اجراي مجازات در همه موارد و نسبت به همه اشخاص هميشه اثر واقعي اش را كه همان اصلاح و دوباره اجتماعي شدن مجرم باشد ،در برنخواهد داشت . شايد اعضاي شوراي حل اختلاف در رسيدگي به پرونده و آشنايي با شخصيت متهم به اين نتيجه برسند كه اجرا نشدن مجازات در چارچوب مقررات تعليق مجازات به حال او مؤثر تر بوده و براي درمان او و بازگرداندنش به جامعه شيوه مناسب تري باشد ، از اين رو در اين نوشتار به بررسي اين نهاد ( تعليق اجراي مجازات ) مي پردازيم .
الف – اعضاي شورا مي توانند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از دو تا پنج سال معلق نمايند . از اين رو شوراي حل اختلاف نمي تواند در جرائمي كه مجازات قانوني عمل بيشتر از 91 روز حبس بوده يا بيشتر از 5 ميليون ريال جزاي نقدي است از تعليق اجراي مجازات استفاده كند . نكته هايي كه بايد به آن توجه داشت آن است كه اعمال مقررات تعليق اجراي مجازات از سوي شورا الزامي نيست و اين مسأله براي متهم يك حق محسوب نمي شود .
ب – تعليق اجراي مجازات شامل چه اشخاصي نمي شود ؟
1- اشخاصي كه سابقه محكوميت قطعي به مجازات حدي دارند – براي مثال شخصي در گذشته مرتكب شرب خمر شده و 80 ضربه تازيانه در مورد او اجرا و اعمال شده و حال در شورا به اتهام رانندگي بدون پروانه ( براي اولين بار ) محاكمه و حكم در مورد او صادر شده – نمي توانند از مزاياي تعليق اجراي مجازات بهره مند شوند .بايد توجه داشت كه صرف محكوميت به مجازات حدي موجب محروميت از اين حق نيست ، بلكه حكم به مجازات حدي بايد قطعي باشد ، يعني حكمي كه قابليت اجرا دارد . بنابراين اگر متهم به رانندگي بدون پروانه در گذشته مرتكب شرب خمر شده و تنها در دادگاه بدوي محكوم به مجازات شده و با اعتراض او پرونده در دادگاه تجديدنظر در دست بررسي است ، به لحاظ عدم قطعيت حكم قبلي اعمال تعليق اجراي مجازات درخصوص جرم رانندگي بدون پروانه اش بلامانع است .
2- اشخاصي كه سابقه محكوميت قطعي به قطع پا يا نقص عضو دارند ؛ براي مثال شخص مذكور در بالا قبلاً محكوميت قطعي به قصاص دست راست داشته ، لهذا در حال حاضر نمي توان او را از امتياز تعليق اجراي مجازات برخوردار كرد . ليكن بايد توجه داشت كه اگر عمداً دست كسي را قطع كرده و به هر دليل به جاي محكوميت به قصاص به پرداخت ديه محكوم شده باشد ، برخورداري او از تعليق اجراي مجازات بلامانع است .
3- محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يك سال در جرائم عمدي براي مثال شخص مورد نظر قبلاً مورد نظر ما قبلاً به علت آدم ربايي به 2 سال حبس محكوم شده و رأي صادره در مورد او قطعي است اين شخص قانوناً نمي تواند از مزاياي تعليق اجراي مجازات برخوردار شود . در همين جا بايد توجه داشت كه ملاك محكوميت به حبس در جرائم عمدي است نه جرائم غيرعمدي ، بنابراين اگر فردي به علت قتل غيرعمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي محكوميت قطعي به دو سال حبس پيدا كرده باشد اعمال مقررات تعليق اجراي مجازات درخصوص مجازات فعلي او در شورا بلامانع است .
4- اشخاصي كه قبلاً محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال دارند نيز نمي توانند از مزاياي تعليق اجراي مجازات برخوردار شوند .
5- هم چنين اشخاصي كه سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر به علت جرم هاي عمدي دارند با هر ميزان مجازات از اين امتياز بهره مند شد .
نكات قابل توجه
1- در مواردي كه مرتكب جرم به جزاي نقدي و حبس محكوم مي شود جزاي نقدي موضوع محكوميت قابل تعليق نمي باشد ، ولي اگر مرتكب فقط به جزاي نقدي محكوم شود جزاي نقدي قابل تعليق مي باشد . ولي اگر مرتكب فقط به جزاي نقدي محكوم شود جزاي نقدي قابل تعليق مي باشد ، بديهي است چون صدور حكم محكوميت به حبس از حيطه صلاحيت شورا مصداق ندارد .
2- قرار تعليق اجراي مجازات و دستورهايي كه اعضاي شورا به متهم مي دهند تا در ايام تعليق از آنها تبعيت كرده و رعايت نمايد مانند اشتغال به تحصيل يا حرفه معين يا خودداري از انجام محرمات ديني و ... بايستي ضمن حكم محكوميت صادر شود .
3- متهمي كه اجراي مجازات حبس او تماماً معلق شده است اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد مي شود .
4- مدت تعليق اجراي مجازات بين دو تا پنج سال است كه اين مدت با توجه به نوع جرم و حالات شخصي مجرم تعيين مي شود .
5- اگر شخصي كه مجازات او معلق شده در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورات شورا مبني بر مراجعه به بيمارستان براي درمان يا خودداري از اشتغال به حرفه يا كار معين و ... پيروي نكند براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يك سال تا دو سال اضافه مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به اجرا در مي آيد .
6- تعليق اجراي مجازات تأثيري بر حقوق شخص زيان ديده از جرم نداشته و مجرم مكلف به جبران خسارت است .
7- هرگاه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات ، مجرم مرتكب يكي از جرايم مذكور در قسمت ب نگردد ، محكوميت تعليقي اش بي اثر خواهد شد ، ولي اگر مرتكب يكي از اين جرايم شود و محكوميت او قطعي باشد حكم تعليقي نيز در موردش اجرا خواهد شد .
8- شورا بايد در قرار تعليق اجراي مجازات آثار عدم تبعيت از دستور شورا را بياورد .
9- مقررات مربوط به تعليق اجراي مجازات درباره متهميني كه جرائم عمدي متعددي را مرتكب شده و به آن محكوم مي شوند قابل اجرا نيست .

نمونه رأي شورا
درباره اتهام آقاي ... فرزند .... داير بر ولگردي با توجه به گزارش مأمورين انتظامي ، شكايت اهالي محل و اقرار صريح متهم ، بزهكاري اش محرز است . شورا به استناد ماده 712 قانون مجازات اسلامي و رعايت ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 وي را به پرداخت 1000000 ريال جزاي نقدي محكوم مي كند ، ولي با توجه به وضعيت خانوادگي متهم و اينكه نزد روحاني محل متعهد شده در ايام فراغت جهت يادگيري آموزه هاي ديني هفته اي ده ساعت به مسجد صاحب الزمان ( عج ) مراجعه و در كلاس هاي درس شركت كند ، از اين رو شورا به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامي ضمن اين حكم قرار تعليق اجراي مجازات او را به مدت دو سال صادر مي كند . متهم مكلف است در طول اين ايام اهتمام لازم براي يادگيري شرعي و دانش ديني به عمل آورده و گواهي شركت در كلاس ها را در پايان هر ماه به نظر شورا برساند تا در سوابق او بايگاني شود . بديهي است چنانچه نامبرده از شركت در كلاس ها امتناع كند و يا اينكه در طول دو سال مرتكب يكي از جرائم مذكور در ماده 25 قانون مجازات اسلامي شده و محكوميت قطعي پيدا كند ، علاوه بر مجازات مقرر در اين حكم مطابق قانون با او رفتار خواهد شد . رأي صادره 20 روز پس از ابلاغ و در صورت تصويب اكثريت اعضاي شورا قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه عمومي شهرستان ... است . شوراي حل اختلاف ...
بخش دوم - گذشت شاكي در جرائم قابل گذشت
گرچه قانونگذار به صورت شفاف و صريح از جرائم قابل گذشت تعريفي به عمل نياورده ، ولي با كمي تسامح مي توان گفت كه به جرمي قابل گذشت گفته مي شود كه با شكايت متضرر از جرم ، تعقيب آن شروع و با گذشت او تعقيب يا رسيدگي و يا اجراي حكم متوقف شود . در يك تقسيم بندي كلي ، جرائم به دو دسته يعني جرائم قابل گذشت و غيرقابل گذشت تقسيم مي شوند . گاهي منافع متضرر از جرم يا شخص بزه ديده نسبت به مصالح و منافع دولت و ملاحظات سياسي و اجتماعي بنا به دلايل اقتصادي ، خانوادگي ، مالي و ... ترجيح پيدا مي كند . در اين گونه جرائم يعني جرائم غيرقابل گذشت مراجع انتظامي يا قضايي نمي توانند رأساً و بدون درخواست متضرر از جرم اقدامي انجام دهند براي مثال جرم ترك انفاق يا فحاشي ساده تعزيري .
شرايط و تشريفات گذشت
در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي با اجراي حكم موقوف مي گردد : گذشت بايد صريح و روشن و بدون هيچ قيد و شرطي باشد . براي مثال اگر در جرم ترك انفاق ، زوجه به عنوان شاكي بخواهد چنين اعلام گذشتي كند در صورتي كه شوهر متعهد شود رفتار خوبي داشته باشد و هر ماه نفقه را بپردازد حاضر به گذشت از متهم هستم ، چنين گذشتي به لحاظ آنكه مشروط و مقيد است به آن ترتيب اثر داده نمي شود .
چنانچه از جرم چند نفر متضرر شوند با شكايت هر يك از آنان تعقيب و رسيدگي شروع مي شود ، ولي متوقف شدن تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم منوط به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده اند .
حق گذشت به ورثه قانوني متضرر از جرم منتقل مي شود . بنابراين در صورت گذشت تمام كساني كه ورثه متضرر از جرم هستند تعقيب و رسيدگي و يا اجراي مجازات متوقف خواهد شد.
نكته ديگر اينكه اعلام گذشت ممكن است شفاهي يا كتبي باشد . اگر اعلام گذشت شفاهي است بايد در صورت جلسه اي نوشته شده و به امضا يا اثر انگشت گذشت كننده برسد و اعضاي شورا و نويسنده صورت جلسه زير آن را امضا كند . نكته آخر اينكه گذشت كتبي نيز ممكن است رسمي يا غير رسمي باشد . رضايت نامه زماني رسمي تلقي مي شود كه در يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي يا نزد مقامات صالح در حدود صلاحيت آنان تنظيم گردد . اگر رضايت نامه غيررسمي و عادي به اعضاي شورا ارائه شد براي درستي انتساب آن بايد دقت بيشتري به عمل بياورند و احراز كنند كه آيا واقعاً از سوي متضرر از جرم اين رضايت نامه صادر شده يا خير ؟

نمونه صورت جلسه اعلام رضايت
به تاريخ ... در وقت ... شوراي حل اختلاف ... به تصدي امضاء كنندگان زير تشكيل شده است . آقاي ... فرزند ... در محل شورا حضور يافته و اعلام مي دارد : اينجانب ... فرزند ... نسبت به شكايت خود عليه آقاي ... داير بر ... بدون قيد و شرطي صريحاً اعلام گذشت مي كنم .
نمونه رأي شورا
درباره شكايت آقاي ... عليه آقاي ... داير بر ... با توجه به اينكه اتهام وارده از جمله جرائم قابل گذشت است و شاكي مطابق صورتجلسه مورخ ... صريحاً اعلام رضايت كرده و از اين رو به استناد ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي شود . قرار صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ با تجديدنظرخواهي شاكي و تأييد اكثريت اعضاي شوراي حل اختلاف قابل رسيدگي دوباره در دادگاه عمومي شهرستان ... است .