اشاره در شماره‌هاي پيشين به موضوعات تعريف حالت ضرورت يا اضطرار، ضرورت و مباني آن در حقوق جزايي اسلا‌م پرداختيم.در اين شماره ضمن بيان ادامه مباحث به شروط لا‌زم براي تحقق اضطرار و مسؤوليت كيفري آن مي‌پردازيم. مباني حالت ضرورت يا اضطرار (توجيه عدم مسؤوليت و معافيت در حالت اضطرار:) در اين زمينه 2 نظريه؛ يكي براساس ملا‌حظه‌هاي ذهني و ديگري بر پايه ملا‌حظه‌هاي عيني بيان شده است. 1- ملا‌حظه‌هاي (بينش) ذهني:در بيان اين نظريه به مفهوم اجبار معنوي توجه و استناد شده و به موجب آن كسي كه در حالت اضطرار مرتكب جرم مي‌شود، در حقيقت فاقد اراده و اختيار مي‌باشد.بنابراين اضطرار يكي از جهات عدم مسؤوليت است.اين تحليل با حقايق خارجي وفق ندارد؛ زيرا شخص مضطر در مقابل انتخاب يكي از 2 راه موجود قرار دارد؛ يعني يا بايد ضرر به جان و مال خود و ديگري را بپذيرد و يا مرتكب جرم ‌شود و بديهي است كه با آزادي اراده راه خير را انتخاب مي‌كند.چنانچه اجبار معنوي را در مواردي كه فرد از جان و مال خود دفاع مي‌نمايد، تا حدودي مؤثر بدانيم، زماني كه به‌منظور دفاع از جان و مال ديگري مرتكب جرم مي‌شود، به طور قطع اجبار معنوي وجود ندارد و شخص با كمال خونسردي عمل مي‌كند؛ همانند مأمور _آتش نشاني كه براي اطفاي حريق در منزل كسي را مي‌شكند و يا حتي ديوار خانه او را خراب مي‌كند.درواقع براي ابرازكنندگان اين نظريه، 2 مفهوم «انگيزه » و «قصد مجرمانه » مشتبه شده است و همان‌گونه كه مي‌دانيم، انگيزه در تشكيل جرم تأثيري ندارد و حتي انگيزه شرافت‌مندانه نيز در سلب مسؤوليت جزايي و برائت بي‌تأثير است. 2- ملا‌حظه‌هاي (‌بينش) عيني:در يك سده اخير علماي حقوق كيفري بيش از پيش ملا‌حظه‌هاي عيني را در معافيت مضطر از مجازات مدنظر قرار داده‌اند.به عقيده آنان مجازات مجرم مضطر متضمن هيچ‌گونه فايده‌اي براي جامعه نيست.جرم اضطراري لزوماً از روحيه اجتماع‌ستيزي ريشه نمي‌گيرد و نشانه تباهي اخلا‌قي مضطر نيست.بنابراين مجازات بزهكار مضطر بيهوده و از نظر اهداف سياست كيفري؛ يعني باز‌پروري بزهكار و عبرت‌آموزي ديگران بي‌ثمر است.وانگهي، وقتي در حالت ضرورت، ارزش مال يا حقي كه ضايع مي‌شود، كمتر از مال يا حقي باشد كه با ارتكاب جرم محفوظ مي‌ماند، به نظر مي‌رسد جامعه هيچ دليلي براي مجازات ندارد.حتي اگر ارزش اين دو برابر باشد، جرم اضطراري به لحاظ ارزش‌هاي اجتماعي علي‌السويه است؛ زيرا جامعه هيچ منفعتي ندارد تا يكي را بر ديگري ترجيح دهد. ضرورت يا اضطرار در قانون مجازات اسلا‌مي: قانون جزاي 1304 ايران به تبع قانون جزاي 1810 فرانسه درباره حالت ضرورت مقررات كلي و عمومي‌پيش‌بيني نكرده و تنها ماده 183 آن، طبيب، جراح و قابله‌اي كه براي حفظ حيات مادر موجبات سقط حمل را فراهم آورند را از مجازات معاف نموده بود.بعدها در ماده 40 قانون مجازات عمومي‌مصوب سال 1352 و ماده 30 قانون راجع به مجازات اسلا‌مي‌مصوب سال 1361، مقررات صريحي در مورد اضطرار پيش‌بيني شد. امّا ماده 55 قانون مجازات اسلا‌مي‌مصوب 1370 كه تصويري از ماده 40 قانون مجازات عمومي‌سابق است، چنين مقرر مي‌دارد:«هركس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش‌سوزي، سيل و توفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي‌شود، مجازات نخواهد شد؛ مشروط به اين‌‌كه خطر را به‌عمد ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد.»علا‌وه بر اين ماده كه مربوط به عمومات حقوق جزا بوده و در قسمت كليات مورد اشاره قرار گرفته، مصاديق اضطرار در بعضي از مواد اين قانون نيز به چشم مي‌خورد.به عنوان نمونه، برابر ماده 167 اين قانون هرگاه كسي مضطر شود و براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد، محكوم به حد نخواهد شد.ماده 198 همين قانون نيز به شرطي سرقت را مستوجب حدّ شرعي دانسته كه سارق از روي اضطرار و ناچاري دست به سرقت نزده باشد.تبصره ماده 592 قانون ياد شده هم راشي مضطر را معاف از مجازات عنوان نموده و تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلا‌مي‌ربادهنده مضطر را از مجازات معاف مي‌داند. شروط لا‌زم براي تحقق اضطرار: براي تحقق اضطرار جمع شرايط زير لا‌زم است: 1- بروز خطر شديد:نخستين شرط تحقق اضطرار آن است كه خطر شديد باشد.قانونگذار مواردي از قبيل سيل، توفان و آتش‌سوزي را نام برده است؛ اما اين موارد حصري نبوده و تمثيلي هستند و حوادث ديگري همچون زلزله، آتشفشان، بمباران‌هاي هوايي، سقوط هواپيما و گرسنگي را نيز شامل مي‌شوند.در اين كه منشأ خطر بيروني باشد يا دروني، تفاوتي وجود ندارد؛ آنچه مهم است به خطر افتادن حقي از حقوق انسان است كه تنها با ارتكاب جرم محفوظ مي‌ماند. 2- خطر فعليّت داشته يا وقوع آن نزديك باشد:خطر تهديدكننده به‌هنگام عمل اضطراري بايد مسلّم و موجود باشد.از اين رو بيم داشتن از وجود خطري در آينده كه هنوز قرينه‌اي بر وقوع آن در دست نيست، ارتكاب جرم را مباح نمي‌كند.بنابراين اگر حالت اضطرار رفع شود يا حدوث آن احتمالي بوده و هنوز وضعيت اضطرارآميز پيش نيامده باشد، شخص نمي‌تواند به عمل مجرمانه به دليل اضطرار دست بزند. 3- ضرورت ارتكاب جرم:حالت ضرورت يا اضطرار زماني مفهوم خواهد داشت كه براي رفع خطر به‌كارگيري راه‌هاي ديگر به‌جز ارتكاب جرم ممكن يا مؤثر نبوده و به عبارت ديگر تنها راه دفع خطر در حالت اضطرار ارتكاب جرم باشد.بنابراين اگر دفع خطر به طريق ديگري غير از ارتكاب جرم ممكن شود، دافع خطر نمي‌تواند از معافيت مربوط به اضطرار استفاده نمايد.احراز اين امر كه آيا ارتكاب جرم تنها وسيله دفع خطر بوده يا خير نيز با قاضي ماهوي است كه با توجه به موقعيت خاص زماني و مكاني وقوع خطر و شاخص قرار دادن يك انسان متوسط و در نظر گرفتن وضعيت جسمي و روحي مرتكب، آن را تعيين مي‌نمايد. 4- نبود عمد در ايجاد خطر:منطق و عدالت ايجاب مي‌كند كسي كه خطري را به‌عمد ايجاد كرده و سپس براي مقابله با آن ناچار مرتكب جرمي‌شده است، مسؤول عمل خود به حساب آيد.درواقع چنانچه مرتكب جرم، خطر را از روي عمد به وجود آورده باشد، به علت داشتن سوءنيت نمي‌تواند از حالت اضطرار استفاده كند.بنابراين كسي كه به‌عمد جايي را آتش زده و سپس براي خاموش كردن آتش وسيله اطفاي حريق متعلق به ديگري را مي‌ربايد، نمي‌تواند به اضطرار استناد كند؛ اما اگر خطر از روي سهو و در نتيجه بي‌احتياطي يا غفلت فاعل ايجاد شده باشد، تقصير جزايي متوجه او نيست و مي‌تواند معاف از مجازات گردد. 5- تناسب خطر موجود با جرم ارتكابي:تا وقتي حق و مالي كه جرم براي حفظ آن ارتكاب يافته است، واجد ارزش اجتماعي بيشتري از حق و مالي كه نابود شده نباشد، اضطرار رافع تقصير نيست.در مواردي نيز كه حق و مال تحصيل شده با حق و مال از دست رفته مساوي باشد، اگرچه احراز حالت ضرورت مشكل به نظر مي‌رسد؛ اما چنين استدلا‌ل مي‌شود كه چون جامعه به ‌اندازه‌اي كه از جرم متضرر شده، به همان نسبت هم منتفع گرديده است (مانند كسي كه براي نجات خود ديگري را مي‌كشد) بنابراين اجتماع نفعي در مجازات مجرم ندارد.در برابر اين ديدگاه، عده‌اي نيز معتقدند در حالتي كه 2 حق يا منفعت در تقابل يكديگر قرار مي‌گيرند و ارزش يكسان دارند، معافيت قانوني مردود است؛ همچنان‌كه در حقوق جزاي اسلا‌م اگر دفع خطري شديد _كه جان انسان را تهديد مي‌كند_ جز با سلب حيات ديگري ممكن نباشد، ارتكاب جرم قتل به شمار مي‌رود و موجب تقصير است؛ زيرا اين امر «ترجيح بلا‌مرجح» است.همچنين سقط جنين بعد از ولوج روح جايز نيست؛ حتي اگر حيات مادر در خطر باشد.البته شكي نيست كه چنانچه منافع نابود شده مهم‌تر از منافع به‌دست آمده باشد، نمي‌توان به اضطرار استناد كرد.تشخيص تناسب جرم با خطر نيز از مسائل موضوعي و بسيار دشوار بوده و برعهده قاضي ماهوي مي‌باشد. مسؤوليت كيفري در حالت ضرورت يا اضطرار: اضطرار حالتي نوعي است و از همه كساني كه در چنين حالتي ناگزير مرتكب جرم شده‌اند، رفع تقصير مي‌كند؛ يعني عمل ارتكابي جرم نيست و اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود.از اين رو اضطرار جز‌و ‌علل موجهه جرم به‌شمار مي‌رود؛ اما قانونگذار در ماده 55 قانون مجازات اسلا‌مي‌مصوب1370 از عبارت «مجازات نخواهد شد» استفاده كرده است.برخي حقوقدانان معتقدند منظور از اين عبارت آن است كه اضطرار از عوامل رافع مسؤوليت كيفري است و نه از عوامل توجيه‌كننده جرم؛ زيرا عوامل توجيه‌كننده، ركن قانوني و به تبع آن مجرمانه بودن عمل را از بين مي‌برند.بر اين اساس اگر منظور قانونگذار عامل توجيه‌كننده بود، مقرر مي‌داشت كه اين اعمال جرم محسوب نمي‌شوند. مفاد تبصره همين ماده كه ديه و ضمان مالي را از اين حكم مستثنا كرده نيز مؤيّد همين استنباط است؛ چراكه با وجود عمل توجيه‌كننده، آن عمل مباح مي‌شود و از اين رو موضوع ضرر و زيان ناشي از جرم مطرح نمي‌گردد. با اين تفسير بايد گفته شود كه عمل ارتكابي بر حرمت خود باقي است و فقط مرتكب معذور مي‌باشد؛ اما با توجه به مباني فقهي اين تأسيس كه به استناد آن ضرورت‌ها حرمت افعال را زايل مي‌كند و سبب اباحه آن مي‌گردد، عمل ارتكابي را نمي‌توان جرم شناخت.بديهي است كه عمل ارتكابي اگر جرم نباشد، فاعل آن نيز مجازات نخواهد شد. ادامه دارد...