دعاوي عيني آن دسته از دعاوي هستند كه موضوع آنها حقوقي بوده و براي انسان نسبت به اعيان وجود دارند؛ مانند حق مالكيت بر عين و منافع آن.دعاوي شخصي نيز به دعاوي اطلا‌ق مي‌شود كه به طور مستقيم به حقوق اشخاص به يكديگر مرتبط است و به عبارت ديگر، موضوع اين دعاوي حقوقي است كه متعهدله بر متعهد يا شبه آن دارد.در سيستم حقوقي ايران تقسيم‌بندي دعاوي به عيني و شخصي در قوانين به تصريح بيان نشده و تنها در ماده 232 قانون امور حسبي دعواي بر ميت، اعم از دين يا عين، مورد اشاره قرار گرفته است.

معيارهاي شناخت دعاوي مالي و غيرمالي در دكترين حقوق:

نظريات علماي حقوق يكي از منابع اين دانش است.مبحث دعاوي مالي و غيرمالي نيز از ديد استادان اين رشته به دور نمانده و اين ديدگاه وجود دارد كه اگر حق مورد نزاع از حقوق مالي باشد، دعوا مالي و اگر غيرمالي باشد، دعوا نيز غيرمالي محسوب مي‌شود.براين‌اساس، در صورتي كه خواسته قابل تقويم به پول باشد، دعوا مالي و چنانچه قابل تقويم نباشد، دعوا غيرمالي است.و سرانجام اين كه اگر خواسته مال بوده و نتيجه حاصل از دعوا دسترسي به مال باشد، دعوا مالي و چنانچه دعوا به طور مستقيم چنين نتيجه‌اي را دربرنداشته باشد، اين دعوا غيرمالي خواهد بود.باوجود اين‌كه فقهاي عظام نيز از دعاوي مالي و غيرمالي سخن گفته‌اند؛ اما سخنان آنان در ارتباط با اثبات اين دعاوي از طريق بينه و سوگند است و معيار و ملا‌كي براي تشخيص اين دعاوي از يكديگر در كتب فقهي مورد بررسي به‌دست نيامده است.



معيارهاي شناخت دعاوي مالي و غيرمالي در رويه قضايي:

از آنجا كه پيش از تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، درباره ميزان هزينه دادرسي برخي دعاوي به اين اعتبار كه مالي هستند يا غيرمالي، مباحثي ميان قضات مطرح مي‌شد و پس از تصويب قانون مذكور نيز علا‌وه بر هزينه دادرسي، آثار ديگري بر اين دعاوي مترتب گرديد، اين امر گفتمان‌هاي متعددي را ميان قضات به وجود آورد.حاصل اين گفت‌وگوها و نشست‌هاي قضايي را مي‌توان درمجموع به پنج دسته زير تقسيم‌بندي كرد:

1- مالكانه يا غيرمالكانه بودن ادعا

2-قابليت يا عدم قابليت تقويم خواسته

3-نتيجه حاصل از دعوا

4-هدف و مقصود مدعي

5-نوع حق موضوع نزاع

آثار مترتب بر تفكيك دعاوي مالي و غيرمالي:

قانون‌گذار ‌ايران بر شناخت و تفكيك دعاوي مالي از غيرمالي 10 اثر متفاوت را مترتب كرده است.هنگامي‌كه از تمييز دعواي مالي و غيرمالي 10 اثر متفاوت استخراج مي‌گردد، بايد براي شناخت اين دعاوي از يكديگر نيز اهميت لا‌زم را قائل شد.باوجود شباهت‌هايي كه ميان دعاوي مالي و غيرمالي وجود دارد، تفاوت‌هاي موجود بين اين دعاوي را مي‌توان به شرح زير خلا‌صه كرد:

1-تفاوت در سن مدعي براي اقامه دعوا

2-تفاوت در تقويم خواسته

3-تفاوت در هزينه دادرسي

4-فاوت در هزينه‌هاي خدمات وكالت

5-تفاوت در گواهي گواهان

6-تفاوت در هزينه‌هاي اجرايي

7-تفاوت در نتيجه قرار قبولي اعاده دادرسي

8-تفاوت در نتيجه درخواست فرجام

9-تفاوت در ارجاع به داوري

نتيجه‌گيري:

دعاوي مالي و غيرمالي يكي از تقسيمات دعاوي در نظام حقوقي ايران است.دعاوي منقول و غيرمنقول به شرح مذكور در ماده 20 قانون مدني ايران و دعاوي ديني و عيني به شرح مندرج در ماده 232 قانون امور حسبي نيز از جمله ديگر تقسيم‌هاي دعاوي به شمار مي‌روند؛ اما تفاوت‌هايي كه ميان دعاوي مالي و غيرمالي در قانون بيان شده است، اهميت شناخت اين دعاوي را آشكار مي‌سازد.از آنجا كه ملا‌ك‌هاي ارائه شده در دكترين حقوق و نشست‌هاي قضايي قضات، ملا‌ك‌هاي ارشادي و مشورتي هستند، براي جلوگيري از تشتت رويه‌ها _كه منجر به بروز اختلا‌ف در عملكرد دادرس در موارد تفاوت اين دعاوي مي‌شود_ شايسته است قانون‌گذار به طور مشخص ملا‌ك شناخت اين دعاوي از يكديگر را بيان نمايد.