تا عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاكم و كشيش و روحاني مجازات مي شدند، چه بسيار افراد بي گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسيدند، چه خون هاي پاك كه بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت.

انقلاب كبير فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بيداري مردم و زميني شدن حكومت ها بود تا اين زمان پادشاهان، حكام، كشيش ها و روحانيون خود را سايه و نماينده و نايب خدا مي دانستند. در اين زمان تحول اساسي در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعيتي كه بودند فقط خدمتگزار و نوكر مردم محسوب مي شدند، هيچ كس حق نداشت خود را از ديگران برتر بداند.

بازپرسي ها در قرون وسطي در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگير شده تا سرحد مرگ شكنجه مي شد تا اقرار كند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشيش صورتمجلس و به امضاي حاضران مي رسيد. بر مبناي اين اقارير، حكم شديدي براي زنداني تعيين مي شد، معمولاً كسي از اين دخمه ها جان سالم به در نمي برد، در صورت عدم اقرار، اين شكنجه تا مرگ ادامه مي يافت. در اين زمان اصل بر مجرميت بود، اين متهم بود كه بايد بي گناهي خود را در زير شكنجه ثابت مي كرد. مردم با ادعاهاي واهي دستگير و شكنجه شده تا اتهامات بزرگي را بپذيرند. ظهور عصر جديد آغاز تولد انساني ديگر است، بر مبناي اين نگرش؛

۱- اصل بر برائت بوده، اين قاضي بي طرف بود كه بايد با دلايل محكمه پسند اتهام متهم را ثابت مي كرد و در صورت عجز، ديگر نگهداري او در زندان يا تحت قرار به هيچ وجه مجاز و قانوني نبود (اصل ۳۷ قانون اساسي و ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر)

۲- اصل قانوني بودن جرم و مجازات؛ طبق اين اصل عمل ارتكابي از ناحيه متهم بايد جرم بوده و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسي و ماده ۲ قانون مجازات اسلامي، بند ۲ ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر)

با تغيير اوضاع و شرايط و سپري شدن قرون وسطي و حلول رنسانس به تدريج اين تفكر عالمگير شد. در ايران با انقلاب مشروطيت حكام دين و دنيا مشروعيت خود را در ميان مردم جست وجو كردند و حكومت از آسمان به زمين آمد.

حاصل چنين نگرشي به صورت انقلاب بزرگ مشروطيت درآمد كه مردم خواهان عدالتخانه و اجراي قانون شدند، اختيارات حكام و پادشاهان مقيد و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پايين آمدن از عرش كبريايي براي طبقات ممتازه بسيار سخت و جانكاه بود و فرمان مشهدي باقر بقال، نماينده مردم در مجلس شورا را برنمي تابيدند و نتيجه اين درگيري ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجاميد و از ميان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان ميرپنج با دست مردم و بيگانه و بخشي از روحانيون به حكومت رسيد و به مدت ۲۰ سال با بي رحمي و ديكتاتوري سبعانه بر گورستاني حكومت راند اما اين شكست ها مطالبات مردم را براي مدتي متوقف كرد ولي هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشي قرار نگرفت. حلاوت و زيبايي مبارزات به حدي بود كه مردم ايران براي به دست آوردن آزادي و تثبيت حقوق خود و تحديد وظايف حاكمان به مبارزه جانكاهي ادامه داده و هم اكنون برهمان نهج و روش پاي مي فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطيت اثر خود را در جان و فكر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دير يا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتي از آثار آن كار بزرگ كه در معناي عام اصل قانوني بودن جرم و مجازات و محاكم قانوني به شرح زير است؛

۱- تساوي حقوق مردم و نفي هرگونه تبعيض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسي و ماده ۱ و ۲ اعلاميه جهاني حقوق بشر)

۲- حمايت قانون از تمام مردم و برخورداري آنها از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (اصل ۲۰ قانون اساسي و ماده ۷ و ۱۲ اعلاميه جهاني حقوق بشر)

۳- جلوگيري از هرگونه تعرض به جان، حيثيت، مال، حقوق، مسكن و شغل و دين اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسي و ماده ۱۲ اعلاميه جهاني حقوق بشر)

۴- ممنوعيت تفتيش عقيده؛ هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده يي مورد تعرض قرار داد يا مجبور به افشاي عقيده كرد. (اصل ۲۳ قانون اساسي و ماده ۱۲ اعلاميه جهاني حقوق بشر)

۵- حرمت آزادي بيان و عقيده؛ از حقوق مسلم و ترديد ناپذير آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفكر، حق آزادي بيان و عقيده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسي و ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر)

۶- ممنوعيت دولت ها از بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني و افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسي و ماده ۱۲ اعلاميه جهاني حقوق بشر

۷- آزادي كامل احزاب و هرگونه تشكل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسي و ماده ۲۰ اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است.

۸- حق راهپيمايي؛ اين حق از حقوق مسلم و ترديدناپذير مردم بوده كه به موجب اصل ۲۷ قانون اساسي و بند ۱ ماده ۲۰ اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده. البته راهپيمايي با سلاح ممنوع است. در صورتي كه از مراجع قانوني اجازه راهپيمايي گرفته نشده باشد، راهپيمايي غيرمجاز بوده و نه غيرقانوني، زيرا مشروعيت راهپيمايي را اصل فوق به رسميت شناخته، ماموران انتظامي مكلف به جلوگيري از هرگونه تعرض به راهپيمايان هستند.

۹- ممنوعيت دستگيري اشخاص؛ فرد وقتي بازداشت مي شود كه دلايل ارتكاب بزه از ناحيه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامي حداكثر ظرف ۲۴ ساعت بايد متهم را در اختيار مقامات قضايي قرار داده و مقامات قضايي نيز مكلفند حداكثر ظرف ۲۴ ساعت كتباً به وي تفهيم اتهام كرده و دلايل آن را به متهم تفهيم كنند و در اسرع وقت پرونده را در اختيار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از اين امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسي و ماده ۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر)

۱۰- حق استفاده از وكيل؛ هر متهمي كه اتهامي بر او وارد مي شود حق دارد از وكيل مورد اعتماد خود بهره گيرد، اين حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسي بوده و حتي با وضع قانون نمي توان اين حق را از مردم سلب كرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسي و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر) بنابراين، تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري كه حضور وكيل را در بعضي از موارد منوط به اجازه دادگاه كرده، مغاير با قانون اساسي بوده و به لحاظ تحديد حقوق مسلم متهم به استناد اصل ۹ قانون اساسي از درجه اعتبار ساقط است. اضافه مي كند كه قضات حق تحميل وكيل يا ممنوعيت استفاده از وكيل موردنظر متهم را ندارند. عقد وكالت صرفاً بين وكيل و موكل منعقد مي شود و احتياج به تنفيذ مقامات قضايي ندارد.

۱۱- حكم مجاز؛ حكم به مجازات و اجراي آن بايد صرفاً از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل ۳۶ قانون اساسي و ماده ۱۰ اعلاميه جهاني حقوق بشر) بنابراين رسيدگي به جرايم مردم در دادسرا و دادگاه هاي نظامي و رسيدگي به جرايم عمومي ماموران انتظامي، نظامي در دادسرا و دادگاه هاي نظامي مطلقاً خلاف قانون بوده و حكم صادره اعتبار قانوني ندارد. (اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسي)

۱۲- اصل برائت؛ همان طوري كه ذكر شد در قرون وسطي و قبل از انقلاب مشروطه اصل بر مجرميت فرد دستگير شده بوده و او بايد بي گناهي خود را ثابت مي كرد، اين رويه وحشيانه و خطرناك در دنياي نوين منسوخ شده و همه حق دارند كه بي گناه فرض شوند (اصل ۳۷ قانون اساسي و ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر)

۱۳- ممنوعيت شكنجه؛ هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. (اصل ۳۸ قانون اساسي و ماده ۱۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر)

۱۴- ممنوعيت هتك حرمت زنداني؛ هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است (اصل ۳۹ قانون اساسي و ماده ۱۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر). در احكام اسلامي داريم كه نمي توان به بدترين جنايتكار محكوم كوچك ترين اهانتي كرده يا حتي تلنگري بر او وارد كرد.

۱۵- قبح عقاب بلابيان؛ قبلاً در مورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات ذكري كرديم اما علت ذكر اين مورد توجه به احكام متعالي اسلام بوده كه در ۱۴۰۰ سال پيش به اين امر توجه شده و حال آنكه اصل قانوني بودن جرم و مجازات بعد از انقلاب كبير فرانسه به رسميت شناخته شد. به نظر مي رسد شارع مقدس اسلام دو امر را به شرح زير ممنوع كرده است؛

الف - نمي توان فعل ارتكابي اشخاص را مجازات كرده مگر آنكه عمل او به موجب قانون جرم شناخته شده و براي آن مجازات تعيين شده باشد. (اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسي و ماده ۲ قانون مجازات اسلامي)

ب- هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعداً وضع شده باشد جرم محسوب نشده و قابل مجازات نيست (اصل ۱۶۹ قانون اساسي، بند ۲ ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر).

۱۶- برخورداري از دادگاه عادلانه، بي طرف و منصفانه؛ از حقوق مسلم و ترديدناپذير مردم برخورداري از دادگاه هاي بي طرف و عادلانه است كه به دور از پيش داوري هاي شخص قاضي تشكيل و بي طرفانه در مورد متهم رسيدگي و صدور حكم كند. البته نمي توان مشخصات دادگاه هاي عادلانه و بي طرف را در اين مقال تشريح كرد، كوتاه سخن آنكه رعايت كليه حقوق متهم به شرح بندهاي شانزده گانه از طرف دادگاه لازم و واجب است. (اصل ۳۴ قانون اساسي و ماده ۱۰ اعلاميه جهاني حقوق بشر)

نزديك به صدسال از انقلاب مشروطه مي گذرد، بانيان انقلاب، خواهان عدالتخانه، اجراي قانون و رهايي از ظلم و ستم شاه و حكام و حكمفرمايان مطلق العنان بودند، البته وقوع اختلاف بين رهبران مشروطه و تنگ نظري ها، خودخواهي ها، استبداد ديرپا، عدم رعايت حقوق ديگران و... انقلاب را متوقف و تا مدتي از مسير خارج كرد. يقين دارم راه آينده بر رعايت حقوق فوق استوار است، روزي كه هيچ كس به لحاظ ابراز عقيده تحت تعقيب قرار نگيرد، وقتي فردي مورد تعقيب واقع مي شود كه مرتكب جرم شده و قانون براي عمل او مجازات تعيين كرده باشد. در دادرسي از زمان احضار تا محاكمه و صدور حكم كليه موازين قانوني رعايت شود، متهم با آزادي كامل به انتخاب وكيل بپردازد و متهم در دادگاهي بي طرف و منصفانه مورد محاكمه قرار گيرد. قطعاً وجدان عمومي جامعه صدور چنين حكمي را گردن خواهد نهاد.