از ديگر مقولات مرتبط با حقوق زن در ديدگاه اسلام مقوله ارث است .
قرآن كريم در آيه 7 سوره نساء مي فرمايد : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الا قربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الا قربون » يعني مردان را از مالي كه پدر و مادر يا خويشاوندان بعد از مردان خود باقي مي گذارند بهره اي است و زنان را هم از آن چه پدر و مادر و يا خويشاوندان از خود باقي مي گذارند بهره اي است .
اين آيه حق ارث بردن زن را تثبيت كرد . دنياي قديم يا به زن اصلاً ارث نمي داد و يا ارث مي داد اما با او مانند صغير رفتار مي كرد يعني به او استقلال و شخصيت حقوقي نمي داد .
علت اصلي محروميت زنان را از ارث جلوگيري از انتقال ثروت خانواده اي به خانواده ديگر بوده است . طبق عقايد قديمي نقش مادر توليد فرزند ضعيف است و فقط فرزند زادگان پسري يك مرد ، فرزندان او و جزء خانواده او محسوب مي شوند و اگر دختر خانواده ارث ببرد و ارث او بعداً به فرزندان او منتقل شود سبب مي شود كه ثروت يك خانواده به يك خانواده بيگانه منتقل شود .
از علتهاي ديگر محروميت زن از ارث مي توان ضعف قدرت سربازي زن را برشمرد . آنجا كه ارزشها براساس قهرمانيها و پهلوانيها بود زن را به خاطر عدم توانايي براي انجام عمليات دفاعي و سربازي از ارث محروم مي كردند . اسلام حق ارث بردن زن را طبق آيه ارث تثبيت كرد . اما چيزي كه در قوانين اسلامي مورد اعتراض مدعيان تساوي حقوق است اين موضوع مي باشد كه سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است و علت آن وضع خاصي است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازي و برخي قوانين جزائي دارد . يعني وضع خاص ارثي زن معلول وضع خاصي است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و غيره دارد . در اينجا اين ايراد مطرح مي شود كه چه لزومي دارد كه ما سهم زن را در ارث از سهم مرد كمتر قرار دهيم و آن گاه اين كمبود را به وسيله مهر و نفقه جبران كنيم ؟ در پاسخ به اين ايراد مي توان گفت كه اولاً علت را به جاي معلول و معلول را به جاي علت نبايد گرفت ، مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثي زن نيست بلكه وضع خاص ارث زن معلول مهر و نفقه است . ثانياً اگر تنها جنبه مالي و اقتصادي مطرح بود دليل نداشت كه مهر و نفقه اي در كار باشد و يا سهم الارث زن از لحاظ توليد نسل در صورتي كه مرد طبعاً از همه آنها آزاد است ، از طرف ديگر قدرت كمتر او از مرد در توليد و تحصيل ثروت ، و از جانب سوم استهلاك ثروت بيشتر او از مرد ، به علاوه ملاحظات رواني و روحي خاص زن و مرد ، و به عبارت ديگر روان شناسي زن و مرد و اينكه مرد همواره بايد به صورت خرج كننده براي زن باشد و بالاخره ملاحظات دقيق رواني و اجتماعي كه سبب استحكام علقه خانوادگي مي شود ، اسلام همه اينها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را اموري لازم و مؤثر در استحكام زناشويي و تأمين آسايش خانوادگي و ايجاد وحدت ميان زن و شوهر دانسته است . از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصاُ نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگي و كشيده شدن زن به سوي فحشاء است . اين امور ضروري و لازم به طور غيرمستقيم سبب شده كه بر بودجه مرد تحميل وارد شود . از اين رو اسلام دستور داده كه به خاطر جبران تحميلي كه بر مرد شده است مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد . ( مرتضي مطهري ، 1378 ، ص 200 تا 225 )
مقايسه نظام حقوق زن در اسلام و غرب براساس نگرش سيستمي
نگرش سيستمي در تضاد با نگرش مكانيسمي و روش تجزيه مدار در صدد بود تا اصول كلي را جهت كشف قوانين و نظم ذاتي پديده هاي متنوع پيدا كند . نگرش سيستمي درصدد تبيين روابط مشترك در عام بين سيستم هاست . شناخت سيستمي به جاي تمركز بر ماهيت ماده يا ارگانيزم به چگونگي روابط و سازمان يافتن عناصر تشكيل دهنده آنها تأكيد مي كند . يعني مفهوم « نظم و سازمان » اساسي ترين و زيربنايي ترين پيش فرض نگرش سيستمي است .
در سيستم مي توان گفت كه : سيستم مجموعه اي از عناصر يا اجزايي است كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با يكديگر وابستگي و ارتباط دارند . اين عناصر با ايجاد شبكه اي از روابط متقابل يا يك كل پويا را تشكيل مي دهند . هر سيستم داراي اجزايي است كه هر يك نقش خاصي در تحقق اهداف سيستم دارند . ( علي رضائيان ، 1378 ، ص 27 تا 29 )
دين يك مكتب و يك سيستم است كه هر يك از اجزاي آن در ارتباط منطقي با ساير اجزاء قابل تحليل است و پيامدهاي يك حكم ديني بايد با در نظر گرفتن همه عوامل تأثيرگذار بر آن بررسي شود .
متأسفانه كساني كه خارج از حوزه روش شناختي ويژه دين به احكام و دستاوردهاي آن مي نگرند از ضرورت نگرش سيستمي و مجهز شدن به تخصص هاي لازم در تحليل علل شرايع و ابزار مخصوص عرفان بي آن غافل هستند و هر يك از اجزاء را در خلاء و بدون بررسي ارتباط آن با اجزاي ديگر و پيامدهاي خود كنكاش مي كنند .مطابق نگرش سيستمي كه اكنون روش شناختي بيشتر مورد تأييد بيشتر علوم تجربي و انساني است، تحليل مستقيم يك جزء از سيستم ممكن است به نتايجي متفاوت از تحليل نقش آن در ارتباط با كل سيستم بيانجامد .
همانطور كه قبلاً گفته شد ، نهضتهاي فمينيستي تساوي ( تشابه ) حقوق زن و مرد در تمامي زمينه هاي سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي و رفع تبعيض – كه براساس جنسيت استوار بود بسط و گسترش يافت .
مهم ترين محدوديت روش شناختي كه در اين نهضتها وجود دارد آن است كه اساس رفع تبعيض عليه زنان را تساوي حقوق زن و مرد مي داند و منظور از اين تساوي حقوق به طور عمده تشابه حقوق مي باشد هرچند گاهي نيز به ضرورت « عدم تشابه حقوقي » آنان اعتراف مي كنند . مصداق هاي « عدم تشابه حقوقي » ميان زن و مرد در نقش هاي زيستي و طبيعي آنان از قبيل : بارداري و فرزند آوري ديده مي شود و لزوم « مشابهت حقوقي » آنان در جهات سياسي و اجتماعي به اوج خود مي رسد .
البته قابل ذكر است كه بعضي نحله هاي اين نوع انديشه ( فمينيستي ) گاه به كشف بعضي ويژگيهاي جنسيتي زنان كه ظرفيت هاي بيشتري را براي تحقق نقش هاي آنان فراهم مي كند نايل آمده و اعتراض كرده اند كه زنان در بعضي عرصه ها با ارائه نقش هاي ويژه مربوط به جنسيت زنانه خود قادرند كارآمدي بيشتري را ظاهر كنند و توفيق بيشتري در تعادل بخشيدن به مناسبات خانوادگي و اجتماعي خود به دست آورند .
زنان در پيروي از هجوم تفكر فمينيستي با انجام دادن رفتارهاي مردانه و قبول مسؤوليتهاي آنها برآمده اند . غافل از آنكه در حالت تعادل ، زن و مرد مكمل يكديگر بوده و از لحاظ كيفي ، حاصلضرب نقش ها و انتظارات ميان آنان معين است . در صورتي كه هر يك از اين عوامل به صورت ناهنجار به حوزه عامل ديگر وارد شود ، به تدريج عامل ديگر تضعيف شده و هويت خود را از دست مي دهد . هم چنانكه در طول تاريخ مردسالاري امكان رشد و شكوفايي ظرفيت هاي جنسيتي را كاهش داده است ، زن مداري نيز سبب عقب نشيني مردان از حوزه هاي جنسيتي آنها شده است . رشد همجنس گرايي از پيامدهاي آشكار و اجتناب ناپذير اين نهضت بوده است . از سوي ديگر كاهش مسئوليت پذيري مردان ، زنان را قرباني ايفاي نقش هاي مخالف با طبيعت زنانه خود كرده است كه هدف ديگري جز تساوي با مردان براي زنان ترسيم شود و رشد ظرفيت هاي آنان در جهتي موافق با ويژگي ها، استعدادها و توانمندي هاي عظيم آنان پيگيري شود . ( كتاب نقد ، شماره 29 ، 1382 ، ص 118 تا 120 )
طبق دين اسلام ، ضمن تساوي و تشابه هويت انساني زن و مرد به هر يك اجازه و آگاهي داده مي شود كه بدون الزام به انجام رفتارهاي مشابه با يكديگر ، ظرفيت هاي اختصاصي خود را شناسايي كرده و استعدادهاي ويژه را در جهت تحقق همان ظرفيت ها شكوفا كنند .
اعتقاد به اين اصل بنيادين هرگز مسلزم محروميت هر يك از زن و مرد يا برخورداري تبعيض آميز بين آنها نخواهد بود . يكسان و مشابه دانستن زن و مرد از لحاظ موجوديت ، جنسيت ، داشتن ظرفيت هاي يكسان و مشابه و روش هاي يكسان ترويج فرهنگي ، جهان را به سعادتي از نوع تساوي مي رسانيم . اين ديدگاه درست مثل توليد انبوه از يك محصول واحد ، ساده ترين و امكان پذيرترين روش ها را پيش روي برنامه ريزان قرار مي دهد . حال آنكه اعتقاد به تنوع غايت ها ، آرمان هاي جنسيتي و ابزارهاي جسمي و رواني تحقق آنها ، برنامه هاي توسعه را دشواري هاي روش شناختي رو به رو مي كند . موضوع تمايز زن و مرد از نوع تمايز به مفهومي اصطلاحي « تبعيض » نيست بلكه به معناي به رسميت شناختن استعدادها و توانمندي هاي مكمل مرد و زن براي ايفاي نقش متنوعي است كه زن و مرد براي تحقق آنها آفريده شده اند و در جهت كمال آنها حركت مي كنند .
براساس نگرش سيستمي اجزاي يك سيستم براي رسيدن به هدف واحد ، نقش هاي متنوع و مكمل را مي پذيرند و براي انجام بهينه وظيفه مشخص خود به طور لزوم ساخت هاي ويژه اي را نيز قبول مي كنند . داستان تمايز زن و مرد هم چيز ويژه اي را نيز قبول مي كنند . داستان تمايز زن و مرد هم چيزي جز اين نيست كه تحقق مجموع هدف هاي كلي و جزيي عالم ، مستلزم ظرفيت هاي مختلفي بوده است كه بستر همگام و هدايت آنها در موجوديت متنوع زنان و مردان تعبيه شده است . توانايي بيشتر مرد در يك متغير خاص به معناي ضعف كلي زن نيست ، بلكه از راه توانمندي مكمل ديگر در زن جبران مي شود تا امور طبيعي و اجتماعي عالم با تركيبي زيبا و بهينه به ظهور برسد .
قابل ذكر مي باشد كه از نظر دين در محقق حقوق مشابه نيز ، مرد و زن به روش هاي ويژه جنسيتي خود عمل مي كنند و اهداف واحد را با ابزارهاي شخصيتي متنوعي محقق مي كنند .
در عرصه خانواده كه محل بروز عالي ترين گرايش هاي عاطفي و مسؤوليتهاي بنيادي تربيت نسل هاي متوالي است . ظرفيت ها و نقش هاي متمايز مرد و زن به صورتي قابل ملاحظه خود را نشان مي دهد و تفاوت هاي هر دو به بيشترين ميزان خود مي رسد . ( كتاب نقد ، شماره 29 ، 1382 ، ص 121 تا 123 )
اسلام معتقد است كه انسان جزيي از يك نظام هستي هماهنگ و مدبرانه است و تفاوت هاي بيولوژيكي ، روان شناختي زيستي و حتي معرفتي در ميان زن و مرد برخاسته از همان نظام هماهنگ است ، با اين رويكرد ، تفاوت ديگر امري گزاف يا ستم آميز شمرده نمي شود .
از آن جا كه تفاوت ها در حقوق الهي اسلام با تفاوت در ظرفيت ها ، نوع كنش هاي اجتماعي و در غايتي كه زن و مرد هر دو به سوي آن حركت مي كنند متناسب است ، پس تبعيض آميز نيست .
بر همين اساس در خانواده مادري به زن نقش پدري به مرد داده مي شود و بالطبع اين كنش مادري و پدري در خانواده ، الزامات حقوقي ويژه اي را براي ايشان طلب مي كند . در اين بينش اگر مادر تربيت فرزند را به عهده مي گيرد ، اين مسؤوليت نبايد او را از امكانات و شرايط لازم براي زندگي و رشد محروم كند . پس حقوق اسلامي با تكليف نفقه بر مرد اين ناهمگوني را براي وي جبران مي كند . و به طور متقابل زماني كه مرد با داشتن توان فيزيكي و روحيه خاص مي تواند كنش پدرانه اي داشته باشد . حقوقي براي وي در نظر گرفته مي شود تا بتواند براساس ظرفيت هاي خويش ، مسائل كلان خانواده را اداره كند .
از نظر بسياري از فمينيست ها تفاوت هاي فيزيولوژيكي و روان شناختي زن و مرد در جايگاه حقوقي و اجتماعي آنها هيچ تأثيري ندارد . بعضي فمينيست هاي راديكال از تفاوت هاي زيستي و اندامي به عنوان طبيعت به زنان ياد مي كنند . به گونه اي كه بايد اين ستم را جبران كرد در اين نگرش هر چه منع ارضاي خواسته هاي مشابه زنان با مردان شود از آن با مفهوم تبعيض ياد مي كنند . ( كتاب نقد ، شماره 29 ، 1382 ، ص 250 تا 256 )
مع الوصف عناصر متنوع در نظام حقوقي زن ، چون مهر ، نفقه ، ارث ، استقلال اقتصادي در مايملك با حق حضور اجتماعي و ... اولاً در نگرش سيستمي در ارتباط با هم بايد تفسير شوند و ثانياً در ارتباط با اهداف نظام خانواده و نظام اجتماعي و غايات نظام خلقت مورد بازخواني و تحليل قرار گيرند . بديهي است نظام تجزيه مدارانه و جزئي نگر به اجزاء يك سيستم هدفمند كه هويت هر جزء در ارتباط با ساير اجزاء و غايت و كليت سيستم اساساً قابل تعريف و ارزشگذاري است ، نوعي خطاي روش شناختي در حوزه بررسي مسائل حقوق زن است . خطايي كه سالها و بلكه قرنهاست مكتب مختلف بشري را به جهت نقش در ابزارهاي ادراكي يا حذف ساحت وحي و تشريح از عرصه علم و نظام سازي فكري ، به انحراف و اعوجاج دچار ساخته است . امروزه برخي با گزينش پاره اي از اجزاء نظام حقوقي اسلام و برجسته سازي آن به نحو غيرمرتبط با ساير اجزاء يا مغالطه تعميم جزء به كل ، از فطرت و وجدان عمومي ، سوء استفاده كرده و افكار و انديشه ها را نسبت به حقيقت ، سانسور كرده و چونان كفي بر روي آن ، در خيال استيلاء بر حقيقت ، دچار وهم و پنداري كاذب شده اند كه حقيقت را مستور ساخته اند ، غافل از اينكه خصلت كف روي آب هياهو و به عدم فرو غلطيدن است .

منابع
1- انسان ، سكولاريسم و حقوق زنان ، محمد تقي سبحاني ، كتاب نقد ، شماره 29 ، سال 1382.
2- رضائيان ، علي ، تجزيه و تحليل طراحي سيستم ، انتشارات سمت ، تهران ، 1378 .
3- رتيزر ، جورج ؛ نظريه جامع شناسي در دوران معاصر ، ترجمه محسن ثلاثي ، انتشارات علمي ، چاپ هفتم ، تهران ، 1382 .
4- فمينيسم ، خاستگاه كنوانسيون ، فريبا علاسوند ، كتاب نقد ، شماره 29 ، سال 1382 .
5- كنوانسيون در ترازوي فلسفه حقوق ، سيد ابراهيم حسيني ، كتاب نقد ، شماره 29 ، سال 1382 .
6- كنوانسيون در تحليل روان شناختي ، ميترا كاوه مريان ، كتاب نقد ، شماره 29 ، سال 1382 .
7- مطهري ، مرتضي ، نظام حقوق زن در اسلام ، انتشارات صدرا ، چاپ بيست و هفتم ، 1378 .
8- منزلت زن در نظام الهي ، مادي و معاهدات بين المللي ، ثريا مكنون ، كتاب نقد ، شماره 29 ، سال 1382 .