اشاره:

تعريف حالت ضرورت يا اضطرار،ضرورت يا اضطرار ومباني آن (كتاب، سنت واجماع) در حقوق جزايي اسلا‌م از جمله مباحثي بود كه در شماره پيش مورد بررسي قرار گرفت.در اين شماره به يكي ديگر از مباني ضرورت يا اضطرار ؛ يعني عقل وضرورت يا اضطرار در حقوق جزايي ايران تقديم خوانندگان مي گردد.



مرحوم سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي هم در كتاب «عرو¦الوثقي» مي‌نويسد:«شنيدن صداي زن در صورتي كه تلذّذ و ريبه نباشد، جايز است؛ ولي در عين حال مادامي‌كه ضرورتي نيست، ترك آن بهتر است.»

فقهاي معاصر نيز بارها در فتاواي خود به حالت اضطرار يا ضرورت توجه داشته‌اند؛ چنان‌كه در مورد سخن گفتن مرد با زن نامحرم چنين فتوا داده‌اند كه «صحبت كردن با نامحرم به غيرضرورت مكروه است؛ به‌ويژه اگر مخاطب جوان باشد.» (حضرات آيات عظام امام خميني(ره)، فاضل لنكراني، گلپايگاني و مكارم شيرازي)

ايشان همچنين در مورد سخن گفتن زن با مرد نامحرم اعتقاد دارند:«صحبت كردن خانم‌ها با نامحرم به غيرضرورت مكروه است.» (حضرات آيات عظام امام خميني(ره)، فاضل لنكراني، گلپايگاني و مكارم شيرازي)

رابطه‌اي كه ميان بيمار زن و پزشك مرد برقرار مي‌گردد نيز تنها در قالب ضرورت يا اضطرار قابل توجيه است.در نتيجه اين‌كه پزشك مرد را نسبت به بيمار زن محرم قلمداد كنيم، كاملا‌ً اشتباه و تحريفي در دين است؛ زيرا محارم در اسلا‌م به 3 دسته نسبي، سببي و رضاعي تقسيم شده‌اند كه حكم آنها در آيه 23 سوره نساء بيان شده و فقها در كتاب‌هاي خود در بخش نكاح به شرح و تفصيل آن پرداخته‌اند و هيچ نوع محرمّيتي غير از اين موارد در اسلا‌م وجود ندارد.اساساً وجه مشخصه محرمّيت، ايجاد حرمت در نكاح بين محارم مي‌باشد و به اين جهت محارم هرگز نمي‌توانند با يكديگر ازدواج كنند.

اما چنين سخني در مورد پزشك مرد نسبت به بيمار زن به هيچ وجه صحيح نيست؛ زيرا هرگز نمي‌توان گفت كه پزشك مرد به اين دليل كه محرم زن شده است، پس هرگز نمي‌تواند با او ازدواج كند.بنابراين رابطه لفظي و حتي جسمي (مانند معاينه و لمس كردن) پزشك مرد با بيمار زن فقط در صورت ضرورت و اضطرار جايز است.فقهاي معاصر نيز به اين مطلب توجه داشته و در فتاواي خود به اين موضوع اشاره كرده‌اند كه «دكتر محرم نيست.از اين رو در غير مقام اضطرار _هرچند براي معالجه_ نمي‌تواند به بدن نامحرم نگاه كند.» (حضرات آيات عظام امام خميني(ره)، خامنه‌اي، اراكي، فاضل لنكراني، گلپايگاني، مكارم شيرازي، بهجت، تبريزي و سيستاني)

فقها همچنين در فتواي ديگري فرموده‌اند:«اگر دكتري در مقام اضطرار مجبور شد به عضوي از بدن نامحرم نگاه كند، بايد به همان مقدار لا‌زم اكتفا نمايد و نمي‌تواند بيش از آن عضو را ببيند و يا اگر مي‌تواند بايد از روي لباس معاينه كند.» (حضرات آيات عظام امام خميني‌، خامنه‌اي، اراكي‌، بهجت‌، تبريزي، سيستاني‌، فاضل لنكراني، گلپايگاني و مكارم شيرازي)

از ديگر قواعد فقهي مربوط به ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي اسلا‌م قاعده «الضرورات مقدر¦ بقدرها» مي‌باشد؛ يعني در موارد ناچاري و ضرورت بايد به‌ اندازه رفع نياز از آنچه كه ممنوع است، استفاده شود و بيش از مقدار ضرورت جايز نيست.قاعده «المُضطر الي اِرتكاب اَحد المَحظورين يَرتكب اَقلّهما بأساً» نيز از جمله قواعد فقهي مربوط به حالت ضرورت يا اضطرار مي‌باشد.براساس اين قاعده كسي كه مضطر به ارتكاب يكي از محظورين است، بايد آن را كه محظورش كمتر مي‌باشد، مرتكب شود.

عقل:

چهارمين دليل استنباط احكام شرعي عقل است.البته بايد دانست كه عقل مُدرك كليات است و نه جزئيات و از اين رو تمام مسائل فقهي را نمي‌توان با عقل (دست‌كم با علم امروز بشري) به اثبات رساند.بنابراين پذيرش «اصل تعبد» نيز در جاي خود بسيار ضروري است؛ چنان‌كه در حديث نيز آمده است:«الا‌سلا‌م هو تسليم.»

توجيه اضطرار يا ضرورت از نظر عقل چنين است كه به حكم منطق، كيفر نمودن بزهكاري كه بنا به ضرورت جرمي‌را انجام داده است، بي‌فايده مي‌باشد؛ زيرا هيچ يك از توقّعات معمولي مجازات‌ها را برآورده نمي‌كند.مي‌دانيم كه اجراي مجازات غالباً براي تنبيه و جلوگيري از تكرار جرم در آينده است؛ اما تنبيه مرتكب جرم ضروري كه از سر ‌ناچاري به ارتكاب جرم دست زده، بي‌فايده است.به‌علا‌وه مسأله تكرار جرم نيز براي او مطرح نيست؛ زيرا وجود حالت ضرورت موجب ارتكاب بزه شده و نه كشش‌هاي مجرمانه يا نفع‌پرستي و يا عوامل جرم‌زاي ديگر.بزهكار در اين مورد در شرايطي كاملا‌ً استثنايي قرار گرفته است.به عبارت ديگر كيفر شخص مضطر هيچ‌يك از هدف‌هاي اساسي مجازات از قبيل تنبيه و اصلا‌ح مجرم يا ارعاب و اخافه متهم و جلوگيري از ارتكاب جرم در آينده را برآورده نمي‌كند و از اين رو جامعه از چنين كيفري نفع نمي‌برد.به‌علا‌وه اين‌‌كه اجتماع _كه خود در بيشتر موارد از اصل توجه به ارزش‌هاي عالي پيروي مي‌كند_ نمي‌تواند در مورد مرتكب جرم ضروري از اين اصل عدول نمايد؛ زيرا اگر تنبيه براي آن است كه اجتماع از عواقب ناخوشايند اعمال انجام شده توسط يكي از اعضاي خود آگاه و متنبه شود، در مورد جرم ضروري هريك از افراد اجتماع كه ممكن است در شرايط انجام آن جرم قرار گيرند، نمي‌توانند عمل مرتكب جرم را ناخوشايند تلقي كنند و براي او درخواست مجازات نمايند.

به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه در حقوق جزاي اسلا‌م اضطرار يا ضرورت، ارتكاب جرم و گناه را كه حرام و منكر شناخته شده است، مباح و جايز كرده و در برخي از موارد نيز واجب مي‌گرداند.البته اضطرار يا ضرورت در حقوق اسلا‌م بايد شرايطي را دارا باشد كه مورد قبول واقع شود؛ از جمله آن ‌‌كه دفع ضرورت به مقدار لا‌زم انجام گيرد و از اندازه لا‌زم و متعارف تجاوز نكند، ضرورت تحقق يافته باشد نه اين‌‌كه انتظار يا احتمال وقوعش برود و فعل مجرمانه نيز در مقطع ضرورت و ناچاري ارتكاب شده باشد، ضرورت تام و اجبارآور بوده و براي دفع آن وسيله‌اي جز ارتكاب جرم يا گناه وجود نداشته باشد، ستم و تعدّي سبب اضطرار نشده و انجام فعل مجرمانه در حال اضطرار به قصد گناه يا با سوءنيت نباشد و درنهايت نيز بايد دانست كه نهي و حرمت در حال اضطرار هم موجود است؛ منتها جوازي كه شارع مي‌دهد از باب تخفيف و ارفاق نسبت به مردم مي‌باشد.

ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي ايران

اختلا‌ف نظر حقوقدانان در يكي دانستن اضطرار و ضرورت:

حقوقدانان كيفري در يكي دانستن ضرورت و اضطرار با يكديگر اختلا‌ف نظر دارند.بيشتر استادان اين رشته حالت ضرورت و اضطرار را يكي مي‌دانند؛ اما برخي ميان آنها قائل به تفاوت هستند.شكي نيست كه اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوي با يكديگر متفاوتند.اضطرار به معناي ناچاري، لا‌علا‌جي، مجبوركردن، بيچاره كردن، بيچارگي، درماندگي، الزام، ناگزير شدن، رنج و سختي مي‌باشد.اين واژه از ريشه «ضُرُّ»، «ضَرَّ» و «ضََرَر» گرفته شده؛ همچنان‌كه در آيه 11 سوره يونس آمده است:«وَ اِذا مَسَّ الا‌نسانَ الضُرُّ دعانا لِجَنبه اَو قاعِداً اَو قائِماً»؛ و هرگاه آدمي‌به رنج و زياني درافتد، همان لحظه به هر حالت كه باشد از نشسته و خفته و ايستاده به‌سرعت ما را به دعا مي‌خواند.

اما ضرورت در لغت به معناي نياز، حاجت و چيزي است كه به آن احتياج داشته باشند.

بر اين اساس برخي استادان معتقدند كه اصطلا‌ح «حالت ضرورت » و استعمال آن در حقوق جزا _كه بيشتر با مسائل عيني سروكار دارد_ بهتر و مناسب‌تر است؛ هرچند ناگزير در پاره‌اي از موارد، به‌خصوص در زبان فارسي بايد از اصطلا‌حات «مضطر» و «اضطرار» استفاده كرد؛ زيرا ضرورت لزوم انجام امري را مي‌رساند، درحالي‌كه امكان استعمال لفظ درماندگي و ناچاري براي آن هميشه وجود ندارد.

برخي ديگر از حقوقدانان اعتقاد دارند بين اضطرار كه از عوامل دروني و از جمله علل رافع مسؤوليت كيفري شخصي است، با حالت ضرورت كه ناشي از خطر عوامل بيروني و محيطي بوده و از عوامل موجه جرم شناخته مي‌شود، تفاوت‌هايي وجود دارد كه البته اين گروه مبناي اين تمايز را روشن نكرده‌اند.

گروه ديگري از استادان براي اضطرار و ضرورت 2 تعريف جداگانه برگزيده‌اند؛ چنان‌كه در تعريف حالت ضرورت گفته‌اند:ضرورت حالت و وضعيتي است كه قانونگذار به دليل حفظ مصلحت جامعه، ارتكاب اعمالي را كه در شرايط عادي جرم محسوب مي‌شود، در برخي شرايط استثنايي و فوري جرم تلقي نمي‌كند؛ اما اضطرار حالت دروني شخص است كه وي را در يك وضعيت استثنايي قرار مي‌دهد، به گونه‌اي كه حفظ يك نفع برتر و با ارزش‌تر جز با ايجاد يك ضرر كم‌ارزش‌تر كه جنبه جزايي دارد، امكان‌پذير نيست و بنابراين قانونگذار دفع ضرر بزرگ‌تر را در مقابل ضرر كوچك‌تر مي‌پذيرد.

سرانجام، گروه ديگري از استادان كه بيشتر مؤلفان نيز از اين گروه هستند، ضرورت و اضطرار را يكي دانسته و تفاوتي بين آنها قائل نيستند و اعتقادي به بحث و جدل‌هاي لفظي و لغوي ندارند؛ چنان‌كه يكي از اين استادان مي‌گويد:اضطرار در زبان حقوقي با لغت ضرورت يا حالت ضرورت كه برگردان فرانسوي اين كلمه است، مرادف مي‌باشد و به نظر مي‌رسد كه شبهه تمايز قائل شدن بين اضطرار و ضرورت از عدم انطباق دقيق اين دو تأسيس كه يكي از حقوق اروپايي وارد قوانين كشور ما شده و ديگري اسلا‌مي‌است، به وجود آمده است.

به هر حال از نظر حقوق جزاي اسلا‌م ضرورت و اضطرار يكي بوده و در يك معنا به كار مي‌روند.در منابع جزايي اسلا‌م هم از لفظ ضرورت استفاده شده و هم از لفظ اضطرار، بدون اين‌‌كه تفاوتي بين آنها قائل شوند.همچنين بايد توجه داشت كه بيشتر استادان حقوق جزا اضطرار يا ضرورت را جزو علل موجه جرم قلمداد كرده و در كنار دفاع مشروع، رضايت مجني‌عليه، حكم قانون و امر آمر قانوني قرار داده‌اند.

ادامه دارد...