وكيل دادگستري يك عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائي است . وكيل به كار آزاد اشتغال دارد و نوع فعاليت او با فعاليت اصناف نيز متفاوت است . وكيل دادگستري اشتغال به مشاوره و وكالت مستقل در تمام زمينه هاي حقوقي دارد .


هر فردي در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمينه از حقوق ، از خدمات وكيل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصي مي تواند چه براي دريافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوري و چه در برابر ساير ارگانها و مقامات ، وكيل دادگستري را به وكالت خود تعيين نمايد . مقررات وكالت و مشاوره حقوقي آنچه را كه ما تحت عنوان وكالت آزاد مي ناميم طي مواد ۱ تا ۳ مقرر كرده است . كانون وكلاي دادگستري آلمان فدرال در مجمع موسس خود اين امر را در ماده ۱ آيين نامه وكالت دادگستري تحت عنوان وكالت آزاد دادگستري تاييد و به شرح زير و به طور مشخص تر بيان نموده است :
۱ – وكيل دادگستري شغل خود را به صورت آزاد ، به اراده خود و به دور از اجبار ، تا جايي كه قانون و يا مقررات شغلي تكليف خاصي مشخص نكرده باشد تعيين مي كند .
۲ – آزادي هاي وكيل حقوق شهروندان در قانون را تضمين مي كند . فعاليتهاي وكيل در خدمت تحقق حكومت قانون قرار دارد .
۳ – به عنوان مشاور غير وابسته و نماينده در تمام زمينه هاي حقوقي ، وكيل موكل خود را د ر مقابل امكان تضييع حقوق او مورد حمايت قرار مي دهد و به صورت قانوني و با جلوگيري از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهي مي كند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمي و در موارد نقض حقوق اساسي و تجاوز از حدود قانوني توسط حكومت ، او را مورد حمايت قرار مي دهد .


صحبت كردن راجع به وكالت آزاد در جامعه آلمان داراي جنبه سپاس آميز و همچنين خلاف آن مي باشد . جنبه سپاس آميز آن اينكه ، براي من كه شغل خود را وكالت دادگستري قرار داده ام اين امكان را به دست مي دهد تا از آن براي خدمت به مردم و جامعه در يك جامعه داراي حكومت قانون استفاده كنم .
جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است كه اگر دچار دلسوزي عوامانه براي خودم نشوم بايستي بعضي از نكات

راجع به صحبتهايي كه درباره موقعيت شغلي ما يا بعضي از همكاران گفته شده يا مي شود را بيان و تحليل نمايم . سخناني كه در واقع لباس وكالت را از تن وكيل دادگستري خارج مي كند و او را در هياتي ناروشن و حتي مهره اي خطرناك جلوه گر مي سازد .
يك – تاريخچه


از يك طرف ( به نقل قول مستقيم ) دادگاه قانون اساسي فدرال « مفهوم اوليه عملي وكالت آزاد را در جهت تحكيم جامعه حكومت قانون » و آن را « عامل ضروري در تلاش براي محدود نمودن قدرت حكومتي » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسي « ترتيبي داده شده است كه از نظر احقاق حقوق و حاكميت قانون تعادلي در دفاع حقوقي ايجاد شود و سلاح لازمي در اختيار مردم قرار
گيرد كه مورد اعتماد آنها باشد و منافع آنها را تا حد امكان به دور از تاثيرات حكومت محقق نمايد . » براي « هوفمن Huffmann » وكالت آزاد « حامل و حافظ قانون است » .
از سوي ديگر در يك همه پرسي آزمايشي در سال ۱۹۸۶ ، ۵۴ درصد مردم گفته اند كه اميد وارند در تمام

عمرشان با وكيل دادگستري كاري نداشته باشند . در اغلب پرسشها ، پاسخ اين بود كه وكيل يك عنصر مزاحم ، سوء استفاده كننده از قانون است و توسل به او آخرين وسيله از روي ناچاري مي باشد ، به طوري كه در نزد او همه چيز به دعوي ختم مي شود و از هر چيزي يك دعوي مي سازد . ساير شايعات ناپسند مردم در اين باره وكيل دادگستري را به عنوان مثال كسي كه دعوي دوست دارد و مغلطه كننده در كلام يا در قانون و شرخر عنوان كرده اند . اين گونه شايعات حتي در ميان روشنفكران نيز خريدار دارد براي مثال « دارندورف Dahrendorf » من باب انتقاد مي گويد كه هر چه تعداد وكلا بيشتر باشد مشكلات حقوقي بيشتر حادث مي شوند و مي گويد كه وكلا براي درآوردن مخارج خود طرفين را به دعوي تشويق مي كنند به جاي اينكه آن

مشكلات را حل و فصل كنند حتي ايجاد دعوي مي كنند . چگونه اين مخالفت گويي ها را مي شود توضيح داد ؟
آيا آنها فقط تناقض ادعا و واقعيت را بازگو مي كنند ؟ يا اينكه اين امر مربوط به يك چهره غير واقعي از وكيل دادگستري در نزد مردم مي باشد .
۱ – تقابل قضاوتهاي قابل توجه و بي ارزش درباره وكالت دادگستري فقط مربوط به دوران ما نمي شود و به نوشته در اشپيگل در سال ۱۹۸۹ كه يك صفحه تمام درباره اين موضوع نوشته بود اين موضوع به هيچ وجه رابطه اي با از دست رفتن اعتبار وكلا در جامعه ندارد . در سالهاي قديم چهره مشابهي از وكلا ساخته شده بود .
از يك سو تمجيد زياد ، مثلا يك شعر قديمي ژرمني وكيل را به عنوان شواليه قانون مي ستايد . در Codex Justitianus در ۱۵۰۰ سال پيش نوشته شده بود وكلايي كه مشكل حقوقي را حل مي كنند و فرد گرفتاري را كمك مي كنند تا حق خود را پس بگيرد كم ارج تر از كساني كه براي كشور و خانواده خودشان خدمت مي كنند نيستند . يك شهردار فرانسوي به نام داگوسو Schwaermte در سال ۱۸۱۳ تعريف كرده است كه وكالت

دادگستري امروز مانند هميشه يك دانش و يك هنر است . او مي گويد همانقدر قديمي چون قضاوت همانقدر اصيل چون پاكدامني و همان اندازه مهم مانند عدالت . ديدفوير باخ در سال ۱۸۲۱ در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستري گفته است كه ماموريت وكيل مدافع بر پايه حق ازلي و ابدي و همچنين عدم برابري انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانايي است
براي رودولف فن گنايست سال ۱۸۶۷ ، سال ايجاد وكالت آزاد است و اولين شرط براي رفورم در دادگستري اتريش را ايجاد وكالت آزاد مي داند و آن را نقطه ارشميدس نام مي نهد كه از آن مبداءروابط نادرست در

دادگستري پروس دوباره از مسيرهاي حقوقي به مبداء آن پس فرستاده مي شود .
از طرف ديگر در كتاب Corpus Juris Fridericianum وكلاي دادگستري مورد سرزنش قرار مي گيرند كه « بيشتر در اين مورد تلاش دارند كه دعوي را به نفع موكل تمام كنند و كمتر به فكر روشن كردن حقيقت امر و واقعيت هستند . » « تمام ابزار و هنر دفاع را به كار مي برند تا حقيقت را كتمان كنند و حقيقت را رنگ ديگري بزنند و آن را در جهت خلاف اعمال كنند . » فردريش كبير در فرمان خود به كابينه اش اين امر را مخالف طبيعت امور توصيف مي نمايد كه طرفين پس از اقامه دعاوي و شكايات خود مستقيما مورد سوال قاضي قرار نگيرند بلكه مسايل ناچيز خود را به وسيله وكلاي غني مطرح نمايند . او مي افزايد اين وكلا

تمايل بسيار دارند كه دادرسي طولاني بشود و دعاوي افزايش يابند چون كه درآمد آنها به اين طريق افزايش مي يابد و تمام ثروت آنها از اين راه كسب مي شود . وقتي كه قاضي پرونده را بعد از اينكه وكيل با لوايح خود حقيقت را در جهت منافعش وارونه يا به طور ناقص جلوه بدهد ، به دست بگيرد طبيعي است كه حكم كننده مسير حق را گم كرده در نتيجه دلايل غير مسجل را مي پذيرد و چون در بيراهه ايجاد شده مي افتد اغلب در پايان به طور ناخواسته به دادن راي غير منصفانه مجبور مي شود . فردريش به اين جهت بالاخره پس از مدتي وكالت را ملغي كرد و زماني كه وكلا بعد از آن لااقل به عنوان آماده كننده موضوعات براي قضات غير قابل صرف نظر بودن خود را ثابت كردند ، آنها را به صورت شبيه به مامورين دولت و به عنوان دستياران مشورتي Assistenzraeten و سپس كميسر دادگستري Justikanmissare به كار گرفتند و آنها را حقوق بگير دولت ساختند و در نهايت طبق قانون آنها را Rechtsanwalt ناميدند و وكيل يا نماينده

حقوقي در اين تاريخ دوباره اجازه فعاليت به عنوان وكيل دادگستري يافت . در اغلب ايالات ديگر آلمان مامور دولت شدن وكلا تحقق پيدا نكرد ولي در آنجا نيز به استثناي ايالت ورتمبرگ كه موقعيتي قابل افتخار داشته اند و عموما وكلا داراي موقعيتي نيمه دولتي بوده اند . وكلا اغلب به عنوان افراد كمك دهنده به دادگاه تنزل مقام پيدا كردند و تحت نظارت دادگاه قرار گرفتند و اين نظارت در طرز رفتار آنها در دادگاه ، در زندگي خصوصي و از آن بدتر در مورد مفيد بودن يا نبودن دادرسي اعمال مي شد . با همه اين

بندهايي كه قانون ايجاد كرده بود البته در نيمه اول قرن ۱۹ آگاهي وكلاي دادگستري افزايش يافت و وكلا به تدريج براي مبارزه جهت آزادي خود با هم متحد شدند . البته بندهايي كه به دست و پاي آنان بسته شده بود بالاخره با تصويب قانون وكالت در سال ۱۸۷۸ توسط رايش كه به موجب آن وكالت آزاد به رسميت شناخته شده بود برداشته شد .
۲ – تاريخچه اي كه گفته شد فقط در لباس رسمي ، كلاه و لباده اي كه توسط مقامات براي وكلا تعيين شده بود تا از دور قابل تشخيص باشند خلاصه نمي شود بلكه شامل ريشه هاي تاريخي بسياري از پيش داوري هاي مردم درباره وكلا كه متاسفانه هنوز هم در جامعه وجود دارد نيزمي گردد . مثل اينكه وكيل دادگستري را با دستياران دادگاه در قرن گذشته مقايسه مي كنند ، مطلبي است كه از همه پرسي سال ۱۹۸۶ به دست آمده است . هر چند كه از زمانهاي قديم دادن جواز مشاوره حقوقي جدا و خارج از دادگاه شناخته شده بود

ولي مقامات پروس وكلا را محدود كرده بودند كه فقط در مرحله دادرسي به عنوان كمك قاضي فعاليت كنند و از وكيل دستياري براي دادگاه ساخته بودند . وكيل مطابق قانون ۱۸۴۹ پروس ظاهرا عنوان وكيل دادگستري را به خود اختصاص داده بود ولي در عمل همچنان مانند سابق كه « كميسر دادگستري » ناميده مي شد وظيفه اش فرمانبرداري از قضات بود .
به دليل وابستگي او به دادرسي تنها منبع درآمد او هم همان شركت در مراحل دادرسي بود . براي او فقط زماني يك موضوع منجر به گرفتن وكالت مي شد كه مساله در دادگاه طرح و دادرسي شروع مي گرديد . از

اين رو شبهه غير قابل انكاري ايجاد شده بود و آن اينكه هر چه دستمزد وكلا در دادرسي كمتر بود آنها سعي مي كردند دادرسي را طولاني تر كنند تا از اين طريق درآمد بيشتري كسب نمايند .
وابستگي وكلا به دادگاهها و انتظار دادگاهها نسبت به مطيع بودن وكلا يا تبعيت آنان از دادگاه ، باعث سست شدن اعتقاد مراجعين نسبت به آنان مي شد و اين فكر را در مردم تقويت مي كرد كه وكيل فقط به منافع موكل خود فكر مي كند و يا لااقل در درجه اول منافع موكل اوست كه همه اعمال او را هدايت مي كند . سيستم قضائي آن دوران نقش وكيل را نه در قالب يك عنصر دست اول براي احقاق حقوق موكلش در مقابل دادگاه ، بلكه به صورت عاملي تحت اراده و عنصر زير دست دادگاه براي احقاق حقوق عامه تعيين

كرده بود . وكيل مهره اي بود در محاق قدرت و زير سايه دادگاه و از نظر مردم دست او با قضات در يك كاسه فرو مي رفت و با ساز قاضي مي رقصيد يا اينكه مجبور بود جلب رضايت او را بكند و تاثيري در راي قاضي نسبت به قضيه نداشت . وكيل كه وظيفه او فقط روشن كردن قضيه بود كمتر مي توانست با اظهارات حقوقي خود دادگاه را قانع كند و بيشتر از طريق تشريح و توصيف واقعه عمل مي نمود . اين امر باعث شده بود كه

بسياري از متداعيين وظيفه وكيل خود را فقط در تشريح دعوي خود مي ديدند تا از آن طريق يك نتيجه مناسب حقوقي به دست بياورند يا حتي با توجه به ضرب المثلهاي آن دوران مرتكب دروغ پردازي معمول وكلا در دادرسي بشوند . وضعيت بد اقتصادي وكالت در قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم بسياري از وكلا را به اين اعمال مجبور مي كرد و از طرف ديگر نگراني موكلين را كه وكيل كوشش خواهد كرد آنها را با مخارج غير لازم و يا من غير حق متضرر نمايد تقويت مي نمود . علاوه بر اين در بسياري از ايالات آلمان وكيل بر اساس ارزش موضوع وكالت ، حق الوكاله دريافت نمي كرد بلكه بر طبق تعداد صفحات لايحه اش دستمزد مي گرفت و اين امري است كه هنوز باعث شنيدن ضرب المثلهاي منفي در خصوص وكلا مي باشد از قبيل

اينكه وكلا براي اين زياد مي نويسند چون كه بسته به مقدار آن پول مي گيرند . در اين خصوص گانز Gans به درستي مي نويسد كه در آلمان از قرنها پيش از طريق اعمال تفتيش عقايد در امر دادرسي حقوقي و كيفري و به وسيله مامورين مخفي قضائي و تحت اقتدار قضات و پرونده سازي و قوانين فراوان غير عقلايي ، ارزش وكيل دادگستري به نازل ترين درجه خود رسيد و زنجيرهاي مقررات شغلي و منافع حقير تعيين شده براي او شرف او را در جامعه لكه دار نمود .
مزيد بر آن مقامات حاكمه ، جامعه نامطلوب وكالت را از صافي موانع گزينشي مي گذرانيدند ، نامطلوب از اين نظر كه با اين همه باز هم بايد تعدادي وكلاي غير وابسته در آن روزگار باقي مانده بود باشند كه

توانسته بودند از تمام موانع بگذرند و در جامعه وكالت باقي بمانند . به همين دليل در پروس تعداد قضات چهار برابر تعداد وكلا بود .
اين تعداد كم از وكلا اغلب نمي توانستند وراي وظايف دستياري خود براي دادگاهها به علت كمبود وقت ، فعاليتهاي ديگري در زمينه مشاوره حقوقي انجام بدهند . اين مطلب باعث شد كه در ابعاد وسيعي مشاوره هاي حقوقي خارج از دادگاه و انجام مقدمات طرح دعوي به افرادي كه به هيچ وجه براي امر وكالت تربيت نشده محول بشود كه نام آنها را وكلاي كناري گذاشته بودند و اين افراد غالبا بدون هر گونه احساس مسووليتي طرح دعوي يا تعقيب آن را به دست گرفته و نقش فوق العاده اي در به وجود آمدن تصوير ناپسند براي وكلا داشته اند بخصوص كه بخشا تبديل به وكلاي رسمي نيز مي شده اند .
دو – مفهوم
به پيش داوري هاي گفته شده نبايد امروز زياد بال و پر داده شود حتي اگر ما مجبور باشيم كه هنوز براي رفع آنها تلاش كنيم . طبق آمار عمومي نيمي از مردم مي گويند كه نمي خواهند در عمر خود يك بار هم از كمك وكيل برخوردار باشند . از طرف ديگر همه پرسي هاي متعددي از سالها پيش نشان مي دهد كه اهميت و اعتبار وكلا در جامعه مقام دوم را به خود اختصاص مي دهد . از طرفي در همه پرسي هاي همسطح همه پرسي قبلي ، دو سوم اشخاصي كه قبلا با وكيل سر و كار داشته اند مي گويند كه از خدمات آنها راضي بوده اند . از اين همه پرسي ها نتيجه گرفته مي شود كه :
سوء ظن نسبت به وكلا در درجه اول با كساني است كه هرگز با وكيل تماس نداشته اند . اگر از پرسش شوندگان راجع به دلايل انتقاد آنها از وكلا پرسيده شود ، اين افراد يقينا در درجه اول جوابي را كه ميشاگوتمن Micha Guttmann در موارد ديگري داده بود خواهند داد كه « خدا را شكر مي كنم كه ما تا به حال با وكيل دادگستري سر و كار نداشته ايم ولي ما به طور متواتر بدگويي از آنها را مي شنويم . »
وكالت دادگستري امروز تصوير كاملا متفاوتي را از خود ارائه مي كند . صلاحيت او به صورت فوق العاده اي افزايش يافته و شرايط خارجي نيز كاملا تغيير يافته اند . مدتهاست كه ديگر وكيل دادگستري فقط از طريق طرح و تعقيب دادرسي ارتزاق نمي كند . در سال ۱۹۹۰ واسيلفسكي Wasilefski در يك بررسي آماري به نتيجه هاي زير رسيد كه وكلاي دادگستري ۷۰ % موارد داوري كه در آن دخيل بوده اند را در خارج از دادگاهها حل و فصل نموده اند و امروزه مهمترين فعاليتهاي وكلاي دادگستري هم از نظر اشتغال و هم از نظر كسب درآمد آنها در همين زمينه است نه در زمينه طرح و تعقيب دعوي در اين مورد دارن دورف Dahrendorf

افزايش مقدار دعاوي ندانسته است بلكه به عكس آمار نشان مي دهد كه در حالي كه مثلا از تاريخ ۱/۱/۱۹۸۶ تا ۱/۱/۲۰۰۰ تعداد وكلا از ۴۸۶۰۵۸ نفر به ۱۰۴۰۶۷ نفر يعني ۹/۱۱۳ % افزايش داشته ، برعكس تعداد دعاوي مدني در اين دوران تنزل يافته است . نه فقط به مناسبت فعاليتهاي خارج از دادگاه وضعيت وكالت دچار تغيير يا دگرگوني شده باشد بلكه در جهان تغييرات شگرفي در جامعه شناسي و همچنين تغييرات بسياري در جامعه به وجود آمده است . كساني كه اكنون به عنوان وكيل اشتغال دارند مانند سابق فقط از طبقه اشراف نيستند بلكه از تمام طبقات اجتماعي مي باشند . مرجع جديد براي صدور جوازهاي وكالت تركيب سني وكلا را به طور كلي دگرگون كرده است و يك تغيير شگرفي در جوان نمودن اين

شغل ايجاد شده و اين امر جدايي وكلا از جامعه را از بين برده و از طرف ديگر تقاضا براي مشاوره هاي حقوقي از طرف همه طبقات اجتماعي و به عبارت ديگر احتياج مردم به كمكهاي حقوقي در رابطه با تقاضاي مشاوره و كمك حقوقي در امور روزمره دائما افزايش يافته است كه من ( نويسنده ) به اين موضوع دوباره خواهم پرداخت . در اينجا يك حركت اجتماعي در حال تشكيل است و آن اينكه مناسبات بين مردم و وكلاي دادگستري هر زمان بيش از پيش بر يكديگر اثر مي گذارند براي به وجود آمدن اين مناسبات آزادي و استقلال وكلا عنصر تعيين كننده بوده و هست .


از زمان پايان سيستم مطلق گرايي Asbolutismus و برقراري يك سيستم حقوقي مبتني بر آزادي ، وظيفه قانون اين است كه قدرت دولت قانوني را محدود كند و از اين طريق محيطي را به وجود بياورد و محافظت كند كه در آن مردم بتوانند درباره سرنوشت خود تصميم بگيرند . اصول قانون اساسي Soziale Komponente در اين باره مقرر مي دارد كه قانون ، آزادي را حمايت مي كند . قانون حمايت اجتماعي را به مردم عرضه مي كند .
با صرف قانونگزاري تمام كارها درست نمي شود . قانون مي تواند نه فقط به وسيله قانون شكنان كه تعمدا قانون را رعايت نمي كنند مورد تجاوز قرار گيرد بلكه به گفته اشترن Stern اين يك واقعيت ابدي است در جايي كه بشر مراحل احقاق حق را تعقيب مي كند اشتباهاتي نيز پيش خواهد آمد و ممكن است سهوا بي عدالتي هايي به وجود بيايند . يك تجربه ديگر نشان مي دهد كه تمام بكارگيري قانون از طريق دولت ، تلاشي است براي اعمال قدرت و به طور ناخودآگاه اين مساله دچار اين ميكروب مي شود كه موانع مزاحم قانوني در مقابل مسايل مهمتر فدا گردند يا اينكه آنها را در مقابل يك حكم يا نظم قوي تر كمي به كنار بزنند . اين گونه اعمال در تمام زمينه هاي زندگي انساني و اجتماعي گسترش يافته اند . هر كجا كه عوامل موجود در تقابل نيروها به علت محيط اقتصادي يا تفاوت نيرو و توان صاحبانشان داراي توازن نباشند به طور خودآگاه يا ناخودآگاه نيروي قدرتمندتر سعي مي كند كه سهم بيشتري در اين بازي از آنچه

را كه قانون براي او در نظر گرفته است به خود اختصاص دهد و آن طرفي كه در موقعيت بدتر قرار دارد و ضعيف تر است سعي مي كند كه حق بيشتري از آنچه قانون براي او پيش بيني كرده است مطالبه كند .
ولي از طرف ديگر از مردم ما در خصوص اعمال صحيح قانون بيش از حد خواسته شده است . كشور قانونمند ما از مدتها پيش تقريبا روابط زندگي مردم را به طور وسيعي در چهارچوبهاي قانوني قرار داده است . براي مردم خيلي از مواد قانوني كاملا ناآشنا هستند . آنها بدون استفاده از كمك حقوقي نمي توانند اين قوانين را رعايت نمايند . آنها اگر هم كه از وجود قوانين مطلع باشند ترمينولوژي و زبان حقوقي كه مردم با آن

بيگانه هستند باعث مي شود كه آنها بسياري از قوانين را بدون كمك حقوقي نتوانند بفهمند و بنابر اين نتوانند آن را درست رعايت كنند . در هر صورت اين امر باعث سوء تفاهم بسيار مي گردد . همين مطلب در خصوص آراي دادگاهها و احكام اداري نيز صادق است . به اين ترتيب كه يك شهروند به افرادي وابسته است كه آنها اين متون را بشناسند و تا به او بگويند كه حقوقش چيست و تا كجا اين حقوق ادامه داشته و به كجا ختم مي شود و براي احقاق حقوقش در كنار او قرار بگيرند . براي اين امر توانايي تخصصي لازم است و

آن را ممكن است در بسياري از مشاغل يافت ، ولي تنها توانايي كافي نيست . مردم لازم دارند كه مشاورين و وكلاي حقوقي داشته باشند كه در خيلي از موقعيتها بدون هيچ گونه محدوديتي به او اعتماد كنند و از او مطمئن باشند كه كاملا غير وابسته است و البته با رعايت قانون ، فقط سعي در احقاق حق موكل خواهد نمود و به منافع شخص ديگري توجه نخواهد كرد . فقط در اين زمان موقعيت برابر و وسايل دفاع برابر براي مردم در مقابل طرف تضمين مي گردد . فقط وقتي مقدمات آن فراهم مي شود كه در مواردي كه لازم باشد موكل در مقابل مشاور خود تمام اسرار شخصي خود را نيز بتواند باز كند براي اين منظور هم در گذشته بوده

و هم اينك شغل وكالت دادگستري در نظر گرفته شده است . او براي اين منظور وجود دارد كه يك قضيه را توسط تبادل لوايح يا اظهارات و پاسخگويي به اظهارات به پيش ببرد و يا اينكه از آن دفاع كند . فقط در چنين صورتي ممكن است كه در موارد مشكل نتيجه به حقي حاصل گردد . بنا به نوشته روزنامه « اشترن » موازين حقوقي ، زنده به اظهارات و پاسخ به آنهاست . اين كهنه ترين سيستم براي حل دعاوي است كه ما مي شناسيم . وكيل به دنبال امكان تفسير يا كمبود يا نقص در قوانين مي گردد تا از آن به نفع موكلش مدد بگيرد . به اين دليل نمي توان گفت كه وكيل يك كلاهبردار قانوني است بلكه چنان كه « هاينريش هاينه » مي گويد وكيل دادگستري آنچه كه در چهارچوب قانون يا در وضعيت آزاد در اختيار او قرار دارد را فهميده و آن را باز مي كند . . وكيل دادگستري از طريق انجام وظائف و اعمال تجربه ها و توانايي هاي خاص خودش

به اين توانايي دست مي يابد . براي هيچ كس ديگري غير از او اين همه قضاياي مختلف مطرح نمي گردد . او بهتر از هر كس ديگري علتهاي پشت پرده اين اختلافات را درك مي كند . به اين دليل طبيعي است كه وكيل در موارد مشابهي گاهي در اين طرف و گاهي در سمت ديگر قرار گيرد . او با موقعيت هر دو طرف آشنا مي شود . اين امر ديد لازم براي حل مشكلات به او مي دهد . آنچه وكيل را به آن متهم مي كنند ، اينست كه او امروز اين موضوع را و فردا درست موضوع مقابل آن را مورد دفاع قرار مي دهد ، اين امر در حقيقت جزو موارد ممتازه اين شغل است : لزوم اينكه موضوعات متضاد با هم را بتوان مورد دفاع قرار داد وكيل را

قادر مي سازد كه هر مورد را در هنگامي كه به او مراجعه مي نمايند دوباره بازبيني كند و روي پيش داوري هاي خود عمل ننمايد و هر بار مورد را با سيستم حقوقي بررسي كند و قدرت و ضعف قضيه را آن طور كه بايد ، بسنجد .
البته شغلي كه براي مردم وظيفه غير قابل چشم پوشي دفاع از طريق بيان اظهارات و پاسخ به آنها را انجام مي دهد و هميشه آماده است به هر آنچه كه در راه احقاق حق موكلش قرار دارد حمله كند طبيعي است كه هدف كينه جويي ها و مخالفتها قرار بگيرد .
به اين دليل يكي از اصول ابتدايي حكومت قانون اين است كه حكومت اين شغل را به رسميت بشناسد و وكيل را در مقابل هر شخصي مورد حمايت قرار دهد ، تا بتواند شغل خود را به طور آزاد انتخاب و انجام بدهد و او را فقط ملتزم به قانون نه چيز ديگري بنمايد . چنان كه اين موضوع در مواد ۱ تا ۳ BRAO قانون وكالت پيش بيني شده است .
۱ - « وكالت آزاد » در درجه اول يعني غير وابسته بودن در مقابل دولت . وكالت آزاد نه تنها اين امر كه وكيل داراي شغل دولتي و يك موقعيت رسمي باشد را نفي مي كند بلك بر طبق قانون حتي قبول مسووليتهايي كه باعث عدم اعتماد مردم و وابستگي وكيل به دولت بشود را منع شده است بخصوص مشاغلي كه مربوط به خدمات عمومي دولت مي باشد ( ماده ۷ شماره هاي ۸ و ۱۴ و مواد ۵ و ۸ قانون وكالت ) .

اساس وكالت آزاد همانطور كه هميشه دادگاه قانون اساسي فدرال بر آن تاكيد داشته است ، در جهت مقابل كنترل و ولايت دولتي قرار دارد . به اين معني كه براي انتخاب اين شغل كساني كه مدارج تخصصي آن را طي كرده باشند آزاد هستند ( ماده ۶ پاراگراف ۲ BRAO قانون وكالت ) . به دلايل مربوط به آزادي شغل وكالت نمي توان فكري براي محدود كردن آن نمود و آزادي از كنترل شدن به وسيله دولت و ولايت دولت به اين معني است كه دولت نمي تواند دخالتي انجام بدهد و هجوم غير قابل كنترل به اين شغل را متوقف كند . آيا وكالت دادگستري يك پناهگاه مورد اعتماد مردم است ؟ همانطور كه « گنايست geneist » در سال ۱۸۶۷ ميلادي گفته است ، به اين ترتيب اتاق وكيل دادگستري محل پناه بردن مردم است ، جايي كه در آن

آنچه كه قابل پرسش نيست را بايد بازگو كند . تا جايي كه قانون راجعه به شنود در دوره قانونگزاري اخير در خصوص شنود اتاق وكلاي دادگستري آنها را فقط زماني قابل اعمال دانست كه وكيل خود مظنون به شركت در اعمال باندهاي جنايتكاري باشد . امروزه نيز نه فقط اين امر قابل فهم نيست بلكه بيم آن مي رود كه مقامهاي رهبري مملكت مظنون به آن بشوند كه اعتقاد خود را نسبت به حقوق شهروندان يعني حفاظت و حمايت از وكيل را – از اين جهت كه وكيل دادگستري وظيفه حمايت از شهروندان را به عهده دارد – از دست داده اند .
آزادي از كنترل و قيمومت دولتي به معناي استقلال سياسي است و از اين طريق است كه وكلا نمي توانند مانند مامورين و مسوولين دولتي ملتزم به قوانين اساسي دمكراتيك بشوند . اگر دولت ، وكلا را بر اساس وفاداري آنها به نظام انتخاب مي كرد كه ديگر حمايت از حقوق مردم تحقق نمي يافت همانطور كه قوانين مربوط به دوران حكومت نازي در آلمان يا پس از آن در سيستم حكومتي آلمان شرقي سابق مفاسد آن را نشان دادند . ماده ۷ شماره ۶ BRAO آيين نامه فدرال وكلاي دادگستري به همين دليل فقط زماني قوانين اساسي دمكراتيك را در مورد وكلا قابل اجرا مي داند كه وكلا اقدام به ارتكاب عملي بنمايند كه به موجب

آن مبارزه آنها عليه نظام آزادي و دمكراسي آلمان در قالب جرم مشخص صورت بگيرد . به همين جهت دادگاه قانون اساسي آلمان اين گونه وكلا را علي رغم ضديت آنها با اصول آزادي و دموكراسي واجد شرايط لازم براي وكالت دانسته است ( ماده ۷ شماره ۵ همان كانون ) . استدلال دادگاه اين بوده است كه مبارزه وكلاي مزبور عليه اصول آزادي و دموكراسي از طريق توسل به وسايل مجرمانه ، اثبات نشده است . ماده ۷ شماره ۶ BRAO مستند به دلايل مهمي است ، اول اينكه شرط يا معيار اعتقاد به قانون اساسي در خصوص

حكومت آزادي و دموكراسي وسيله كنترل و نفوذ بر وكلاي دادگستري به دلايل سياسي خواهد شد . در اين صورت وكلاي دادگستري در هنگام دفاعشان از كساني كه متهم به ضديت باشند يا كساني كه واقعا عليه نظام مي باشند ، نمي توانند به صورت مطمئن وظيفه وكالتي خود را انجام بدهند . دوم آنكه بايد قوانين ما پيش بيني مي كرد كه اين گونه افراد نيز وكلايي را كه مورد اطمينانشان باشند پيدا كنند يعني كساني را كه آنها هم مانند ايشان عليه حكومت « ما » مبارزه مي كنند ( منظور حكومت آلمان است ) .
لازمه اين امر اغلب اين است كه وكيل از نظر روحي نوعي نزديكي با موكل خود داشته باشد . به دليل مزبور صنف وكالت بايد با اين امر بسازد و با حضور اين افراد به زندگي خودش ادامه بدهد . وكلايي كه با اشخاص گفته شده سنخيت داشته باشند ولي قواعد حكومت ما را نيز رعايت نمايند ، بنابر اين وكيل

دادگستري براي حفظ منافع حكومت نيست بلكه او موظف است كه منافع موكل خود را حفظ نمايد .
لازم به ذكر است در زماني كه مساله جواز و بررسي فعاليت وكلا در رابطه با اتحاد دو آلمان مطرح گرديد خيلي ها مي خواستند كه در خصوص وكلاي دادگستري آلمان دموكراتيك ( آلمان شرقي ) نيز همان ضوابطي اعمال بشود كه در مورد پذيرش كارمندان و مسوولين دولت مزبور در آلمان متحد مورد عمل قرار مي گرفت . اين مساله مشكلات عديده اي به وجود مي آورد بنابر اين مطلب مزبور در قانون آزمايش براي دادن مجوز

به وكلاي دادگستري مورخ ۲۴/۷/۱۹۹۲ فقط منحصر به وكلايي گرديد كه عليه اصول حقوق بشر و حاكميت قانون مرتكب تجاوز شده بودند . اين اتهام مي توانست فقط عليه تعداد بسيار محدودي عنوان بشود .
۲ – استقلال از حكومت در عين حال به معني استقلال از دادگاهها و در مقابل آنها نيز مي باشد . وكالت دادگستري بنا به قول ردكر Redeker « به هيچ وجه ستون دادگستري نيست بلكه مشاور و نماينده شهروندان است » از هيچ اقدامي كه بشود از طريق آن وكلا را به دادگاهها نزديك كنند تاكنون كوتاهي نشده است » ، براي اين منظور عمدا تعريفي قانوني از وكلاي دادگستري ارايه دادند كه به موجب آن وكيل به عنوان يك « اران قضائي » تلقي شد ( ماده ۱ آيين نامه وكالت BRAO ) . ولي رومان هرتزوگ Roman Herzpg در سال ۱۹۷۱ به حق گفت كه عنوان « ارگان سازمان قضائي » فقط از ديدگاه ايدئولوژي حكومتي بيان شده و فاقد هر گونه محتواي حقوقي است . با توجه به تعريف دادگاه قانون اساسي آلمان در كشور آزاد و دموكراتيك وكلا به عنوان مشاور حرفه اي و نماينده تظلم خواهان در كنار قضات و دادستانها يك نقش مستقل و مهم در مبارزه براي احقاق حق را اداره مي كنند و تعابير قانوني نمي توانند مجوزي براي

دخالت در مواقعي كه وكيل طبق الگوي خاصي عمل نميكند باشند . اين مطلب اغلب فراموش مي شود كه قانون از « ارگان دستگاه قضائي » صحبت نمي كند – بلكه از « ارگان مستقل دستگاه قضائي » و اينكه سازمان قضائي مشاورين و وكلاي خارج از تشكيلات قضائي را نيز شامل مي شود – حكايت دارد . وكيل بايستي گاهي در مقابل قاضي يا عليه او و بر خلاف پيش داوري يا تشخيص غلط او از حق موكل خود دفاع يا دعوي نمايد . به اين ترتيب او يك نقش مهم بلكه مهمترين نقشي را كه سيستم حقوقي ما براي كنترل كردن قضا ايجاد كرده افاده مي كند . وكيل دادگستري يك نظريه مثبت به نفع موكل خود را فقط در صورت

داشتن انديشمندي لازم و سرسختي و تنها در صورت استقلال كامل در مقابل قوه قضائيه پيش مي برد . او را نبايد عقوبتي از جانب دادگستري يا دادگاه شغلي مورد تهديد قرار دهد . به همين جهت جزو هسته اصلي استقلال او اين حق است كه بدون ترس در دفاع براي احقاق حق كلمات شديد و عبارات موكد و اصطلاحات روشن و آشكار به كار برد تا بتواند پيش داوري هاي احتمالي قاضي را روشن كند .
البته به تجربه ثابت گرديده است كه هميشه حالت تهاجمي و جر و بحث براي پيشبرد منافع موكل كارساز نيست . از طرف ديگر بايستي تصميم گيري در اين زمينه به خود وكيل واگذار بشود . در غير اين صورت يك امكان بي حد و حصر براي تحت نفوذ قرار دادن وكيل برخلاف منافع موكلش به وجود مي آيد . بنابر اين انتظار هر گونه مراعاتي از طرف وكيل در مقابل نماينده دادگستري صحيح نيست زيرا كه وكيل در خصوص مباره در راه احقاق حقوق موكلش يك زبان كاملا گويا و صريح لازم دارد . وكيل نه در مقابل دادگاه بلكه در

مقابل قانون مسوول است . در اينجا هم دادگاه قانون اساسي اتحاد ناميمون بين دادگستري و مسوولان موظف كانون وكلا ، كه روابط دوستانه اي با نمايندگان قوه قضائيه دارند را با راي خود بر هم زد به اين صورت كه ديگر به دهان وكيل دادگستري نمي توان دهان بند زد و قوانين انتظامي وكالت اين موقعيت را از وكيل نمي گيرند كه او هم مانند هر فرد ديگري براي حفظ حقوق خود از طريق اعمال اختيارات قانوني خود قيام كند . شايد در مورد اينكه دادگستري هاي محلي به سنگرهايي در مقابل ساير وكلا تبديل شده بودند تقصير متوجه محلي كردن وكالت بوده است ولي به گفته ردكر Redeker تفاهمي بين دادگاههاي اختصاصي


و كانونهاي وكلا به وجود آمده بود كه وكلا با دادگاههاي محلي خود كار بكنند . قانون مورخ ۱/۱/۲۰۰۰ در خصوص پذيرش وكلا نزد همه دادگاههاي استان نه فقط با دست و دلبازي عمل كرد بلكه به آزادي اعمال حرفه وكالت نيز افزود .
۳ – آزادي حرفه وكالت يعني آزادي او در مقابل شخص ثالت . اين موضوع وكالت را از هر شغل تخصصي ديگر كه مشاوره عرضه مي دارد جدا مي كند . هر كس كه نزد مشاورين ادارات مراجعه مي نمايد فقط بايد انتظار داشته باشد كه در چهارچوب مقررات مربوطه به همان منظوري كه از بالا تعيين گرديده است راهنمايي بشود . مثلا همكاران بيمه هاي حقوقي مجبورند كه منافع شركت بيمه خود را حفظ كنند و مشاوره هايي كه مي دهند با توجه به آن منافع خواهد بود . بالاخره اين امر شامل حال سردفتران اسناد رسمي نيز مي گردد . آنها حق ندارند كه نماينده منافع يك طرف باشند و بايد منافع طرف مقابل را نيز در نظر بگيرند . وظيفه آنها ايجاد تعادل بين منافع طرفين است در صورتي كه وكيل دادگستري فقط موظف به حفظ

منافع موكلش است نه منافع واقعي يا منافع والاتر مربوط به عموم يا يك اداره يا در نظر داشتن منافع طرف . به اين جهت او نبايد متعهد به قيدي باشد كه جلوي تعقيب منافع موكلش را بگيرد . به گفته هويسن Heussen وظيفه وكيل در حفظ يكجانبه منافع موكلش به همراه وفاداري به قانون مي باشد و به اين جهت مشاورات او براي موكلش به نحو برجسته اي با ساير مشاورين متفاوتي باشد .
۴ – طبعا حفظ يك جانبه منافع موكل بدون حد نيست . به عنوان يك وكيل دادگستري شخص وكيل نسبت به قانون متعهد است . به گفته هويسن وكلاي دادگستري پارتيزان نيستند بلكه رعيت زارع هستند كه با وضعيت موكل خود همچنين قانون و حق را نيز تضمين مي كنند . آنها اجازه دارند كه فقط فضاي آزاد موجود را مورد استفاده قرار دهند و نه اينكه قانون شكني بكنند . آنها متعهد به حقيقت و واقع هستند و

موظف هستند كه از تزوير در دادرسي خودداري كنند . پيشنهادات غير مشروع موكلين كه مخالف حق و واقع باشند نيز بايد مورد توجه وكيل قرار گيرند و از اين جهت آزادي وكالت به معناي آزادي در مقابل موكلين نيز مي باشد . وكيل موظف است كه منافع موكل خود را در چهارچوب قواعد حقوقي اعمال و نمايندگي كند . او اجازه ندارد كه خود را به عنوان وسيله اي براي قانون شكني در اختيار موكل بگذارد . در اين صورت امروزه كه معمولا سودجويي بر حق جويي پيشي گرفته است ، خطر بزرگي متوجه جامعه وكالت خواهد شد .
اغلب پيشنهادات نامشروعي از طريق افراد يا اشخاص حقوقي ( شركتها ) به وكلا مي شود كه به نحوي كه انسان نمي تواند نسبت به آنها ظني ببرد و در ظاهر نيز كاملا مطيع قانون به نظر مي رسند ، براي همين بسيار مهم است كه وكلا طبق ماده ۴۳ پاراگراف ۱ BRAO آيين نامه وكلاي آلمان موظف هستند كه از استقلال مالي و شخصي خود حفاظت كنند . روابط وكيل و موكلش به گفته ردكر Redeker بر اساس اعتماد برقرار شده است . اعتماد در مقابل طرفهاي دعوي اعتماد به وكيل در مقابل مقامات ، مراجع و دادگاهها و

اعتماد به اينكه وكيل در تمام موارد به طور كارشناسي و صحيح و جدي كار او را پيش خواهد برد . روابط وكيل و موكلش همچنين استوار بر اعتماد به اين است كه وكيل موكل را در مقابل قانون شكني حفظ مي كند يا اينكه او را در مرزي متوقف مي كند كه قانون براي همه ما تعيين كرده است .
سه – آينده خدمات حقوقي
پس از توصيف چگونگي تكوين و مفهوم وكالت آزاد حالا مطلبي هم در خصوص مساله چشم اندازي كه از آن براي مجموعه سيستم قضا حاصل مي شود بيندازيم . من از كلمه تركيبي سيستم قضائي فقط مفهوم دستگاه دادگستري را برداشت نمي كنم . بلكه كليه اعمال قضائي و حقوقي كه در موارد مختلف احقاق حق و دفاع

انجام مي شود را مشمول آن عنوان مي دانم .
۱ – خطر مستقيم براي استقلال وكالت در مقابل حكومت و دادگاهها در حال حاضر در آلمان وجود ندارد . ولي تلاشهاي زياد در راه تغيير قانون رازداري وكلا از طريق تغييراتي در قانون مبارزه با شستشوي پولهاي نامشروع بدون بر جاي گذاشتن اثرات مخرب نخواهد ماند .
۲ – قانون جديد شغل وكالت در خصوص عنصر استقلال وكلا و وظيفه خاص وكيل در مورد رعايت منافع موكلش تاكيد بيشتري نموده و آن را مشخص تر بيان كرده است و آن قدم مهمي در يك راه صحيح بود .
۳ ـ تاثير وكالت در كنترل كردن دستگاه قضائي بسيار مهمتر از هر عنصر ديگري است . هنوز هم مانند سابق ۳۵ % آراي دادگاههاي شهرستان و ۵۸ % آراي دادگاههاي استان فصل كننده دعاوي نيستند و نقض مي شوند .
اين امر مربوط به ايجاد دعاوي يا عادت مردم يا وكلاي آنها به اعتراض نسبت به آرا نيست . اينكه تقريبا يك سوم اعتراضهاي پژوهشي تماما يا بعضا همراه با موفقيت هستند دليل اين امر است كه چقدر استفاده از اعتراضات در مراحل دادرسي و دخالت وكيل در آن مراحل دادرسي موثر در احقاق حقوق شهروندان مي باشد .
بسيار جاي تاسف است كه با حمايت بخشي از قوه قضائيه ، مجلس قانونگزاري آلمان گاه و بيگاه سعي مي كند كه با كوتاه كردن و حذف مراحل آيين دادرسي و حقوق تظلم خواهي شهروندان كه از ضروريات حقوق مادي آنان است ، بخصوص اقدام به حذف مراحل دادرسي نمايد . اين امر اخيرا با لايحه وزارت دادگستري تحت عنوان لايحه رفورم در آيين دادرسي مدني تحت بررسي است همان طور كه قبلا نيز براي انجام اقدامات مشابه آن سعي شده است . وظيفه وكالت در حفظ حقوق موكلين به صورت انفرادي خلاصه نمي شود ، بلكه عبارت از مبارزه عليه تمام آن موانعي است كه در آينده ممكن است تحقق واقعي وظايف وكالت را با مانع روبرو سازد . بنابر اين از وظايف وكالت آزاد اين است كه درسياست گزاري حقوقي دخالت داشته باشد و شهروندان را در مقابل تحديد موقعيتهاي آنها و در جهت تحقق حقوق حقه ايشان حمايت كند . در اين
زمينه من آرزو مي كنم علاوه بر فعاليتهاي اتحاديه وكلا ، كل وكلاي دادگستري آلمان خيلي بيشتر در اين زمينه فعاليت كنند .
۴ ـ تغييرات مصرانه دولت در تعديل حق الوكاله ها كه بايد بر حسب زمان افزايش يابد دخالتي است در جهت تحديد استقلال وكلا كه ظاهرا بايد انجام بپذيرد . حكومتي كه اجازه دهد موقعيت اقتصادي وكيل به طريقي رو به ضعف بگذارد به طوري كه وكيل در مقابل وسوسه افراد ثالث ضعيف گردد ، بايد توجه داشته باشد كه اين امر نمي تواند به نفع او و جامعه ما باشد و در واقع قانون حاصل از اين دخالت در عمل كمتر

به رسميت شناخته خواهد شد .
۵ – وكالت آزاد بايد روشنگري مردم را درباره حقوقشان جزو برنامه زندگي خود قرار دهد . در اين زمينه وكلا خاصيت مترجم را دارند . وكيل وظيفه دارد كه دعوي را فيصله دهد . برقراري صلح و امنيت قضائي از نظر منافع عملي مردم از بالاترين درجات فرايض مي باشد . وكيل در اين زمينه وظيفه دارد كه از طريق تنظيم قراردادها و انشاي انواع پيشنهادها قبل از اينكه دعوي را شروع كند براي رسيدن به يك مصالحه و حل دعوي تلاش خود را انجام بدهد . اگر بشود مصالحه هايي كه امروز خارج از دادگاهها انجام مي شود را به مقدار ۵ % افزايش داد ، اين موضوع بار دستگاه قضائي را خيلي بيشتر از تمام تغييراتي كه در سي سال گذشته در آيين دادرسي مدني انجام شده است ، تقليل خواهد داد . در اين راه ، من آرزو مي كنم كه ما وكلا و كل سيستم دادگستري موفق و مويد باشند .