در منشور معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه كه در ۲۶‌مارس ۱۹۹۴ (۶ فروردين ماه ۷۳) به تصويب نمايندگان پارلمان‌هاي ۱۱۲ كشور جهان از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي ايران (مجلس چهارم) رسيده است معيارهايي براي برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه پيشنهاد شده است و از دولت‌ها خواسته شده آنها را مراعات كنند.


براساس بند۳ منشور مذكور هركس حق دارد (در اداره كشور خويش مشاركت داشته باشد و بايد از امكان برابر براي كانديدا شدن در انتخابات برخوردار باشد معيارها براي مشاركت در حكومت منطبق با قانون اساسي و ديگر قوانين كشور تعيين مي‌گردد كه نمي‌توانند با مسووليت‌هاي بين‌المللي كشور ناسازگار باشند.) بر اساس بند ۴ حكومت بايد ملا‌ك‌هاي روشني براي نام‌نويسي راي‌دهندگان تعيين كند. ملا‌ك‌هايي چون سن، شهروندي و مكان اقامت و تضمين دهد كه چنين ملا‌ك‌هايي بدون هرگونه استثنايي رعايت مي‌شود. با تاكيد بر منشور فوق يكي از تعهدات بين‌المللي دولت‌ها از جمله دولت ايران رعايت ماده ۲۱ اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر و ماده ۲۵ ميثاق حقوق مدني و سياسي است كه بر اساس اسناد مذكور هر شهروندي حق دارد بدون هرگونه تبعيضي و با شرايط برابر و يكسان و براساس قوانين شفاف به مشاغل عمومي كشور از جمله نمايندگي مجلس نائل آيد. به نظر مي‌رسد با توجه به مقررات مذكور اصل پيش‌بيني شرايط براي تصدي مناصب حكومتي از جمله عضويت در پارلمان قابل انكار نيست. نكته مهم مصاديق شرايط مذكور و چگونگي اجراي مقررات مربوط به آن شرايط است. اين شرايط را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: اول دسته‌اي از شرايط كه مطابق با استانداردهاي جامعه بين‌المللي است و كسي در لزوم آنها شكي ندارد مانند شرايط سني، مليت و احتمالا داشتن ميزاني از سواد يا مدرك تحصيلي مشخص. دسته دوم از شرايط، شرايطي هستند كه به دليل داشتن شدت و ضعف قابل ارزيابي نبوده واجد شرايط استاندارد نيستند، مانند التزام به اسلا‌م و يا نداشتن سوءشهرت و فساد اخلا‌قي. اين نوع شرايط مشكك هستند و ارزيابي آنها موجب اعمال سليقه و در نتيجه سلب حقوق افراد مي‌گردد. آنچه در حال حاضر به دنبال بيان نظرات دبيرمحترم شوراي نگهبان مطرح شده است هرچند به روش كار مربوط مي‌شود ولي در واقع به اصل منطقي بودن يا نبودن شرايط پيش‌بيني شده در قانون برمي‌گردد كه همانطور كه اشاره كردم بعضي از شرايط مذكور به دليل اينكه حالت مشكك دارند اجرايشان محل ترديد است. به اين ترتيب براي بررسي موضوع، بهتر است كه شرايط مندرج در قانون ۲۸ انتخابات مجلس با شرايط انتخابات آزاد و منصفانه و تعهدات بين‌المللي دولت مقايسه شود تا مشخص شود شرايط مذكور مبتني بر تعهدات فوق هست يا خير. چون اين بحث مستلزم متعهد بودن دولت به رعايت موازين بين‌المللي است كه از عهده ما خارج است تنها بحث اجرايي آن يعني روش اجراي قانون را در زمينه بررسي شرايط انتخاب‌شوندگان مورد دقت قرار مي‌دهيم. آنچه از مقررات موجود استنباط مي‌شود اينكه روش مورد بحث سه وضعيت دارد، اول احراز صلا‌حيت، دوم احراز عدم صلا‌حيت، سوم عدم احراز صلا‌حيت. اين روش‌ها خود از عناوين مشكك هستند يعني حتي با فرض اينكه شرايط مندرج در قانون مطابق با شرايط انتخابات آزاد و منصفانه هم باشد و شبهه‌اي در لزوم آنها وجود نداشته باشد كه چنين نيست، شيوه اجراي قانون محل بحث است، زيرا با تمسك به عدم احراز صلا‌حيت و نفي فرض برائت مي‌توان هر كس حتي اعضاي شوراي نگهبان را هم رد صلا‌حيت كرد. چون شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات هيچكس و هيچ نهادي حتي قوه قضاييه را ناظر بر عملكرد خود نمي‌داند و مي‌تواند با تمسك به اصالت العدم بگويد شرايط را احزار نكردم ولو اينكه كانديدا در واقع امر داراي همه شرايط قانوني هم باشد. در اين صورت چون مرجعي فوق شوراي نگهبان عملكرد اين شورا را ارزيابي نمي‌كند حقوق افراد ضايع خواهد شد. با اين روش عالي‌ترين مقامات ديني و اخلا‌قي‌ترين افراد را مي‌توان از گردونه انتخاب شدن حذف كرد و اگر احراز عدم صلا‌حيت بر عهده كساني باشد كه با شوراي نگهبان اختلا‌ف ديدگاه سياسي داشته باشند مي‌توانند تمام اعضاي شوراي مذكور را با شمشير عدم احراز صلا‌حيت كه دو لبه است رد صلا‌حيت كنند. اين نتيجه در صورتي كه مورد قبول شوراي نگهبان باشد مصداق ضرب‌المثل روي شاخه نشستن و بريدن ساقه است. در مقابل احراز عدم صلا‌حيت يك امر وجودي است و با استناد به اصالت العدم قابل اثبات نيست بلكه براي اثبات آن نياز به دليل و مستند است. به نظر مي‌رسد مجموعه مقررات راجع به انتخابات اعم از مصوبات مجلس شوراي اسلا‌مي و مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اجراي اين روش تاكيد دارند؛ يعني كانديدايي كه با تكميل فرم مربوطه در فرآيند انتخابات حضور پيدا مي‌كند؛ فرض بر اين است كه شرايط نوع دوم كه شرايط مشككي بودند را هم پذيرفته است و اعتراف به اعتقاد به اسلا‌م و قانون اساسي كرده است. لذا براي اثبات عدم صلاحيت او به دلا‌يلي مثل نداشتن سوء شهرت،هيات اجرايي و نه شوراي نگهبان ناظرين و آن مكلف هستند با استعلا‌م از مراجع چهارگانه قانوني عدم صلا‌حيت او را به دلا‌يل مذكور كه بايد محكمه پسند نيز باشد، احراز كنند. لا‌زم به يادآوري است وظيفه شوراي نگهبان و ناظرين آن نظارت بر اين فرايند (يعني احراز عدم صلا‌حيت) است. نه آنكه خود در اين زمينه وارد مراحل اجرايي شوند و با تشكيل دفاتر نظارت، امر اجرا هم خود بر عهده گيرند. نظر مقام معظم رهبري در خصوص اينكه اگر در دوره قبل كسي تاييد صلا‌حيت شد والا‌ن در صلا‌حيت او شك شده است نبايد به اصالت عدم احراز تمسك كرد بلكه بايد استصحاب حالت سابقه راكرد مويد همين نظر است ؛ لذا نبايد به صرف عدم احراز صلا‌حيت، تاييد صلا‌حيت دوره قبل نقض شود مگر آنكه ادله معتبري از طريق مراجع چهارگانه قانوني ارائه شود كه بر آن اساس عدم صلا‌حيت فرد قابل اثبات باشد. نكته مهم در اين روش آن است كه مجاري كسب اطلا‌ع راجع به افراد بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام فقط مراجع چهارگانه مذكور در قانون است و حتي علم وجداني اعضاي هيات اجرايي نمي‌تواند در مورد اين مساله مورد استناد قرار گيرد. زيرا تمسك به علم وجداني درخصوص مجتهد جامع‌الشرايط آن هم در باب قضا است و در امر نظارت در انتخابات و احراز صلا‌حيت‌ها دليلي نداريم كه علم ناظر و يا هيات اجرايي ولو مجتهد جامع الشرايط هم باشد بتواند ملا‌ك قرار گيرد. به نظر مي‌رسد روش سوم يعني احراز صلا‌حيت بر‌اساس شرايط قانوني با رعايت فرض برائت مي‌تواند روش ميانه‌اي باشد و مخاصمه طرفين نزاع را تا حدودي در زمينه نگراني‌هاي موجود برطرف كند. منتها به شرطي كه متولي احراز صلا‌حيت دستگاه و افراد امين و بي طرف نسبت به جناح‌هاي سياسي موجود كشور باشد شايد به همين دليل است كه مسووليت احراز صلا‌حيت كانديداها بر عهده هيات اجرايي انتخابات قرار داده شده است و فرض بر اين است كه هيات اجرايي نمايندگان گروه‌هاي مختلف اجتماعي هستند و فراتر از جريانات سياسي تصميم گيري مي‌كنند در اين صورت شوراي نگهبان موظف است با نظارت بر عملكرد هيات اجرايي اجازه اقدام خلا‌ف قانون و يا اعمال نفوذ را به آنها ندهد. اما با ورود شوراي نگهبان به مرحله احراز صلا‌حيت كه امري اجرايي است و نه نظارتي، اصل اين موضوع هم مخدوش مي‌شود و راه حل مناسبي براي تضمين انتخابات آزاد و منصفانه باقي نمي‌ماند. با توجه به توضيحات بالا واضح است آنچه دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص روش احراز صلا‌حيت‌ها گفته است و با خط بطلا‌ن كشيدن بر فرض عقلي، فقهي و حقوقي برائت كه در اصل ۳۷ قانون اساسي هم بر آن تاكيد شده است اصل را بر عدم برائت و لزوم احراز صلا‌حيت دانسته است مويد آن است كه در امور مشكك نمي‌توان به اين روش‌ها تمسك كرد و بايد با تصويب قانون شفاف و به كار بردن الفاظ صريح و واضح مانع اعمال سليقه‌هاي شخصي شد. در آن صورت مي‌توان به حفظ حقوق مردم و از جمله رعايت حق تاييد سرنوشت آنها اميدوار بود و الا با وضعيت موجود رعايت حق تعيين سرنوشت كه نتيجه كرامت انسان‌هاست و در بند ۶ اصل دوم قانون اساسي بر آن تاكيد شده است منتفي خواهد بود.