اشاره

تعريف حالت ضرورت يا اضطرار، ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي اسلا‌م، ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي ايران، ضرورت يا اضطرار در قانون مجازات اسلا‌مي، مباني حالت ضرورت يا اضطرار (توجيه عدم مسؤوليت و معافيت در حالت اضطرار) و شرط‌هاي لا‌زم براي تحقق اضطرار عنوان مقوله‌هايي بود كه در شماره‌هاي پيشين به تفصيل به آنها پرداخته شد.مسؤوليت مدني در حالت ضرورت يا اضطرار، تفاوت اضطرار يا ضرورت با دفاع مشروع، تفاوت اضطرار يا ضرورت با اجبار و اكراه و نتيجه اين مباحث، پايان‌بخش اين نوشتار مي‌باشد.



مسؤوليت مدني در حالت ضرورت يا اضطرار:

از آنجا كه مرتكب جرم ضروري از مجازات معاف مي‌شود، بايد از مسؤوليت مدني نيز تبرئه گردد؛ اما اصل عدالت و توسعه، نفوذ نظريه عيني در مسؤوليت مدني و تئوري «دارا شدن بلا‌جهت» سبب شده است كه در بيشتر قوانين، مسؤوليت مدني چنين شخصي پذيرفته گردد.به اين ترتيب رويه قضايي بيشتر كشورها مسؤوليت مدني مرتكب جرم ضروري را مي‌پذيرد؛ زيرا جبران خسارت‌هاي بزه‌ديده جرم با انصاف و عدالت همراه است.

در قوانين ايران برابر ماده 328 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد:«هركس مال غير را تلف كند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد؛ اعم از اين‌‌كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد...» شخص مضطر مكلف به جبران خسارت‌هاي ناشي از عمل خود مي‌باشد؛ زيرا اين تكليف ارتباطي به وجود خطا و تقصير ندارد.بنابراين مسؤوليت مدني مضطر به جاي خود باقي است و ضرر و زيان بزه‌ديده در صورت مطالبه او بايد پرداخت شود.قاعده فقهي «الا‌ضطرار لا‌يُبطل حَق الغير» نيز مؤيد اين نظر است.تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلا‌مي‌نيز مقرر مي‌دارد:«ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثناست.» ضمان ديه در اينجا مربوط به جبران صدمات و جراحاتي است كه كسي به طور غيرعمدي و در نتيجه بي‌احتياطي يا به صورت اتفاقي به ديگري وارد كرده است.منظور از ضمان مالي، هم ضمان اتلا‌ف مال غير يا مسؤوليتي است در ازاي زيان وارد شده به ديگري كه ضامن به جبران آن ملتزم خواهد بود و هم تعهد در قبال استفاده بدون دليل از منافعي كه در حالت ضرورت عايد مضطر شده است.نكته مهم در مورد ضمان ديه اين است كه با توجه به اين‌‌كه ديه يكي از مجازات‌هاي قانون جزاي اسلا‌مي‌محسوب مي‌شود، مي‌توان گفت براي مضطر علا‌وه بر مسؤوليت مدني، معافيت كامل از مسؤوليت جزايي نيز وجود ندارد.از اين رو طبيعي است كه پرداخت ديه توسط مرتكب جرم ضروري با منطق همخواني نداشته باشد.



تفاوت اضطرار يا ضرورت با دفاع مشروع:

ميان اضطرار يا ضرورت با دفاع مشروع _كه آن هم جزو علل موجهه جرم است_ 2 تفاوت مهم و بنيادي وجود دارد.نخست اين كه در دفاع مشروع كسي كه مدافع است، در حقيقت مجني‌عليه جرم و بزه‌ديده مي‌باشد، در حالي كه در حالت اضطرار كسي كه در پناه آن قرار مي‌گيرد، خود راه تهاجم را انتخاب كرده و جرم را انجام داده است.به عبارت ديگر در دفاع مشروع به كسي ضرر زده مي‌شود كه درصدد اضرار بوده؛ اما در مورد اضطرار، براي احتراز از ضرري كه زيان‌ديده مسؤول آن نبوده است، به او ضرر وارد مي‌شود.

دوم آن كه در دفاع مشروع مرتكب جرم نه تنها معاف از مجازات است؛ بلكه ضامن پرداخت خسارت‌ها نيز نيست و درواقع در دفاع مشروع براي مرتكب نه مسؤوليت كيفري وجود دارد و نه مسؤوليت مدني.

اما اضطرار با اين‌‌كه جزو علل موجهه جرم است، رافع مسؤوليت مدني مضطر نخواهد بود و به اين ترتيب در اضطرار مسؤوليت كيفري وجود ندارد، در حالي كه مسؤوليت مدني به قوت خود باقي است.جبران خسارت مادي در حالت اضطرار خلا‌ف دفاع مشروع از اين جهت با موازين انصاف منطبق است كه در اضطرار مجني‌عليه يا متضرر از جرم اقدامي‌درجهت ايجاد حالت خطر به عمل نياورده و خطايي مرتكب نشده است تا سزاوار محروم ماندن از اموال خود گردد.

در كنار تفاوت‌هاي ياد شده بايد گفت كه براساس قانون مجازات اسلا‌مي‌اضطرار تنها به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري پذيرفته مي‌شود؛ اما در دفاع مشروع علا‌وه بر دفاع از جان (نفس) يا مال خود يا ديگري، دفاع از عرض و ناموس و يا آزادي تن خود يا ديگري نيز در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطري كه وقوع آن نزديك است، با رعايت شرايط مقرر در مواد 61 و 627 قانون مجازات اسلا‌مي‌مجاز خواهد بود.



تفاوت اضطرار،ضرورت ،اجبار و اكراه:

بين حالت ضرورت يا اضطرار با اكراه و اجبار تفاوت‌هايي به شرح زير وجود دارد:

2- به نظر بيشتر حقوقدانان كيفري اكراه و اجبار يك عامل عيني و نوعي بوده و جزو علل رافع مسؤوليت كيفري محسوب مي‌گردد؛ اما اضطرار جنبه ذهني و شخصي داشته، موجب زوال وصف مجرمانه شده و از اين رو جزو علل موجهه جرم (اسباب اباحه) مي‌باشد.

2- در اضطرار انتخاب «اقل ضررين » مطرح است و شخص مضطر در انتخاب بين 2 امر به علت فشار دروني ناچار از انتخاب يكي از آنهاست كه جرم مي‌باشد.به عبارت ديگر، در حالت اضطرار براي فرد قدرت انتخاب ميان 2 امر به وجود مي‌آيد و او جرم را انتخاب مي‌كند تا از خطري كه تهديدش مي‌‌نمايد، بگريزد؛ اما در اكراه واجبار چنين نيست.

3- عامل محقق شدن اكراه يا اجبار، تهديد و ارعاب و آزار و صدمه و اعمال قهرآميز خارجي مي‌باشد؛ اما عامل تحقق اضطرار، در تنگنا قرار گرفتن و ناچاري و در خطر بودن منافع شخص مضطر است.

4- علماي حقوق مدني اضطرار را مرتبه نازل اكراه دانسته و عقيده دارند كه حالت اضطرار از مرز رضاي عادي و سالم گذشته؛ اما به مرز اكراه نمي‌رسد.به عبارت ديگر از نظر طولي اجبار بالا‌تر از اكراه است؛ چراكه فرد مجبور نه قصد دارد و نه رضا، در صورتي كه مكره قصد داشته؛ اما رضا ندارد.اكراه نيز بالا‌تر از اضطرار است؛ زيرا فرد مضطر هم قصد دارد و هم رضا و رضاي وي مخدوش است.بنابراين در حالت اضطرار اوضاع و احوال براي انجام عمل به نحوي است كه انسان باوجود عدم رضايت و تمايل و خلا‌ف ميل باطني، با قصد و رضا آن را انجام مي‌دهد؛ يعني شخص مضطر از قدرت انتخاب برخوردار است و به ميل و خواست خود براي دفع خطر ناگزير از ارتكاب جرم مي‌باشد.

نتيجه:

اضطرار يا ضرورت حالت كسي است كه ناگزير از اختيار ميان 2 امر است كه يكي از آنها ارتكاب جرم مي‌باشد.بنابراين شخص مضطر فاقد اراده و اختيار نيست.چنين فردي هرگاه از ارتكاب جرم اجتناب ورزد _كه البته مختار است اجتناب نكند و آن را انجام دهد_ ناگزير بايد تن به زيان و غرامت ديگري دهد.به عبارت ديگر مضطري كه مرتكب جرم شده مسؤوليت كيفري ندارد؛ اما مسؤوليت مدني او به حال خود باقي است.حالت اضطرار يا ضرورت در حقوق اسلا‌م به رسميت شناخته شده و در اين‌ باره هم آيات قرآن و هم روايات و احاديث معصومان(ع) صراحت دارند.اجماع فقها نيز اضطرار يا ضرورت را جزو اسباب اباحه محرمات و محظورات به شمار آورده است و عقل انسان هم بر عدم مجازات مجرم مضطر تأكيد دارد.شايد به همين دليل باشد كه در طول تاريخ تحولا‌ت حقوق كيفري، اضطرار يا ضرورت همواره به عنوان عاملي براي معافيت مجرمان از مجازات مطرح بوده و امروزه نيز در قوانين جزايي بيشتر كشورهاي دنيا به رسميت شناخته شده است.در حقوق جزاي ايران هم حالت اضطرار يا ضرورت يكي از موارد معافيت از مجازات مي‌باشد‌؛ هرچند در مورد اين مسأله كه اين حالت جزو علل رافع مسؤوليت كيفري است يا در زمره علل موجهه جرم به شمار مي‌آيد و اين‌‌كه آيا اضطرار و ضرورت يك حالت هستند يا نه، ميان حقوقدانان اختلا‌ف نظر وجود دارد.البته نظريه غالب اين است كه اضطرار و ضرورت 2 موضوع متفاوت نبوده و يك حالت محسوب مي‌شوند و جزو علل موجهه جرم (اسباب اباحه يا همان علل نوعي عدم مسؤوليت كيفري) مي‌باشند.



نقل از نشريه ماوي