عدم انتشار آراي دادگاه ها در كشور ما سبب شده است نتوان آراي قضايي را به طور جدي و مستمر نقد كرد؛ بنابراين يك فرصت مهم براي اصلاح فرآيند قضايي از دستگاه قضايي ما سلب مي شود. در اين ميان انتشار جسته و گريخته برخي آرا به صورت پراكنده در رسانه هاي گروهي فرصتي فراهم مي كند تا برخي چالش هاي قضايي و حقوقي كشور را مورد بررسي قراردهيم. بنابراين جاي تعجب نيست كه درباره قضيه سنگسار در تاكستان، من استناد قاضي محترم به «علم قاضي» براي اثبات جرم را نه از سخنان سخنگوي محترم قوه قضائيه يا انتشار راي كه با ديدن بيانيه «عفو بين الملل» متوجه شدم. «راه هاي اثبات» اين جرم (كه ترجيح مي دهم تا پايان نامي از آن نياورم) در مواد ۶۸ تا ۸۱ قانون مجازات اسلامي «منحصراً» ذكر و تبيين شده است. اين مواد صرفاً به «اقرار» و «شهادت شهود» پرداخته اند؛ آن هم با شرايطي كه اثبات جرم را بسيار سخت مي كند. بنابراين هيچ اشاره اي به «علم قاضي» نشده است؛ اما ماده ۱۰۵ اين اجازه را به قاضي داده است كه براساس علم خود درباره حق الله و حق الناس عمل كند. اساساً موضوع اين است كه علم قاضي در اين جرم چگونه ممكن است حاصل شود و دو نفر معين را محكوم كند؟ و اين علم از چه منبعي ناشي مي شود؟ به فرض كه قانون، علم قاضي را وسيله اثبات اين جرم يا هر جرم ديگري دانسته باشد، باز مانع از آن نيست كه به موضوع چالش برانگيز علم قاضي نپردازيم، همين طور است در صورتي كه قوه قضائيه مقدمات اين يادداشت درباره نحوه استناد قاضي محترم در اين قضيه را نيز تكذيب كند؛ باز هم جا دارد كه به طور كلي «علم قاضي» را به عنوان چالشي در آيين دادرسي و نظام حقوقي ايران مورد توجه قرار دهيم.

«علم قاضي» به عنوان يك «دليل» تعريف دقيقي در قوانين ندارد و براي شناخت آن بايد مواد ۱۰۵ قانون مجازات اسلامي و ۱۳۳۵ قانون مدني را مورد توجه قرار دهيم. براساس اين مواد، علم قاضي موضوعي «ماورايي» نيست و بايد از طريق «حس» حاصل شود و نه «حدس». ماده ۱۳۳۵ قانون مدني از علم قاضي «برمبناي اسناد يا امارات» سخن گفته و اطلاق در «دليل» بودن هر نوع «علم» قاضي ندارد؛ چنان كه بسياري از حقوقدانان ترديد دارند كه اگر قاضي، خود شاهد وقوع امري باشد بتواند همزمان شاهد و قاضي باشد. زيرا در صورتي كه با تكيه بر شهادت خود راي صادر كند چه بسا شهادت وي براي اثبات آن امر قانوناً كافي نباشد و به شهود ديگري نياز باشد و چه بسا در مراحل بعدي يا نزد دادگاهي ديگر اين فقط يك شهادت معمولي است، نه علم قاضي؛ بنابراين اگر هر قاضي به وقوف خود بر وقوع امري استناد كند، نتيجه اي جز پراكندگي آرا و بي نظمي در اجراي قانون حاصل نخواهد شد. به همين دليل است كه طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامي قاضي بايد «مستند علم (خود) را ذكر كند». اما با وجود اين نمي تواند مستند علم خود را «سه بار اقرار» قرار دهد، زيرا حكم اقرار و نصاب آن در قانون مشخص است، يا به سه شاهد براي علم خود استناد كند زيرا تكليف سه شاهد در قانون مشخص است. پس اين علم در چنين قضيه اي چگونه مي تواند حاصل شود؟ مثلاً آيا از طريق فيلمي كه يكي از طرفين يا شخص ثالثي برخلاف قانون تهيه كرده است مي توان وقوع چنين جرمي را اثبات نمود؟ يا از طريق گفت و شنود و شك و شايعه مي توان گفت «تا نباشد چيزكي...؟،» آيا علم قاضي، امري ماورايي است؟ آيا قاضي محترمي كه ممكن است صاحب كرامتي باشد ممكن است از طريق كرامت خود به علم دست يابد؟ يا دقيقاً بايد «علم قاضي» در حصار قانون قرار گيرد؟

نويسندگان پيش نويس آيين دادرسي كيفري جديد به خوبي به اين ابهامات قانوني وقوف داشته اند. ماده ۳۹۶ پيش نويس چنين مقرر مي دارد؛ «راه هاي ثبوت دعوي كيفري عبارتند از؛ اقرار، شهادت، قسامه و سوگند علم» جز اينكه بهتر است به جاي واژه «ثبوت» از «اثبات» استفاده شود، اشاره به «علم» به طور كلي در اين ماده، ما را به مفاد ماده ۴۹۱ به بعد پيش نويس رهنمون مي سازد كه علم قاضي را يقين يا اطمينان نزديك به يقيني مي داند كه براي قاضي از راه هاي متعارف حاصل مي شود، به نحوي كه عرفاً احتمال خطا در آن نباشد. اين ماده بدين ترتيب هم عرف را خصوصيتي در اثبات امر كيفري مي بخشد و هم روش هاي غيرمتعارف (ماورايي) را از اعداد دلايل خارج مي سازد و در ماده ۴۹۲ تاكيد دارد منظور از راه متعارف طرق حسي (حواس پنجگانه) است كه براي افراد متعارف حاصل مي شود. البته باز هم قاضي بايد مستند علم خود را ذكر نمايد. نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع و شهادت عرفي، اقرار غيرشرعي و... مي تواند مستند علم قاضي باشد. اما باز اين چالش ايجاد خواهد شد كه در صورتي كه در مورد جرمي، شرايط خاص و تعداد معين اقرار تعيين شده باشد، باز هم اقرار غيرشرعي (كه منظور از آن وصف غيرشرعي اقرار يا اقراركننده است و نه تعداد آن)، مي تواند مستند علم قاضي باشد يا نه؟ در مواردي كه شهادت و اقرار بايد شرايط خاصي داشته باشند، اگر قرار باشد اقرار غيرشرعي و شهادت عرفي و اظهار مطلع هم دليل باشد، مثلاً به جاي چهار شاهد و اثبات با «شهادت شهود»، قاضي با دو شاهد از طريق «علم» راي صادر كند؛ آيا ديگر موضوعيتي براي تاكيد شارع بر چهار شاهد يا چهار اقرار باقي مي ماند و آيا اين چنين استنادي براي علم قاضي، آن شرايط خاص در جرائم خاص براي اثبات جرم را فاقد موضوعيت و «عبث» نمي سازد؟ چالش هاي «علم قاضي» باوجود گذشت هفت دهه از تصويب قانون مدني و پانزده سال از تصويب آزمايشي قانون مجازات اسلامي، پايان نيافته است.
روزنامه شرق ۳۱/۴/۱۳۸۶