موضوع عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودي كه طبيعت زن و مرد را در وضع نامشابهي قرار داده است هم با عدالت و حقوق فطري بهتر تطبيق مي كند و هم سعادت خانوادگي را بهتر تأمين مي نمايد و هم اجتماع را بهتر به جلو مي برد .
لازمه عدالت و حقوق فطري و انساني زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره اي از حقوق است . اصل عدل كه يكي از اركان كلام و فقه اسلامي است همان اصلي است كه قانون تطابق عقل و شرع از اسلام به وجود آورده است و شرع اسلام طبق اين اصل هرگز از محور عدالت و حقوق فطري و طبيعي خارج نمي شود . علماي اسلام با تبيين و توضيح اصل « عدل » پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند . ( مرتضي مطهري ، 1378 ، ص 124 )
در اين قسمت از بحث اين سؤال مهم مطرح مي شود كه آيا مبناي حقوق برابري است يا عدالت ؟
اگر مبنا برابري در هر شرايطي باشد هرگونه تمايز يا استثناء يا محدوديت بين زن و مرد ناحق است و بايد محو شود اما اين مبنا با عقل سليم ناسازگار است . چه اين كه عالي ترين و بنيادي ترين ركن و پايه تشريع قواعد و مقررات حقوقي ، عدالت است و برابري از آن جهت كه در شرايط برابر و نامتفاوت مصداق عدالت است ، اعتبار دارد . از اين رو هرگونه تفاوتي را « تبعيض » قلمداد كردن نادرست است بلكه تبعيض تفاوت هاي ناروا و ناحق را مي گويند و حال آنكه مقتضاي عدالت قرار گرفتن هرچيز در جايگاه شايسته آن است كه نتيجه آن از يك سو تعيين حق و تكاليف يكسان و همانند در موارد اشتراك بين زن و مرد است و از سوي ديگر وضع حقوق و تكاليف ناهمانند ، ولي متناسب با استعدادها و ظرفيت هاي زن و مرد در موارد اختلاف و تفاوت بين زن و مرد است .
استاد شهيد « مرتضي مطهري » در اين زمينه مي گويد : « آنچه در خلقت وجود دارد « تفاوت » است نه « تبعيض » . تبعيض آن است كه در شرايط مساوي و استحقاق هاي همسان بين اشياء فرق گذاشته شود ولي تفاوت آن است كه در شرايط نامساوي فرق گذاشته شود .
اينك اين سؤال مطرح مي شود كه چرا خداوند موجودات را متفاوت آفريده است ؟ چرا از آغاز آنها را يكسان نيافريده است ؟ مي توان در پاسخ سؤال اين را گفت كه لازمه نظام احسن ، وجود اين تفاوت ها است كه بتوان فرض كرد كه قسمت هايي از آن قابل حذف و قسمت هايي قابل ابقا باشد . دوم اينكه اشيا از نظر خوبي و بدي در « نظام هستي - » و نه مستقل از اشياي ديگر – در نظر گرفته شوند .
در اين صورت مثل اين است كه از ما بپرسند آيا خط راست بهتر است يا خط كج ، زن بهتر است يا مرد ...
در حالي كه در نظام هستي بر ميناي زاد و ولد و نيز رفتارهاي اختياري ، اين تفاوت ها و نيكو بودن همه آنها ضروري است . در يك مجموعه به طور مطلق نه خط مستقيم پسنديده است و نه خط منحني .
در يك مجموعه هر جزء موقعيت خاصي دارد كه بر حسب آن كيفيت خاصي برازنده او است .
با توجه به واقع گرايي اسلام ، قواعد و مقررات نظام حقوقي با تكيه بر مصالح و مفاسد نفس الامري مشروعيت مي يابد ، نه براساس آراء و اميال مردم . از اين رو نظام حقوقي مطلوب بايد با توجه به واقعيات زيست شناختي ، روان شناختي و جامعه شناختي ، همه اوضاع و احوال و شرايط را در نظر گيرد . در تعيين حقوق و تكاليف بايد با درنظر گرفتن موارد اشتراك ، حقوق و تكاليف مشترك و در موارد متفاوت – تفاوت در مصالح و مفاسد نفس الامري – حقوق و تكاليف متمايز وضع شود . بنابراين قانونگذاري بايد با رعايت واقعيات ، بين تكوين و تشريع ارتباط برقرار و پشتوانه منطقي براي اجراي قوانين و مقررات پيش بيني كند .
از ديدگاه اسلام برخلاف فرهنگ ها و ملل پيشين و معاصر غرب و شرق و به طور اصولي زن و مرد هم از جهت ساختار آفرينش و هم در حقوق و تكاليف ، يكسان و همانند هستند و جز در موارد خاصي كه در مقايسه با كل خلقت يا نظام حقوقي موارد محدودي مشاهده مي شود – تفاوتي وجود ندارد .

اشتراكات زن و مرد
در اين قسمت به چند نمونه از اشتراكات تكويني و تشريعي زن و مرد مي پردازيم .
1- تساوي كامل در برخورداري از ماهيت انساني و لوازم آن . گوهر وجودي زن و مرد از يك حقيقت واحد است . ( نساء – 1 شوري 11 ، حجرات –13 ، اعراف 189 و ... )
2- تساوي كامل در طي كردن و سير راه تكاملي انساني و قرب به خدا و عبوديت پروردگار . ( نساء – 124 ، نحل –97 ، توبه –72 ، احزاب – 35 )
3- تساوي كامل در امكان انتخاب جناح حق و باطل ، ايمان و كفر . ( توبه – 67 و 68 ، نور –26 آل عمران 43 و ... )
4- اشتراك در بيشتر تكاليف و مسؤوليت ها ، گرچه به جهت فرهنگ محاوره اي ، خطابات به صيغه مذكر بيان شده اند . ( بقره –183 ، نور 2 ، 31 ، 32 ، مائده 38 و ... )
5- استقلال اجتماعي ، سياسي و اعتقادي زنان و حق مشاركت زنان در عرصه فعاليت هاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي . ( ممتحنه 12-10 و ... )
6- استقلال اقتصادي زنان و حق ماليكت و اشتغال آنان ( نساء 33 )
7- برخورداري مادران از حقوق خانوادگي همانند پدران ، بلكه اولويت دادن به حق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤليت هايش . ( عنكبوت – 8 ، اسرا 23 و 24 ، بقره – 83 ، مريم – 14 ، انعام - 151 ، نساء 36 ، لقمان 14 و 15 ، احقاف – 15 ، كتاب نقد ، 1382 ، ص 69 تا 72 )
مباني تكويني و تشريعي حقوق زن از ديدگاه اسلامي عدم تشابه حقوق خانوادگي مبتني بر اين است كه حساب اجتماع خانوادگي از اجتماع مدني جداست و قانون خلقت خانواده و جامعه را در وضع نامشابهي قرار داده و براي هر يك مدار و وضع نامشابهي درنظر گرفته است و حقوق طبيعي و اوليه زن و مرد در خانواده متفاوت است . مباني حقوق خانوادگي از نظر اسلام با درنظر گرفتن اختلافهاي طبيعي بين زن و مرد وضع شده است . شوهر بودن وظايف و حقوق خاصي ايجاب مي كند كه با حقوق و وظايف ناشي از زن بودن متفاوت است .
بدون شك بين زن و مرد تفاوت هايي وجود دارد . تفاوت هايي از لحاظ جسماني ،رواني ، احساسات نسبت به يكديگر و ... كه امروزه در پرتو مطالعات عميق پزشكي ، رواني و اجتماعي تفاوت هاي بيشتري ميان زن و مرد كشف شده است . ( مرتضي مطهري ، 1378 ، ص 164 ) در اين قسمت از بحث، علل تشريعي و تكويني مقررات اسلامي را در برخي از مسائل مربوط به حقوق زن به اجمال بررسي مي نمائيم . در مورد « خواستگاري » از آنجا كه طبيعت مرد را مظهر طلب و تقاضا و زن را مظهر مطلوبيت قرار داده است . رسم خواستگاري يك تدبير ظريفانه و عاقلانه و بهترين ضامن حيثيت و احترام زن و جبران كننده ضعف جسماني او در مقابل نيرومندي جسماني مرد است و هم بهترين عامل حفظ تعادل و توازن زندگي مشترك آنهاست . اين نوعي امتياز طبيعي است كه به زن داده شده و نوعي تكليف طبيعي است كه به دوش مرد گذاشته شده است .
قوانيني كه بشر وضع مي كند و به عبارت ديگر تدابير قانوني كه به كار مي برد ، بايد اين امتياز را براي زن و اين تكليف را براي مرد حفظ كند . قوانيني مبتني بر يكسان بودن زن و مرد از لحاظ وظيفه و ادب خواستاري ، بر زيان زن و منافع و حيثيت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زيان هر دو به هم مي زند . ( شهيد مطهري ، ص 40 ) لذا خواستگاري مرد از زن نه تنها اهانت به زن محسوب نمي شود بلكه از بزرگترين عوامل حيثيت و احترام به زن به شمار مي آيد . ( مرتضي مطهري ، 1378 ، ص 36 تا 43 )
پيدايش « مهر » نتيجه تدبير ماهرانه خلقت براي تعديل روابط زن و مرد و استحكام پيوند بين آنهاست . قانون خلقت جمال و غرور و بي نيازي را در جانب مرد قرار داده وضعيت بدني زن در مقابل مرد را هم به همين وسيله تعديل كرده است و همين جهت موجب شده كه همواره مرد از زن خواستگاري مي كرده است .
قرآن كريم مهر را به حالت فطري آن برگردانيد و در سوره نساء آيه 4 با لطايف و ظرايف بي نظيري مي گويد « واتو النساء صدقاتهن نحله » يعني « كابين زنان را كه به خود آنها تعلق دارد ( نه به پدران يا برادران آنها » و عطيه و پيشكشي از جانب شما به آنها ، به خودشان بدهيد .
قر آن كريم در اين جمله كوتاه به سه نكته اساسي اشاره كرده است : اولاً با نام « صدقه » ياد كرده است نه با نام « مهر » صدقه از ماده صدق است كه نشانه راستين بودن علاقه مرد است . ديگر اينكه با ملحق كردن ضمير ( هن ) به اين كلمه مي خواهد بفرمايد كه مهريه به خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر وي . سوم اينكه با كلمه « نحله » كاملاً تصريح مي كند كه مهر هيچ عنواني جز عنوان تقديمي و پيشكشي و عطيه و هديه ندارد .
پس مهر از احساسات رقيق و عطوفت آميز مرد ناشي شده است نه از احساسات مالكانه و خشن او و از طرفي مهر با حيا و خودداري زن رابطه دارد نه با وضعيت و بي اراداگي وي . مهر تدبيري است از ناحيه قانون خلقت براي بالا بردن ارزش زن و قرار دادن او در سطح عاليتري . مهر به زن شخصيت مي دهد . ارزش معنوي مهر براي زن بيش از ارزش مادي آن است . ( مطهري ، 1378 ، ص 183 تا 188 )
مهر يكي از نمونه هايي است كه مي رساند زن و مرد با استعدادهاي نامشابهي آفريده شده اند و قانون خلقت از لحاظ حقوق فطري و طبيعي سندهاي نامشابهي به دست آنها داده است .
در قواين اسلامي « نفقه » نيز مانند مهر وضع خصوصي دارد و نبايد با آنچه در دنياي غيراسلامي گذشته يا مي گذرد يكي دانست . براي وضوح بيشتر مطالب و امكان مقايسه بهتر ، ابتدا وضعيت استقلال زنان در غرب از گذشته تا حال را مورد بررسي اجمالي قرار مي دهيم و بعد به نظر اسلام در مورد نفقه مي پردازيم .
در شرح قانون مدني ايران تأليف دكتر شايگان صفحه 362 چنين نوشته شده است .
استقلالي كه زن در دارايي خود و فقه شيعه از ابتدا آن را شناخته است . در حقوق يونان و روم و ژاپن و تا چندي پيش هم در حقوق غالب كشورها وجود نداشته يعني زن مثل صغير و مجنون ، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است . در انگلستان كه سابقه شخصيت زن كاملاً در شخصيت شوهر محو بود و قانون يكي در سال 1870 و ديگري در سال 1882 ميلادي به اسم قانون مالكيت زن شوهر دار ، از زن رفع حجر نمود . در ايتاليا قانون 1919 ميلادي زن را از شمار محجورين خارج كرد . در قانون مدني آلمان ( 1900 ميلادي ) او در قانون مدني سوئيس (1907 ميلادي ) زن مثل خود شوهر اهليت دارد . چنانچه ملاحظه مي فرماييد زن فرنگي تا نيمه دوم قرن نوزدهم محجور بوده است و حالا چطور شد كه اروپا ناگهان به زن استقلال مالي داد ؟ پاسخ اين پرسش را ويل دورانت در كتاب لذات فلسفه مي دهد و در آنجا به اصطلاح علل آزادي زن را در اروپا شرح مي دهد و در آنجا به حقيقت وحشتناكي برمي خوريم و معلوم مي شود زن اروپايي براي آزادي و حق مالكيت خود از ماشين بايد تشكر كند نه از مردان اروپايي ! آزمندي و حرص صاحبان كارخانه بود براي اينكه سود بيشتري ببرند و مزد كمتري بدهند قانون استقلال اقتصادي در مجلس انگلستان گذراند و به گفته ويل دورانت « آزادي » زن از عوارض انقلاب صنعتي است ...
حال آنكه اسلام در هزار و چهارصد سال پيش اين قانون را گذراند و گفت : للرجال نصيب ممااكتسبوا و للنساء نصيب ممااكتسبن » ( نساء 120 ) مردان را از آنچه كسب مي كنند و به دست مي آورند بهره اي است .
قرآن كريم در اين آيه كريمه همانطوري كه مردان را در نتايج كار و فعاليتشان ذي حق دانست زنان را نيز در نتيجه كار و فعاليتشان ذي حق شمرد .
پس اسلام سيزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادي داد با اين تفاوت كه : اولاً انگيزه اي كه سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادي بدهد جز جنبه هاي انساني و عدالت دوستي و الهي اسلام نبوده و در آن جا مطامع كارخانه داران انگلستان وجود نداشت كه اين قانون را وضع كنند و بعد با بوق و كرنا دنيا را پر كنند كه ما حق زن را به رسميت شناختيم و حقوق زن و مرد را مساوي دانستيم .
مورد دوم اينكه اسلام به زن استقلال اقتصادي داد اما به قول ويل دورانت خانه براندازي نكرد . اساس خانواده ها را متزلزل نكرد ، زنان را عليه شوهران و دختران را عليه پدران به تمرد و عصيان وادار نكرد .
و مورد سوم اينكه آن چه دنياي غرب كرد اين بود كه به قول ويل دورانت زن را از بندگي وجان كندن در خانه ها رهانيد و گرفتار بندگي و جان كندن در مغازه و كارخانه كرد . يعني اروپا غل و زنجيري را از دست و پاي زن باز كرد و غل و زنجير ديگري كه كمتر از اولي نبود به دست و پاي او بست . اما اسلام زن را از بندگي و بردگي مرد در خانه و مزرعه و غيره رهانيد و با الزام مرد به تأمين بودجه اجتماع خانوادگي هر نوع اجبار و الزامي را از دوش زن براي تأمين مخارج خود و خانواده برداشت . زن از نظر اسلام در عين اينكه حق دارد طبق غريزه انساني به تحصيل ثروت و حفظ و افزايش آن بپردازد . طوري نيست كه جبر زندگي او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زيبايي را از او بگيرد . در مورد نفقه زن بر مرد اين است كه مسؤوليت و رنج و زحمات طاقت فرساي توليد نسل از لحاظ طبيعت به عهده زن گذاشته شده است . اين زن است كه بايد بيماري ماهانه ، سنگيني دوره بارداري و بيماري مخصوص اين دوره ، سختي زايمان و عوارض آن را تحمل نمايد ، كودك را شير بدهد و پرستاري كند .
اينها همه از نيروي بدني و عضلاني زن مي كاهد ، توانايي او را در كار و كسب كاهش مي دهد . اينهاست كه اگر بنا شود قانوني ، زن و مرد را از لحاظ تأمين بودجه زندگي در وضع مشابهي قرار دهد و به حمايت زن برنخيزد ، زن وضع رقت باري پيدا خواهد كرد .
به علاوه زن و مرد از لحاظ نيروي كار و فعاليتهاي اقتصادي و توليد مشابه آفريده نشده اند و توانايي زن براي تحصيل ثروت كمتر و احتياج او به ثروت افزونتر از مرد است و از سويي بقاي جمال و نشاط و غرور زن مستلزم آسايش بيشتر و تلاش كمتر و فراغ از خاطر زيادتري است . لذا نه تنها مصلحت زن بلكه مصلحت مرد و كانون خانوادگي نيز در اين است كه زن از تلاشهاي اجباري خرد كننده معاش معاف باشد .
در تقسيم كار زندگي آن كه بهتر وارد نبرد زندگي مي شود مرد و آن كه بهتر آرامش دهنده روح ديگري است زن مي باشد . زن از جنبه مالي و مادي نيازمند به مرد آفريده شده است و مرد از جنبه روحي . زن بدون اتكاء به مرد نمي تواند نيازهاي فراوان مادي خود را رفع كند . از اين رو اسلام همسر قانوني زن را نقطه اتكاء او معين كرده است . فكر الغاء نفقه از طرف مردان هوسران و شكارچي و آنانكه از تجمل و اسراف زنان به ستوه آمده اند تبليغ و تقويت مي شود .
در اروپاي امروز افرادي هستند كه طرفداري از آزادي زن را به آنجا رسانده اند كه از بازگشت دوره «مادرشاهي » و طرد پدر به طور كلي از خانواده دم مي زنند . به عقيده اينها با استقلال كامل اقتصادي زن و تساوي او در همه شئون با مرد ، پدر عضو زائد شده و از خانواده بايد حذف گردد . درعين حال همين افراد دولت را دعوت مي كنند كه جانشين پدر شود و به مادران كه قطعاَ حاضر نخواهند بود به تنهايي همه مسؤوليتهاي بچه داري را به عهده بگيرند پول و مساعده بدهد تا از بارداري جلوگيري نكنند و نسل اجتماع منقطع نگردد و بدين ترتيب وظايف و حقوق پدر به دولت منتقل گردد .
اي كاش اين افراد به عواقب كار مي انديشيدند و شعاع دورتري را مي ديدند تا درمي يافتند كه الغاء نفقه زن نتايج و آثاري چون سقوط و ترد پدر و بازگشت به دوره مادرشاهي ، جانشين شدن دولت به جاي پدر ، تضعيف احساسات مادري ، در آمدن مادري از صورت عاطفي به صورت شغل و كار و كسب را در پي خواهد داشت . بديهي است نتيجه همه اينها سقوط كامل خانواده است كه قطعاً مستلزم سقوط انسانيت است . در اين شرايط همه چيز حاصل مي شود به جز سعادت و برخورداري از لذات معنوي مخصوص كانون خانوادگي .
به هر حال با ذكر اين چند نكته در مي يابيم كه حتي طرفداران استقلال و آزادي كامل زن و طرد پدر از محيط خانواده ، وظيفه طبيعي زن را در توليد نسل مستلزم حقي و مساعده اي مي دانند كه به عقيده آنها دولت بايد اين حق را بپردازد ، برخلاف مرد كه وظيفه طبيعي او هيچ حقي را ايجاب نمي كند .
در قوانين كارگري جهان نيز حداقل مزدي كه براي يك مرد قائل مي شوند شامل زندگي زن و فرزندانش مي شود ، يعني قوانين كارگري جهان حق نفقه زن و فرزند را به رسميت مي شناسند . قانون خلقت براي اينكه زن و مرد را بهتر و بيشتر به يكديگر بپيوندد دو كانون خانودادگي را استوار تر سازد زن و مرد را نيازمند به يكديگر آفريده است . اگر از جنبه مالي مرد را نقطه اتكاء زن قرار داده است ،از جنبه آسايش روحي زن را نقطه اتكاء مرد قرار داده است . اين دو نياز مختلف بيشتر آنها را به يكديگر نزديك و متحد مي كند . ( مرتضي مطهري ، 1378 ، ص 200 تا 214 )
ادامه دارد