سرآغاز:

اضطرار در بيشتر نظام‌هاي حقوقي دنيا از زمره عوامل موجهه جرم (‌علل عيني عدم مسؤوليت كيفري) محسوب مي‌شود.با وجود اين‌‌كه ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند؛ اما معمولا‌ً آنها را در يك معنا به كار برده‌اند.از نظر لغوي اضطرار به معناي درماندگي و ناچاري است و از نظر فقهي از موارد اباحه محرمات و تحريم واجبات به شمار مي‌رود؛ مگر در مورد دماء يا خون (لا‌تقيه في الدماء) و به طور معمول با حالت ضرورت به شكل مترادف به كار برده شده است.بيشتر حقوقدانان كيفري نيز در آثار خود چنين كرده و البته عده كمي هم ميان اضطرار و ضرورت قائل به تفكيك شده‌اند؛ به اين ترتيب كه ضرورت را يك وضعيت بيروني و خارجي دانسته و آن را جزو ‌علل موجهه جرم قلمداد كرده‌اند؛ اما اضطرار را يك وضعيت دروني و رواني برشمرده و آن را جزو علل رافع مسؤوليت كيفري (علل شخصي عدم مسؤوليت كيفري) دانسته‌اند.

براي درك ماهيت اضطرار يا ضرورت، لا‌زم است كه از نظر حقوق جزاي اسلا‌م، حقوق جزاي تطبيقي و حقوق جزاي ايران مورد بررسي قرار گيرد.



تعريف حالت ضرورت يا اضطرار

حالت ضرورت _كه مي‌توان با تسامح از آن به اضطرار نيز تعبير كرد_ زماني ايجاد مي‌شود كه شخص در معرض خطري شديد قرار ‌گيرد و اين خطر او را به طور مشخص تهديد ‌كند.در چنين وضعيتي امكان دارد اين فرد به حكم ضرورت از روي عمد مرتكب عمل مجرمانه‌اي شود تا خود از اين خطر رهايي‌يابد و يا ديگري را از آن نجات دهد.بنابراين در حقوق جزا وضع اضطرار‌آميز وضعي است كه انسان براي حفظ جان يا مال يا حق خود و يا ديگري ناگزير از ‌‌ارتكاب جرم شود.به عبارت ديگر، وضع اضطراري گريزگاهي است كه انسان را ناچار از اختيار يكي از اين دو امر مي‌كند:اطاعت از دستور قانونگذار و در نتيجه رويارويي با خطر و ضرري هنگفت و يا آسيب رساندن به مال غير و تجاوز به حق ديگري و سرانجام ارتكاب جرم.سرانجام اين‌كه حالت ضرورت يا اضطرار عبارت از پيش آمدن وضعي است كه نگهداري حق و يا مالي با آسيب رسانيدن به مال غير و در نتيجه ارتكاب جرم ملا‌زمه دارد.ذكر چند مثال مطلب را روشن مي‌كند:فردي بيكار و گرسنه كه مي‌بيند فرزندانش نيز چون او گرسنه‌اند و امكان دارد به واسطه شدّت گرسنگي از بين بروند، به انجام سرقت مبادرت مي‌كند؛ يا پزشكي براي نجات جان مادر، جنين وي را سقط مي‌نمايد؛ يا مغروقي براي استفاده از تكه تخته‌اي كه تنها مقاومت نگهداري يك نفر را دارد، ديگري را غرق كرده و خود را نجات مي‌دهد.مثال بارز و كلا‌سيك در مورد اضطرار و ضرورت _كه بارها نيز اتفاق افتاده است_ افرادي هستند كه در اثر سقوط هواپيما يا غرق شدن كشتي در مكان دورافتاده‌اي بدون آب و غذا مي‌مانند و به جهت اضطرار از گوشت يكي از همراهان خود ‌كه مرده يا او را كشته‌اند، تغذيه مي‌كنند.به‌تازگي نيز اضطرار در مورد اشخاصي كه به علت نداشتن سرپناه براي خود و فرزندان خويش وارد منزل‌هاي خالي از سكنه شده و اقامت گزيده‌اند، مطرح شده است.



ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي اسلا‌م

در حقوق اسلا‌م ضرورت و اضطرار غالباً يكي دانسته شده و در يك معنا به كار مي‌روند.حقوق اسلا‌م به اضطرار توجه دارد و هرچند اعمال حقوقي مانند بيع را كه براساس اضطرار واقع شده‌اند، در صورت تنفيذ، صحيح مي‌داند و معتقد است كه حتي در مورد آنها ادعاي غبن هم نمي‌توان مطرح كرد؛ اما در اعمال غيرشرعي همچون جرايمي كه به علت اضطرار ارتكاب يافته‌اند، مسؤوليتي متوجه مرتكب نمي‌نمايد و به عنوان مثال فردي كه ناچار به خوردن گوشت خوك يا مردار يا مسكر يا خون يا شراب شده است را گناهكار نمي‌داند.

از نظر حقوق اسلا‌م اضطرار داشتن به چيزي به اين معناست كه انسان خود را در فشار و تنگنايي بيابد كه به‌منظور رهايي از آن ناگزير باشد عملي را انجام دهد و براي نجات پيداكردن از اين گرفتاري، ضرورت و عقل به انجام دادن آن عمل حكم كند؛ بدون آن‌كه ديگري او را به اين عمل وادار كرده باشد.به عنوان مثال انسان ناگزير باشد كه بدهي‌هاي خود را بپردازد يا هزينه زندگي خانواده‌اش را تأمين كند يا فرزند بيمار خود را براي درمان به بيمارستان ببرد و در همه اين موارد به دليل تنگدستي ناچار شود كه خودرو خود را بفروشد.بنابراين از نظر حقوق اسلا‌م اضطرار و ضرورت هم در مباحث حقوق مدني وجود دارد و هم در حقوق كيفري.در مباحث فقه جزايي اضطرار موجب زوال ركن شرعي است.از اين رو هرگاه تبعيت از حكم قانونگذار ضرري هنگفت متوجه مكلف كند، وجوب آن برداشته مي‌شود.آيات و روايات مختلفي بر اين نكته تأكيد دارند كه ارتكاب عمل حرام از روي اضطرار و ناچاري موجب مسؤوليت مرتكب نمي‌گردد.به اين ترتيب مباني حالت اضطرار يا ضرورت در حقوق جزاي اسلا‌م را بايد در ادله استنباط احكام شرعي؛ يعني كتاب، سنت، اجماع و عقل جست‌وجو كرد.

كتاب:

منظور از كتاب در علم اصول فقه همان قرآن است.در قرآن كريم آيات متعددي در مورد حالت اضطرار وجود دارد.به عنوان نمونه در آيه 173 سوره بقره آمده است:«انّما حَرََمَّ عَليكُم المَيته والدَّم و لَحم الخِنزير و ما اُهِلَ بِهِ لِغيرالله فَمَن اضطُرَّ غَيرَ باغٍ و لا‌ عاٍد اِثم عَليهِ اِنَّ اللهَ غَفورٌ رَحيم»؛ همانا خداوند حرام گردانيده است بر شما مردار و خون و گوشت خوك را و هر ذبيحه‌اي را كه به نام غير خدا كشته باشد.پس هركسي كه به خوردن آنها مضطر و ناچار شود بي‌آن‌كه قصد تجاوز و تعدّي از حكم خدا را داشته باشد [يعني بايد بدون تمايل و به قدر ضرورت مصرف كند] گناهي بر او نخواهد بود كه خدا آمرزنده و مهربان است.

بدين ترتيب خداوند در اين آيه كسي را كه بر اثر اضطرار و خلا‌ف ميل دروني خود به مقدار ضرورت به خوردن اين گونه چيزها مبادرت مي‌ورزد، گناهكار نمي‌داند.

در آيه 145 سوره انعام نيز آمده است:«قُل لا‌ اَجِد فيما اُوحِيَ اِلَيَّ مُحَرَماً علي طاعِمٍ يَط¸عِمُه الا‌ّ اَن يكونَ ميته اَو¹ دَمَاً مَس¹فوحاً اَو¹ لَحمِ خِنزير فانّه رِجسٌ او فِسقاً اُهِلَّ لِغَيرِالله به فمن اضطُرَّ غَيرَ باغٍ و لا‌ عادٍ فَانَّ رَبكَ غفورٌ رحيم»؛ اي پيامبر بگو در احكامي‌كه به من وحي شده است، من چيزي را كه براي خورندگان طعام حرام باشد نمي‌يابم؛ جز آن‌كه مرده باشد يا خون ريخته و يا گوشت خوك كه پليد است و يا حيواني كه بدون ذكر نام خدا از روي فسق ذبح كنند و در همين‌ها كه حرام است نيز هرگاه كسي به خوردن آنها مضطر گردد، در صورتي كه از روي ستم و از راه تعدي و تجاوز از فرمان خدا نباشد و به قدر ضرورت مصرف كند، باز خدا خواهد بخشيد كه همانا خداي تو بخشنده و مهربان است.

اين حكم قرآن در آيات متعدد ديگري هم از جمله آيه 3 سوره مائده و آيه 119 سوره انعام مورد تصريح قرار گرفته است.در اين دو آيه هم شخص مضطري كه در مخمصه قرار گرفته و بدون تمايل به معصيت افتاده و از روي ناچاري از خوردني‌هاي حرام و گوشت حيوان مرده استفاده كرده باشد، مشمول عفو و آمرزش خداوند قرار گرفته است.به حالت ضرورت يا اضطرار در آيات 6 و10 سوره مائده و آيه 287 سوره بقره نيز اشاره شده است.

سنّت:

از نظر شيعه سنّت عبارت از قول يا فعل يا تقرير معصوم اعم از پيامبر(ص) يا امامان(ع) و يا حضرت فاطمه (س) مي‌باشد.به اين ترتيب در بحث سنّت بايد به احاديث، روايات و اخبار توجه نمود.يكي از دلا‌يل مهم عدم مسؤوليت كيفري شخص مضطر، حديث معروف «رفع» است كه منقول از پيامبر(ص) مي‌باشد.پيامبر(ص) فرمود:«رُفعَ عَن اُمتي تِسعه الا‌شياء:الخَطا و النّسيان و مَا استكرهوا عليه و ما لا‌ يَعلمون و ما لا‌ يُطيقون و ما اضطر‌واليه و...»؛ ‌از امت من مؤاخذه از 9 چيز برداشته شد:خطا و فراموشي، آنچه به آن اكراه شده‌اند، آنچه نمي‌دانند، آنچه از طاقتشان خارج است و آنچه كه به آن ناچار و مضطر شده‌اند و....

اين حديث به طور مطلق و عام هر مضطري را از مؤاخذه مبرا دانسته است؛ اما احاديثي نيز وجود دارد كه به طور خاص‌تر و موردي، ضرورت يا اضطرار را سبب سلب مسؤوليت گناهكار عنوان كرده‌اند.به عنوان مثال در مورد ارتباط لفظي و كلا‌مي‌بين زن و مرد نامحرم احاديث بسياري يافت مي‌شود كه اين عمل را نهي كرده‌اند؛ چنان‌كه پيامبر(ص) فرموده‌اند:« هركس با زني بگو و بخند كند كه مالك (و محرم) او نيست، خداوند در برابر هر كلمه‌اي كه در دنيا گفته است، هزار سال حبسش كند.»

يا امام علي(ع) بيان داشته‌اند:« هركس با زن نامحرمي‌شوخي نمايد، گرفتار زنا خواهد شد و زناكار هم جايگاهش آتش جهنم خواهد بود.»

از امام صادق(ع) نيز نقل شده است:« سخن گفتن زن با مرد نامحرم از دام‌هاي شيطان [ براي ايجاد گناه ] است.»

اما نهي مذكور در روايات به واسطه ضرورت تخصيص خورده است؛ چنان‌كه در كتاب «مَن لا‌يحضره الفقيه» تأليف شيخ صدوق (متوفاي 381 هـ.ق) كه جزو كتب اربعه شيعه محسوب مي‌شود، از قول پيامبر(ص) آمده است:«نَهي ان تَتَكَّلم المَرأه عِند غيرزَوجَها و غير ذي‌مَحرم منها اَكثرمِن خَمس كََلَمات ممّا لا‌بُدَّ لَها مِنه»؛ رسول خدا(ص) سخن گفتن زن را با غيرشوهر و غيرمحرم بيشتر از 5 كلمه ممنوع نمودند؛ مگر اين‌‌كه چاره‌اي براي او در سخن گفتن وجود نداشته باشد.

همچنين از رسول خدا (ص) نقل شده است كه ‌وقتي زنان مدينه براي بيعت با او حاضر شدند، حضرت فرمود:به شرطي با شما بيعت مي‌كنم كه با مردان نامحرم سخن مگوييد؛ مگر به قدر ضرورت.

مواردي كه اشاره شد، از جمله سنّت قولي معصوم هستند؛ اما در سنّت فعلي نيز به همين ترتيب بوده و حالت ضرورت يا اضطرار سلب مسؤوليت گناهكار را به دنبال داشته است؛ چنان‌كه فاضل مقداد سيوري (متوفاي 826 هـ..ق) در كتاب «كنزالعِرفان في فِقه القرآن» مي‌نويسد:« زني نزد خليفه دوم آمد [و اقرار كرد] و گفت:زنا كرده‌ام، حدّ خدا را بر من اقامه كنيد.عمر دستور داد او را رجم كنند.حضرت علي(ع) در آنجا حاضر بودند و خليفه را گفتند:از زن سؤال شود كه چگونه مرتكب زنا شده است.زن ماجرا را چنين نقل كرد:من در دشت بودم كه تشنگي بي‌تابم كرد.خيمه‌اي از دور نمايان شد.چون به آن نزديك شدم، اعرابي‌اي را در آنجا ديدم و از وي آب خواستم.اعرابي از دادن آب امتناع كرد؛ مگر آن‌كه با من درآميزد.من برگشتم‌؛ ولي تشنگي هر لحظه مرا بي‌تاب‌تر مي‌كرد تا اين‌‌كه چشمانم تيره و تار شد و ديگر چيزي را نمي‌ديد، از اين رو متوقف شدم.اعرابي به من رسيد و مرا سيراب كرد و با من درآميخت.حضرت علي(ع) نيز فرمود:همين است كه درباره آن خداي تعالي فرموده است:فَمَن اضطرّ غير باغٍ ولا‌عادٍ فَلا‌ اِثمُ عَليه.اين زن هم نه عادي است و نه باغي.او را آزاد كنيد.»

اجماع:

در بيشتر كتاب‌هاي فقهي بحث حالت ضرورت يا اضطرار در كتاب « اطعمه و اشربه» به تفصيل بيان شده است.امام‌خميني‌(ره) در جلد دوم كتاب «تحريرالوسيله» در باب «‌الا‌طعمه والا‌شربه» مسائلي را درخصوص اضطرار يا ضرورت مطرح كرده‌اند.ايشان در مسأله 30 پس از ذكر آنچه براي انسان حرام است و در حال اضطرار و ضرورت مباح مي‌شود، مي‌فرمايند:«تمام محرمات مذكور مباح مي‌شوند در حال اضطرار به آنها، يا اين‌‌كه حفظ جان و سدّ رمقش بر خوردن آن متوقف است يا با ترك آن.»

ايشان همچنين در مسأله‌هاي 32 و 33 همين كتاب مي‌فرمايند:« در هر موردي كه حفظ نفس به ارتكاب حرام توقف داشته باشد، ارتكاب آن واجب است.پس در چنين حالي اجتناب از آن جايز نيست...پس اگر عطش پيدا كند كه بر خودش خوف يابد، خوردن شراب جايز و بلكه واجب است و همچنين است اگر به غير شراب از محرّمات اضطرار پيدا كند.اگر به حرامي‌اضطرار پيدا نمايد، بايد بر مقدار ضرورت اكتفا كند و زياده بر آن جايز نيست.پس اگر ضرورت اقتضا كند كه شراب بياشامد يا ميته بخورد تا خوف بر خود را دفع نمايد، بايد به همان اكتفا كند و زياده بر آن برايش جايز نيست.»

به اين ترتيب بايد گفت كه فقها ضمن بحث از قاعده فقهي «الضَّرورات تُبيح المحظورات» مصاديق مختلفي از حالت‌هاي اضطرار را بيان داشته و از جمله تأكيد كرده‌اند كه خوردن مردار در حالت ضرورت _( براي جلوگيري از مرگ) نه‌تنها جايز؛ بلكه واجب است و يا اين‌‌كه اگر كسي از شدّت عطش براي نجات از مرگ و يا درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بنوشد، مستوجب حد شرب خمر (80 ضربه تازيانه) نخواهد بود.

شهيد ثاني (متوفاي 966 هـ.ق) در كتاب «الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه» در اين مورد مي‌نويسد:«حدّ [شرب خمر] زده نمي‌شود بركسي كه به دليل تشنگي يا فروبردن لقمه‌اي با شراب مجبور به نوشيدن آن شده، به گونه‌اي كه بدون آن بيم تلف داشته باشد.»

بنابراين بايد توجه داشت كه حقوق اسلا‌م قواعد ضرورت و اضطرار را پذيرفته و قاعده «الضّرورات تُبيح المحظورات»از قواعد مسلم فقه اسلا‌م است، به گونه‌اي كه حاج شيخ محمد‌تقي اصفهاني _كه از فقهاي بزرگ اماميه مي‌باشد_ در مورد اهميت اين قاعده با يكي دانستن حالت ضرورت و اضطرار مي‌نويسد:«هر حرامي‌جز قتل مسلمان بر مضطر حلا‌ل است» و حتي محمد بن ادريس شافعي (متوفاي 204هـ.ق)كه پيشواي مذهب شافعي است، مباح مي‌داند كه شخص مضطر در حالت ضرورت پاره‌اي از بدن خود را براي خوردن جدا نمايد، به شرط اين‌‌كه در اين صورت گمان به بهبودي خويش داشته باشد.

فقها بحث ضرورت يا اضطرار را در كتاب‌هاي خود در بخش‌ نكاح نيز مطرح كرده‌اند.به عنوان مثال شهيد ثاني در كتاب «الروضه البهيه» در مورد نگاه زن به مرد نامحرم مي‌نويسد:«و نيز بر زن حرام است كه به مرد اجنبي نگاه كند يا صدايش را بشنود؛ مگر براي ضرورت و نياز مانند معامله و معالجه؛ اگرچه آن مرد كور و نابينا باشد؛ زيرا نهي كه در روايت وارد شده، شامل آن نيز مي‌شود.»

علا‌مه حلّي (متوفاي 726 هـ..ق) نيز در كتاب «تذكر¦ الفقها» مي‌نويسد:«نظر مرد به زن يا به واسطه حاجت و ضرورت است (مانند كسي كه قصد خواستگاري دارد) يا حاجت و ضرورتي در كار نيست.اگر حاجت و ضرورت در كار نباشد، نظر به غير وجه و كفين جايز نيست.»

ادامه دارد...