از آنجا كه قانون براي پاسخگويي به نيازهاي انسان در عرصه عمومي تدوين مي شود، لذا بايد توانايي برآوردن احتياجات عمومي را در روابط اجتماعي داشته باشد، در غير اين صورت محكوم به شكست مي شود. بديهي است اگر قانون نتواند به نيازهاي جامعه پاسخ دهد با بي اعتنايي مواجه مي شود و افراد سعي مي كنند آن را دور بزنند و در واقع عدم پاسخ به نيازهاي اجتماعي به يكي از مهم ترين موانع حاكميت قانون تبديل مي شود.

اين نيازهاي اجتماعي به فراخور موضوعي كه مورد بحث قانون است فرق مي كند. في المثل افراد مي خواهند در معاملات روزمره شان از امنيت معاملات و مالكيت شان اطمينان حاصل كنند. آنها مي خواهند قانون چنين قراردادهايي را محترم بشمارد و مالكيت هر يك از طرفين را بر آنچه از معامله به دست مي آورد به رسميت بشناسد.

در روابط خانوادگي، وجدان اجتماعي يا دست كم نيمي از جامعه درخواست برابري قانون زن و مرد در روابط خانوادگي را دارد يا در قوانين جزايي، وجدان اجتماعي جامعه، مجازات مجرم را به دلايل مختلف از قبيل پاسخ به وجدان جمعي يا اصلاح مجرم يا جلوگيري از تكرار جرم درخواست مي كند.

اما در مقوله حقوق كودك، وجدان جمعي به اتخاذ تصميم در جهت مصلحت كودك و حمايت از موجودي فكر مي كند كه بيش از ديگران به حمايت اجتماعي نياز دارد. يعني افراد جامعه با تصور اينكه در يك اجتماع سازمان يافته زندگي مي كنند، انتظار دارند با پرداخت ماليات، دولت نه تنها از كودكان حمايت كافي و لازم را به عمل آورد بلكه اراده خود براي اين حمايت را نيز به طرق مختلف اعلام دارد.

اين مقاله با نگاهي به قانون درصدد پاسخ به اين سوال است كه آيا قوانين ايران به اندازه كافي اراده خود را براي اعلام حمايت از كودكان و پاسخگويي به وجدان جمعي اعلام كرده است و اساساً اين نوع قانونگذاري چه تاثيري بر وضعيت كودكان دارد؟

قوانين مربوط به كودكان در دو حيطه كيفري و مدني داراي نقاط ضعف و ابهام بسياري است كه نه تنها حمايت از كودك را به شما القا نمي كند بلكه حتي گاهي سياست هاي كيفري در حيطه مسائل مربوط به كودكان، سياستي كاملاً خلاف انتظار اجتماعي يعني حمايت كمتر از كودكان را در پيش مي گيرد.

براي بررسي وضعيت قانوني كودكان، اين بحث در دو بخش كيفري و مدني مورد بررسي قرار مي گيرد؛

الف- حقوق كيفري كودكان

مي دانيم كه بحث حقوق كيفري و مجازات مجرمين با اهداف مختلف صورت مي گيرد. حقوق كيفري و وضع مجازات گاه براي پاسخ به وجدان جمعي و تشفي افكار عمومي صورت مي گيرد، گاه براي اصلاح مجرم و گاه در جهت جلوگيري از تكرار جرم وضع مي شود، اما در هر حال موضوع جريحه دار شدن وجدان جمعي در جرمي كه اتفاق مي افتد حائز اهميت است. في المثل جامعه در قبال قتل، سرقت و جرائمي از اين دست كه مهم تلقي مي شوند سكوت را نمي پسندد و منتظر واكنش اجتماعي براي تنبيه مجرم و جلوگيري از تكرار چنين جرائمي است.بديهي است وقتي جامعه به اين باور مي رسد كه حقوق كودك حائز اهميت است و كودكان به حمايت بيشتري نياز دارند، از قانونگذار انتظار دارد تا حمايت بيشتري را از كودكان اعلام نمايد.

اما متاسفانه قوانين ايران به اين انتظار اجتماعي پاسخ نمي دهند كه نمونه هايي از آن در زير ذكر مي شود؛

۱- الف- طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي هرگاه شخصي ديگري را بربايد يا مخفي كند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محكوم مي شود. ادامه اين ماده در اقدامي پسنديده اعلام مي دارد كه اگر سن شخصي كه ربوده مي شود كمتر از ۱۵ سال باشد، مرتكب به حداكثر مجازات كه ۱۵ سال است، محكوم مي شود.

به رغم آنكه ماده ۶۲۱ سن مجني عليه را باعث تشديد مجازات دانسته است، اما ماده ۶۳۱ برخلاف انتظار عمومي، سياستي متفاوت با ماده ۶۲۱ را برگزيده است. ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي مي گويد؛ «هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غيراز مادر طفل قلمداد كند به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محكوم خواهد شد...»در واقع قانونگذار حمايت خويش را از كودكي كه هيچگونه ادراكي از اطراف خود ندارد، كاهش داده است در حالي كه انتظار عمومي آن بود كه اين حمايت از نوزادان افزايش يابد تا آن كس كه قصد ربودن كودكان را دارد به طمع ريسك كمتر، مبادرت به ربودن نوزاد نكند.۲- الف- به يمن افزايش آگاهي هاي عمومي همگان مي دانند كه طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي، چنانچه پدري فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود.

اين در حالي است كه انتظار عمومي آن است كه ارتكاب اين جرم توسط والدين، بايد علي القاعده باعث تشديد مجازات مرتكب شود زيرا اولين و آخرين پناهگاه كودك خانواده اش است و وجدان عمومي با فرض اينكه كودك در امن ترين پناهگاه زندگي مي كند، او را به پدر و مادر مي سپارد. از اين رو است كه در قوانين بسياري از كشورها ارتكاب چنين جرمي از سوي پدر يا مادر باعث تشديد مجازات مرتكب مي شود.

۳- الف- بحث ديگر در خصوص حقوق كيفري كودكان، به زماني برمي گردد كه آنها به عنوان بزهكار موضوع بررسي پرونده كيفري قرار مي گيرند.

مي دانيد كه سن مسووليت كيفري در ايران، براي دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمري است. اين بدان معناست كه دختران از ابتداي ۱۰ سالگي و پسران از ابتداي ۱۵ سالگي داراي مسووليت كيفري كامل همانند بزرگسالان مي شوند. اين نحوه قانونگذاري كودكان را در معرض مجازات هاي سنگيني تا مرحله اعدام قرار داده است. قانونگذار با اين روش قانونگذاري فرض را بر اين گذاشته است كه دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله به مثابه فردي ۴۰ ساله از نتايج و تبعات عمل خود آگاهي دارد. در حالي كه دست كم باور عمومي بر اين است كه دختر ۹ ساله همانند زن ۴۰ ساله از نتايج عمل خود آگاهي ندارد و به رشد عقلي كامل نرسيده است تا بابت رفتارهاي خود مجازات شود.

ب- حقوق مدني

مهمترين بحث مربوط به حقوق مدني كودكان، غير از تبعيض جنسيتي در زمينه هاي مختلف از جمله سهم الارث، ازدواج دختر بچه ها است؛

طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدني؛

«عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت مولي عليه با تشخيص دادگاه صالح»

اما بحث اينجا است كه اگر ما به اين قوانين انتقاد داريم به چه دليل است. اينها قوانيني است كه خشونت عليه كودكان را در قالبي قانوني، رسميت مي بخشد. اما اين خطوط نوشته قانون، خطوط نانوشته يي را ايجاد مي كند زيرا كه قانون فرهنگ سازي مي كند.

زماني كه كودكي در پستوي خانه آزار مي بيند، يك اتفاق ناخوشايند براي آن كودك رخ داده است، اتفاقي كه در سراسر دنيا براي كودكان مي افتد. اما اگر نهادهاي رسمي جامعه يي اين پديده را به اسم آبروداري در عرصه بين المللي انكار كردند يا بدتر از آن، به دلايل قانوني، پديده شوم كودك آزاري را قابل تعقيب ندانستند و يا پدر را به دليل سمت پدري رها كردند، فاجعه يي همگاني رخ داده است كه جامعه را در آن پديده كودك آزاري سهيم نموده است. كودكان آن جامعه از فقدان حمايت قانوني رنج خواهند برد، به ويژه آنان كه در معرض كودك آزاري اند پيام ناخوشايند طردشدگي از جامعه را به سرعت درمي يابند و بزرگسالان جامعه نيز نگران كودكان خويش، از پديده يي كه انتظار برخورد با آن را داشتند و به اين انتظارشان پاسخ داده نشده است، در كنار كودكان شان، سهمي از اين رنج را دريافت خواهند كرد.