اگر روزي تعدادي از سارقان حرفه اي تصميم بگيرند با استفاده از تانك وارد بانك مركزي شوند ، شانس آنها براي موفقيت كمتر از يك درصد خواهد بود . اما يك هكر حرفه اي مي تواند در اتاقش و در خنكاي نسيم كولر بنشيند و از طريق رايانه شخصي اش ايميل هاي رئيس بانك مركزي را چك كند ، به حساب ها سرك بكشد و دست به سرقت مجازي بزند .
اين را رضا پرويزي ، مسؤول راه اندازي تشكيلات اينترنتي نيروي انتظامي مي گويد ؛ كسي كه در نگارش قانون جرايم رايانه اي براي قوه قضائيه دخيل بوده و سالها در نيروي انتظامي پرونده اين دست جرايم را مطالعه و بررسي كرده است .
شايد شما هم با من هم عقيده باشيد كه بسياري از واژه ها و اصطلاحات آنقدر دمده شده اند كه آدم راضي نمي شود به راحتي از آنها استفاده كند ؛ مثل « فرصت ها و تهديدها » اما چه كنيم كه در مورد رايانه و اساساً هر تكنولوژي مدرن و فوق مدرني ناچار از به كارگيري اين تركيب هستيم . واقعيت اين است كه ابزار مدرن به ويژه رايانه و اينترنت فرصت ها و تهديدهاي عجيب و غريبي را پيش روي انسان معاصر قرار داده اند ، فرصت مثل كم رنگ شدن مرزهاي جغرافيايي و تهديد مثل ترور ، خرابكاري و يا خودكشي هاي دسته جمعي از طريق اينترنت كه اين مورد آخر دولت ژاپن را به مرز استيصال رسانده است . رضا پرويزي در مورد فرصت ها و تهديدهاي اينترنت و رايانه مي گويد : « امروزه شبكه هاي مالي ، امكانات پزشكي و ... به شبكه هاي اينترنت متصلند و مردم هم مي توانند از آنها به راحتي استفاده كنند . اين موضوع باعث شده است حضور فيزيكي افراد تقريباً حذف شود و نوعي از هويت الكترونيكي به وجود آيد . رفته رفته امضاي الكترونيكي هم گسترش پيدا خواهد كرد كه به طور كامل حضور افراد را حذف مي كند ، بنابراين شما ديگر نيازي به مراجعه به دادگاه هم نخواهيد داشت . » وي در مورد فرصت ها ادامه مي دهد : « واسطه هاي انتقال اطلاعات از بين رفته اند . مرزهاي سياسي و جغرافيايي معنايي ندارند ، دولت الكترونيك به وجود آمده و ... طوري كه براي من به عنوان يك كاربر هيچ تفاوتي نمي كند در آن واحد بخواهم با كسي در اتاق بغل ارتباطي برقرار كنم يا كس ديگري در آرژانتين . اما اين موضوع به همان نسبت كه فرصت ايجاد كرده تهديد نيز به وجود آورده و مشكلات زيادي براي دولت در پي داشته است . » به گفته وي سال گذشته 22 مورد پرونده در ارتباط با سرقت اينترنتي كشف شده كه حتي يك مورد آن نيز منجر به دستگيري نشده و تلاش براي رازگشايي بي نتيجه مانده است .
جاسوسي اطلاعاتي ، جاسوسي صنعتي ، جرم هاي عادي توسط گروه هاي سازمان يافته ، دسترسي به پايگاه هاي حياتي كشور ، كنترل پرواز ، رزرو بليت ، دستكاري در نتايج كنكور ، جابه جايي پرونده هاي تأمين اجتماعي ، اختلال در مركز كنترل ترافيك ، جعل اسناد ، رمز شكني و خرابكاري در سايت روزنامه هاي ديجيتالي و خبرگزاري ها ، اختلال در شبكه بهداشت و ... جرايمي هستند كه به راحتي از طريق شبكه هاي اينترنتي انجام مي گيرد ؛ موضوعي كه اكنون به يكي از بزرگترين چالش هاي سازمان فراملي تبديل شده .
دكتر بتول پاكزاد ، عضو انجمن ايراني و بين المللي حقوق جزا معتقد است براي رسيدن به نتيجه اي در خور ، ابتدا بايد جرم و جرم رايانه اي را تعريف كرد ، به انواع آن پرداخت و بعد انگيزه ها و شيوه هاي بزهكاري در اينترنت و بزه ديدگي سايبري را بررسي كرد .
جرم رايانه اي
چندي پيش دفتر امور زنان سپاه همايشي را تحت عنوان « زنان و جرم رايانه اي » برگزار كرد كه در آن دكتر بتول پاكزاد و رضا پرويزي به عنوان كارشناسان بحث حضور پيدا كرده و به بررسي جنبه هاي مختلف اين موضوع پرداختند اما پيش از ارائه تعريف از جرم رايانه اي بد نيست به اولين جرمي كه در ايران اتفاق افتاده اشاره كنيم . به نقل از منابع آگاه اولين جرم كامپيوتري ايران در روز 26 خرداد 1378 ثبت شده كه در آن ، يك دانشجوي كامپيوتر و يك كارگر چاپخانه در كرمان ، دست به جعل چك هاي تضميني زدند . البته ناگفته نماند كه اين نوع از جرم رايانه اي نوعي از بزهكاري به معناي سنتي است كه صرفاً به واسطه رايانه انجام مي شود در حالي كه امروز شيوه هاي جرم و اهداف و انگيزه ها بسيار پيچيده شده و به همان اندازه قانون و اشكال مبارزه را نيز با مشكل روبه رو ساخته است . بتول پاكزاد مي گويد : « جرم صرفاً رفتاري است كه قانون براي آن مجازات درنظر گرفته ، بنابراين برخي رفتارها ممكن است غيراخلاقي بوده ، اما قانون براي آن مجازات تعيين نكرده باشد كه در اين صورت آن رفتار جرم محسوب نمي شود ، رايانه هم كه وسيله اي براي پردازش اطلاعات است و سايبر محيطي كه توسط رايانه در آن اطلاعات پردازش مي شود ، با اين توصيف مي توانيم در مورد جرايم سايبري بگوييم دربرگيرنده انواع جرم هايي است كه بواسطه تكنولوژي مدرن متفاوت از جرايم سنتي است و در قانون جزا جزو عدول از قوانين مصنوعي و قراردادي محسوب مي شود . » در تعريف قانون مصنوعي و قراردادي بايد به نقطه مقابل آن يعني قوانين فطري اشاره كرد ؛ قوانين فطري قوانيني هستند كه در فطرت انسان نهادينه شده اند و فرد با اين دسته از حقوق و قوانين به دنيا مي آيد ؛ مثل حق حيات. بنابراين قتل نوعي از جرم است كه حق فطري و طبيعي را مخدوش مي كند اما در مقابل بسياري نيز وجود دارند كه از طرف دولت ها و حكومت ها وضع مي شوند و عدم رعايت آنها مجرم را در مقابل قوانين وضع شده مصنوعي قرار مي دهد نه فطري ، مثل عبور از چراغ قرمز . با اين تعريف ويژگي هاي جرايم سايبري را به عنوان جرايم مصنوعي مي توانيم به شكل زير دسته بندي كنيم كه دكتر پاكزاد مي گويد : « از آنجايي كه عنصر مادي اين جرايم به شدت شبيه هم هستند ، قوانين كيفري هم در همه جاي دنيا يكسان خواهد شد ، مگر اين كه جرم مبتني بر محتوا باشد ، مثل عدول از موازين فرهنگي هر كشوري ، اما هك كردن و دسترسي غيرمجاز به اطلاعات چيزي است كه در همه جاي دنيا شيوه هاي يكساني دارد .
موضوع ديگر زمان و مكان ارتكاب است كه با شيوه هاي سنتي متفاوت است . در جرايم سايبري زمان ارتكاب به كمتر از چند ثانيه كاهش پيدا كرده ، به فرض شما مي توانيد در چند ثانيه مطالب خلاف واقع يا هرزه نگاري را منتشر و يا اين كه يك ويروس را از طريق شبكه وارد ميليون ها كامپيوتر در سراسر دنيا كنيد . پس در سراسر دنيا نيازي يكسان براي مقابله با جرايم سايبري وجود دارد . »

سه نسل از جرايم سايبري
پاكزاد در ادامه به تفكيك سه نسل از جرايم رايانه اي مي پردازد و عنوان مي كند :
« شروع نسل اول جرايم و پيدايش آن مربوط مي شود به سال 1906 در آمريكا . آن زمان هنوز اينترنت وجود نداشت و حمله به خود رايانه يا تخليه اطلاعاتي آن مطرح بود . نسل دوم جرايم از دهه 80 تا 90 اتفاق افتاد . در اين سال ها بيشتر از آنكه به رايانه حمله شود به اطلاعات آن حمله مي شد و تهديد اطلاعاتي موضوعي بود كه در اين سال ها به وجود آمد ؛ اما از دهه 90 به اين سه موضوع اينترنت مطرح شد كه ديگر نيازي به دسترسي به رايانه مورد نظر نبود و افراد مي توانستند از طريق شبكه اينترنتي وارد هر رايانه اي شوند . »
امروزه جرايم سايبري به حدي اوج گرفته كه سازمان بين المللي و منطقه اي ، شوراي حكام ، پارلمان و اروپا ، ... را به شدت درگير كرده است ، تا آنجا كه سازمان ملل از كنگره هفتم به بعد به طور مرتب قطعنامه اي را درخصوص اين جرايم راهكارهاي قانوني پيشگيري و مجازات آن داشته است .
حقوق جزا و جرايم سايبري
جرايم سايبري از ديد حقوقدانان نيز به سه بخش عمده تقسيم مي شود كه در نوع اول شكل جرم سنتي است ، اما به واسطه رايانه و اينترنت به انجام مي رسد ، مثل كلاهبرداري ، تخريب ، در نوع دوم جرم ها مربوط به محتوا هستند مثل درج مطالب ، اصوات و يا تصاوير مستهجن ، وارد كردن ويروس در شبكه اينترنت و ...
نوع سوم از جرايم سايبري نيز به شكل تخصصي فقط و فقط در فضاي سايبر قابل تصور خواهد بود مانند جرايم تجارت الكترونيك .
كارشناسان مي گويند زنان كمتر به تنهايي مرتكب جرم مي شوند و اغلب نقش معاونان را بازي مي كنند ، آنها به دليل ويژگي هاي زنانه از تكرار جرم هراس دارند ، اما دقيقاً به همين دلايل شيوه هايي را براي وقوع جرم انتخاب مي كنند كه كشف آنها سخت تر است ، جرايم زنانه كمتر خرابكارانه است و ويژگي رويت پذيري كمتري در بزهكاريشان به چشم مي آيد كه اين خصيصه به « جرايم آپارتماني » شهرت يافته است .
از سوي ديگر فضاي اينترنت اين امكان را فراهم مي كند كه وقوع جرم آپارتماني شدت گيرد و قاعدتاً زنان بيش از مردان در معرض خطر قرار خواهند گرفت . به علاوه اين تنها بزهكاري نيست كه زنان را تهديد مي كند ، چرا كه « بزه ديدگي » نيز سويه مهم موضوع بوده و هر لحظه در كمين كاربران زن نشسته است .
براي اولين بار در اكتبر 1996 زني به نام شارون لوپاتكا ، اهل مريلند مورد بزه ديدگي از طريق رايانه و فضاي سايبر قرار گرفت و به ناچار پس از خروج از منزل مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسيد .
كارشناسان مي گويند تفاوت ديگري نيز ميان جرايم سايبري زنانه و مردانه وجود دارد و آن اين كه هرگاه وقوع جرم نيازمند دانش بالاي رايانه اي باشد مردان پيشگام تر از زنان خواهند بود .
بنابراين هر جا ويروسي طراحي شد و ميليون ها رايانه را در سراسر جهان از كار انداخت بايد به دنبال مجرم بود ، نه زن !
دكتر پاكزاد در مورد ويژگي هاي زنان بزه ديده مي گويد : « آنها آشنايي كمتري به فضاي سايبر دارند ، ساده و بي تجربه هستند و اغلب كم سن و سالند . »
طرح يك سؤال
راه عاقلانه براي پيشگيري از جرايم سايبري كدام است ؟ سختگيري هاي قانوني و مراقبت از افراد مانند طناب كشي هاي وسط استخر براي عبور نكردن شناگران از محدوده امن و به كارگيري غريق نجات هاي متعدد ، يا آموزش علمي شنا ؟