اصل خبر: به موجب بخشنامه رئيس قوه قضاييه، ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املا‌ك كه قبلا‌ً مغايرت آن با موازين شرعي توسط شوراي نگهبان تشخيص داده شده بود، غير‌قابل اجرا اعلا‌م شد.


موضوع از چه قرار است؟ بد نيست براي اينكه بدانيم موضوع از چه قرار است، ابتدا ببينيم موضوع از چه قرار بوده است: در اصلا‌حاتي كه سال ۱۳۵۱ نسبت به قانون ثبت به عمل آمد، چنين مقرر شده بود كه اگر كسي ملكي را در برابر بدهي خود (كه عموماً بانك‌ها طلبكار اين بدهي بوده‌اند) به رهن يا به اصطلا‌ح گرو بگذارد، اما ظرف مدت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد بايد در مدت ۶ ماه از تاريخ ابلا‌غ اجرائيه، تقاضاي حراج ملك خود را بنمايد و الا پس از گذشت ۸ ماه و يا در صورت نبودن خريدار براي ملك در حراج مذكور، كل ملك به طلبكار منتقل شود (بدون درنظر گرفتن ميزان بدهي و ارزش ملك.)


تحليل موضوع: اين شيوه برخورد با مساله رهن، مغاير با قانون مدني و اصول پذيرفته‌شده حقوقي بود و در عمل هم تعداد زيادي از اين قراردادها به واگذاري ملك به طلبكارها مي‌انجاميد، زيرا بسياري از مردمي كه از بانك و يا ديگران وام مي‌گرفتند، اطلا‌عي از اين مقرره قانوني نداشتند (مانند بسياري از موضوعات مهم قانوني كه در خصوص آنها، اطلا‌ع‌رساني دقيقي براي عموم صورت نمي‌گيرد.)


شوراي نگهبان طبق نظريه‌اي در سال ۱۳۶۴، اين ماده را مغاير با شرع اعلا‌م كرد، اما هيچگاه نسبت به اصلا‌ح قانون، تصميمي اتخاذ نشد. بر اهل فن پوشيده نيست كه <بخشنامه> نمي‌تواند <قانون> را نسخ كرده و يا به تعبيري، از بين برده و بي‌اثر كند. گذشته از آنكه، راهكار اصلا‌ح قانون، تغيير آن به وسيله مجلس است نه صدور بخشنامه، با اين همه، دو پرسش مهم باقي مي‌ماند كه درخور پاسخگويي از سوي مسوولا‌ن امر است: اول آنكه، چرا پس از گذشت ۲۲ سال از اعلا‌م مغايرت قانون با شرع، نسبت به اصلا‌ح آن تصميم مناسب اتخاذ نشده است؟ و پرسش دوم اينكه، آيا كساني كه در طول اين سال‌ها، به موجب ماده ۳۴ قانون ثبت ملزم شده‌اند تمام ملك خود را در برابر بدهي، تسليم طلبكار كنند، مي‌توانند آنچه را كه بيشتر از مبلغ بدهي آنان بوده و پرداخت كرده‌اند، اكنون مطالبه كنند؟!


تكمله: قدم اول در ايجاد نظم و عدالت و تنظيم امور روزمره مردم، قانونگذاري صحيح و به‌موقع است؛ در غير اين صورت، به نظر مي‌رسد بر ديواري تكيه داده‌ايم كه خشت اول آن كج نهاده شده. اين طور نيست؟




انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com