 |
| |
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
|
سه‌شنبه - ۳۰ مرداد ۱۳۸۶
|
مسووليت مشترك و چندجانبه
|
نويسنده : محمدعلي ابراهيم خاني قاضي دادگستري |
در بسياري از دعاوي، با اينكه ورود خسارت غيرقابل انكار است. اما بلحاظ دخالت چند عامل بعضاً انساني در ايجاد حادثه، تحميل خسارت و تعيين ميزان خسارتي كه بايد از طرف زيان‌زننده، به زيانديده پرداخت شود. دشوار مي‌گردد. عدالت اقتضا مي‌كند كه علي‌الاصول هر كس مسوول زيان‌هاي ناشي از فعل يا ترك فعل خود باشد. و در اجتماع چند علت و خطا در بروز حادثه، تشخيص ميزان تاثير هر يك از علل در ايجاد خسارت، نقش اساسي داشته باشد. اين امر در راي وحدت رويه شماره ۵۶ ـ ۲۵/۷/۱۳۵۲ هيات عمومي ديوانعالي كشور مورد توجه واقع شده است: «نظر بر اينكه طبق مواد ۹ و ۴ آئين دادرسي كيفري و اصل كلي، شخصي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده مي‌تواند به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان نمايد و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است به دادخواست تاوان‌خواه كه با رعايت تشريفات مقرر تقديم شده رسيدگي و ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان نيز با عنايت به دلايل موجود صادر نمايد لذا در نظاير موضوع كه مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حكم قرار گرفته، دادگاه نمي‌تواند به اين استدلال كه مرتكب جرح يا ضرب معلوم نيست و تاوان خواه از جمله مقصرين قضيه مي‌باشد دعوي خصوصي را رد نمايد... »
علاوه بر راي مزبور توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت خالي از لطف نيست كه مقرر كرده است: «اگر مال‌التجاره تلف يا كم شود، متصدي حمل و نقل مسوول قيمت آن خواهد بود. مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره يا مستند به تقصير ارسال كننده يا مرسل‌اليه يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنان داده‌اند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نمي‌توانست از آن جلوگيري كند.»
صرفنظر از اينكه اگر كالاي تلف يا گم شده مال مثلي باشد، چرا بايد بر خلاف مواد ۳۲۸، ۳۲۹ و ۹۵۰ قانون مدني قيمت آن پرداخت شود، به امكان دخالت عوامل متعددي در ايجاد خسارت اشاره مي‌كند. اما به اين نكته كه در صورت تاثيرگزار بودن تخلفات طرفين در تلف يا خسارت ديدن كالا چه بايد كرد؟ راه حلي ارائه نكرده است. و اضافه بر آن ممكن است اسباب و عوامل ذكر شده در ماده ۳۸۶ قانون تجارت تاثير يكسان در خسارت ديدن يا تلف كالا داشته باشند و ممكن است تاثير آنان يكسان نباشد. در اين دو وضعيت چه بايد كرد؟
با توجه به نظام حقوقي ايران، و اينكه مباني ايجاد مسووليت، قرارداد، الزامات خارج از قرارداد و مسووليت ناشي از فعل غير مي‌تواند باشد. در دو مبناي اول مساله را طرح و بررسي مسووليت ناشي از فعل غير را به فرصت مناسب ديگري مي‌سپاريم.
الف ـ الزامات خارج از قرارداد و مسووليت چند جانبه
۱. ماده يك قانون مسووليت مدني و قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، تصريح به جبران خسارت وارده به ثالث دارد. و ماده دوم قانون مسووليت مدني تاكيد دارد كه اگر چند خسارت وارد شده باشد بايد هر كس مسوول خسارتي باشد كه در ايجاد آن نقش كامل داشته است. در فرضي كه چند عامل باعث ورود خسارت شده باشد، بند سوم ماده چهارم قانون مسووليت مدني مي‌گويد: «وقتي كه زيانديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت واردكننده زيان را تشديد كرده باشد. دادگاه مي‌تواند ميزان خسارت را تخفيف بدهد.» در اين قانون هر چند به طور صريح ضابطه مشخصي براي تحميل خسارت بر عهده واردكنندگان آن تعيين نشده است، ولي لزوم پذيرش سهمي از خسارت توسط كسي كه شخصاً در ايجاد خسارت نسبت به خود يا اموال خود نقش داشته، مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراين دو فرض متفاوت در اين خصوص امكان تحقق دارد.
زيان ديده نقشي در ايجاد خسارت نداشته باشد.
زيان ديده در ايجاد خسارت ذي سهم باشد.
۲. اگر زيان ديده نقشي در ايجاد خسارت نداشته باشد. خطاي مشترك، وقتي محقق خواهد شد كه، وارد شدن خسارت منتسب به دو نفر يا بيشتر باشد. كه رابطه اين افراد در ايجاد حادثه ممكن است به صورت شركت، اجتماع مسببين و يا اجتماع سبب و مباشر باشد.
۳. اجتماع سبب و مباشر
در فرضي كه ايجاد خسارت به اجتماع سبب و مباشر منتسب مي‌شود. مواد ۳۳۲ قانون مدني ۳۶۳ قانون مجازات اسلامي، جبران خسارت را بر عهده مباشر قرار داده‌اند. مگر اينكه سبب اقوي باشد. بنحوي كه عرفاً اتلاف مستند بر او باشد. كه نتيجه آن داوري عرف در تميز شدت و ضعف تاثير عملي به سبب و مباشر و تشخيص مسوول جبران خسارت است. بنابراين در فروض مختلف پيرامون ميزان مسووليت سبب و مباشر صحبت مي‌كنيم.
۳.۱ـ ممكن است مباشر نسبت به سبب در زمينه ايجاد خسارت اقوي فرض شود. در اين فرض چرا بايد مسووليت جبران خسارت تنها به عهده مباشر قرار داده شود؟ در حاليكه مسبب نيز به ايجاد شرايطي كه امكان ورود خسارت را فراهم ساخته كمك كرده است. در اين خصوص بايد به مباني قانوني رجوع كرد، كه شرايط امكان مطالبه خسارت را بيان مي‌كنند. ماده ۵۲۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي‌گويد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است. در غير اينصورت دادگاه دعوي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.»
بنابراين شرط مطالبه خسارت از كسي اين است كه خسارت بلاواسطه ناشي از فعل با ترك فعل ا و باشد. و چون مسبب نمي‌تواند در اين رابطه قرار گيرد و در امتداد روابط مسبب و مباشر رابطه ايجاد خسارت با مسبب قطع شده است. مطالبه خسارت از مسبب در صورتي كه نسبت به مباشر اقوي فرض شود امكان‌پذير نيست. اما اين قاعده در جايي كه فعل مسبب خود به تنهايي براي ايجاد خسارت خاصي، و منصرف از خسارت كلي منتسب به مباشر كافي باشد، دچار محدوديت خواهد شد. زيرا در اين صورت مسبب در حقيقت مباشر ايجاد خسارت اوليه است و خسارت مزبور بلاواسطه ناشي از فعل اوست و مسووليت مباشر، جبران خسارت است. بنابراين مباشر اصلي، مسووليت جبران خساراتي را دارد كه منهاي خسارت وارد شده توسط مسبب (مباشر اوليه) باشد. فرض كنيم شخصي به جهت انتقام‌جويي قصد كشتن فردي را دارد، اما در شرايط معمولي توانايي اجراي اين فكر خود را ندارد، و شخص ديگري با آگاهي از اين موضوع، در شرايطي كه امكان اجراي نيت فرد اول وجود داشته باشد، جراحتي به ثالث وارد مي‌كند. و در اثر تحليل قواي مصدوم فرد اول قادر به كشتن ثالث مي‌شود. در اين فرض ميزان مسووليت هر يك چقدر است؟ حكم ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامي روشنگر قضيه است. «هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است. اگرچه جراحت سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر در مواردي كه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه مي‌باشد.»
۳.۲ ـ فرض ديگر اين است كه مسبب اقوي از مباشر باشد. «هرگاه مباشر اتلاف در حكم وسيله باشد و به فرمان كارفرما يا مخدوم خود كار زيانبار را انجام دهد، حالت مباشر در حكم اضطرار است و زيان ديده مي‌تواند به مسبب حادثه (كه بنا به فرض قوي‌تر است) رجوع كند.» هر چند مجازات مباشر مضطر ممكن است با تمسك به مدلول حديث رفع ساقط شود. اما بر خلاف نظر استاد نمي‌توان اضطرار را از مباني برداشت ذمه مباشر فرض كند. اما در صورتي كه مباشر واقعاً وسيله‌اي بي‌اراده بيش نباشد، بي‌گمان بايد مسووليت را بر عهده مسبب گذاشت. مرور ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامي در اين مقطع خالي از فايده نيست. «هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي‌شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي‌پردازد.»
در اين فرض هر چند نفر دوم آخرين فعلي را كه براي پايان دادن بر حيات فردي لازم است انجام مي‌دهد، و به تنهايي بايد مسوول آن باشد. اما فعل نفر اول به تنهايي براي مرگ مجني عليه كافي بوده و در سنجش ميزان تاثير فعل هر يك در حادثه، نفر اول مسوول است.
۳. ۳ ـ فرض ديگري كه قابل تصور است، اين است كه، مسبب و مباشر هيچ يك برتري نسبت به ديگري نداشته باشند. در اين موقعيت مسووليت و جبران خسارت بر عهده كيست؟ و آيا مي‌توان مسووليت را بين آنان تقسيم كرد؟ اگر مي‌شود تقسيم كرد بر چه اساسي بايد اين كار انجام شود؟ در ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامي قاعده‌اي بيان شده كه در اين مقطع قابل تعمق است. «هرگاه چند نفر با هم مسبب آسيب يا خسارتي شوند بطور تساوي عهده‌دار خسارت خواهند بود.» با توجه به اينكه ايجاد خسارت به هر دو نسبت داده مي‌شود و رابطه مسبب با خسارت قطع شده است. بنابراين بايد سهمي از جبران خسارت داشته باشد. اما ممكن است اين ايراد وارد شود كه قاعده فوق فقط درباره مسببين قابل اعمال است. و اين از منطوق ماده فهميده مي‌شود. در پاسخ بايد گفت مبناي ايجاد مسووليت و پرداخت خسارت عبارت است از: ۱) فعليت يافتن زيان ۲) انجام گرفتن كاري كه بدون واسطه خسارت را ايجاد كرده باشد. ۳) رابطه مستقيمي بين كار انجام شده و زيان وجود داشته باشد، كه هم مسبب و هم مباشر مشمول آثار اين مباني هستند. و از اين حيث فرقي بين آنان نيست.
۴. ممكن است ايجاد خسارت فقط معطوف به اجتماع مسببين باشد و مباشري در اين ميان دخالت نداشته باشد و با توجه به ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامي، كه قبلاً بيان شد، گفته شود كه مسووليت بين آنان بايد بطور مساوي تقسيم شود. اما در ماده ۳۶۴ قانون مزبور، قاعده ديگري بيان شده كه مشخص مي‌كند اين مساله هميشه بدين صورت نيست. ماده مزبور چنين است. «هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي به نحو مسبب دخالت داشته باشند كسي كه تاثير كار او در وقوع جنايت قبل از تاثير مسبب ديگري باشد ضامن خواهد بود. مانند اينكه يكي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در كنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد به سنگ به چاه افتد كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده حفركننده نيست و اگر عمل يكي از آن دو عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود.»
اما اگر عمل مسبب اول خود، خسارت جداگانه‌اي نسبت به مجني عليه ايجاد كند، آيا جبران مجموع خسارت‌ها بر عهده مسبب دوم است؟ فرض كنيم عابر پس از برخورد با سنگ دچار شكستگي استخوان ساق پا شود و پس از سقوط در چاه استخوان ترقوه وي نيز شكسته شود. آيا جبران هر دو خسارت به عهده مسبب دوم است؟! اگر فقط به ظاهر ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامي توجه كنيم و بقيه مواد و قوانين را در نظر نگيريم حكم قضيه همان است كه در ماده مزبور قيد شده است. اما با توجه به مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ همان قانون و ماده اول قانون مسووليت مدني و ماده ۳۳۱ قانون مدني چنين حكمي منتفي است و مسبب اول، مسوول جبران خسارتي است كه در اثر برخورد عابر با سنگ متحمل شده است.
۵. ايجاد خسارت يا ارتكاب بزه محصول شركت دو يا چند نفر باشد. ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي در اين خصوص مقرر داشته است: «هر كس عالما و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه، متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرايم غير عمدي (خطاي) كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.»
تبصره ـ اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف مي‌دهد.»
با توجه به تعيين تكليف مجازات شركا در ماده مزبور، بايد گفت، در خصوص جبران خسارت نيز، مي‌توان به ملاك ماده ۱۶۵ قانون دريايي رجوع كرد كه گفته است: «ماده ۱۶۵ ـ تناسب خسارات
الف) اگر دو يا چند كشتي مرتكب خطا شوند، مسووليت هر يك از كشتي‌ها متناسب با اهميت تقصيري است كه از آن كشتي سر زده است. معذلك اگر تشخيص اهميت تقصير يا شواهد و قرائن ممكن نباشد و يا تقصير طرفين بنظر يكسان برسد طرفين به نسبت مساوي مسوول خواهند بود.
ب) خسارت وارده به كشتي‌ها ـ بار آنها ـ اشياء و اموال متعلق به كاركنان كشتي و مسافران و اشخاص ديگري كه در كشتي باشد به نسبت مذكور در بند «الف» اين ماده به عهده كشتي‌اي است كه، تقصير متوجه آنهاست و كشتي نسبت به جبران خسارت اشخاص ثابت بيش از نسبت فوق مسوول نخواهد بود.
ج) كشتي‌هاي مقصر نسبت به خسارات ناشي از فوت و صدمات بدني در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسوول هستند و بايد خسارت وارده را جبران نمايند. اگر مبلغ پرداختي هر يك از مسوولان بيش از مبلغي باشد كه به سهم مسووليت او تعلق مي‌گيرد، نسبت به مبلغ اضافه حق مراجعه به مسوول يا مسوولان ديگر را خواهد داشت.»
با توجه به اينكه مباني ايجاد مسووليت در خصوص اقدام شركاء وجود دارد. جبران خسارت نيز به عهده آنان است. اما هنگامي كه ميزان تاثير عمل هر يك در ايجاد خسارت قابل شناسايي است، عدالت اقتضاء مي‌كند كه هر كس عهده‌دار مسووليت خويش باشد، و بار مسووليت ديگري را نكشد، ولي در فرض عدم امكان تشخيص ميزان تاثير عمل شركاء در ايجاد خسارت، بهترين راه حل، جبران خسارت به تساوي است.
۶. تاثير و نقش زيان ديده در خسارت
ممكن است ايجاد خسارت يا صدمه، فقط منتسب به زيان‌زننده نباشد. و زيان ديده نيز در ايجاد آن داراي سهم باشد. فرض كنيم عابري از محل ممنوعه عبور كند و راننده‌اي نيز با تخلف از موازين با سرعت غيرمجاز اقدام به رانندگي با خودرو كند و اتفاقاً با عابر برخورد كند، و حادثه بنحوي باشد كه اگر يكي از آن دو مرتكب خطا نمي‌شد اين حادثه واقع نمي‌شد. با توجه به مباني ايجاد مسووليت (شماره ۶) كه قبلاً ذكر شد. بايد هر دو را مسوول ايجاد حادثه دانست. اما براي تقسيم مسووليت و جبران خسارت چه بايد كرد؟ ماده ۱۴ قانون دريايي واجد ضابطه‌اي است كه در اين مثال قابل اعمال است: متن ماده چنين است: «در صورتي كه متصدي حمل ثابت نمايد، فوت يا صدمات بدني بر اثر تقصير و يا غفلت خود مسافر بوده و يا عمل مسافر در وقوع آن تاثير داشته، دادگاه بر حسب مورد متصدي حمل را كلاً يا جزاً از مسووليت بري خواهد كرد.»
با توجه به اينكه متن ماده پيرامون تعيين مسووليت در ضمان قهري و نحوه كسب برائت جزئي يا كلي اقدام به بيان حكم كرده است. در خصوص مثال بالا و اشباه آن مي‌توان، از ضابطه مذكور استفاده كرد، و آن را به مواردي كه زيان ديده نيز ذي سهم در ايجاد خسارت است. تعميم داد. بند ۳ ماده ۴ قانون مسووليت مدني نيز به دادگاه اختيار داده است كه در صورت دخالت زيان ديده در ايجاد زيان، دادگاه ميزان خسارت را تخفيف دهد. هر چند در اين ماده و بندهاي آن ضابطه مشخصي براي اعمال تخفيف تعيين نشده است، لذا از اين حيث بر اين قانون ايراد وارد است. ليكن امكان كاهش مسووليت زيان زننده با توجه به دخالت زيان ديده در ايجاد خسارت پيش‌بيني نشده است كه با عنايت باين مطلب بايد بدنبال ضابطه‌اي براي رفع اين نقصان بود كه پاسخگوي فروض زير باشد.
۷. ميزان دخالت زيان ديده و زيان زننده در خسارت مشخص نباشد.
با توجه به اينكه ايجاد مسووليت به هر دو نفر نسبت داده مي‌شود، و هيچ يك وجه ترجيحي نسبت به ديگري ندارند، با نگاهي به مطالب پيش گفته و مفاد ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامي بايد مسووليت بين آنان به تساوي تقسيم شود. و در اين خصوص از ملاك مذكور در بندهاي ب و ج ماده ۳۷ كنوانسيون حمل و نقل جاده‌اي نيز مي‌توان استفاده كرد.
۸. ميزان دخالت زيان ديده و زيان زننده مشخص باشد.
در اين فرض تقسيم مسووليت و جبران خسارت ساده‌تر و عملي‌تر خواهد بود. و دادگاه در حكم صادره پيرامون ترافع مي‌تواند زيان ديده را از دريافت خسارتي بيش از آنچه به زيان زننده نسبت داده مي‌شود، محروم كند. اما بار اثبات و خسارت زيان ديده در ايجاد حادثه و خسارت با زيان زننده است. ماده ۱۸ كنوانسيون در اين خصوص مي‌گويد: «۱ ـ مسووليت اثبات اينكه فقدان، خسارت يا تاخير در نتيجه يكي از عوامل مندرج در بند (۲) ماده ۱۷ حادث شده باشد با حمل‌كننده خواهد بود.» و بند (۲) ماده ۱۷ در خصوص آثار دخالت زيان ديده در ايجاد خسارت، بشرح زير سخن گفته است: «در صورتي كه فقدان يا خسارت يا تاخير به سبب عمل خلاف يا غفلت مدعي يا به موجب دستورهاي داده شده توسط وي، غير از دستورهايي كه حمل‌كننده در انجام آن دچار اشتباه يا غفلت شده باشد يا به علت عيب ذاتي كالا و يا اوضاع و احوال اجتناب‌ناپذير كه حمل‌كنند قادر به جلوگيري از آن نبوده حادث شود، حمل‌كننده از مسووليت مبرا خواهد بود.»
همچنين بند (۲) ماده ۱۸ كنوانسيون به امكان تقسيم مسووليت به نسبت اشاره كرده است. در اين بند پيش‌بيني شده كه ممكن است ايجاد خسارت معطوف به موارد مذكور در بند (۴) ماده ۱۷ كنوانسيون باشد، كه حسب مورد زيان زننده (حمل‌كننده) حسب مورد بطور كلي يا جزئي ممكن است از پرداخت خسارت معاف شود. بند (۴) ماده (۷) چنين تدوين شده است.
«۴ ـ در صورتي كه فقدان و خسارت از مخاطرات ذاتي خاص در يك يا چند مورد از موارد زير حادث شود حمل‌كننده با رعايت بندهاي (۲) الي (۵) ماده ۱۸ از مسووليت مبرا خواهد بود.
الف) استفاده از وسايل نقليه در باز بدون پوشش در صورتي كه استفاده از چنين وسايلي به صراحت توافق شده و در بارنامه قيد شده باشد.
ب) بسته‌بندي نبودن يا وجود بسته‌بندي ناقص در مورد كالاهايي كه در صورت نداشتن بسته‌بندي يا داشتن بسته‌بندي ناقص به دليل طبيعتي كه دارند، متحمل ضايعات يا خسارت مي‌شوند.
ج) كار تحويل و تحول، بارگيري، بارچيني يا تخليه كالا به وسيله فرستنده يا گيرنده و يا شخصي كه از طرف آنان به اين كار گمارده شده انجام شود.
د) طبيعت بعضي از كالاها به ويژه تمام يا قسمتي از آنها را در معرض فقدان يا خسارت به خصوص به واسطه شكستگي، زنگ زدگي، پوسيدگي، خستگي، نشستن، نقصان معمولي، آفت يا بيدزدگي قرار مي‌دهد.
ه) كافي يا كامل نبودن علايم و شماره‌هاي روي بسته‌ها.
و) حمل حيوانات زنده.»
در بند ۵ اين ماده در خصوص تقسيم مسووليت به نسبت چنين مي‌گويد: «برابر مقررات اين ماده، در مواردي كه حمل‌كننده نسبت به بعضي عوامل موجب فقدان، خسارت يا تاخير مسوول نبوده باشد، نسبت به عوامل ديگر فقط تا حدي مسوول است كه عوامل ياد شده در فقدان يا تاخير كالا سهيم بوده‌اند.»
علاوه بر مطالب بالا در قانون دريايي نيز پيرامون تناسب مسووليت با خسارت صحبت شده است. كه در صفحه ۸ از آن ذكري به ميان آمده است.
ب ـ مسووليت چند جانبه و رابطه قراردادي
در مواردي كه شكستن پيمان يا عدم رعايت مفاد آن، مبناي ورود خسارت باشد، ممكن است زيان ديده در مورد خسارت نقش داشته باشد، و ممكن است مورد خسارت را جزاً يا كلاً نتوان به موردي نسبت داده ولي خسارت توسط مجموعه‌اي از عوامل ايجاد شده باشد، كه در صورت وجود عنصر عمد چگونگي تحميل خسارت و مسوول جبران آن، در بخش الزامات خارج از قرارداد صحبت شد. در اين قسمت به بررسي مسووليت زيان زنندگان و فرض دخالت زيان ديده در ايجاد خسارت مي‌پردازيم. صرفنظر از اينكه مسووليت زيان زنندگان تضامني باشد يا نه تعيين ميزان مسووليت آنان بين خود و سهمي كه هر يك بايد از تدارك خسارت داشته باشند ضروري است. با اين مقدمه فرض زير بررسي مي‌شود.
الف) زيان ديده نقشي در ايجاد خسارت نداشته باشد
هرگاه زيان ديده نسبت به مورد خسارت به خود، اموال يا حقوق خود مسوول شناخته نشود، قانون، عقل و رفتار خردمندان بر جبران خسارت وي حكم مي‌كنند. نگاهي به قوانين اساسي، مدني، تجارت، مسووليت مدني، ـ بيانگر اين مطلب است، كه اموال و حقوق و تماميت جسماني ديگران محترم بوده، و ايراد خسارت به آنها در نظر قانونگزار علي‌القاعده قابل اغماض نيست. بنابراين اگر مجموعه‌اي از عوامل مسوول جبران خسارت شناخته شوند. بايد بررسي كرد كه سهم هر يك از عوامل در جبران خسارت بر چه اساسي بايد تعيين شود. فرض كنيم بين دو ايراني قرارداد حمل و نقل كالايي از يك كشور خارجي و تحويل آن در ايران منعقد شده باشد و مسوول حمل كالا براساس قرارداد دخالتي در امر بارگيري و چيدن كالا و تخليه آن در ايران نداشته باشد. پس از تحويل كالا مشخص شود كه به كالا خسارتي وارد آمده، و براساس نظريه كارشناس ذيصلاح، مجموعه عوامل بارگير، حمل‌كننده و تخليه‌كننده در ايجاد خسارت مسووليت داشته باشند. به اين فرض ممكن است ميزان مسووليت هر يك در ايجاد زيان به تفكيك قابل احراز باشد، و ممكن است اينطور نباشد.
۱. در صورتي كه ميزان مسووليت زيان زنندگان مشخص نباشد. چون مورد خسارت به همه آنها نسبت داده مي‌شود، جبران خسارت نيز بايد از سوي آنان انجام گيرد. و اين كه ميزان مسووليت آنان مشخص نيست، نمي‌تواند از عوامل سقوط مسووليت آنان باشد. به اين ترتيب منصفانه‌ترين راه حل، تقسيم مسووليت و جبران خسارت بين آنان به تساوي است. توجه به مفاد ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامي و مقررات كنوانسيون حمل و نقل جاده‌اي، در اين مورد راهگشاست. ماده ۱۸ ـ كنوانسيون مزبور چنين تدوين شده است: «۱ ـ مسووليت اثبات اينكه فقدان، خسارت، يا تاخير در نتيجه يكي از عوامل مندرج در بند (۲) ماده ۱۷ حادث شده؛ با حمل‌كننده خواهد بود.
۲. وقتي حمل‌كننده اثبات كند كه تحت اوضاع و احوال مربوط، فقدان، يا خسارت مي‌توانسته به يك يا چند مورد از مخاطرات خاص موضوع بند (۴) ماده ۱۷ نسبت داده شود فرض بر صحت ادعاي مدعي مي‌شود. در اين صورت خواهان حق خواهد داشت ثابت كند كه فقدان يا خسارت در حقيقت بطور كلي يا جزئي منتسب به يكي از اين مخاطرات نبوده است.»
البته شرط استفاده از مقررات اين كنوانسيون در خصوص توزيع مسووليت اين است كه خسارت وارد شده، ناشي از قصور يا خلاف عمدي نباشد. در اين مورد ماده ۲۹ كنوانسيون مي‌گويد: «۱ـ چنانچه خسارت وارد شده به كالا در نتيجه قصور يا خلاف عمدي از ناحيه حمل‌كننده بوده باشد و برابر قانون محل دادگاه يا ديواني كه به موضوع رسيدگي مي‌كند در حكم خطاي عمدي تلقي شده باشد، در چنين صورتي حمل‌كننده حق استفاده از مقررات اين فصل را كه مسووليت او را رفع يا محدود مي‌كند يا بار اثبات را از گردن او ساقط مي‌كند نخواهد داشت.
۳. مقررات بند بالا در صورتي كه قصور يا خلاف عمدي از طرف نمايندگان و كاركنان و ساير اشخاصي كه حمل‌كننده از خدمات آنها در كار حمل استفاده مي‌كند رخ داده باشد، مادامي كه نمايندگان، كاركنان يا اشخاص ياد شده در حدود وظيفه شغلي خود عمل نموده باشند نيز جاري خواهد بود. علاوه بر اين در چنين موردي نمايندگان، كاركنان يا اشخاص مورد بحث حق ندارند نسبت به مسووليت شخصي خود از مقررات ياد شده در بند (۱) استفاده كنند.»
و براي چاره‌جويي در فرضي كه تشخيص ميزان مسووليت خسارت زنندگان امكان‌پذير نباشد، بند ب ماده ۳۷ كنوانسيون مزبور اشعار مي‌دارد: «وقتي فقدان يا خسارت در نتيجه عمل دو حمل‌كننده يا بيشتر حادث شده باشد هر يك از حمل‌كنندگان غرامتي به نسبت سهمي كه در مسووليت داشته‌اند خواهند پرداخت. در صورتي كه تقسيم مسووليت ممكن نباشد هر حمل‌كننده به نسبت سهمي كه از هزينه حمل برده است، در پرداخت غرامت سهيم خواهد بود.»
البته قسمت اخير اين بند بي‌شباهت به قاعده فقهي «من له الغنم فعليه العزم» نيست كه بحث پيرامون ارتباط اين دو مقوله، از اين مبحث خارج است.
نكته ديگري كه در اين مقطع قابل ذكر است، تصميم خسارت زنندگان به جبران خسارت بر خلاف مقررات مواد ۳۷ و ۳۸ اين كنوانسيون است. كه بايد ديد اين تعميم بين آنان لازم‌الرعايه هست يا نه؟ به عبارت ديگر تعيين ميزان مسووليت زيان‌زنندگان در مقررات كنوانسيون از قواعد آمره است و متخلفين صرفاً براساس ضوابط مذكور بايد خسارت را جبران كنند، يا مي‌توانند رابطه بين خود پيرامون خسارت را بر مبناي ديگري قرار دهند؟ در اين مورد بايد گفت هر فردي در مداخله و تصرف در اموال خود تا جايي كه قانون آن را منع نكرده باشد آزاد است به ويژه در حقوق ايران كه اصل اباحه اعمال است. زيان زنندگان مي‌توانند، در پرداخت خسارت به زيان ديده بر خلاف ميزان مسووليت قانوني خود اقدام كنند ولي اين امر به معناي تغيير ميزان مسووليت آنان در رابطه با زيان ديده نيست. به عبارت ديگر زيان زنندگان قادر نيستند در حكم قضيه تغييري دهند. اما در اجراي اين حكم و آثار آن مي‌توانند تغييراتي بدهند كه به ضرر زيان ديده نباشد. ماده ۴۰ ـ كنوانسيون در اين خصوص مي‌گويد: «حمل كنندگان مختار خواهند بود بين خود مقرراتي غير از آنچه در مواد ۳۷ و ۳۸ پيش‌بيني شده است تعيين نمايند.»
ب) در صورتي كه ميزان مسووليت زيان زنندگان مشخص باشد
با توجه به منابع قانوني در حقوق ايران مي‌توان گفت، الزاماً پرداخت خسارت از سوي زيان زنندگان به زيانديده مي‌بايست معادل مسووليت هر يك از زيان‌زنندگان باشد. مگر اينكه در خصوص پرداخت خسارت بين زيان‌زنندگان توافق ديگري انجام گرفته باشد. به عبارت ديگر قرارداد مي‌تواند چگونگي پرداخت خسارت از سوي زيان‌زنندگان را تغيير دهد، اما در احراز مسووليت و ميزان آن تاثيري ندارد. نگاهي به ماده يك قانون مسووليت مدني روشنگر اين مطلب است. «هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا بهر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسوول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.»
جان كلام در قسمت اخير ماده است كه گفته «مسوول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.» در حقيقت اين قسمت تفهيم‌كننده اين مطلب است كه زيان‌زننده بايد خسارت زيان ديده را جبران كند و هم ميزان آن به اندازه‌ي تاثير عمل وي در ايجاد خسارت است. ممكن است نكته سنجان ايراد كنند كه با توجه به تاريخ وضع اين قانون در ۷/۲/۱۳۳۹ اعمال آن در حال حاضر متكي به جواز شرعي نيست. و با توجه به اصل چهارم قانون اساسي، مفاد اين قانون لازم‌الرعايه نيست. اما بررسي آيه ۶ سوره زمر خط بطلاني بر اين استدلال است. «ولا تزر مازره وزر اخري» يعني هيچ يك از نفوس بشر كه خود حامل ورز و بار گناه خويش است. بار گناه ديگري را نمي‌كشد. يعني به جرم گناهي كه ديگران كرده‌اند مواخذه نمي‌گردد، تنها به جرم گناهان خودش مواخذه مي‌شود.»
از اين آيه هم مي‌توان اصل شخصي بودن جرائم و مجازات‌ها را درك كرده و هم مي‌توان ميزان مسووليت را بخوبي فهميد. زيرا در اين آيه از قرار نگرفتن گناه ديگري بر دوش فرد ديگر صحبت شده است. به عبارت ديگر اصل، نفي آثار ارتكاب جرم و گناه سرزده از فردي به فرد ديگر است، كه نتيجه آن تحميل شده مسووليت به ميزان تاثير در ارتكاب فعل نهي شده است. زيرا تحميل مسووليت حاصل از خطاي مشترك چند نفر، به يك نفر، در حقيقت بعهده گرفتن بار مسووليت ديگري است كه بر خلاف مدلول و منطوق اين آيه است.
ج) نقش قرارداد در برائت زيان زننده
با توجه به مفاد ماده ۱۰ ـ قانون مدني كه اصل ازادي اراده‌ها را بيان مي‌كند. بايد گفت چنانچه قراردادي در خصوص چگونگي جبران خسارت بين طرفين منعقد شده باشد، بايد آن را محترم شمرد. اما با توجه به مباني ماده ۱۰ ـ قانون مدني و توانمندي توانگران در ايجاد شرايطي كه تحت تاثير آنها زيان ديده مجبور به صرفنظر كردن كلي يا جزئي از زيان وارده شود. بايد فروض مختلف را بررسي كرد. زيرا درست است كه ماده ۱۰ قانون مدني متكي به امر اوفوا بالعهود والمومنون عند شروطهم و قانون مدني خواسته است. اما هر دو نظام حقوقي، براي جلوگيري از سوء استفاده از اين قاعده محدوديت‌هايي در نظر گرفته‌اند، كه در دو مقوله خسارت بر اموال و حقوق مالي و انسان و حقوق مربوط به آن موضوع را بررسي مي‌كنيم.
۱. در مورد خسارتي كه ممكن است بر اموال شخص وارد شود. توافق طرفين و اراده مالك را اصولاً بايد محترم شمرد. زيرا تصرفات مالك جز در موارد استثنايي در ملك خود آزاد است. (ماده ۳۰ قانون مدني)
با وجود اين به استناد شرط عدم مسووليت يا رضاي مالك، نمي‌توان بطور عمد به ديگري خسارت وارد آورد و از مسووليت معاف ماند. پس، اگر شرط عدم مسووليت درباره تقصيرهاي عمدي نيز نافذ باشد، به اين معني است كه به اتكاي نيروي سرمايه مي‌توان در اضرار به ديگري آزاد بود و حتي پيمان‌ها را ناديده گرفت. چنين نتيجه‌اي را اخلاق حسنه نيز نمي‌پذيرد.
و از اين حيث نيز شرط مزبور ممنوع است. از اين هم پيش‌تر بايد رفت و خطاي سنگين را، كه بطور متعارف منجر به ورود خسارت مي‌شود، در حكم تقصيرهاي عمدي آورد، زيرا، قصد اضرار را به دشواري مي‌توان اثبات كرد و بدانديش به آساني قادر است هدف پليد خود را پوشيده دارد. پس، ناچار بايد داوري نوعي كرد و ارتكاب خطاي سنگين را اماره بر وجود عمد دانست.»
هر چند بايد نتيجه اين استدلال را پذيرفت، اما اينكه خطاي سنگين داراي چه خصوصياتي است، و با چه ضابطه‌اي آن را مي‌توان از ديگر خطاها شناخت، ناگفته‌هايي باقي است. همان ايرادي كه در خصوص دشواري اثبات قصد اضرار وجود دارد، در اين مورد نيز موجود است. اما بهر حال شناسايي موارد ياد شده در بالا در خصوص قراردادهاي ياد شده در بالا، اجراي عدالت را آسان‌تر مي‌كند.
۲. «در مورد صدمه‌هاي بدني و زيان‌هاي مربوط به شخصيت و ازادي، رضاي زيان ديده اثر ندارد. بدن انسان و شخصيت او موضوع هيچ قراردادي واقع نمي‌شود، با اين همه گاه براي پاره‌اي كارهاي مفيد و خطرناك، بي‌اطلاع گذاردن زيان ديده خود نوعي خطا است. اما در بي‌اثر بودن چنين قراردادهايي و آزادي زيان ديده در عدم مطالبه خسارت بايد فرق گذاشت.»
پايان گفتار
نگارنده با توجه به كوشش و بررسي متناسب با بضاعت علمي خود در حقوق ايران، دريافته است كه در خصوص مسووليت چند جانبه، هر چند قوانين موجود پراكنده و فاقد انسجام لازم هستند؛ اما دريافت ميزان و ضابطه مشخص براي داوري پيرامون مساله طرح شده ناممكن نيست. آنچه از تحليل موضوع براي اينجانب محقق شده، اين است كه چه در بخش كيفري و چه در بخش مدني مسووليت چند جانبه در ابعاد مختلف آن داراي حكم است و اين احكام مغايرتي با موازين شرعي ندارد؛ و با توجه به ميراث گرانقدر و غني حقوقي خود و انعكاس آن در آثار حقوقدانان اخير و فقها، مي‌توان بسياري از سوال‌ها و پرسش‌هايي را كه بدون پاسخ باقي مانده‌اند، با تكيه بر عدالت و خرد، پاسخي شايسته گفت. در خاتمه لازم مي‌دانم اين نكته را متذكر شوم. كه بجهت خاصي تدوين اين مقاله در ظرف زماني محدود و به سرعت انجام شده و اميدوارم ايزد توانا امكان تدوين و بسط آن را در حدي كه شايستگي عرضه به نظرگاه حقوقدانان را داشته باشد عنايت فرمايد.
همه لرزش دست و دلم از آن بود،
كه عشق پناهي گردد.
پروازي نه،
گريزگاهي گردد.
احمد شاملو
بر سرماي درون
از كتاب ابراهيم در آتش |
| |
|
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
 |
