سخنگوي قوه قضائيه آقاي دکتر جمشيدي که فردي متين و قانونمند است، پرونده سنگسار تاکستان قزوين را دقيق موشکافي کردند، محتويات پرونده حکايت از آن دارد؛ زني به اسم مکرمه از اهالي اسلامشهر که داراي شوهر و سه فرزند بوده، مدعي است شوهر وي از طريق قوادي يعني در اختيار مردان ديگر گذاشتن، او را به فساد کشانده بود. اين زن که راه چاره يي براي اين تن فروشي اجباري که لابد شوهرش معتاد و بيکار هم بوده نداشته با مردي به نام - جعفر آشنا مي شود. در حالي که سه فرزند داشته به کمک جعفر از اسلام شهر فرار مي کند و به نوشته روزنامه ها در تاکستان پناه مي گيرد. اين زن که تن فروشي آن هم به وسيله شوهرش را برنتافته سه فرزندش را رها مي کند تا حداقل به زعم خودش زندگي سالمي را در پيش بگيرد. با جعفرعلي القاعده ازدواج مي کند يا لابد صيغه او مي شود در حالي که عقد اوليه منجر به طلاق نشده بود. گفتم ازدواج مي کنند از اين بابت است که به نوشته روزنامه ها که در پي گفت وگو با سخنگوي قوه قضائيه صورت گرفته... ساعت 11 صبح پنجشنبه 15 تيرماه اين مرد که هشت سال همراه همسرش - مکرمه - در زندان چوبيندر قزوين زنداني بوده به حکم قاضي اصحابي در روستاي آقچه کند تاکستان سنگسارشد. ظاهراً اين مرد و زن خود را زن و شوهر فرض کرده بودند و حاصل اين فرض، فرزند مشترکي است که هم اکنون 11 سال دارد. بعد از مدتي (چهار سال) به اسلامشهر برمي گردند و باقي قضايا معلوم است، شوهر اول زن شکايت مي کند، دادگاه تاکستان که دادگاه محل وقوع جرم است وارد رسيدگي مي شود و حکم سنگسار صادر مي شود و اين دو به گفته يي 11 سال و به گفته يي 8 سال را در زندان به سر مي برند. آقاي دکتر جمشيدي از حکم قطعي ياد کردند معلوم نيست حکم چه تاريخي صادر شده و قاضي صادرکننده کيست. اينکه گفته شده قاضي به علم خود عمل کرده است با گفته هاي آقاي جمشيدي همخواني ندارد زيرا مکرمه و جعفر چهار سال زندگي مشترک و پنهاني در تاکستان داشته اند و حاصل اين زندگي فرزند مشترکي است که هم اکنون 11 ساله است. در اينکه اين زن و مرد با هم رابطه داشتند بحثي نيست زيرا رابطه آنان منجر به تولد فرزند شده است. اين دو آيا آثار عمل خود را مي دانستند. فرض اين است که نمي دانستند زيرا اگر واقف به عمل خود بودند مانند همان چهار سال در تاکستان يا جاي ديگري مي ماندند و به اسلامشهر برنمي گشتند. در صورتي که آگاه به اين امر نباشند، ماده 66 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد؛



... هرگاه مرد يا زني که با هم... نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي کنند در صورتي که احتمال صدق مدعي داده شود ادعاي مذکور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود و حد ساقط مي گردد... ظاهراً اين دو به احکام اوليه شرعي ناآگاه بودند زيرا اگر ادعاي زن مقرون به صحت باشد حسب ماده 65 قانون مجازات اسلامي که مقرر مي دارد؛ هرگاه زن يا مردي حرام بودن... با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر ناآگاه باشد و گمان کند ارتکاب اين عمل براي او جايز است فقط طرفي که آگاه بوده است محکوم به حد است، اين زن واقعاً از حقوق خود بي خبر بوده زيرا اگر واقف به حقوق اوليه خود بود زماني که همسر اولش او را وادار به همبستري با مردان اجنبي مي کرد به محاکم قضايي مراجعه مي کرد و حسب ماده 639 قانون مجازات اسلامي از شوهر خود شکايت مي کرد و برابر اين ماده شوهرش از دو جهت محکوم مي شد، نخست دايرکردن مرکز فساد يا فحشا و اداره کردن آن که مجازاتش از يک تا ده سال بود و اين مرد به اشد مجازات محکوم مي شد زيرا برابر بند ب همين ماده کسي که مردم را به فساد يا فحشا تشويق کند يا موجبات آن را فراهم آورد و نيز فردي که قوادي کرده علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادي که 75 تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3 ماه تا يک سال نيز محکوم مي شد و از باب تعدد جرم و اجراي مجازات تکميلي هم سقف مجازات 1 تا 10 سال او به بالا ترين حد مي رسيد و موجبات طلاق زن هم فراهم مي آمد و مجازات زناي او حسب ماده 67 قانون مجازات اسلامي که هرگاه زاني يا زانيه ادعا کند که به زنا اکراه شده است و ادعاي او مقرون به صحت باشد اين ادعا پذيرفته مي شود.

در مورد مرد هم صور مختلفي در پيش است. او ظاهراً چنين فکر مي کرده که ادعاي شوهر مکرمه مبني بر زوجيت آنان صحت ندارد و در عوالم او نمي گنجيد که مردي زن خود را در اختيار اين و آن قراردهد و به همين اعتبار دست اين زن را گرفته و به مکاني دورتر برده که از گزند آن مرد در امان باشد. اينها همه فرضيه هايي است که از ظواهر امر استنباط مي شود و الا واقعيت اين است که فعل بعدي مکرمه و جعفر زناي محصنه است زيرا با هم زندگي کردند و بچه دار شدند. مشخص نيست عقدي هم صورت گرفته و عاقد که مجازاتش حسب ماده 642 قانون مجازات اسلامي، از 6 ماه تا سه سال حبس يا سه ميليون تا 18 ميليون جزاي نقدي و تا 74 ضربه شلاق است. و اگر عاقد رسمي و داراي دفتر ازدواج و طلاق باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع مي شود. آنچه در پيش گفته آمد برمي گردد به نوع رابطه اين زن و مرد و اما مساله رجم که اين همه هياهوي داخلي و خارجي به راه انداخته است حسب ماده 83 قانون مجازات اسلامي زناي مرد محصن يعني مردي که داراي همسر دائمي است و با او در حالي که عاقل بوده... کرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند با او... کند و در مورد زن هم، زني محصنه است که داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي که زن عاقل بوده با او جماع کرده و امکان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.

نمي دانم جعفر داراي زن بوده که شرايط احصان بر او جاري باشد و در مورد - مکرمه - هم با توجه به اجبار وي به همبستري با مردان اجنبي به وسيله شوهرش (در صورت صحت) شرايط ماده 83 جاري است. مي ماند اصل مجازات رجم که در موارد مختلف فرق مي کند.

برابر ماده 102 قانون مجازات اسلامي مرد را هنگام رجم تا نزديکي کمر و زن را تا نزديکي سينه در گودال دفن مي کنند آنگاه رجم مي نمايند البته در موارد حق الله و حق الناس حاکم شرع مي تواند به عمل خود عمل کند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذکر کند و قول فقها است در حال حاضر فقها بر دو دسته تقسيم مي شوند؛ عده يي قائل به رجم هستند و مستند آنان قول مشهور فقها است و دسته دوم بنا به ملاحظاتي قائل به سنگسار نيستند و درصدد مجازات جايگزين هستند که آيت الله شاهرودي رياست قوه قضائيه با تکيه بر بخشنامه يي که به جهت جلوگيري از رجم صادر کرده اند جزء اين دسته است. راه برون رفت از اين واقعه تنها صدور بخشنامه نيست و بايد قانون اصلاح شود و اين امر جز از طريق تهيه لايحه توسط رياست محترم قوه قضائيه از کسي بر نمي آيد. مطلب آخر اينکه در گفته هاي آقاي جمشيدي آمده بود که قاضي مستقل است. درست است که قاضي مستقل است اين استقلال در صدور رأي است نه اجراي آن و قاضي - اصحابي - که ظاهراً از پنجشنبه گذشته که بدون اطلاع رياست دادگستري قزوين و برخلاف بخشنامه رياست قوه قضائيه حکم سنگسار را نه در تاکستان که در روستاي آقچه کند اجرا کرده است و اين سنگسار به نوشته روزنامه ها قاضي «اصحابي» صلاح ندانست حکم در اين شهر ( تاکستان ) اجرا شود و متهم را به روستاي آقچه کند برد، آنجا هم مردم حاضر نشدند سنگ پرتاب کنند و خود آقاي «اصحابي» همراه دو سه تا مامور نيروي انتظامي حکم را اجرا کردند. روزنامه ها به باور من در نحوه اجراي اين حکم - استقلال - معنا و مفهومي نداشته است. اجرا عملي اداري است نه تصميم قضايي، چنانچه استيذان از شرايط اجراي حکم است و اگر رئيس قوه قضائيه اذن ندهد حکم اجرا نمي شود پس استيذان مخالف استقلال قاضي است؟ در اين پرونده نه اينکه استيذان نبوده بلکه رياست محترم قوه قضائيه دستور جلوگيري از اجراي حکم را داده است و قاضي اصحابي هم مي دانسته در شهري مانند تاکستان که مردم آن مذهبي هستند ممکن است فردي به بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه استناد کند و مانع اجراي حکم بشود، به همين اعتبار به يکي از روستاها رفته است و بدون اذن رياست قوه قضائيه، حکم را شخصاً اجرا کرده است. عدم اجراي بخشنامه هاي رياست قوه قضائيه حرمت اين دستگاه پراهميت را بين مردم خدشه دار مي کند. عدم حضور اين قاضي از زمان اجراي حکم تا امروز در محل کار خود نشانه وقوف وي مبني بر تمرد از دستور عالي ترين مقام قوه قضائيه است. جاي آن دارد که اين پرونده به درستي مورد بررسي قرار گيرد و راهکاري براي جلوگيري صدور احکام سنگسار قبل از اصلاح کلي قانون مجازات اسلامي صورت گيرد تا چنين حوادثي رخ ندهد و اين سوال مطرح نشود که چرا دستورات رياست قوه قضائيه در درون اين قوه اجرا نمي شود. آيا دستور جنبه قانوني ندارد يا رياست قوه اشراف کامل را بر دستگاه تحت امر خود ندارند، حال اينکه مي دانيم هر دو شق بالا خلاف است. بايد با اين قاضي برخورد شود که حداقل بخشنامه رياست محترم قوه را اجرا نکرده است.