گروه اجتماعي، مريم حسين خواه، محبوبه حسين زاده؛ كليات لايحه حمايت از خانواده در كميسيون فرهنگي مجلس تصويب شد.خبر تصويب كليات اين لايحه در حالي اعلام شد كه از زمان ارائه آن به مجلس زنان طيف هاي مختلف فكري و سياسي اعتراض و مخالفت خود را با اين لايحه اعلام كرده و از نمايندگان مجلس درخواست كرده اند اين لايحه را از دستور كار مجلس خارج كنند. نمايندگان مجلس اما با ناديده

گرفتن تمامي اين اعتراضات كليات اين طرح را به تصويب رسانده و در حال بررسي جزئيات اين لايحه هستند.در حالي كه فعالان زن، وكلاي دادگستري، زنان اصلاح طلب و حتي زنان وابسته به طيف هاي اصولگرا نيز مخالفت خود را با اين لايحه اعلام كرده اند، عباسعلي اختري رئيس كميسيون فرهنگي مجلس مخالفان اين لايحه را كساني مي داند كه مغزشان را به دشمن اجاره داده اند.اختري به اعتماد گفت؛ «برخي احزاب مخالف نظام و راديوهاي بيگانه همگام با سازمان هاي بين اللملي جو راه انداخته اند

و عليه اين لايحه سر و صدا مي كنند. ولي ملت ما بايد دقيق تر باشند.» وي با احساساتي ناميدن مخالفان اين لايحه ادامه داد؛ «با احساسات كه نمي شود با مسائل كشور برخورد كرد. هركس مي خواهد در مسائل كشور دخالت كند بايد با فقه و حقوق آشنا باشد.»صداي اعتراض حقوقدانان نيز اما به جايي نرسيده است و فريده غيرت وكيل دادگستري كه بارها در نشست ها و ميزگردهاي مختلف مخالفت خود را با اين لايحه اعلام كرده، اكنون جز اظهارتاسف چيزي براي گفتن ندارد.غيرت در گفت وگو با اعتماد تاكيد مي كند اين

لايحه، قانوني براي حمايت از خانواده نيست. او مي گويد؛ «من نمي دانم چنين لايحه يي چطور در مجلس راي آورده است، نماينده ها با توجه به شرايط روز بايد اين لايحه را رد مي كردند و واقعاً اين مساله خلاف انتظار ما بود.»اين وكيل دادگستري از نمايندگان مجلس خواست با تصويب اين لايحه مخالفت كنند. چون حتي لايحه قوه قضائيه هم با لايحه يي كه از سوي دولت به مجلس ارائه شده متفاوت است و بسياري از مواد اعتراضي به لايحه را دولت اضافه كرده است.بي توجهي نمايندگان مجلس به واكنش ها و مخالفت هاي موكلان شان اعتراض زنان اصلاح طلب را نيز در پي داشت.فريده ماشيني عضو مجمع زنان اصلاح طلب

به اعتماد گفت؛«با واكنش هايي كه از طرف گروه هاي مختلف زنان نسبت به اين لايحه صورت گرفت، حداقل انتظارمان از مجلس شوراي اسلامي اين بود كه به اين واكنش زنان اهميت بدهد.»او ادامه داد؛ «از مجلس انتظار مي رفت اهميت بيشتري به اين موضوع نشان دهد كه چرا زنان از گروه هاي مختلف فكري به اين لايحه اعتراض كرده اند و واكنش نشان داده اند؟ و حداقل صداي زنان بايد شنيده مي شد.» ماشيني اعتراض به اين لايحه را صداي جمعي كليه گروه هاي زنان عنوان كرد و گفت؛« اگر اين لايحه براي تصويب


در صحن علني مجلس مطرح شود با توجه به اعتراضات زيادي كه به اين لايحه مخصوصاً چند بند آن صورت گرفته حداقل انتظارمان اين است كه نمايندگان مجلس اين لايحه را تصويب نكنند چون اين لايحه نه تنها كمكي به بنيان خانواده نمي كند بلكه بيشتر به از هم پاشي خانواده ها كمك مي كند و متاسفانه در اين شرايط به جاي اينكه قوانين به سمت و سويي برود كه متناسب با شرايط و مطالبات زنان باشد، عملاً با اين لايحه به تبعيض ها و نابرابري ها دامن زده مي شود.»دبير جامعه زينب نيز چندي پيش اعلام كرد اين لايحه بر پايه عدالت نيست. مريم بهروزي گفت؛ «ما با مواد اين لايحه مخالف هستيم و نظرات خود را بيان مي كنيم. اساس اين لايحه بر پايه عدالت نيست در صورتي كه قواعد، قوانين و اعمال در نظام

جمهوري اسلامي بايد براساس عدالت باشد. شعار دولت نهم نيز عدالت محوري است.»وي در پاسخ به موافقان اين لايحه گفت؛«برخي مي گويند اين لايحه در كل بسيار خوب است و تنها يك ماده آن اشكال دارد در حالي كه ماده ۲۳ جان كلام و ماده كليدي اين لايحه است و با ترويج اين قانون خانواده ها از هم پاشيده مي شود.» عفت شريعتي، عضو فراكسيون زنان مجلس، نيز كه گفته شانيتي براي اين لايحه قائل نيست و تا اين لايحه اصلاح نشود در مورد آن حرفي نمي زند، تاكيد كرده بود؛« نمي توانيم به گذشته و

قهقرا بازگرديم، ما بايد به دنبال استحكام و پايداري خانواده باشيم نه اينكه آن را خدشه دار كنيم.»همچنين مهرانگيز مروتي نماينده خلخال كه يكي از اولين مخالفان اين لايحه در مجلس است به خبرنگار اعتماد گفت؛«ما اجازه نمي دهيم اين لايحه تصويب شود و تمام تلاشمان را براي تصويب نشدن آن مي كنيم چرا كه با تصويب اين لايحه حق ۴۰ ميليون زن ايراني پايمال مي شود.»موافقان لايحه معتقدند اين لايحه فقط چند ايراد جزئي همچون ماده ۲۳ دارد و با اصلاح آنها كليات لايحه به نفع خانواده و زنان است. نگاهي به مواد اين لايحه اما نشان مي دهد، ايرادات اين لايحه به ماده ۲۳ و تسهيل چندهمسري منحصر نمي شود و بقيه مواد اين لايحه وضعيتي بدتر از چندهمسري مردان را براي زنان به ارمغان مي

آورد. براساس ماده ۲۲ لايحه پيشنهادي، ثبت ازدواج موقت (صيغه) كماكان الزامي نيست و تابع آيين نامه يي خواهد بود كه موكول به تصويب وزير دادگستري در آينده يي نامعلوم است. در ماده ۲۵ لايحه آمده است وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه مبلغي را به عنوان مهريه متعارف اعلام كند و از مهريه هاي بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدي ماليات وصول نمايد. اين بدان معنا است كه از اين پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج هاي مجدد و بي قيد و شرط براي مردان، مجبور خواهند بود براي مهريه يي كه هنوز دريافت نكرده اند و معلوم هم نيست تا پايان زندگي


مشترك آن را دريافت خواهند كرد يا نه، در زمان عقد، ماليات مهريه خود را به دولت پرداخت كنند. در مورد حضانت كودكان نيز اين لايحه همچنان بر رياست مردان بر دادگاه هاي خانواده اصرار دارد و در موادي هم اختيارات قضات و شوراهاي حل اختلاف را گسترش داده است. در دو ماده ۳۹ و ۴۰ اين لايحه نيز در مورد حضانت اطفال آمده است كه اگر دادگاه صلاح بداند مي تواند حضانت طفل را از پدر و مادر بگيرد و آن را به نهاد ديگري بسپارد و تجربه نشان داده وقتي رياست دادگاه با مردان است، در بسياري از اوقات قضات حكم را به نفع همنوعان خود صادر مي كنند.به موجب قانون فعلي پدر و مادري كه از هم جدا مي شوند حضانت طفل به هر كدام از آنان كه داده شود آن شخص نمي تواند بچه را از حوزه قضايي كه در آن

وجود دارند خارج كند و به ويژه نمي توانند كودك را به خارج از كشور ببرند تا كودك به سن ۱۸سالگي برسد. اما در لايحه جديد گفته شده كه به حكم دادگاه مي توانند اين كار را انجام دهند و اين حكم دادگاه هميشه براي ما خاطرات بدي داشته است چون مردان بيشتر به امكانات مالي دسترسي دارند و مي توانند با بردن كودك به خارج از كشور، او را براي هميشه از دسترس مادر خارج كنند. مجازات هاي جايگزين از جمله ديگر ايرادات اين لايحه است. به گفته نسرين ستوده وكيل دادگستري در قانون فعلي عدم ثبت ازدواج ها جرم محسوب مي شود و مجازاتش تا يك سال حبس تعزيري است ولي در اين لايحه تا دو ميليون تومان جريمه نقدي در نظر گرفته شده است. برداشتن مجازات حبس در اين مورد كاملاً به نفع مردان است چون هم اكنون نيز كم نيستند زنان ايراني كه با مردان افغاني ازدواج كرده اند و ازدواج شان به ثبت نرسيده است.

مجازات هاي جايگزين در رابطه با حضانت نيز در نظر گرفته شده اند؛ «بر اساس قوانين فعلي اگر پدر و مادري بعد از طلاق، فرزند را به طرفي كه حضانت وي را بر عهده دارد مسترد نكند دادگاه براي وي حبس تعيين مي كرد تا كودك را تحويل دهد و اين حكم نوعي فشار بود كه بيشتر زنان مي توانستند به دليل ضمانت اجرايي قابل توجهي كه داشت از آن بهره ببرند اما اكنون در اين لايحه مجازات حبس حذف و به

جريمه نقدي تبديل شده است.» زهره ارزني وكيل دادگستري نيز به ايرادات اين قانون در رابطه با طلاق اشاره مي كند؛ «در اين لايحه طلاق زنان در دادگاه منوط به اثبات موارد خاصي شده است در حالي كه نبايد وضعيت اين گونه باشد. به گفته وي موارد مطرح شده در اين لايحه در مورد آئين دادرسي هم بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد چون ايرادات اساسي دارد و در هنگام اجرا، مشكل ايجاد مي كند. وي در رابطه با ماده مربوط به ازدواج مجدد گفت؛ «حتي در قانون سال ۱۳۵۳ براي ازدواج مجدد مردان، شش شرط تعيين شده بود و اگر با توجه به مسائل ديني و اجتماعي نمايندگان مجلس نمي خواهند و يا نمي توانند بحث

ممنوعيت ازدواج دوم را مطرح كنند، بايد شرايط سنگين تري تعيين كنند تا ازدواج مجدد به حداقل كاهش يابد. در حالي كه در اين لايحه تمكن مالي مرد در نظر گرفته شده و مرد به عنوان صندوق و قلك پولي خانواده در نظر گرفته شده است.»