اشاره

در شماره پيشين و در بخش اول مقاله به موضوع اهميت حضانت وتكليف والدين در مقابل آنها از منظر رويه قضايي، قوانين موضوعه واسلا‌م پرداختيم. در ادامه ودر اين شماره ضمانت اجراي حضانت در نظام حقوقي ايران وتنبيه طفل را مورد بررسي قرار مي دهيم .



ضمانت اجراي حضانت در حقوق ايران

ضمانت اجراي حضانت در حقوق ايران به نحو اختصار عبارت است از:

1- ضمانت اجراي جلوگيري از اعمال حق حضانت

ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌در اين مورد گفته است: «اگر كسي از دادن اطفالي كه به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع كند به مجازات حبس از 3 ماه تا 6 ماه يا به جزاي نقدي از يك ميليون و 500 هزار ريال تا 3 ميليون ريال محكوم خواهد شد.»

2- ضمانت اجراي خودداري از اعمال حضانت

ماده 1172 در اين خصوص مي‌گويد: «هيچ يك از ابوين حق ندارند، در مدتي كه حضانت طفل به عهده اوست، از نگهداري او امتناع كند، در صورت امتناع يكي از ابوين، حاكم بايد به تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي‌العموم نگهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست، الزام كند...»

3- ضمانت اجراي عدم مواظبت از طفل

ماده واحده ماده 1173 اصلا‌حي قانون مدني (كه به نحو مشروح توضيح داده شد) تكليف را روشن نموده است.

در مورد مسؤوليت حقوقي كسي كه نگهداري يا مواظبت از مجنون يا صغير قانوناً به او سپرده شده، هرگاه تقصيري در نگهداري و مواظبت آنها نموده و زياني به آنها وارد شود، مسؤول جبران زيان وارده خواهد بود. در اين مورد ماده 633 قانون مجازات اسلا‌مي‌گفته است: «هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت از خود نمي‌باشد، در محلي كه خالي از سكنه است، را نمايد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از 3 ميليون تا 12 ميليون ريال محكوم خواهد شد.»

با توجه به موارد مذكور چكيده عناوين مارالذكر جهت اجراي مفاد آن براي طرفين ضروري است:

1- عدم تسليم طفل به كسي كه حضانت بر عهده اوست، 3 تا 6 ماه حبس و تا 3 ميليون ريال جريمه را در پي دارد.

2- عدم مواظبت از طفل يا انحطاط اخلا‌قي مانند اعتياد، اشتهار به فساد، تكرار ضرب و تكدي‌گري موجب سقوط حضانت و مستوجب مسؤوليت مدني است.

3- در صورت ممانعت از استرداد طفل، ممانعت كننده به حبس محكوم شده تا عمل استرداد انجام شود.

4- منع ملا‌قات طفل براي طرف ديگر تا 2 بار جزاي نقدي و براي بار سوم موجب سلب حضانت مي‌گردد.

5- در صورت امتناع از پذيرش حضانت، دادگاه طرف مقابل را الزام و اگر الزام ميسر واقع نشد، حضانت به شخص ثالث واگذار و با هزينه پدر و مادر اداره خواهد شد.

6- فاسد بودن مادر مانع ملا‌قات فرزند نخواهد شد؛ زيرا ملا‌قات فرزند حق فطري و طبيعي يك مادر است.

7- تعيين زمان و ميزان ملا‌قات در صورت نبود توافق طرفين با دادگاه است.

8- در صورت بالا‌ رفتن هزينه زندگي، مادري كه حضانت طفل بر عهده اوست، مي‌تواند از دادگاه تقاضاي افزايش نفقه را بنمايد.

توضيح اينكه با رسيدن سن بلوغ (در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري) دادگاه خود را فارغ از رسيدگي درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يكي از والدين را خواهند داشت كه در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود.



تنبيه طفل

شكي نيست كه پدر و مادر به عنوان والدين و مربي كودك براي تربيت و تأديب و جلوگيري از انحراف او مي‌توانند تا حدي كه شرع انور اسلا‌م به آن اشاره داشته است، از تنبيه (حدود 3 ضربه و در برخي روايات، تا 6 ضربه كه جاي آن سرخ يا كبود نشود) استفاده كنند؛ اما اين بدان معنا نيست كه ضرب و شتم و اعمال خشونت بر فرزند براي تربيت بي‌اشكال است و تأثير منفي ندارد.

اصل اساسي و اوليه اسلا‌م كه نقش تربيتي و اصلا‌حي عظيمي دارد، همان تشويق و تحريك و ترغيب به كارهاي خوب است كه متأسفانه خانواده‌ها به دلا‌يل مختلف به آن كم توجهي مي‌كنند. قانون هم در صورتي اين اختيار را به والدين داده است كه پا از حدود مجاز فرا نگذارند، در غير اين صورت تنبيه آنان حالت غيرقانوني پيدا نموده و به مانند ساير افراد به مجازات‌هاي قانوني محكوم خواهند شد؛ زيرا ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند؛ اما به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود، تأديب و تنبيه نمايند.

اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، بايد در حد متعارف و معمول و صرفاً در جهت تأديب و تربيت طفل صورت گيرد، همان طور كه شق اول ماده 59 قانون مجازات اسلا‌مي‌هم در اين مورد تأكيد كرده است.

بنابراين همان‌طور كهآورده شد، والدين و مربي كودك جهت تربيت و تأديب و براي جلوگيري از انحراف وي مي‌توانند تا حدي كه شرع مقدس به آن اشاره داشته است، عمل نمايند.

حدود تنبيه، متأسفانه در قانون ما به طور واضح و شفاف تبيين و مطرح نشده و تعريفي از آن كه حد و مرز تنبيه را مشخص نمايد، در قانون نيامده است كه والدين تا چه حد و با چه وسيله اي مجاز به تنبيه هستند، قانون تنها به يك مورد اشاره مختصر نموده و موارد ديگر را احصا و يا لا‌اقل روشن نكرده است.

در اين زمينه رواياتي از ائمه داريم كه حدود تنبيه طفل را روشن نموده و پدر را در صورت تنبيه طفل كه منجر به سرخ يا كبود شدن بدن كودك گردد، به پرداخت ديه محكوم نموده است.

از جمله وصاياي حضرت پيغمبر (ص) اين بود كه فرمود: «براي تأديب بيش از 3 ضربه نزن و اگر چنين كردي، روز قيامت قصاص خواهي شد.»

با تعمق و دقت نظر در شرايطي كه در روايات بدان اشاره شد و همين طور سخنان گهربار معصومين (ع)، تنبيه يك اصل حكيمانه است نه شيوه خشونت‌آميزي براي جبران ناتواني‌هاي والدين در تربيت كودك، حتي در روايات داريم كه والدين مجاز نيستند كودكان كمتر از 7 سال را حتي براي وادار كردن به نماز كتك بزنند؛ زيرا اسلا‌م دين رأفت و مهرباني است و چنانچه دستورهاي حكيمانه آن را سرلوحه زندگي قرار دهيم، بي‌ترديد زندگي مناسبي خواهيم داشت.

در نهايت هرگاه قانون حدود تنبيه را تبيين و احصا نكند، همچنان راه براي سوءاستفاده افراد و تضييع حقوق كودكان باز خواهد بود. در ماده 1173 اصلا‌حي مصوب سال 76 قانون مدني آمده است: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلا‌قي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلا‌قي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند...» ملا‌حظه مي‌گردد در اين قانون نيز به تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف اشاره شده و حال آن كه حد متعارف در پرده‌اي از ابهام قرار گرفته است كه اميدواريم هرچه سريع‌تر شاهد رفع خلأهاي قانوني، اجرايي و حمايتي از كودكان باشيم.

در پايان بحث متذكر مي‌شوم كه والدين به هيچ وجه نمي‌توانند فرزندان خود را خارج از حدود تأديب، تنبيه نمايند. همچنين مطابق شق 5 ماده 1173 اصلا‌حي مصوب 76 قانون مدني كه در بحث حضانت آورده شده است، نمي‌توانند طفل خود را خارج از حد متعارف مورد ايراد ضرب و جرح قرار دهند.

بنابراين در صورتي كه ابوين طفل خارج از حد متعارف و موارد قانوني اشاره شده، نسبت به تنبيه طفل خود اقدام نمايند كه در نتيجه منجر به ايراد ضرب و جرح و يا قتل طفل شود، به تناسب نتيجه حاصل شده از ارتكاب جرم، به مثابه ساير مجرمان به تحمل مجازات‌هاي قانوني محكوم خواهند شد. در ماده 1179 قانون مدني آمده است: «ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند؛ ولي به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب، تنبيه نمايند.»